دانلود پایان نامه
مورد اول هنگامی اتفاق می افتد که وکیل معامله ای را خارج از حدود وکالت انجام دهد و موکل آن معامله فضولی را تنفیذ می کند در این موارد موکل ملزم به اجرای مفاد آن معامله خواهد بود و مانند مواردی عمل می شود که از ابتدا آن معامله صحیح بوده است. مورد دوم حالتی است که ضرری متوجه موکل باشد و وکیل برای کسب اجازه از موکل به او دسترسی نداشته باشد در این موارد اگر وکیل برای دفع ضرر از موکل کاری را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد آن عمل صحیح است و لازم به ذکر می باشد که نفوذ این عمل مشروط بر این است که آن عمل از طرف موکل منع نشده باشد. مورد سوم درباره ی عزل وکیل است اگر وکیل پیش از رسیدن خبر عزل، امر وکالت را انجام دهد آن عمل صحیح و نافذ خواهد بود مثلاً اگر موکل به شخصی وکالت در فروش خانه اش را بدهد و بعداً موکل، اختیارات وکیل را محدود کند یا او را عزل نماید ولی وکیل از آن خبری نداشته باشد در این مورد اگر اقدام به فروش خانه ی موکل نماید آن عمل صحیح و نافذ است زیرا پیش از رسیدن خبر عزل یا محدود کردن اختیارات به وکیل این اقدامات صورت گرفته است.
ج- وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود قراردادهایی که وکیل از جانب موکل منعقد می کند باید به نام و به حساب موکل باشد ولی برخی از موارد وکیل، نام موکل را ذکر نمی کند و بعد از معامله ثابت می شود که این معامله برای موکل بوده است در این زمینه در ماده ی 196 ق.م آمده است که: « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. » بنابراین با توجه به ماده 196 ق.م این امکان وجود دارد که بعد از عقد ثابت شود که آن معامله برای شخص دیگری بوده است بنابراین موکل در برابر طرف قرارداد مسئول می باشد و نمی تواند به این بهانه که نامی از او در قرارداد ذکر نشده است از اجرای مفاد آن خودداری نماید.و در فقه هم گفته شده است که نیازی نیست که در همه ی موارد نام موکل در معاملات ذکر شود. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص141 ) به عنوان مثال اگر شخصی خانه ای را بخرد و در موقع معامله اعلام نکند که از طرف موکل نیابت داشته و آن خانه را برای موکل خریده است و پس از معامله مدعی شود که آن معامله برای موکل است و خانه را برای موکل خریده است و اگر ثابت شود در این صورت موکل در برابر طرف قرارداد مسئول است و باید ثمن معامله را بپردازد و موکل نمی تواند به این بهانه که در عقد بیع ذکری از نام او نشده از پرداخت ثمن خودداری نماید.

فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل

در فصل قبل درباره ی ماهیت تعهدات وکیل و موکل بحث کردیم و در این فصل به آثار تعهدات وکیل و موکل می پردازیم که ابتدا آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر را بررسی می کنیم که عبارتند از: آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل، آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل و آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل. در ادامه درباره ی طریقه ی جبران خسارت بحث می کنیم که امکان دارد نحوه جبران خسارت طبق قرارداد بین طرفین باشد یا نحوه ی جبران خسارت طبق قانون باشد بعضی از مواردی که باعث معافیت از پرداخت خسارت می شود عبارتند از: قوه قاهره، فعل شخص ثالث، تقصیر متعهد له، شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت. و سپس به مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی و آثار نوع تعهدات در عقد وکالت خواهیم پرداخت. همان گونه که در فصل دوم بیان کردیم وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی که نسبت به یکدیگر دارند یکسری تعهداتی هم نسبت به اشخاص ثالث دارند بنابراین ضروری است که علاوه بر بررسی آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر، آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث را هم مورد بررسی قرار دهیم.
3-1- آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر در سه قسمت آثار تعهدات قراردادی، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد.
