دانلود پایان نامه
(مصوب 2003) مقنن تصویب نموده است که دادگاه متناسب با شرایط متهم همچون رفتار وی و غیره، در طول دوره تعویق، اقدامات تامینی را بر وی تحمیل می نماید، و همچنین مطابق بند 4 از همان ماده، طول دوره تعویق نیز بیشتر از 6 ماه از تاریخ صدور این قرار نخواهد بود290.
این سیستم را در اصطلاح سیستم قانونی انگلیس و بلژیک می نامند و مطابق با آن تعیین دوره آزمایش را در ظرف مدتی که قانون حداکثر آن را معین کرده، بر عهده قاضی می گذارد، که در مقابل سیستم دوره آزمایشی با نوع واحد است که در اصطلاح به آن فرانسوی می گویند. نکته آنکه بیشتر حقوق دانان شیوه نخست را می پسندند لیکن همانگونه که بیان شد، حقوق دانانی همچون گارو وجود دارند که با آن مخالف اند و بیان می کنند “در این سیستم نمی توان قاضی را از افراط و تفریط حفظ کرد، در حالی که دوره آزمایشی برای آنکه قانع کننده باشد می بایست طولانی باشد291.
2. ویژگی های تعویق ساده صدور حکم
تعویق ساده292 نهادی است بر آمده از نظام حقوقی انگلیس و ایالات متحده امریکا که دارای چند ویژگی بارز می باشد که برخی از این ویژگی ها به صورتی تقریبی در تعویق مراقبتی با کمی اغماض نیز یافت می شود. از جمله ویژگی های مثبت این نهاد تلاش برای اصلاح و بازپروری بزهکار با کمترین هزینه، (چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی و فرهنگی) می باشد، به گونه ای که در همان حال که تلاش می کند تا مرتکب را از طریق کنترل بزهکاری و تکرار جرم، ایمن کند، به ترمیم خسارات و زیان های وارده بر بزهدیده نیز توجه می نماید.
یکی از شروطی که در بند الف ماده 41 ذکر شده است پیش بینی عدم ارتکاب جرم در آینده است که از طریق نحوه رفتار وی به عمل می آید، و به نظر می رسد با توجه به عدم وجود اقدامات نظارتی و شرایط عرفی و کیفری در تعویق ساده، پیش بینی این شرط به صورت کامل در اختیار قاضی قرار داشته باشد.
عدم وجود نظارت در طول دوران تعویق خود می تواند در تعارض با اهداف تعویق صدور حکم که اصلاح بزهکار به منظور اجتناب از محیط زندان است، قرار بگیرد، در حالی که به نظر می آید بهتر آن می بود که مقنن حداقل شروطی همچون محدودیت در جابجایی یا اقامتگاه و یا مسافرت برای شخص را ایجاد می نمود، و همانگونه که برخی از نویسندگان معتقدند که شروطی همچون محدودیت در رفت و آمد و تغییر مکان از جمله شروط استاندارد است و می بایست برای همه بزهکاران در دوره های آزمایشی همچون آزادی مشروط و تعلیق تعقیب تحمیل شود293. مقنن نیز این شرایط را برای بزهکاران تحت دوره تعویق صدور حکم ایجاد می نمود.
در صورتی که بزهکار در مدت تعیین شده مرتکب جرائم مذکور در ماده 44 ق.م.ا. شود دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر می کند و در صورتی که پس از انقضای مدت تعویق، بزهکار مرتکب جرائم فوق الذکر نشود دادگاه با ملاحظه وضعیت مرتکب و مطابق با ماده 45 اقدام به صدور حکم معافیت از کیفر می نماید.
نکته لازم به ذکر آن است که در ماده 45 ق.م.ا. مقنن در خصوص سرانجام تعویق، اعم از ساده یا مراقبتی، به صورت مطلق بیان کرده است که « پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب‌ مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»
و این درحالی است که دستورات دادگاه، گزارش های مددکاری اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتکب تنها اختصاص به تعویق مراقبتی داشته و نه تعویق ساده صدور حکم که به نظر می رسد با توجه به عدم وجود این شرایط در تعویق ساده بهتر آن می بود که مقنن از اطلاق گویی در خصوص سرانجام تعویق خودداری می نمود و در خصوص هر کدام از تعویق های ساده و مراقبتی جداگانه تعیین تکلیف می نمود نماید.
و در آخر آنکه این قرار مطابق تبصره 2 ماده 427 ق.آ.د.ک. (مصوب 1392) قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می باشد294.
ب: تعویق مراقبتی295:
شق دوم تعویق صدور حکم، تعویق مراقبتی است. مطابق بند “ب” ماده 41 ق.م.ا. تعویق مراقبتی نهادی است که علاوه بر شرایط تعویق ساده، بزهکار متعهد می شود که دستوراتی را که دادگاه معین می نماید، رعایت کند. در واقع تعویق مراقبتی را می توان به تعهد بزهکار نسبت به اجرای اقدامات تامینی و دستورات دادگاه در مدت مقرر شده اطلاق نمود.
