: تفاوت محور جنسیتی<br />1. قوانین و مصوبات
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
الف) تصویب لایحه الحاق ماده 7 و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره ای قضات.
ماده 2 قانون نقل و انتقال دوره ای قضات که در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، تصریح کرده است کلیه کسانی که دارای پایه قضایی هستند (که شامل بانوان دارای پایه قضایی هم می شود) بایستی سه دوره پنج ساله را در مناطق ۲،۱و۳ کشور که عموماً مناطق دوردست و بد آب و هواست ، طی کنند و در آنجا به خدمت قضا اشتغال داشته باشند. در نتیجه بانوانی هم که دارای پایه قضایی هستند بایستی سه دوره پنج ساله را دور از خانواده و همسرشان در این مناطق به انجام وظیفه بپردازند.
اجرای این ماده در تعارض با ماده 1005 قانون مدنی که اقامتگاه بانوان متأهل را تابع اقامتگاه همسرانشان دانسته ، قرار گرفته و مشکلاتی را به وجود آورده است.
در جهت رفع این مشکل دولت لایحه الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون نقل و انتقال دوره ای قضات را در تاریخ 07/04/1379 تقدیم مجلس کرد. در ماده 7 الحاقی آمده است : «بانوان متأهل که دارای پایه قضایی هستند از شمول ماده 2 این قانون مستثنی هستند و در شهر محل اقامت دائمی همسرانشان به خدمت اشتغال می یابند» و در تبصره این لایحه پیش بینی شده است : «بانوان مجرد که دارای پایه قضایی هستند هم با موافقت قوه قضائیه می توانند در یکی از شهرهای مورد نظر خودشان اشتغال امر قضا را عهده دار باشند».
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی یکی از مسائلی که همیشه مورد تاکید ایشان بوده حق انتخاب شغل توسط زنان بوده و این که زنان نیز مثل مردان در همه امور سیاسی و اجتماعی آزادند و همانند مردان دارای حق انتخاب هستند. در قانون اساسی نیز طی ماده بیست و دو، بر مصونیت شغلی افراد و در ماده سی و یک، حق داشتن مسکن برای افراد محفوظ شمرده شده و ماده چهل، اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش را محکوم کرده و ماده چهل و یک، تامین نیاز به مسکن را حق شهروندان دانسته و دولت را موظف دانسته تا شهروندان را در رسیدن به استقلال حمایت کرده و رعایت آزادی انتخاب شغل افراد را حق آنان دانسته است.
2) مذاکرات مجلس
در مشروح مذاکرات موافقان این طرح آن چه که قابل مشاهده است این است که طراحان این مصوبه به دلیل اهمیتی که برای خانواده قائل بودند و این که یک زن دارای پایه قضایی در راستای انجام وظایف مادری و علی الخصوص نقش همسری مورد تاکید موافقان باید در کانون خانواده حضور پررنگ تری داشته باشد، لذا این مصوبه، زنان علی الخصوص متأهل دارای پایه قضایی را ملزم می کند تا محل سکونتشان همان محل سکونت دایمی همسرانشان باشد و این در راستای تحقق ماده 1005 قانون مدنی که اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر می داند نیز می باشد تا محل اختلاف را نیز حل کرده باشد. و صرفاً حسن نیت طراحان این مصوبه از تبصره این ماده دریافت می شود که در کنار الزام زنان متأهل، این حق را برای زنان مجرد نیز قائل شده اند تا در صورت تمایل با موافقت قوه قضاییه محل خدمت خود را از بین شهرهای مورد تقاضای خود انتخاب کنند تا مجبور نباشند در محلی دور از خانواده خود خدمت کنند.
– این لایحه مخالفی نداشته لذا موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته اند.
3) مصوبه نهایی
«قانون الحاق ماده 7 و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره ای قضات طی جلسه 84 به تاریخ 02/12/1379 به ترتیب زیر به تصویب رسید:
ماده واحده – متن ذیل به عنوان ماده 7 و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375/11/28، افزوده می شود:
ماده 7- بانوان متأهل دارنده پایه قضایی از شمول ماده 2 این قانون مستثنی می باشند و در شهر محل اقامت دایمی همسرانشان به خدمت اشتغال می یابند.
