تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی

خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به مناسبت عید غدیر به پنجاه نفر افراد تعیین شده هدیه نماید.( مدنی ،1390 ص 170 و 169 )
1-5-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود مانند وصیت، ودیعه و …….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود که در این صورت تمایز عقد وکالت با این دسته از عقود در تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و همچنین حاکمیت قواعد گوناگون در مواردی که شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند که دارای عنوان های گوناگونی است بسیار حایز اهمیت است.
1-5-1-تفاوت وکالت و وصیت برخی از فقهاء همچون امام خمینی در تعریف عقد وکالت قید ( فی حیاته – در حال حیات ) را به کار برده اند و به این دلیل است که با آوردن این قید، عقد وکالت را از وصایت جدا کنند. تسلط غیر در اموری که تحت سلطه و اختیار شخص است اگر راجع به حال حیات باشد وکالت و اگر راجع به بعد از وفات باشد وصایت است. ( عبده بروجردی ، 1383 ص 119 ) اما از نظر مشهور فقهای امامیه تفاوت بین وکالت و وصیت در این است که وصیت و وصایت ایجاد ولایت است نه استنابت در تصرف. ( مکی عاملی، محمد بن جمال الدین ، 1388 ص 223 ؛ مکی عاملی ، زین الدین بن علی ، 1391 ص 80 ؛ نجفی ، 1404 ص 347)
1-5-2-تفاوت وکالت و ودیعه در قانون مدنی، در تعریف وکالت آمده است ( برای انجام امری ) نیابت داده شود، و این جمله احتمال ایجاد اشتباه بین این دو عقد را زیادتر می کند. ( کاتوزیان ، 1389 ص 19 ) ودیعه، استنابه برای انجام عمل مادی حفاظت است، در حالی که وکالت برای اعمال حقوقی داده می شود که به نام و حساب موکل انجام می گردد. (همان ، ص 116 ) مشهور فقهاء وکالت را استنابه در تصرف می دانند و با آوردن قید ( تصرف ) عقد ودیعه را از شمول این تعریف خارج می شود زیرا ودیعه به معنای استنابه در حفظ است.
1-5-3-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات موضوع عقد وکالت و عقد اجاره ی خدمات، هر دو عمل است ولی عمل مورد وکالت یک عمل حقوقی است و اجاره ی خدمات یک عمل مادی است. در عقد وکالت، وکیل از جانب موکل عمل می کند در حالی که در عقد اجاره، اجیر به جانشینی از موجر عمل نمی کند در عقد اجاره اجرت یکی از عوضین عقد است و اجاره خدمات نمی تواند مجانی یا بدون عوض باشد ولی در عقد وکالت امکان مجانی بودن وجود دارد. و وکالت عقدی جایز است که با فوت وکیل و موکل پایان می پذیرد ولی عقد اجاره، عقدی لازم است که با فوت موجر و مستأجر پایان نمی پذیرد. اجاره ی خدمات به دو صورت قراردادکار و قرارداد مقاطعه کاری ( پیمان کاری ) وجود دارد.
