دانلود پایان نامه
کشورهایی که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند، اما برای مذاکرات در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد گامهای خوبی برداشته است. کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می باشد، بلکه ماهیت آن متفاوت است [51]. در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات و رویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاً از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد می شود [50].
اگرچه شناسایی مسئولیت های متفاوت برای کشورها در یک نظام حقوقی، نابرابری ماهوی میان تابعان آن نظام حقوقی را ایجاد می کند، با این همه هدف نابرابری در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست تضمین مشارکت و انجام تعهدات حقوقی در مدت زمان مقرر توسط کشورهای درحال توسعه است تا بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در دراز مدت دست پیدا کند. بنابراین مسئولیت های متفاوت به تعهدات حقوقی متفاوت منجر می شود. این تفاوت یاد شده در تعهدات، معمولاً از طریق اجرای با تاخیر تعهدات، وضع تعهدات آسان تر، شناسایی استانداردهای متفاوت و تعهد به اعطای کمکهای بین المللی شامل کمک های مالی و انتقال تکنولوژی محقق می شوند [52].
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاری این مفهوم است؛ در این خصوص بند1 ماده 3 کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیت های متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به کشورهای درحال توسعه پیش بینی می کند. افزون بر این، کنوانسیون مقرراتی را برای ارائه کمکهای مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می دارد. پروتکل کیوتو برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته مقرر کرده است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های مذکور می باشد. برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا از قبول مسئولیتی که بر پایه اصل انصاف متضمن تعهدات بین المللی متفاوتی باشد، سرباز زده و در نتیجه از امضای پروتکل کیوتو که دارای مقررات سختگیرانه تری برای کاهش انتشار است خودداری می کردند؛ این دولتها خواستار وضع تعهدات بیشتر برای کشورهای در حال توسعه بودند. اظهارات هیات نمایندگان ایالات متحده در ابراز دیدگاه آن دولت نسبت به اصل7 اعلامیه ریو قابل توجه است: «ایالات متحده آمریکا اصل7 اعلامیه ریو که نقش رهبری کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعتی و تجربیات کافی در حفاظت از محیط زیست و تواناییهای فنی و اقتصادی را برجسته می کند، مورد تصدیق قرار می دهد اما این تفسیر از اصل 7 را که متضمن شناسایی یا قبول تعهدات بین المللی برای ایالات متحده آمریکا یا هرگونه کاهش مسئولیت کشورهای درحال توسعه باشد را نمی پذیرد». در واقع آمریکا اصل 7 را می پذیرد، اما در عین حال خواستار وضع تعهدات سختگیرانه تر برای کشورهای درحال توسعه بزرگ همانند هند و چین است. برخی از کشورهای توسعه یافته نیز فشار جوامع خود را بر محیط زیست جهانی انکار می کنند، امری که به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار به نظر می رسد. به علاوه در خصوص حفاظت از محیط زیست، ظرفیت های واقعی کشورهای درحال توسعه امر تعیین کننده ای داشت.
حفاظت از محیط زیست نگرانی مشترک بشریت است، اما کشورها اولویت های متفاوتی در چارچوب این نگرانی دارند. اولویت کشورهای توسعه یافته از جمله مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست مانند آلودگی هوا، کاهش لایه ازون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی است، در حالی که اولویت های کشورهای درحال توسعه دستیابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. در چنین شرایطی توسل به اصل برابری تعهدات طرف های کنوانسیون ها نه تنها به تحقق حاکمیت قانون در عرصه بین المللی کمکی نخواهد کرد، بلکه باعث آسیب بیشتر به محیط زیست جهانی خواهد شد. برای تحقق این اهداف ضروری است که کشورهای توسعه یافته برای تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در اسناد الزام آور زیست محیطی مرتبط با اولویت هایشان امتیازاتی را پیشنهاد کنند تا این توافقات مورد توجه و استقبال کشورهای درحال توسعه قرار بگیرد [51]. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مکانیسم نیل به چنین اهدافی است. اعمال این اصل در اسناد بین المللی مستلزم شناسایی 1) استانداردهای متفاوت برای کشورهای درحال توسعه؛ 2) پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای کمک به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. استانداردهای متفاوت به معنای بکارگیری استانداردهای متناسب با پیشرفت ها و توانایی های کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای حفاظت از محیط زیست می باشد. این استانداردها ممکن است ملی یا بین المللی باشند.