تبصره – بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه قضاییه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود به خدمت مشغول خواهند شد».
4) تحلیل و بررسی مشروح مذاکرات بر مبنای قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی در قالب سه دیدگاه مورد نظر
با توجه به آن چه که در دو گفتار قبلی آمده است این گونه برداشت می شود که اولاً آن چه که در قانون اساسی آمده است در نگاه نخست برابری و تساوی را برای زنان هم پای مردان در حق انتخاب مسکن قائل است در حالی که با قید عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» که در آن ها مرد به عنوان رییس خانواده و دارای حق انتخاب مسکن می باشد و زن نیز باید از همسرش اطاعت کند در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود، لذا حق انتخاب مسکن از او گرفته شده و به همسرش داده می شود چنان که در این مصوبه نیز می بینیم زن متأهل ملزم است در محلی خدمت کند که محل اشتغال دائمی همسرش می باشد. پس گفتنی است زن علی رغم ظاهر قوانین هیچ حقی در انتخاب مسکن در قالب قوانین مسلم ندارد و این حق زن در راستای تحکیم خانواده هضم شده و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی و تفاوت محور بر این ماده غالب می باشد و مجلس ششم علی رغم تلاشش، نتوانسته است این خلاء قانونی را در حق زنان متأهل رفع کند ولی گفتنی است برای زنان مجرد قدمی در راستای تسهیل شرایط شغلی برداشته شده است ولی چه بسا که همین دختران مجرد به محض ازدواج این حق خود را نیز از دست خواهند داد.
ب) تصویب لایحه اصلاح قانون ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
پیام اصلی این لایحه و اصلاحیه در خصوص زنان مستخدم و یا بازنشسته و یا وظیفه بگیری است که متکفل امور فرزندان خویش هستند. این ابهام نسبت به پرداخت حق عائله مندی که اگر یک خانمی همسر خودش را از دست بدهد و متکفل امور فرزندان خودش هم باشد در صورتی که ازدواج کند و باز متکفل امور فرزندان خودش باشد، وجود دارد. لذا این اصلاحیه در حقیقت این ابهام را مرتفع کرده است و مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول قانون ، که به تنهایی متکفل فرزندان خود باشند و از کمک هزینه عائله مندی و اولاد و همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله مندی بهره مند باشند این قبیل افراد و این دسته از خانم ها در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه باز حضانت فرزندان و نفقه آن ها برعهده آن ها قرار گیرد، از کمک های موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد و چنان‏چه این خانم ها از همسر دوم خودشان هم طلاق بگیرند و یا همسر دوم آن ها فوت کند اما باز حضانت فرزندان به عهده آنان باشد، می توانند از مستمری بازنشستگی همسر متوفای خویش استفاده کنند و در صورتی که هرکدام از این مبلغ مستمری ها، نسبت به همسر اول و دوم بیشتر باشد طبعاً مبلغ بیشتر به این دسته از خانم ها پرداخت خواهد شد. البته سقف آن برای فرزندان ذکور حداکثر تا سن 25 سال است و برای فرزندان دختر و اناث تا زمانی که ازدواج ننموده باشند.
2) مذاکرات مجلس
این لایحه مخالفی نداشته بنابراین موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته اند.
4) مصوبه نهایی
ماده واحده ـ تبصره ۱ الحاقی ماده ۹ اصلاحی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵ طی جلسه 96 به تاریخ 29/01/1380 به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:
تبصره ۱ ـ مستخدمان زن شاغل ، بازنشسته مشمول این قانون که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائله مندی و اولاد و همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله مندی بهره مند می شوند. این قبیل افراد در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده آن ها قرار گیرد، در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینه های موضوع این تبصره برخوردار می گردند.
افراد موضوع این تبصره چنان‏چه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید، در صورت طلاق، از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار می شوند.
حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عائله مندی موضوع این تبصره استفاده می کنند 20 سال ، در صورت ادامه تحصیل 25 سال ، برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
آن چه که در این لایحه مدنظر طراحان آن بوده است نه توجه به حق و نیاز زنی است که عمری را با همسر متوفای خود سپری کرده و اینک حقی بر گردن همسر خود و جامعه دارد تا بتواند بر اساس آن حق از مستمری عائله¬مندی همسر متوفای خود بهره مند شود بل‏که توجه به این مساله شده است که این زن دارای فرزندانی است که تکفل و نفقه آن ها بر دوش این زن است که به سبب آن محق بهره مندی از این مستمری می باشد و چنان که این زن ازدواج کند و تکفل فرزندان از گردن او برداشته شود، دیگر حق استفاده از این مستمری را نخواهد داشت. شاید از منظر دیگری بتوان گفت که قانون در راستای حمایت مادرانی که حضانت و تکفل فرزندان خود را بر عهده دارند چنین لایحه ای را تسلیم مجلس کرده است. ولی آیا بهتر این نبود قانون گذار ما حق بهره مندی این زن را از مستمری همسر متوفای خود به پاس یک عمر همراهی و زندگی مشترک با همسرش به رسمیت می شناخت و زن را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نبود فرزندی محق می دانست؟ پس آنچه که در مورد این مصوبه به ذهن می آید، این است که این مصوبه نیز همچون مورد قبلی صرفاً به دلیل حمایت یک زن در قالب خانواده مطرح شده نه به خاطر حمایت یک زن مستقل که اینک فردیتی جدا از خانواده و همسر و فرزندان دارد.
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۷۵/۹/۷.
به موجب قانونی که مجلس محترم تصویب نموده است همسران شهدایی که ازدواج می کنند از مقرری یا حقوق ماهیانه همسر شهید خودشان استفاده می کنند، اما به دلیل ابهامی که پدید آمده است بعضی از دستگاه های اجرایی نسبت به همسران شهدایی که قبل از تصویب این قانون ازدواج نموده اند نسبت به پرداخت حقوق آنان ابهامات یا ایراداتی را عنوان کردند، سؤال یا استفسار این است که همسران این دسته از شهداء که قبل از تصویب این قانون ازدواج نموده اند می توانند از مقرری و حقوق همسر شهید خودشان استفاده بکنند؟
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها و بارها بر حمایت مادران و نیز همسران شهدا تأکید داشته و هم چنین اصول یک، بر حمایت استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد و بیست ونهم قانون اساسی بر تضمین برخورداری از تأمین اجتماعی شهروندان از نظر بی سرپرستی و…و نیز در اصل دو، بر تأمین استقلال اقتصادی و در اصل سوم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه افراد تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
کمیسیون با جمع بندی نظرات کارشناسان محترم و بررسی های لازم به این نتیجه رسید که آری این دسته از همسران شهداء هم می توانند از مقرری و حقوق همسران شهید خودشان استفاده کنند و منعی برای استفاده از این حق قانونی و مزایای قانونی خودشان نیست .
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
این طرح مخالفی نداشته است.
3) مصوبه نهایی
این استفساریه در جلسه 94 به تاریخ 19/01/1380 مطرح و به صورت زیر پاسخ داده شد:
موضوع استفسار:
ماده واحده ـ آیا همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل (۹) ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۷۵/۹/۷ مبادرت به ازدواج نموده اند مشمول مزایای مقرر در این قانون از زمان لازم الاجراء شدن آن می شوند؟
نظر کمیسیون : بلی ، همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده اند مشمول مزایای مقرر می شوند.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این استفساریه آن چه که مدنظر طراحان بوده است می توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی شود لذا می توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت های قانون اساسی می باشد ولی چیزی که برداشت می شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می دهد.
ب) طرح الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی
این طرح برای حل مشکلات جانبازان عزیز و آزادگان طراحی شده ، در مورد جانبازان ، آن¬هایی که 70 درصد به بالا هستند اگر از دنیا بروند شهید محسوب می شوند. آن هایی که شهید محسوب می شوند 70 درصد به بالا هستند در گرفتن وام مسکن بعد از وفات خودشان توسط وراث مشکلی ندارند. اما جانبازان عزیزی که از 70 درصد کمتر هستند و یا آزادگان عزیز که از دنیا می روند، با این مشکل مواجه هستند. یعنی این وام مسکن حق آنهاست .
