نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاکارانه شخص می‌باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیانهای مستقیم گفته می‌شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است. که نسبت به آن طرح دعوی شده است. این زیان معمولی و قابل پیش‌بینی است.
خسارات خاص یا غیرمستقیم:23 خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب‌ناپذیر خطا یا عمل زیان‌بار شخص می‌باشد. که این واژه معادل خسارات غیرمستقیم24 نیز می‌باشد که شراط پرداخت آن بر طبق قابلیت پیش‌بینی خسارات می‌باشد.25 چنین ضررو زیانهایی به طور مستقیم و بلافصل یا بلاواسطه و فوری از عمل شخص ناشی نمی‌شود. بلکه پیامدهای غیرمستقیم و مع الواسطه عمل شخص می‌باشد و در اثر دخالت شرائط و اوضاع و احوال خاصی که معمولاً نیز قابل پیش‌بینی نمی‌باشند، بروز می‌کند. 26 این ضررو زیان‌ها نتیجه طبیعی عمل شخص است امانه از نتایج و آثار مستقیم و بلا فصل عمل او.
خسارات بیش از حد مقرر قانونی: خساراتی است که توسط هیئت منصفه حکم به پرداخت می‌شود و مبلغ آن براساس اوضاع و احوال و وقایع خاص پرونده بیش از مبلغی است که قانون حکم می‌نماید که آن خسارات غیرمتعارف و خشونت‌آمیز نیز گفته می‌شود.
خسارات مورد انتظار: که در دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می‌شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد در نظر گرفته می‌شود و این مابه‌التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‌پردازند و هدف از پرداخت آن، قراردادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد در آن وضعیت قرار می‌گرفت.
خسارات طاری یا ضمنی:27این خسارات عمدتاً مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقلیا مراقبت کالا به خاطر نقض تعهد خرید و بالقال فروش مجدد یا اعاده کالا می‌شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است و هر گونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق‌الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تأمین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تأخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‌شود.
خسارات غیرقابل جبران: خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‌توان براساس قانون، ‌جبران دقیقی برای آن‌ها منظور نمود.
خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‌نمایند.28
خساراتی است که عمدتاً مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‌گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‌باشد. در کنار آن جریمه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد یا اجرای معیوب آن قرار دارد. جریمه تعیین مقطوع خسارت به صورت شرط ضمنی در عقد، ناظر به ارزیابی واقعی و تعیین از پیش میزان زیان‌های ناشی از نقض قرارداد می‌باشد. لیکن در تعیین جریمه، منظور تضمین اجرای قرارداد از طریق ایجاد هراس و ارعاب یا تهدید طرفین قرارداد می‌باشد.
جبران خسارات آتی:29 جبران خسارات که در موقع محاکمه رخ نداده ولی به طور عادی و طبیعی بعداً رخ خواهد داد و نتیجه اعمال انجام شده یا نقض قرارداد خواهد بود.
خسارات فرضی یا احتمالی: خساراتی است که میزان آن هنوز تعیین نشده است ولی از طریق اعمال یا وقائعی که سبب طرح دعوی می‌باشند، قابل حدس و پیش‌بینی خواهد بود. اما وقوع آن بستگی به تحولات قریب‌الوقوع و محتمل‌الوقوع در آینده خواهد داشت ناشی از یک امری احتمالی و حدسی یا ظنی می‌باشد.30
یکی از نویسندگان حقوقی انگلیس بنام «مک گرگور»31 تعریف نسبتاً جامعی از واژه خسارت ارائه می‌نماید:32 «جبران خسارت عبارت است از پرداخت مبلغی پول یا غرامت که به واسطه طرح دعوی و صدور حکم به نفع خواهان قابل مطالبه و دریافت می‌باشد. جبران خسارت ممکن است به واسطه ارتکاب یک عمل مسئولیت مدنی، یا ناشی از نقض یک قرارداد باشد. این تعریف کلی در حقوق انگلیس شامل حسارات معنوی نیز می‌گردد چرا که اساساً جبران خسارات اعم از معنوی و مادی در حقوق انگلستان مبتنی بر پرداخت غرامت و پول است و پس از طرح دعوی و اثبات ورود خسارت وارد کننده خسارت معنوی محکوم به جبران آن به واسطه عناصر مادی است. با این وجود پرداخت پول در خسارات معنوی به صورت یک مبلغ مقطوع بوده و در یک زمان و بدون قید و شرط حکم به پرداخت آن می‌شود. اما این مبلغ الزاماً وجه رایج انگلستان نمی‌باشد. معهذا پرداخت خسارت به صورت اقساط یا ماهیانه یا سالیانه حسب توافق طرفین مقدور می‌باشد و قوانین موضوعه اخیراً چنین اختیاری را به دادگاه‌ها اعطاء نموده‌اند33 تا در پرونده‌های مربوط به ایراد جرح و صدمه و خسارات روحی ناشی از آن به پرداخت خسارت به صورت اقساط در خلال مدت زمانهای متوالی حکم نمایند.34
هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد به لک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»، این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگری تکرار و مورد تأیید واقع شده است، و اساس جبران خسارات اعم از مادی و معنوی در انگستان است. همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. یا خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آن‌را مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آن‌ها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید.
