تعهد، وکیل، قرارداد، تعهدات، قراردادی، تقصیر

ی شرایط و امتیازها و تکالیفی که پیدا می کنند، درباره ی معادله ی نسبی دو عوض با هم کنار می آیند. این شرایط چنان به هم پیوسته است که گاه اخلال در یکی از آن ها مبنای تراضی را بر هم می زند و تعادلی را که مورد نظر بوده است در هم می ریزد.( کاتوزیان،1392 ص131و130،129،123،117 ) چنانچه طرفین وقف مقررات قراردادی، تعهداتی نموده باشند وفای به عهد ( اوفوا بالعقود ) ،واجب است. در این که مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی نیز تفکیک جدید حقوق دانان می باشد تردیدی وجود ندارد. برای یک زیان واحد نیز نمی توان دو خسارت، یکی از جهت مسئولیت خارج از قرارداد و دیگری از جهت مسئولیت قراردادی مطالبه نمود.همچنین اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، دادرس نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه تعهد شده است محکوم نماید.نکته دیگر اینکه، نمی توان در یک دعوی، برای یک خسارت واحد، در یک قسمت به دعوای مطروحه از قواعد قراردادها استفاده کرد و در قسمت دیگر دعوی به قواعد مسئولیت مدنی، تمسک جست. اما چنانچه، امری در قرارداد پیش بینی نشده باشد، ضرورتاً به این معنا نیست که منظور متعاقدین، صرفاً حکمفرما بودن قواعد تکمیلی مندرج در قانون درباره ی مسئولیت قراردادی است. امکان دارد، منظور طرفین قواعد تکمیلی در کل قوانین موضوعه و عرفی باشد. در بیشتر مواقع طرفین اصلاً در موقع انعقاد قرارداد به قواعد تکمیلی قراردادی یا غیر قراردادی نمی اندیشند. برای اعمال قواعد مسئولیت مدنی، لازم نیست که به نظم عمومی و برتر بودن این قواعد نسبت به مقررات قراردادی توسل جست. اما نباید زیان دیده را از حمایتی که قانون گذار، ورای قرارداد از وی نموده است، محروم کرد. این حمایت به معنای نادیده گرفتن قدرت اجبار کننده قرارداد، مذکور در ماده 219 ق.م ، نیست. با این وجود به یکی از طرفین، اجازه داده نمی شود که با استناد به مقررات مسئولیت مدنی، تحقق یک نتیجه را به جای فراهم آوردن یک وسیله، بخواهد، تا تعادل بین متعاملین بر هم خورد و پیمان های الزام آور، نادیده گرفته شود. حتی اعطای حق انتخاب به زیان دیده نیز برخلاف اراده ی ضمنی قانون گذار نیست و به صرف این که مسئولیت قراردادی و الزامات خارج از قرارداد به طور جداگانه در قانون مدنی مطرح شده است به این معنی نیست که قانون گذار، قصد نموده متعاملین را از حقوق مرتبط با مسئولیت مدنی، محروم نماید بلکه بالعکس، این قواعد، تکمیل کننده قواعد قراردادی هستند و در صورتی که در قرارداد و قواعد تکمیل کننده قراردادی، ضرورت یا طریقه جبران خسارت، مطرح نشده باشد، چاره ای جز توسل به سایر قواعد تکمیل کننده قانونی نیست. ( داراب پور،1390 ص 45و44،43 ) و برخی دیگر در مورد مشاغل حرفه ای چنین بیان کرده اند که در نظام حقوقی ایران، که وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای مانند وکالت، مهندسی و پزشکی و …. را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان جزئیات مربوط به چگونگی انجام کار به سکوت برگزار می گردد، زمینه پذیرش امکان استفاده از قواعد مسئولیت قهری مساعدتر است. به عبارت دیگر بسیاری از وظایفی را که دارندگان حرفه های تخصصی در مقابل مشتریان خود دارند، باید الزامات قانونی آن ها دانست که به منظور حمایت از حقوق مراجعین این قبیل اشخاص وضع گردیده است. ( قهرمانی ، 1377 ص61 ) ولی برخی دیگر برخلاف نظر بالا معتقدند که در صورتی که شرایط مسئولیت قراردادی جمع باشد زیان دیده نمی تواند به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کند. زیرا در بسیاری موارد ضرری که وارد آمده اصولاً به مناسبت اجرای قرارداد است و اگر قرارداد نبود اصولاً زمین های برای وارد آمدن ضرر نبود.