3-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل تعهدات قراردادی در عقد وکالت مخلوق اراده ی وکیل و موکل است که با هم بر سر آن دسته از تعهدات توافق کرده اند و آنان ملزم به اجرای تعهدات قراردادی می باشند. مسئولیت قراردادی در نتیجه ی تأخیر یا عدم اجرا یا نقص در اجرای تعهدات قراردادی و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می آید. تعهدات قراردادی به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شود و تعهد فرعی هم به نوبه ی خود به دو گروه تعهد شرطی و تعهد تبعی قابل تقسیم است. متعهد همان طوری که ملزم به انجام تعهد اصلی است باید تعهدات فرعی هم اگر در قرارداد دارد انجام دهد و ملزم به انجام این دسته از تعهدات هم می باشد. در اینجا لازم به ذکر می باشد که در یک قرارداد، بطلان یکی از دو تعهد اصلی باعث انحلال تعهد اصلی دیگر هم می شود و اگر یک طرف از اجرای تعهد اصلی خودداری کند طرف دیگر هم می تواند از اجرای تعهد خودداری کند و در واقع این حق را دارد که تعهد خود را به این دلیل که طرف دیگر از اجرای تعهد خودداری کرده است اجرا نکند ولی در مورد شرط و تعهد اصلی، این رابطه جاری نمی شود بلکه در مورد شرط و تعهد اصلی، همانند رابطه ی تابع و متبوع است و شرط، تابع است و تعهد اصلی، متبوع می باشد یعنی تعهد شرطی تحت تاثیر تعهد اصلی قرار دارد و بطلان تعهد اصلی موجب بطلان تعهد شرطی هم می شود و همچنین هر عملی که باعث منتفی شدن تعهد اصلی گردد تعهد شرطی را هم منتفی می کند و فسخ تعهد اصلی باعث از بین رفتن تعهد شرطی می شود ولی عکس این قضیه صادق نمی باشد و رابطه ی تعهد اصلی و تعهد تبعی نیز همچون تعهد شرطی می باشد یعنی با بطلان، منتفی شدن و فسخ تعهد اصلی، تعهد تبعی هم باطل، منتفی و فسخ می شود ولی عکس این قضیه صادق نیست به بیان دیگر تعهد اصلی بر تعهد شرطی و تعهد تبعی تاثیر می گذارد ولی تعهد شرطی و تعهد تبعی بر تعهد اصلی تاثیری ندارد. و در ادامه به بررسی آثار تعهدات وکیل و سپس به بررسی آثار تعهدات موکل خواهیم پرداخت.
3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل وکیل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکند مسئولیت قراردادی متوجه وی خواهد شد. در مورد برخی از تعهدات فقط باید در همان زمان مشخص شده انجام گیرد و خارج از آن زمان امکان انجام تعهد وجود ندارد و اگر زمان انجام تعهد به پایان برسد و وکیل، تعهد را انجام ندهد در این صورت وکیل، مسئول عدم انجام تعهدات است و در این موارد موکل نمی تواند وکیل را مجبور به انجام تعهد پس از آن زمان نماید تنها حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و جبران خسارت را مطالبه نماید مثلاً در وکالت دادگستری هرگاه موکل به وکیل، اختیار تجدید نظر خواهی را هم بدهد در این موارد اگر وکیل در مدت مقرر برای تجدید نظر خواهی اقدام به این عمل ننماید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل بشود موکل حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و جبران خسارت را از موکل دریافت کند. اما بعضی از تعهدات قراردادی، اگر وکیل در آن زمان مشخص شده اقدام به انجام تعهد نکند با وجود گذشتن زمان اجرای تعهد، باز هم امکان انجام آن وجود دارد و در واقع مسئولیت وکیل در این موارد از نوع مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است و موکل می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار وکیل را به انجام آن کار را بنماید و اگر اجبار متعهد به انجام آن کار ممکن نباشد حاکم به خرج وکیل موجبات انجام تعهد را فراهم می کند ولی اگر هیچ کدام از موارد بالا امکان پذیر نباشد برای موکل حق فسخ خواهد بود و او می تواند عقد وکالت را فسخ کند. در فقه، مشهور فقهاء بر این اعتقادند که اجبار و خیار فسخ در طول یکدیگر قرار دارند ابتدا مشروط له به حاکم مراجعه می کند و اجبار مشروط علیه را به ایفای شرط خواستار می شود ولی در صورت تعذر اجبار، مشروط علیه اعمال خیار می کند. ( غروی نائینی، 1373 ص 134 ؛ عاملی، 1410 ص 506 ) ولی برخی از فقهاء بر خلاف نظر مشهور معتقدند که فسخ و اجبار در عرض یکدیگر قرار دارند و برای مشروط له ترتیبی قایل نیستند.