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها در دیدگاه خویش بر حمایت همسران و خانواده های شهدا مکرراً تاکید داشته اند. هم چنین اصل دوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد و اصل سوم بر ایجاد امکانات عادلانه در جهت رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، اصل ده، بر پاسداری و حمایت از خانواده ،اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در حضانت فرزندان تأکید دارند.
2) مذاکرات مجلس
این طرح مخالفی نداشته لذا موافقان هم صحبتی نکرده اند.
3) مصوبه نهایی
این طرح در جلسه 96 به تاریخ 22/01/1380 به صورت زیر اصلاح و به تصویب نهایی رسید:
ماده واحده ـ نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا می نمایند به همسر وی که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید.
تبصره ۱ـ در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد، تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده می باشند بنا به تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد.
تبصره ۲ ـ جانبازان و آزادگان متأهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنان مادامی که ازدواج ننموده اند پرداخت می گردد.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این طرح نیز آن چه که مدنظر طراحان بوده است می توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی شود لذا می توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت های قانون اساسی می باشد ولی چیزی که برداشت می شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر، مادری که بی سرپرست بوده و بعضاً حضانت فرزندان خود را نیز بر عهده دارد و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می دهد.
ج) طرح اصلاح ماده 1169 قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
سید ناصر قوامی، رییس کمیسیون قضای و حقوقی در تعریف حضانت می گوید:
حضانت یعنی نگهداری و تربیت اطفال چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانونی هم به عهده پدر و هم به عهده مادر (مشترکاً) واگذار شده است «. منتها در مورد اطفالی که پسر هستند قانون گذار روش تربیتی مادر را تا دو سال و در مورد اطفالی که دختر هستند قانون گذار روش تربیتی مادر را تا هفت سال به عهده مادر گذاشته است و این روش را بر روش انتخابی پدر ترجیح داده است . البته تا زمانی که والدین با هم زندگی می کنند و اختلافی ندارند و مشترکاً زندگی می کنند، خوب ، تربیت اطفال هم مشکلی را به وجود نمی آورد. اما هرگاه بین پدر و مادر اختلافی روی بدهد و دادگاه حکم طلاق صادر کند، قطعاً تکلیف اطفال متعلق به این پدر و مادر را هم باید مشخص کند. آن چه که در حال حاضر قانون گذار در ماده 1169آورده این است :
ماده 1169ـ برای نگهداری طفل ، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت . پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود. این ماده قانون مدنی با نظر مشهور فقهی هم دقیقاً منطبق و سازگار است . طرحی که به عنوان الحاق اصلاح ماده 1169 توسط تعدادی از همکاران محترم تقدیم مجلس شده است این است که با توجه به اینکه به لحاظ عاطفی فرزند چه پسر باشد و چه دختر لازم است تا سن 7 سالگی تحت تربیت و حضانت و نگهداری مادر باشد، لذا ماده 1169 این طور اصلاح بشود که «فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا سن 7 سالگی تربیت ، نگهداری و حضانت آن به عهده مادر باشد».
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی مکرراً بر اولویت مادر در تعلیم و تربیت و نگهداری طفل تأکید داشته و اهمیت نقش مادر را در رشد و پرورش کودک متذکر می شدند تا جایی که حتی بخشی از سخنان ایشان به نقش مادری زنان اختصاص یافته و مادری را بزرگ ترین و مهم ترین وظیفه هر زنی می دانستند. در قانون اساسی نیز در مقدمه قانون اساسی بر نقش و وظیفه مادری تاکید شده و به خصوص اصل بیست و یک، حمایت مادران در حضانت فرزندانشان را مورد توجه ویژه قرار می دهد. در کل نقش تفاوت محور جنسیتی با محوریت نقش مادری هم در دیدگاه امام خمینی و هم در اصول قانون اساسی به عنوان مهم ترین نقش و وظیفه زنان مورد تاکید است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
سید ناصر قوامی، رییس کمیسیون قضای و حقوقی در توافق با طرح می گوید:
قانون قبلی در رابطه با حضانت از کودکان در رابطه با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت سال را مدنظر قرار داده بود که در اختیار مادر باشد. مصوبه ای را که کمیسیون قضایی مجلس و نهایتاً مجلس شورای اسلامی داشت ، برای حضانت و نگهداری طفل مادر را تا سن هفت سالگی اولویت دادند، در صورت حدوث اختلاف با نظر دادگاه بچه را به پدر یا مادر بدهند. با این وصف مادران تا هفت سالگی حضانت کودکان را در اختیار دارند.
