زراعی مستأجره پس از گذشت فصل برداشت، بدون آن که زراعت وی در زمین مانده باشد، واگر چیزی از زراعت وی در موقع تحویل زمین مانده باشد به تملک موجر درآید.
شرط جزایی تأخیر
– تعهد اداره پست یا انبار توشه راه آهن به تحویل بار به گیرنده ظرف 48 ساعت از تاریخ تحویل بار و در صورت تأخیر معادل 10% قیمت و ارزش بار به فروشنده یا گیرنده بپردازد.
– تعهد مدیون به باز پرداخت دین خود در اقساط معین ظرف مدت 5 سال و در صورت تأخیر هر یک از اقساط، معادل 1%مبلغ دین را به دائن بپردازد.
– تعهد پیمانکار به انجام پروژه ساختمانی ظرف مدت یکسال و در صورت تأخیر در آن،فلان مبلغ را به کارفرما بپردازد.
– تعهد بازیکن به پیوستن به جمع افراد تیم در نخستین بازی فصل نخست لیگ و در صورت تأخیر، فلان مبلغ از قیمت قرارداد وی کسر شود.
براین اساس می توان هر یک از شرط های جزایی نکول و تأخیر را از حیث تعیین مبلغ خسارت پرداختی یا کسر مبلغی از حقوق و دستمزد متعهد به شرط جزایی اثباتی و شرط جزایی سلبی تقسیم کرد.
علاوه بر شرط جزایی مربوط به خسارت مالی، انواع دیگری از این شرط نیز وجود دارد که نتیجه آن خسارت مالی نمی باشد بلکه متعهد، یک فعل یا ترک فعل یا نتیجه ای را برخود شرط میکند که مثال های ذیل مطلب را روشن تر می کند:
شرط جزایی فعل
– تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف یک هفته و در صورت نکول یا تأخیر کالای معینی را به مشتری هدیه کند.
– تعهد مؤسسه کرایه اتومبیل یا مؤسسه مسافر بری به رساندن مسافر از اهواز به اصفهان در خلال 12 ساعت و در صورت تأخیر، او را تا شهر تهران برساند.
شرط جزایی ترک فعل:
– تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف سه روز و الا از فروش کالای معینی به غیر مشتری متعهد له خودداری کند.
شرط جزایی نتیجه
– تعهد زوج به عدم طلاق دادن زن خود و الا نصف دارایی او به تملک زن او در آید.
با توجه به مطلب فوق شایسته است که شرط جزایی را بطور کلی به شرح ذیل تعریف کرد که جامع کلیه موارد فوق باشد:
“شرط جزایی عبارتست از التزام احدی از طرفین عقد یا توافق آنان بر مقدار خسارت یا غرامت یا انجام یا ترک فعلی یا حصول نتیجه ای معین در اثر اخلال ملتزم به عقد یا شرط ضمن آن بواسطه تأخیر یا نکول در انجام تعهد.”
با عنایت به تعریف فوق به این نکته دقیق می رسیم که آنچه به عنوان عربون مرسوم است که به آن بیعانه نیز گفته می شود یک فرق اساسی با شرط جزایی دارد و آن این که عربون در اصطلاح حقوقی عبارت است از جواز عدول از وفای به عهد در قبال پرداخت مبلغ تعیین شده یا همان بیعانه به طرف مقابل و این بدان معناست که طرفین از چنین عدولی منع نشده اند اما در شرط جزایی، تأخیر یا نکول از تعهد یا عقد،مورد نفرت متعهدله است و در واقع وی تمایل ندارد که چنین تأخیر یا نکولی رخ دهد لذا شرط جزایی را برای پیشگیری از چنین رخدادی قرار میدهد.اما در عربون، از ابتدا طرفین حق نکول یا عدول را دارند النهایه مبلغی را به عنوان عربون در صورت نکول یا عدول برای طرفی که نکول یا عدول نکرده است تعیین می کنند. به همین دلیل است که عده ای در مورد صدق شرط جزایی بر عربون تأمل می نماید.390
بلکه یکی از محققان شیعه صریحاً به فرق این دو اشاره کرده است. 391
البته غیر از این فرق اساسی، تفاوت های دیگری نیز بین شرط جزایی و عربون ذکر شده است که درذیل می آید:
الف- عدم جواز کاهش مبلغ عربون پس از نکول، بر خلاف شرط جزایی.
ب- عربون مصداق واجب تخییری در اصطلاح علمای اصول است یعنی متعهد مختار است که به عقد وفا کند یا عربون را در اثر عدم وفای به عهد، بپردازد، بر خلاف شرط جزایی که جنبه ترتبی دارد.392