و همچنین قانون اراده افراد را در انعقاد قرارداد و شرایط و تعهدات ضمن آن به رسمیت شناخته و اعتبار داده و استناد زیان دیده به مسئولیت خارج از قرارداد نمی تواند این شروط و تعهدات را بی اثر کند. ولی در مواردی علی رغم وجود قرارداد می توان به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کرد از جمله: در جایی که طرف قرارداد با قصد اضرار به هم پیمان خود زیانی وارد آورده باشد نمی توان از استناد به قرارداد سود ببرد زیرا هر کس موظف است حقوق و تعهدات خود را با حسن نیت اجرا کند و قانون از سوء نیت و قصد اضرار حمایت نمی کند. همچنین چنان چه شرطی که در قرارداد پیش بینی شده مخالف قانون یا نظم عمومی باشد بلا اثر است و زیان دیده می تواند به استناد مسئولیت خارج از قرارداد اقامه دعوی نماید. ( بهرامی احمدی، 1391 ص102و 101 ) بنابراین به نظر می رسد در صورتی که شرایط هر دو مسئولیت جمع باشد ما نمی توانیم به این دلیل که قراردادی بین طرفین وجود دارد متعهد له را مجبور کنیم که برای مطالبه ی جبران خسارت، مسئولیت قراردادی را مبنای طرح دعوی قرار دهد زیرا هیچ ارجحیتی مسئولیت قراردادی نسبت به مسئولیت قانونی ندارد و همچنین نمی توان متعهد له را مجبور به طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قانونی قرار داد زیرا مسئولیت قانونی هم بر مسئولیت قراردادی ارجح نمی باشد و همچنین نمی توان مبنای طرح دعوی را در هر دو مسئولیت قرار دهد و از قواعد هر دو برای یک دعوا استفاده کرد و متعهد له در یک دعوا بعضی از موارد به مسئولیت قراردادی و برخی از موارد به مسئولیت قانونی استناد کند. بنابراین متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.
3-6- آثار نوع تعهدات در عقد وکالت تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند امکان دارد از نوع تعهد به وسیله باشد یا تعهد به نتیجه. که هر یک دارای آثار خاص خود هستند. در مورد تعهد به وسیله نمی توان فرض را بر مقصر بودن متعهد و همچنین متعهد له را بی نیاز از اثبات تقصیر دانست بلکه در تعهدات به وسیله این بر عهده ی متعهد له است که ثابت نماید متعهد مقصر است و به دست نیامدن نتیجه به علت تقصیر متعهد بوده است و تنها در صورت اثبات است که می توان متعهد را مقصر و مسئول جبران خسارت متعهد له دانست. به عنوان مثال تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سرنوشت دعوی از نوع تعهد به وسیله است و در موردی که دعوی به نتیجه ی مطلوب نرسد نمی توان فرض را بر تقصیر وکیل دانست بلکه این بر عهده ی موکل است که تقصیر وکیل را اثبات نماید و تنها در صورت اثبات، وکیل را می توان مسئول جبران خسارت موکل دانست. در مورد تعهد به نتیجه، هنگامی که نتیجه ی مورد نظر به دست نیاید در این موارد نیازی نیست که تقصیر متعهد ثابت شود بلکه همین که نتیجه ی مورد نظر به دست نیامد فرض بر این است که متعهد، مقصر است بنابراین دیگر نیازی به اثبات تقصیر متعهد توسط متعهد له نیست و متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر متعهد له می باشد و اگر تعهد به نتیجه به دلیل قوه ی قاهره باعث شود که به نتیجه ی معین نرسد در این صورت متعهد می تواند ثابت کند که دخالت قوه ی قاهره باعث شده است که نتیجه ی مورد نظر به دست نیامده است و تنها در این صورت است که مقصر محسوب نشده و مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز نمی باشد مثلاً یکی از تعهدات وکیل دادگستری، تعهد به تقدیم دادخواست است که البته این نوع تعهد از نوع تعهد به نتیجه می باشد بنابراین همین که ( وکیل ) به این تعهد خود عمل نکند مقصر محسوب شده و نیازی به اثبات تقصیر او از سوی موکل نمی باشد و وکیل مسئول جبران خسارت موکل ناشی از عدم تقدیم دادخواست می باشد و وکیل تنها در صورتی می تواند مسئولیت جبران خسارت را از خود رفع کند که ثابت نماید عدم انجام تعهد به علت قوه قاهره بوده است و در مثالی دیگر موکل طبق قرارداد تعهد می کند که اجرت وکیل را در زمان و مکان مشخصی پرداخت نماید که این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است و همین که به تعهد خود عمل نکند مقصر محسوب شده و مسئول جبران خسارت است و وکیل نیاز نیست که اثبات کند که موکل مقصر است و البته موکل می تواند خسارت قوه قاهره را ثابت نماید و از خود رفع مسئولیت کند. بنابراین می توان تفاوت