دانلود پایان نامه
که هنوز قوانین ما مشکل دارند و ما اید چاره اندیشی نماییم.
در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد.
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.
نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.
جرایم اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از گسترده ترین انواع جرایم در کشور تبدیل شده است. البته در هیچ کجای قوانین ما به «جرایم اقتصادی» به طور مجزا اشاره نشده است و این دسته از جرایم در قوانین ما حسب مورد عناوین و مجازات های مختلفی دارد. در کشورها گاه این اتفاق می افتد که مرتکب در جرم اقتصادی برای کشور معضل امنیتی ایجاد می کند. اگر جرم اقتصادی ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی کند، بیشتر از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، جرم علیه امنیت به حساب خواهد آمد.
جرایم اقتصادی نزد مقامات بین المللی جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. در این راستا، مؤسسات بین المللی و منطقه ای از طریق جرم انگاریهای متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بین المللی نشان می دهد جرایم اقتصادی با وصف بین المللی رو به افزایش است . اسناد مذکور جرایمی چون پولشویی و فساد را در زمره جرایم بین المللی قرارداده و ازکشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده های شوم مبارزه کنند . راه غلبه بر اعمال مجرمانه مذکور، وجود عزم بین المللی است که البته ازطریق الحاق کشور های مختلف به عهدنامه های مربوط، این امر ممکن خواهد شد .
تعامل میان حقوق بین الملل و حقوق سیستمهای ملی، در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می دهد؛کشورها گرایش فعِال ومثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین المللی دارند . اسناد بین المللی مرتبط با جرم پولشویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده اند. در این میان برخی مانند کشور ما صرفاًَ این اسناد را امضا نموده ولی هنوزمرحله الحاق به اتمام نرسیده است.
طبیعی است؛ در صورت الحاق سیاست جنایی ملی، باید با سیاست جنایی بین المللی همسو شود . این امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقی موجود برطرف و مآلاًَ قوانین جزایی نیز تجدید نظرشوند. در خصوص کشور ما، از موضوعات مهم نیاز به تجدید نظرمی توان ق لمرو جرم رشوه را ذکر نمود. در حالی که قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومی است؛ الحاق به کنوانسیون علیه فساد این امکان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصی نیز تسری یابد.