1. شرایط تعویق مراقبتی صدور حکم
شروط مقرر شده در نهاد تعویق صدور حکم را می توان به دو دسته شرایط تقسیم نمود.
نخست شرایط استاندارد (عرفی)296؛ شرایطی را می گویند که به همه محکومان تحت نظارت داده می شود این نوع از شرایط، بزهکاران را ملزم می کند تا با افسران نظارت ملاقات کنند، پیش از خارج شدن از حوزه قضایی از ماموران تعلیق اجازه بگیرند.
شرایط کیفری297، این شروط در مقابل شرایط استاندارد است و به محدودیت هایی اطلاق می شود که بر برخی از زندانیان تحمیل می شود تا کیفیت محدود کننده حکمشان را بالا ببرد و موفقیت آنها را برای پایان محکویتشان زیاد کند و شامل مواردی از قبیل محدودیت در معاشرت با طبقه خاصی از مردم، اقامت خاص، ارائه خدمات عمومی و غیره است298.
1-1. شرایط استاندارد (عرفی)
در ماده 42 ق.م.ا. مقنن چهار مورد از اقدامات و تدابیر تامینی را در تعویق مراقبتی مقرر نموده است که به نظر می رسد این تدابیر بر گرفته از اقدامات نظارتی قانونگذار فرانسه در ماده 44- 132 قانون جزایی این کشور باشد که به تفصیل سخن رانده خواهد شد.
1-1-1. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
از جمله جلوه های ترمیمی نهاد تعویق صدور حکم، تلاش به منظور بازپذیری اجتماعی بزهکار از طریق ارتباط وی با واحدهای مددکاری اجتماعی است.
«مددکاری اجتماعی» یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارت های خاص قرار گرفته است و هدف از آن کمک به افراد، گروهها و یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی بدست آورند و به عبارت دیگرمی توان گفت که مددکاری اجتماعی حرفه است برای توسعه و پیشرفت رفاه اجتماعی.299
در بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده 42 ق.م.ا. اجرای برخی نظارت ها بر عهده مددکاران اجتماعی قرار داده شده است، که مطابق ماده 237 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 20/ 9/ 1384) هدف از مددکاری اجتماعی، تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی در سایه حفظ روابط و علایق خانوادگی آنان است و انجام این هدف را مقنن مطابق ماده 268 آیین نامه مذکور، بر عهده دایره مددکاری قرار داده است.
آئین نامه اجرایی مددکاری، آیین نامه ای است مشتمل بر 9 ماده و 4 تبصره که در تاریخ 26/ 6/ 1379 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و به موجب ماده 3 این آیین نامه، هدف از مددکاری اجتماعی عبارتند از:
• ایجاد زمینه های لازم در جهت اصلاح، ‌تربیت و تهذیب مددجویان با استفاده از کارشناسان امور فرهنگی با تکیه به فرهنگ غنی اسلامی و دانش رفتار شناسی انسانی .
• پیشگیری از آثار سوء ناشی از محبوس شدن فرد .
• تلاش در جهت بازسازی شخصیت مددجویان با بهره وری از سنجش استعدادها و ظرفیت های آنان .
• تلاش در جهت تغییر و تعدیل تفکر مددجو و کمک به مددجو در جهت پی بردن به واقعیتهای زندگی
• ایجاد روحیه صبر و توکل و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت رشد استعدادهای نهفته به منظور تقویت اعتماد به نفس.
• و) فراهم نمودن فرصت برای مسئولیت پذیری مددجویان و کمک به آنان به شناخت بیشتر با استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل.
• ز) آماده سازی زمینه های بازگشت مجدد مددجویان به زندگی اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در محیط خارج از زندان.
• ح) شناسایی امکانات حرفه ای و استعدادهای هنری و علمی و فنی مددجو و پیشنهاد طرق بازتوانی و اشتغال و خودکفایی مالی مددجو.
با مداقه در اهداف فوق الذکر می توان به این نکته رسید که حرفه مددکاری اجتماعی از سویی مبتنی بر ارزش ها و نظریه هاست و از سویی نیز مفاهیم نظری را در عرصه ی فعالیت های زندگی مردمان، عملاً به کار می گیرد. از این رو با پیوند همین مبانی نظری به فعالیت های اجرایی است که یک مددکار می تواند از چگونگی پیدایش آسیب های اجتماعی و عواملی که به حفظ و گسترش آنها دامن می زند، درکی عمیق بیابد و از رشد این آسیب ها پیشگیری کند.300
این مهم در پی دست یابی به اهدافی از قبیل از بازپذیری اجتماعی بزهکاران، ناتوان سازی آنان در قبال بزهکاری مجدد و آماده سازی آنان در مقابل تحریکات محیطی بزهکاری در جامعه، اصلاح و بازپذیری آنان است، که به منظور دستیبابی به این اهداف، مقنن مجموعه وظایف و تکالیفی را در نظر گرفته است تا بتوان به صورتی منظم و سازمان یافته بدان ها دست یافت.