( طباطبایی یزدی،1421ص 129 ) به موجب قاعده ی تعذر وفا به مدلول عقد که در متون فقهی به شکل قاعده ی ( بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه ) بیان می شود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است مطابق این قاعده، وقتی متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتواند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می شود مفاد این قاعده، به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است حتی در عقود اذنی مثل وکالت نیز وضع به همین نحو است چنانچه شخصی به دیگری در فروش یا خرید مالی و یا سایر تصرفات، وکالت بدهد، و مال موضوع وکالت تلف شود، عقد وکالت به دلیل تعذر وفا به مضمون آن باطل می شود. ( محقق داماد، 1406ص133و132 ) و همچنین اگر به دلیل تاخیر و یا عدم اجرا یا نقص در اجرای تعهدات قراردادی و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به متعهد له خسارتی وارد آید او این حق را دارد که به دادگاه مراجعه نموده و جبران خسارت را مطالبه کند. به عنوان مثال، هرگاه موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در ظرف مدت یک ماه بدهد ولی وکیل در این مدت اقدام به فروش خانه نکند موکل می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجبار وکیل را به انجام تعهد بخواهد ولی اگر اجبار وکیل به انجام آن کار ممکن نباشد حاکم به خرج وکیل موجبات انجام تعهد را فراهم می آورد ولی اگر هیچ یک از این موارد امکان پذیر نباشد برای موکل حق فسخ خواهد بود و موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و اگر پس از مدت معین ( یک ماه ) قیمت خانه پایین آید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل شود موکل می تواند جبران خسارت را هم مطالبه نماید.
3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل در عقد وکالت علاوه بر تعهداتی که بر عهده ی وکیل قرار دارد تعهداتی هم بر عهده ی موکل قراردارد که موکل ملزم به انجام تعهدات قراردادی است. و در صورت عدم انجام تعهد قراردادی، مسئولیت قراردادی متوجه موکل خواهد شد. گاهی مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است که امکان دارد از نوع وجه نقد باشد یا عین معین. اگر مورد تعهد از نوع وجه نقد باشد و موکل، تعهد را انجام ندهد در این صورت وکیل حق رجوع به دادگاه را دارد و دادگاه حکم به ایفاء تعهد می دهد و اگر موکل به حکم دادگاه عمل نکند در این مورد از طریق توقیف اموال، دین موکل تأدیه می شود اما در صورتی که مال موکل معلوم نباشد و خودش هم از معرفی اموالش خودداری کند و حکم اعسار او هم مشخص نشده باشد وکیل می تواند تقاضای بازداشت موکل را بدهد مثلاً موکل تعهد می کند که مبلغی را به عنوان اجرت وکیل در موعد مقرر پرداخت نماید و اگر موکل اجرت را نپردازد وکیل حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و دادگاه حکم به ایفاء تعهد ( پرداخت اجرت ) می دهد و اگر موکل از اجرای حکم خودداری کند اموال او توقیف می شود تا دین وی ادا شود اما اگر مال موکل مشخص نباشد و خودش هم مالی معرفی نکرده باشد و حکم اعسار او هم مشخص نشده باشد وکیل می تواند تقاضای بازداشت موکل را بدهد و هنگامی آزاد می شود که حکم قطعی اعسار او مشخص شود. اگر مورد تعهد انتقال و تسلیم عین معینی باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند متعهد له با مراجعه به دادگاه می

مطلب مرتبط :   وکیل، قرارداد، عقد، تعهد، موکل،، بند