1-5-3-1-تفاوت وکالت و قرارداد کار در مورد تفاوت های میان وکالت و قرارداد کار می توان بیان کرد که موضوع عقد وکالت تصرف حقوقی است نه انجام کار مادی ، ولی در مورد قرارداد کار، موضوع اصلی عقد انجام کار مادی است در قراردادکار، اجیر تحت نظارت کارفرما مبادرت به انجام عمل می نماید اما وکیل نیازی نیست که تحت فرمان موکل باشد. و از تفاوت های دیگر بین این دو عقد آن است که در وکالت اجرت ضروری نیست و می تواند عقد وکالت بدون اجرت باشد زیرا در وکالت هدف اصلی اعطای نیابت است و اجرت وکیل نتیجه ی اجرای این نیابت است ولی در قرارداد کار اجرت ضروری است. همچنین عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد ولی قرارداد کار جزء عقود لازم بشمار می رود. در این مورد نوشته اند: در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کاری مادی است، مانند ساختن پل و تعمیر اتومبیل، اختلاطی بوجود نمی آید، زیرا اعطای نیابت در این گونه امور راه ندارد و باید آن را ( اجاره یا قرارداد کار ) نامید. ولی، اشکال در جایی بروز می کند که موضوع کار انجام یک سلسله اعمال حقوقی نیز هست. برای مثال، می دانیم که در شرکت های سهامی مدیر عامل ممکن است خارج از شرکاء معین شود؛ مأموری که برای انجام کارهای اجرایی و اداری استخدام می شود و هیأت مدیره بر کارهای او نظارت دارد ( ماده ی 49 قانون تجارت ). پس، اگر رابطه ی او با شرکت تابع قرارداد کار باشد، در اصطلاح مرسوم بین بازرگانان، مدیر فنی به شمار می آید و نمی تواند آزادانه از شغل خود استعفاء دهد. هیأت مدیره نیز حق ندارد او را هرگاه بخواهد معزول کند. ولی، هرگاه مدیر و وکیل شرکت به حساب آید، رابطه ی او و شرکت
تابع عقد وکالت است(ماده ی 51 قانون تجارت و تبصره ی ماده ی 24 قانون اصلاحی). (کاتوزیان ، 1389 ص 115و 114)
1-5-3-2-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه موضوع عقد وکالت، عمل حقوقی است که وکیل به نمایندگی از موکل آن را انجام می دهد و به همین دلیل با فوت وکیل یا موکل، قرارداد وکالت پایان می یابد. وکالت عقدی جایز و مجانی است ولی مقاطعه کاری ( پیمان کاری )، مقاطعه کار نائب از جانب کارفرما نمی باشد و با فوت کارفرما یا پیمان کار قرارداد از بین نمی رود مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده قرارداد باشد.و از عقود لازم و معوض است.
1-5-4-تفاوت وکالت و بیع در برخی از قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود ممکن است در تشخیص اینکه این قرارداد، وکالت است یا بیع دچار اشتباه شویم اگرچه از نظر ماهیت میان وکالت و بیع شباهتی وجود ندارد ولی در برخی از موارد تمایز این دو از هم دشوار است. فرض کنیم دانشجویی، با استفاده از معافیت گمرکی، اتومبیلی را به کشور می آورد. در سند ترخیص از گمرک قید می شود که مطابق قانون او حق فروش اتومبیل را تا پنج سال ندارد. ولی، دانشجو در پی به دست آوردن تفاوت بهای سنگین آن با قیمت تمام شده است و برای این کار باید اتومبیل را بفروشد. سردفتر به او راه نشان می دهد که با سند پنهانی و به بهای دلخواه اتومبیل را به هر کس و در برابر هر مبلغ که می خواهد بفروشد یا کرایه دهد و ثمن یا اجاره را خود بگیرد. حق عزل وکیل و اقدام مخالف اجرای وکالت نیز از موکل گرفته می شود: یعنی، بیع خود را در خرقه ی وکالت می پیچد تا از نظرها پنهان ماند. مثال دیگر: مالک زمینی که حق فروش آن را ندارد، به معماری وکالت می دهد تا در آن زمین بنایی برای مسکن بسازد و به بهای دلخواه بفروشد و پول آن را بردارد. ولی، در پنهان زمین را به او می فروشد و مبیع را برای انجام تصرف در اختیار خریدار می گذارد. از این گونه مثال ها فراوان است و این مسأله را مطرح می سازد که آنچه واقع شده بیع است یا وکالت؟ پیش از این دادگاه ها بیشتر به صورت عقد توجه می کردند و از حیله ها می گذشتند، ولی در سالیان اخیر رویه ی قضایی به اجرای عقد پنهانی و واقعی تمایل پیدا کرده است. چنانکه در دادنامه ی شماره ی 22/10/3/1358 شعبه ی دیوان عالی کشور وکالت به منظور بیع را تابع احکام عقد بیع دانسته و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان بی اثر شناخته شده است. ( کاتوزیان ، 1391 ص 22 )
1-6-تعهد تعهد را در چهار قسمت مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: 1. تعریف تعهد 2. ارکان تعهد 3. اقسام
تعهدات 4.نوع تعهدات، که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده خواهیم پرداخت.