این دو نوع از تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ) را در اثبات یا عدم اثبات تقصیر متعهد دانست که در تعهد به وسیله متعهد له باید تقصیر متعهد را اثبات کند ولی در تعهد به نتیجه نیازی به اثبات تقصیر نیست. برخی به اشتباه گمان برده اند که در تعهد به نتیجه بار دلیل برای سلب مسئولیت از متعهد بر عهده او است ولی در تعهد به وسیله، متعهد له باید تقصیر متعهد را اثبات کند. اما این اندیشه نمی تواند صحیح باشد. تحلیل مسئله به درستی نشان می دهد که وسیله یا نتیجه بودن موضوع تعهد نمی تواند ضابطه تشخیص تحمل کننده بار دلیل معرفی شود، بلکه ضابطه آن میزان ارزش اثباتی ادله مربوط به انجام یا عدم انجام تعهد است. مدعی یا منکر بودن طرف قرارداد و ادعا یا انکار بودن، یعنی مخالف یا مطابق با اصل یا ظاهر بودن گفتار اوست که تعیین کننده شخص تحمل کننده بار دلیل است، نه وسیله یا نتیجه بودن موضوع تعهد. اگر اظهارات طرف قرارداد با ظاهر یا اصل موافق باشد، بی نیاز از دلیل است و هرگاه مخالف باشد باید برای اثبات اظهار خود دلیل بیاورد و طرف دیگر قرارداد بی نیاز از ارائه دلیل است. ( شهیدی،1391 ص210 ) بنابراین در عقد وکالت، طرفین عقد ( وکیل و موکل ) هنگامی که به تعهدات خود عمل نکنند در این موارد، طرف دیگر حق اقامه ی دعوی را دارد و اگر تعهد از نوع فعل باشد در این موارد فرقی نمی کند که آن تعهد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد بلکه متعهد باید دلیل بیاورد که آن فعل را انجام داده است ولی اگر تعهد از نوع ترک فعل باشد صرف نظر از نوع تعهد ( وسیله یا نتیجه ) این وظیفه ی متعهد له است که دلیل بیاورد در واقع بعد از اینکه ثابت شد متعهد به تعهدات خود عمل نکرده است اگر تعهد از نوع تعهد به وسیله باشد در این مورد به صرف انجام نشدن تعهد، دلیل بر تقصیر نمی باشد بلکه متعهد له باید در این موارد تقصیر متعهد را اثبات کند ولی اگر از نوع تعهد به نتیجه باشد همین اندازه که عدم انجام تعهدات ثابت شود کافی است و دیگر نیازی به اثبات تقصیر نیست زیرا در صورت عدم انجام تعهد، فرض بر این است که تقصیر کرده است.
3-7- آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث در ابتدا آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث را بررسی می کنیم و سپس به بررسی تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث می پردازیم.
3-7-1- آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث در بعضی از موارد وکیل نسبت به اشخاص ثالث تعهداتی را پیدا می کند که ملزم به انجام آن ها می باشد و در صورتی که به این تعهدات خود عمل نکند مسئولیتی در نتیجه ی نقض این تعهدات بر عهده ی او قرار می گیرد که در این موارد اشخاص ثالث حق رجوع به دادگاه را دارد.به عنوان نمونه اگر وکیل خارج از اختیاراتی که در وکالت برای آن مشخص شده است عملی را انجام دهد و از این طریق خسارتی متوجه اشخاص ثالث شود در این مورد موکل در برابر این شخص زیان دیده مسئول جبران خسارت نیست زیرا وکیل خارج از حدود وکالت عمل کرده است بنابراین خود وکیل هم مسئول ضرر و زیان به بار آمده خواهد بود و اگر وکیل حاضر به پرداخت خسارت نشود شخص زیان دیده می تواند از طریق دادگاه مطالبه ی خسارت نماید. و همچنین در موردی که وکیل، اجرای مفاد معامله ای را که از جانب موکل و در حدود اختیارات منعقد کرده است را تضمین نماید که در صورتی که متعهد به تعهد عمل نکند، او خسارت را جبران کند یا خود تعهد را انجام دهد.در این موارد وکیل زمانی مسئول است که موکل به تعهد عمل نکند. وکیل دادگستری ملزم به رعایت تعهداتی است که نسبت به اشخاص ثالث دارد و در صورت عدم انجام این وظایف، مسئول ضرر و زیان متعهد می باشد. و برای نمونه می توان اشاره کرد که یکی از وظایف وکیل دادگستری، رعایت احترام و ادب در لوایح کتبی و مذاکرات شفاهی می باشد که ملزم به انجام آن هستند اما در صورتی که این وظیفه را انجام ندهد ضمانت اجرایی برای عدم انجام این وظیفه در قانون مشخص شده است و در ماده ی 42 قانون وکالت مصوب 1315
]]>