سید ابراهیم امینی ـ در ادامه دیدگاه قوامی می افزاید:
آن چه که در ارتباط با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، این مطلب است که در ارتباط با پسرها هم حضانت تا سن هفت سالگی به مادرها داده بشود و مادرها در این خصوص اولویت داشته باشند ، با توجه به وابستگی طفل (صرف نظر از جنسیت ) به مادر و نقش اساسی که مادر در سنین اولیه در ارتباط با تربیت و نگهداری طفل ایفاء می کند، اگر ما در سن دو سالگی طفل را در اوضاع و احوال و شرایط کنونی از مادر جدا کنیم و در اختیار پدر قرار بدهیم ، آن هم پدر که اگر از نظر شرایط و وضعیت اخلاقی و مصلحت های دیگر صلاحیت لازم را داشته باشد، با توجه به اینکه غالب آن ها به دنبال کار و زندگی روزمره خودشان هستند و کمتر در محیط خانواده حضور دارند، طبیعی است که نیازهای اخلاقی ، روانی و تربیتی طفل را نمی توانند به نحوی که شایسته و بایسته جامعه اسلامی است به عهده داشته باشند، و در ادامه اصلاح شده ماده 1169 را قرائت نمودند: «برای حضانت و نگهداری طفل ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد».
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
موسی قربانی در مخالفت با این طرح می گوید:
«من می خواهم از شما سؤال کنم که واقعاً همه مواردی که این قبیل اصلاحات را ما انجام داده ایم ، مشکل حل شده است یا یکسری موارد را ما این جا مطرح می کنیم ولی مشکل هم همچنان باقی ست. بنده هم معتقدم که این قبیل موارد واقعاً مشکل را حل نکرده است ، بل‏که بدست خودمان به نوعی بنیان خانواده را متلاشی می کنیم . موجبات سهل شدن طلاق را فراهم می کنیم قانون فعلی این طور نیست که اگر پدر، اولویت حضانت دارد، این حضانت را نمی شود از او گرفت . ما در مجلس پنجم طرحی را تصویب کردیم در صورتی که پدر نااهل باشد و تربیت فرزند به خطر بیفتد، حضانت را از او می گیرند. الآن من می خواهم بگویم این قوانین وجود دارد. اگر جایی پدری مشکل داشته باشد یا مادری مشکل داشته باشد، واقعاً قانون وجود دارد که سلب حضانت از او می شود و می شود از این قوانین استفاده کرد، آنچه مشکل وجود دارد، مشکل را برطرف کرد».
3) مصوبه نهایی
این طرح طی جلسه 237 به تاریخ 06/05/1381 با اصلاحات زیر به تصویب مجلس رسید: ماده 1169 قانون مدنی : «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یک‏دیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به اهم سخنان رهبر در مورد مادر و نقش مادری و تاکید بر خانواده به عنوان نهاد اصلی جامعه و مادری به عنوان عنصر اصلی و اساسی خانواده می توان گفت که این مصوبه در راستای تحقق این اهداف و تاکید بر این نقش، بوده و نقش تفاوت محور جنسیتی زن با محوریت مادری را پر رنگ تر می کند چنان چه از مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان نیز همین منظور برداشت می شود و بیشتر ازآن چه که مادر و نیازهای او مورد توجه قرار گیرد این طفل است که در مرکز توجه قرار گرفته و صرفاً نیازهای اوست که اهمیت دارد. بنابراین نگرش غالب باز هم همان نگرش تفاوت محور جنسیتی می باشد.