1-6-1-تعریف تعهد تعهد 1- ( مص ل ) بگردن گرفتن کاری را، بعهده گرفتن 2- تیمار داشتن، نگاه داشتن 3- عهد بستن، پیمان بستن 4- ( اِ مص ) تیمار داشت، غمخواری ج تعهدات. ( معین، 1371 ص 1105) در اصطلاح حقوقی تعهد به معنی رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهدله می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد به ( که فعل یا ترک فعل معینی است ) بکند. ممکن است اثر تعهد ( ولو بعضاً ) در حین عقد حاصل گردد و یا ممکن است اثر آن بعداً ظاهر گردد. ( جعفری لنگرودی ، 1369 ص 5 ) در قانون مدنی تعریف خاصی از تعهد نشده است و در حقوق ایران دو گروه از تعهدات قراردادی و قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
1-6-2-ارکان تعهد برای تشکیل هر تعهدی وجود سه رکن ضروری می باشد که این سه رکن عبارتند از: 1.موضوع تعهد2.طرفین تعهد3.رابطه ی حقوقی، است.
1-6-2-1-موضوع تعهد امری را که شخصی در برابر دیگری بر عهده می گیرد موضوع تعهد می نامند موضوع تعهد باید معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد در غیر این صورت تعهدی به وجود نمی آید و باطل است و همچنین لازم است که موضوع تعهد مقدور باشد یعنی اینکه متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و اگر موضوع تعهد مقدور نباشد آن تعهد باطل است. موضوع تعهد می تواند یکی از موارد انتقال مال، انجام دادن کار و خودداری از انجام کار باشد. بعضی از نویسندگان موضوع تعهد را به چهار گروه تقسیم کرده اند که علاوه بر سه مورد بالا یک مورد دیگری هم که عبارتند از تعهد اسقاط به موضوع تعهد اضافه کرده اند که در مورد تعهد فعل و تعهد ترک، تحقق هدف متعهدله به گذشت زمان، بستگی دارد و بلافاصله در زمان ایجاب و قبول، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) ظاهر نمی شود. ولی در مورد تعهد انتقال و تعهد اسقاط، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) در همان زمان ایجاب و قبول، ظاهر می شود. با این فرق که در تعهد انتقال، اثر حقوقی معدوم، به وجود می آید و در تعهد اسقاط، اثر حقوقی موجود، معدوم می شود. ( جعفری لنگرودی،1369 ص 76 و 75 ) در ماده ی 275 ق.م آمده است که: « متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. » و با توجه به این ماده برای تحقق ایفای تعهد، متعهد باید همان چیزی را که تعهد کرده است انجام دهد و اگر چیز دیگری را به غیر از آنچه موضوع تعهد است انجام دهد تعهد ساقط نخواهد شد.
1-6-2-2-طرفین تعهد در هر تعهدی دو طرف، متعهد و متعهدله وجود دارد. متعهد کسی است که حق دینی به عهده دارد خواه به رضای خود آن را به عهده گرفته باشد خواه به حکم قانون بر عهده ی او دینی واق ع گردد مانند مسئول مدنی. و متعهد له کسی است که منتفع از تعهد دیگری است. ( لنگرودی، 1363 ص 613 ) در مورد مباشرت متعهد در انجام تعهد دو صورت قابل فرض است: حالت اول زمانی است که مباشرت متعهد، مورد نظر طرفین باشد در این موارد کس دیگری غیر از متعهد نمی تواند تعهد را انجام دهد ولی اگر مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر طرفین نباشد در این صورت شخص دیگری غیر از متعهد می تواند تعهد را انجام دهد و اگر آن شخص برای انجام تعهد از طرف متعهد اذنی داشته باشد در این موارد آن شخص برای آنچه که پرداخته است حق رجوع به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن متعهد تعهد را انجام داده باشد در این مورد حق رجوع به متعهد را ندارد.
1-6-2-3-رابطه ی حقوقی تعهد یک رابطه ی حقوقی الزام آور است و این بدان معنا است که انجام تعهد بر متعهد واجب است ممکن است گفته شود که در عقود جایز، تعهدات الزام آور نیست زیرا هر یک
]]>