در خصوص استانداردهای ملی اصل 11 اعلامیه ریو بیان می کند: «کشورها باید قوانین زیست محیطی موثری را تصویب کنند. استانداردهای زیست محیطی، اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعکس کننده سیاق زیست محیطی و توسعه یافتگی مناطقی باشند که در آنها اعمال می شوند. استانداردهایی که توسط یک کشور به کار گرفته می شوند، ممکن است برای کشورهای دیگر و به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نامناسب و یا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متضمن هزینه های طاقت فرسایی باشد. ماهیت استانداردهای متفاوت در دو قسمت مساوی قابل طبقه بندی است: حقوق و تعهدات ماهوی متفاوت و تفاوت در زمان اجرای قواعد ماهوی. قسم اول در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی تعهدات طرفهای معاهده را به 3 دسته تقسیم می کند: 1-تعهدات کلیه اعضاء 2- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون 3- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در ضمیمه دوم کنوانسیون(ماده4).
تعهد عمومی دولتهای عضو کنوانسیون به تنظیم، اعمال، انتشار و روزآمد کردن منظم برنامه های ملی و منطقه ای حاوی تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای، ترویج و همکاری در توسعه، انتقال و اعمال فناوری های لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای(ماده 4(1))، جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان سال 1990 جزء تعهدات خاص کشورهای دسته دوم و در نهایت تعهد بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته منهای دولتهای دارای اقتصاد در حال گذار با در اختیار گذاشتن کمکهای مالی و تکنولوژیکی بیشتر (قسمت الف بند 2 ماده 4 کنوانسیون) در شمار تعهدات فوق العاده دولتهای دسته سوم می باشد. به موجب کنوانسیون تنوع زیستی نیز اقدامات کلی که طرفهای عضو معاهده برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اتخاذ می کنند، باید متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص آنها باشد(ماده 6 کنوانسیون). کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی نیز تعهدات کلی متفاوتی را برای دولتهای توسعه یافته و دولتهایی که تحت تاثیر بیابان زایی هستند، پیش بینی کرده است. این کنوانسیون اولویت اجرا را به کشورهای آفریقایی که تحت تاثیر پدیده صحرایی شدن قرار گرفته اند، می دهد (مواد7 و20(2)). قسم دیگر استانداردهای متفاوت از طریق وضع مقرراتی پی گرفته می شود که زمان بندی های متفاوتی را برای اجرای تعهدات کنوانسیون ها پیش بینی می کنند. این استانداردها با ایجاد زمان های قابل انعطاف، امکان اجرای تعهدات بین المللی را برای دولتهای در حال توسعه فراهم می کنند. یک نمونه بارز در این راستا پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه ازون است که در سال 1987 به تصویب رسیده است.
این پروتکل به کشورهای درحال توسعه اجازه تاخیر 10 ساله در ایجاد و انجام اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را می دهد (ماده 5(1)). بند 5 ماده 12 کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی کشورهای ضمیمه نخست را ملزم به انجام مبادله اطلاعات اولیه ظرف مدت 6 ماه بعد از الزامی شدن کنوانسیون می کند، حال آنکه برای طرفهای دیگر مبادله اطلاعات اولیه می تواند ظرف 3 سال پس از الزامی شدن کنوانسیون یا بسته به فراهم شدن منابع مالی صورت بگیرد. کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می توانند اولین انتقال اطلاعات را بنا بر صلاحدید خود انجام دهند. استانداردهای متفاوت در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شوند. تعیین استانداردهای آسانتر برای حفظ محیط زیست در کشورهای درحال توسعه می تواند آنها را به جایگاه امن زیست محیطی برای شرکت های چند ملیتی تبدیل کند [51]. شرکتهای چند ملیتی به لحاظ دارا بودن امکانات اقتصادی تمایل به جابجایی به کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی کمتر را خواهند داشت. در نتیجه ممکن است حوادث زیست محیطی مانند حادثه بوپال هند سال 1984 که بالغ بر 25000 نفر را کشت و به هزاران نفر آسیب و زیان وارد نمود، اتفاق بیفتد [22]. علاوه بر این، وضع استانداردهای آسانتر همواره امکان قاچاق و شکل گیری بازار سیاه را در کشورهای درحال توسعه بوجود می آورد. نتیجه دوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مسئولیت کشورهای توسعه یافته در کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی است. چنین کمک هایی به اشکال مختلف صورت می گیرد: تامین منابع مالی برای تامین هزینه های مالی که برای اجرای کنوانسیون در کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد، فرایندهای عدم انجام (طبق پروتکل مونترال و کیوتو) و از همه مهمتر ظرفیت سازی از طریق کمک های فنی و تکنولوژیکی و مالی برای پیشرفت و توسعه کشورهای درحال توسعه.