2. طرح ها و لوایح
1.2. طرح¬ها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق
مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شود.
این لایحه در جلسه 269 به تاریخ 10/09/1381 وصول شد. این طرح به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه تحت بررسی در کمسیون اجتماعی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
ب) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
این طرح در جلسه 351 در تاریخ 29/05/1382 وصول شد و تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
ج) طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/04/1374 و تبصره آن.
این طرح در جلسه 186 در تاریخ 26/10/1380 وصول شد و مربوط به زنان شاغل در نیروی انتظامی است. این طرح در جلسه 409 در تاریخ 16/01/1383 به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و تحت بررسی در شورای نگهبان بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید. این طرح در جلسه 211 مسترد شد.
2.2. طرح¬ها و لوایح خانوادگی
الف) طرح الحاق یک تبصره به ماده 948 قانون مدنی مصوب 1307
این طرح در جلسه 136 تاریخ 29/05/1380 وصول شد. در این طرح اجرت المثل زوجه پس از فوت مرد قابل مطالبه است. طرح فوق در جلسه 257 تاریخ 05/08/1381 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
جمع بندی
در این فصل کلیه قوانین و مصوبات و طرح ها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس ششم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دست یابی به نسبیت برقرار شده بین قوانین مصوب و طرح ها و لوایح ناتمام با نگرش تناسب محوری و تساوی محوری و نیز توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی می باشد.
در نتیجه می توان گفت در مجلس ششم توفیق برابرانه در احقاق حقوق زن در در حوزه اجتماعی و خانوادگی در نسبیت، بین دو نگرش حاکم است. پیشتر با بررسی محتوایی دیدگاه امام خمینی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران دریافتیم که این رهبر فرزانه با وجود تاکید بر نقش مادری زنان، به کرات به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد در کلیه حوزه ها و شئون اجتماعی، سیاسی و خانوادگی بوده و تأکید مکرر بر حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته و برای زنان در آینده حکومت اسلامی جای‏گاه یکسانی را نوید داده و بر این امر مهم اصرار داشتند. در ادامه دیدگاه ایشان، قانون اساسی کشور طی بررسی مشروح مذاکراتش مورد تحلیل قرار گرفت و دریافتیم که این قانون در سایه توجه و اهمیت به جای‏گاه ویژه برای خانواده، توفیقی در برقراری این تساوی نداشته و برعکس، فردیت و استقلال زن را زیر سوال برده و او را در قالب خانواده معنی بخشیده است. با این توصیفات حالا سوال این است که:
آیا مجلس ششم در راستای احقاق حقوق زن موفق بوده است؟ چه نگاهی در این مجلس بر نگرش مجلسیان غالب بوده که نتیجه آن، ایجاد چنین قوانینی گشته است؟ آیا مجلس ششم در راستای اهداف بنیان گذار حرکت کرده است؟آیا این مجلس آیینه ای از قانون اساسی می تواند باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت این مجلس تا حدودی ارمغان خوبی برای زنان داشته و توانسته بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با محوریت هر دو نگرش برابری نسبی را برقرار کند و تا حدودی در راستای اهداف امام پیش رفته است ولی خوشبختانه در مقایسه با قانون اساسی، فراتر رفته است.اما با این همه این مجلس در حوزه سیاسی تنها اقدامی که انجام داده همان وصول کنوانسیون جهانی رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان بوده که در نهایت نیز قادر نشده آن را تبدیل به قانون مصوب نماید و در این حوزه، خلاء بزرگی را در کارنامه خود، در حوزه زنان برخلاف سفارش امام برجای گذاشته است چه بسا که به سرانجام رساندن این طرح می توانست تأثیر شگرفی را در برابری وضعیت زنان این مرز و بوم داشته باشد. بنابراین لازم است این جناح فکری در آینده برای توفیق هرچه بیشتر جای‏گاه خود توجه به این منظر را نیز در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت خود در نظر داشته باشد.
مطلب مرتبط :   خلیج، جنگ، نفت، اوپک، انقلاب، عربستان