یکی دیگر از مؤلفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف خسارت معنوی چنین می‌نویسد:35 «توصیف موسع زیان معنوی شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت، شهرت می‌شود. 36 ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارایی یا وضعیت مالی شخص می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. اما موقتاً می‌توان آن‌را چنین توصیف نمود «تفاوت بین ارزش دارایی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی».37 یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارایی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضررو زیان یا خسارت محسوب می‌شود. در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت معنوی خود مقوله‌ای بسیار پیچیده است که در هر پرونده براساس اصول کلی حاکم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می‌پذیرد. در برخی موارد محکمه به لحاظ عدم امکان اثبات ورود خسارت، تنها حکم به پرداخت یک مبلغ اسمی38 یا ناچیز می‌نماید. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت معنوی در حقوق انگلیس را باید با دید عمیق‌تری در ارتباط با زیان‌دیده و طرق اثباتی آن مورد برسی قرار داد که با توجه به تنها ذکر مواردی از خسارت معنوی در انگلسی از ادامه مبحث خود داری نموده و در ادامه به مبنا و ارکان مسولیت مدنی و خسارات و شراط مطالبه آن خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :  

1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی
فلسفه پیدایش مسئولیت مدنی ایجاد نظامی است که در آن نظام ضرر وارد شده به زیان‌دیده به طور کامل جبران شود ولی این سئوال مطرح است که مبنای این مسئولیت چیست؟ آیا حکم به جبران زیان ضروری است یا احراز رابطه‌ی سببیت بین زیان و فعل زیان‌بار کافی است؟ که در این رابطه نظریات متفاوتی ارائه شده که در چهار نظریه خلاصه شده است.

1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن
مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در مادهی ۹۵۳ خود تقصیر را شامل ”تعدّى و تفریط“ مى‌داند. بدین معنى که ”ترک عملى که به ‌موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است“ تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از ”تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری“. بر پایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده ی جبران زیان وارد شده برآید. به‌طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابراین نظریهی زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجهی مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان‌دیده یا بر اثر قوه ی قاهره بوده است. طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سیستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوهی تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئولیت جنبه ی شخصى مى‌دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى‌شود. در واقع این نظریه تحت‌تأثیر مسئولیت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.
براساس این نظریه، همان‌طور که اشاره شد مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند. به عبارت دیگر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است و غرض از تقصیر در مسئولیت مدنی آن اشتباهی در رفتار است که چنانچه شخص محتاطی در همان شرایط خارجی قرار داشت آن را مرتکب نمی‌شد و خسارتی وارد نمی‌ساخت. دکتر صفایی معتقد است که قانون مسئولیت مدنی در ماده اول خود به طور صریح اصل تقصیر را پذیرفته است و تفاوتی بین اتلاف و تسبیب نگذاشته است ولی در توجیه این نظریه که در این قانون به کار رفته است می‌گوید: این نظریه انسانی‌تر، اخلاقی‌تر و منصفانه تر است زیرا اخلاف و انصاف حکم می‌کند که فقط کسی را مسئول بشناسیم که در اثر تخطی از ضوابط و معیارهای اجتماعی زیانی به بار آورده باشد (صفایی، 1355ص299). بر مبنای این نظر برای اینکه زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را بخواهد باید ثابت کند که ضرر وارده ناشی از تقصیر غیر بوده است و اثبات این بر عهده‌ی خواهان است. اما آنچه در این نظریه مورد بحث است اینکه مفهوم تقصیر چه می‌باشد؟ براساس تعریف‌های ارائه شده، ضابطه و ملاک در بایدها و نبایدها رفتار انسانی متعارف است که در همان شرایط در حادثه قرار گرفته است که اصطلاحاً به این ضابطه، ضابطه نوعی تقصیر گفته می‌شود که به موجب این نظریه تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی دارد تا مفهوم شخصی، به عبارتی برای اثبات تقصیر مرتکب ایراد ضرر، به اوضاع و احوال درونی وی توجه نمی‌شود، بلکه معیار را رفتار شخصی معقول و محتاط می‌گیرند و بدون ملاحظه اوضاع و احوال خارجی بررسی می‌گردد. اگر رفتار مرتکب، مانند رفتار شخصی، محتاط و معقول نبوده، مرتکب تقصیر شده است. با این تعریف از تقصیر، موجب می‌شود که افراد مختل المشاعر و اشخاص حقوقی، با افراد دارای قصد، در مسئولیت یکسان فرض شوند. اشخاصی چون مجانین، صغار و اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت می‌باشند. این ایراد سبب شده که حقوقدانان عنصر روانی تقصیر را کنار گذاشته و مفهوم تقصیر را نوعی39 و اجتماعی بدانند. به این خاطر که حقوق، وسیله کشف واکنش‌های وجدانی اشخاص را ندارد پس ناچار اماره‌ای لازم است که این اماره می‌تواند داوری عینی و رفتار انسانی متعارف و محتاط باشد و اما این