در پروتکل مونترال مکانیسم های تدریجی با ارائه یک جدول زمانی برای تقلیل و نهایتاً حذف مواد کاهنده ازون پیش بینی شده است. پروتکل تعهداتی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده و تعهدات آنها را مقید به تکالیف دول توسعه یافته مبتنی بر ایفای موثر کمک مالی و انتقال تکنولوژی کرده است. ماده 10 مکانیسم های مالی را پیش بینی کرده است که به کشورهای در حال توسعه از راه تأسیس صندوق چند جانبه که تأمین مالی آن به عهده کشورهای توسعه یافته است، کمک می کند. کمیته اجرایی مسئول اداره صندوق است که با همکاری بانک جهانی و برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد نظارت بر اجرای سیاستهای خاص اجرایی، دستورالعمل ها، ترتیبات اداری شامل تودیع منابع به صندوق را انجام می دهد (ماده10 بند5). این مکانیسم ها در واقع کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در کنوانسیون های زیست محیطی نشان می دهد. شکل دیگر کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی فرآیندهای عدم انجام است که برای اولین بار در پروتکل مونترال با اصلاح در سال 1992 به کار گرفته شد (ماده 8). این فرایند به ظاهر به شکل مساوی برای همه طرفها به کار گرفته می شود. طبق این فرایند در صورتی که کمیته اجرایی پروتکل به این نتیجه برسد که دولت عضوی با وجود تلاش زیاد از اجرای کامل تعهداتش ناتوان است، گزارشی از عدم انجام تعهدات توسط عضو مذکور را به همراه دلایل و اوضاع و احوال خاص منتهی به عدم اجرا به دبیرخانه کنوانسیون ارائه می کند. اجلاس دولتهای عضو بعد از دریافت گزارش، می تواند تصمیم به اتخاذ اقداماتی برای فراهم کردن اجرای کامل پروتکل بگیرد. اقدامات مزبور عبارت است از توقف حقوق و امتیازات خاص طبق پروتکل، اعطاء کمک های مناسب حسب گزارش نیاز به مساعدت فنی، انتقال تکنولوژی، کمک مالی، انتقال اطلاعات آموزشی. این روش برای تضمین اجرای پروتکل از سوی طرفهایی که با وجود تمایل به اجرای تعهدات از یافتن راه حل مناسب ناتوان هستند، شرایط خوبی را فراهم می کند [53].
تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های زیست محیطی تعهدات متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به طرفهای در حال توسعه جهت تضمین اجرای تعهداتشان مقرر کرده اند. این تعهدات به صورت جزئی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را نشان می دهد و بیشتر از طریق محدود کردن روشهای انجام یا پرداخت هزینه های اضافی صورت گرفته و معمولاً کمکی در خصوص توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه نمی کند. در این راستا اعلامیه استکهلم مقرر می دارد. «در کشورهای درحال توسعه بیشتر مشکلات زیست محیطی به خاطر عدم توسعه ایجاد می شود. این مشکلات می توانند با توسعه سریع از طریق انتقال اطلاعات و کمک های فنی و مالی به بهترین شکل جبران شوند. (اصل 9 پاراگراف4). فصل2 دستور کار21 به همکاری بین المللی برای تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و سیاستهای داخلی مرتبط اختصاص یافته است. فصل33 و 34 هم به مکانیسم ها و منابع مالی و