این وظایف در ماده 4 آیین نامه مذکور بدین شرح بر شمرده شده است:
• تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان
• بررسی مسائل و مشکلات خانوادگی و رفتاری مددجویان راهنمایی و ارشاد و ارائه نظرات مشورتی از طریق مصاحبه ،‌مشاوره و راهنمایی و غیره
• ارائه نظرات کارشناسی به شورای طبقه بندی و انضباطی.
• تشویق و ترغیب مددجویان به شرکت در فعالیتهای گروهی در زندان.
• ارائه نظرات مشورتی به کارشناسان، ‌مسئولین زندان و مقامات قضایی در جهت رفع مشکلات مددجویان با رعایت اصل سلسله مراتب.
• ارائه نظرات مشورتی در خصوص مددجویان آزاد شده به مراجع ذیصلاح حسب ضرورت.
• شناسایی و اظهار نظر در خصوص مددجویان واجد شرایط جهت معرفی به مراکز مراقبت بعد از خروج به موسسات خدمات اجتماعی حسب ضرورت.
• بررسی وضعیت معیشتی و خانوادگی مددجویان از طریق مصاحبه با خانواده آنان و عندالاقتضاء تهیه گزارش از وضعیت زندگی خانوادگی مددجو پس از هماهنگی با رئیس زندان.
• جستجوی راه حلها، ‌بهره گرفتن از عواطف در کار،‌ یادگیری و تمرین جدید.
• همکاری با روانپزشکان و روانشناسان تربیتی به منظور شناخت علل ناسازگاری و ناراحتی های روانی مددجویان.
• ارتباط با مسئولان قضایی ، اداری ، اجرایی و انتظامی به منظور رفع مشکلات مددجو در حدود قوانین و مقررات مربوط، بعد از آزادی مددجو از زندان.
مذاکره با شکات مددجویان و تلاش در جهت آزادی مددجو از زندان.
• اتخاذ تدابیر لازم به منظور شناسایی مددجویان نیازمند جهت معرفی به انجمن حمایت از زندانیان و سایر موسسات حمایتی به منظور دریافت هرگونه کمک.
• شناسایی و جلب همکاری افراد خیر داوطلب جهت کمک به مددجویان و معرفی آنان به مراجع ذیصلاح.
• نظارت بر نحوه فعالیت مدد یاران اجتماعی و بررسی پیشنهادات آنان.
• شناسایی مددجویان نیازمند به امکانات توانبخشی و معرفی آنان به واحدهای مربوطه حسب ضرورت.
• تشکیل جلسات گروهی با مددجویان و استفاده از راهکارهای مناسب جهت ریشه یابی و حل مسائل و مشکلات آنان.
در بند الف ماده 42 ق.م.ا. مقنن اختیار تعیین زمان و مکان را بر عهده یکی از دو مقام مذکور، یعنی مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر نهاده است که در این جا به نظر می رسد با توجه به اطلاق مقامات قضایی، این مقام شامل هر سه مقام قاضی، بازپرس و دادستان باشد؛ هر چند که صدور قرار تعویق صدور حکم بر عهده دادگاه (قاضی) قرار داده شده است.
نکته لازم به ذکر آن است که مقنن ایران این شرط را از بند اول ماده 44- 132 قانون جزای فرانسه اقتباس نموده است که طبق آن مقرر شده است مرتکب حضور خود را به قاضی اجرای حکم یا مددکار اجتماعی اطلاع دهد301.
2-1-1. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
در این شرط، مقنن به منظور نظارت بر اجرای تعهدات محکوم، مقرر داشته است که مقام یا مقامات – خاصی که در این بند از آن به تسهیل کننده نظارت یاد شده است- اطلاعات مربوط به اجرای آن تعهدات را به مددکاران اجتماعی بدهد.
این شرط ترجمه ای از بند 2 ماده 44- 132 قانون جزای فرانسه است که بیان می دارد:“ تدابیر نظارتی که محکوم می بایست از آن ها پیروی نماید به شرح ذیل است:
1. …
2. ملاقات با مددکار اجتماعی و ارائه هر گونه اطلاعات و اسنادی که لازم است تا به وسیله آن اجرا و انجام تعهدات (مرتکب) را تایید کند302.”
همانگونه که مشهود است، قانونگذار فرانسه نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را مستقیماً بر عهده مددکاران اجتماعی آن کشور نهاده است303؛ در حالی که مقنن ایران نظارت بر اجرای این تعهدات را بر عهده مقامی مجهول الهویت به اسم تسهیل کننده نظارت قرار داده است؛ که در قوانین اسیران این مقام تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً این اشخاص چه کسانی هستند و به نظر می رسد که این اشخاص می توانند مقاماتی از قبیل مددیاران اجتماعی، که در ماده 6 آئین نامه اجرائی مددکاری اجتماعی304 وظایف آنها ذکر شده است، و یا مقامات پلیس باشند، لیکن بهتر آن می بود که مقنن این وظیفه را مستقیماً بر عهده مددکاران اجتماعی قرار می داد تا راه هرگونه سوءاستفاده و موازی کاری اجتماعی دستگاه نظارتی را مرتفع می نمود.
3-1-1. اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
در این شرط مقنن به منظور اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد متهم، وی را ملزم نموده است تا در صورت تغییر شغل