شرط جزایی یا تهدیدی؟!
علی رغم وحدت مؤدای شرط جزایی در تمامی مصادیق آن از حیث پرداخت غرامت یا خسارت یا انجام یا ترک فعل یا حصول نتیجه ای خاص در اثر تأخیر یا نکول از وفای متعهد به تعهد، اما باید توجه داشت که در حقوق وضعی و مباحث فقهی معاصر،غیر از شرط جزایی شرط دیگری به نام شرط تهدیدی نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.

شرط تهدیدی در حقوق وضعی
شرط تهدیدی یا تهدید مالی در اصلاح علمای حقوق عبارتست ازحکم دستگاه قضائی بر متعهد متخلف از انجام تعهد یا مرتکب تأخیر در آن.393
حکم قضایی به محکومیت متعهدی که از انجام تعهد خود نکول یا در انجام آن تأخیر نموده باشد.
بنابراین حقوقدانان وجه تمایز شرط تهدیدی از شرط جزایی را در این می دانند که اولاً تهدید مالی، جنبه تحکم و مجازات صرفنظر از حصول یا عدم حصول ضرر دارد بنابراین گر چه امکان انجام تعهد بعد از نکول وجود دارد و اصلاً خسارتی متوجه متعهد له نشده است اما ناکل به پرداخت غرامت مورد توافق محکوم می گردد. ثانیاً انجام تعهد از جانب متعهد، مورد نظر طرفین بوده باشد. ثالثاً حتماً باید متعهد له مبلغ مورد توافق را در اثر نکول متعهد مطالبه کرده باشد. رابعاً تهدید مالی، محدود به یک یا چند مرحله پرداخت نمی باشد، بلکه وصول آن تدریجی است و با تکرار هر بار نکول، مبلغی جداگانه از متعهد دریافت می شود لذا ناکل احساس خطر خواهد داشت که مبادا با طولانی شدن مدت تأخیر بر مبلغ تهدید مالی افزوده شود.
بنابراین شرط تهدیدی یا تهدید مالی وسیله و اهرمی است برای فشار بر متعهد و کنترل یا مهار معاندت و سرکشی وی نسبت به انجام تعهد که همزمان با دریافت مبلغ تهدیدی از وی متعهد را به انجام متعهد خود ملزم می کنند.
بطور مثال بانک بر مشتریان تسهیلات خود شرط می کند که با تأخیر در پرداخت هر قسط، معادل 48/1 ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر روز، از آن ها در یافت می شود که این خسارت یا غرامت صرف نظر از این که بانک در اثر این تأخیر دچار ضرر شده باشد یا خیر و مانع از این نیست که بطور همزمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تأخیری بنمایند.

مطلب مرتبط :   فقه، عدالت، سیره، اسلام، عقلا، حقوقی

مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی
– تعهد شرکت هواپیمایی به استرداد درصد خاصی از مبلغ بلیت مسافر در صورت تأخیر پرواز.که علاوه بر پرداخت مبلغ فوق شرکت ملزم به انجام پرواز ولو با تأخیر خواهد بود .
– تعهد شرکت لیزینگ خودرو به تحویل اتومبیل سفارشی در وقت معینی و الا فلان مبلغ را ضمن تحویل اتومبیل به مشتری پرداخت کند.
گاه نیز شرط تهدیدی به نفع دولت علیه شهروندان به حکم قانون مصوب نمایندگان ملت تعیین می شود؛ نظیر این که قانون افراد را ملزم به اعلام واقعه ولادت یا وفات ظرف 15 روز بکند و الا به فلان مبلغ جریمه خواهند شد394.

شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه
از نگاه فقهی شرط تهدیدی زیر مجموعه شرط جزایی یا همان شرط کیفری مالی است و تعریف شرط جزایی شامل آن نیز می باشد منتها رابطه منطقی شرط جزایی و تعریف آن با شرط تهدیدی، عموم و خصوص مطلق است چرا که شرط جزایی زمانی تهدید مالی تلقی می شود که شرط خسارت یا غرامت یا انجام فعل یا ترک آن و غیره، صرف نظر از وقوع ضرر یا عدم آن، مورد تعهد قرار گیرد که در این صورت هم شرط جزایی به معنای عام است و هم شرط تهدیدی. اما اگر تعیین موارد فوق با عنایت به وقوع ضرر تعیین شوند شرط جزایی به معنای خاص خواهد بود.با عنایت به مطلب فوق همان وجه تمایز مذکور در علم حقوق مطرح می شود اما به هر حال از لحاظ فقهی شرط تهدیدی خود از مصادیق شرط جزایی است.

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن
قبل از اشاره به تاریخچه شرط جزایی لازم به ذکر است که اصطلاح “شرط جزایی “یک اصطلاح وارداتی است که محققان معاصر فریقین آن را از حقوق وضعی غربی اقتباس کرده اند.مصطفی احمد زرقا از اقتصاددانان معاصر مسلمان در این باره می نویسد:” و مثل هذا الشرط یسمّی فی اصطلاح الفقه الاجنبی الشرط الجزایی ” این گونه شرط در اصطلاح حقوق وضعی غربی شرط جزایی نامیده می شود.395 اما با مراجعه به فتاوای فقهای شیعه ملاحظه می شود که از آن تحت عنوان”وجه التزام” یاد کرده اند.
آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به یک استفتاء می نویسد:
“اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد،ظاهراً اشکال ندارد.والله اعلم.”
عده ای نیز از شرط جزایی به جبران توافقی یا خسارت توافقی تعبیر نموده اند. 396
آیت الله تسخیری نیز شرط کیفری مالی را نیز اطلاق نموده است.397
اما در مورد نحوه شکل گیری شرط جزایی و تأسیس آن بجاست که نخست به تاریخچه آن درحقوق وضعی اشاره نمود سپس سابقه مباحث آن در فقه سنتی را متعرض شویم:
سنهوری در کتاب الوسیط می نویسد:”چون قانون قدیم روم قائل به این قاعده بوده که”عقد نمیتواند برای شخص ثالث حقی بوجود آورد”واز طرفی موارد اضطراری و فوقالعاده پیش می آمد که مقتضی خروج از آن قاعده بود نظیر این که مدیون در حین فروش یک کالا به دیگری، قصد مینمود که همان مشتری ثمن را به جای مدیون به طلبکار وی که نسبت به عقد بیع اجنبی تلقی میشد،بپردازد تا هم ثمن کالا را پرداخته باشد و هم دین مدیون تسویه می شد و یا این که یک بایع هدفش آن بود که ثمن معامله از جانب مشتری در قالب اقساط تدریجی تا مادام العمر به پدرش پرداخت شود که این دو مورد، مصداق اشتراط ضمن عقد لازم به نفع شخص ثالث است، لذا چنین نیازی، قانونگذار غربی را به تشریع شرط جزایی به عنوان استثنایی بر قاعده فوق وادار نمود.”398
در واقع بر اساس نقل محققان در اواخر دوران عثمانی،بدلیل گسترش روابط تجاری عثمانی ها با اروپا و پیشرفت تجارت داخلی و صنایع در کنار ظهور انواع گوناگون حقوق نظیر حق تألیف و حق اختراع و مالکیت معنوی و صنعتی که طبیعتاً گهگاهی اصحاب این حقوق تمایل به فروش و یا واگذاری آن ها پیدا می کردند، همچنانکه در اثر گسترش و رواج قراردادهای سفارش ساخت در سطح تجارت بین المللی که نیاز به اخذ تضمین های لازم از سازندگان جهت اتمام پروژه های ساخت و تولید در مدت زمان معین و مهم تر از آن بالارفتن ارزش زمان در فعالیت های اقتصادی، بطوری که ضرر و خسارت های جبران ناپذیری در اثر تأخیر در اجرای تعهدات بر طرف متعهد له وارد می شد. همین امر سبب شد که مردم نیاز حقیقی به اخذ تضمین های لازم در قرارداد های خود از طرف مقابل پیدا کنند، که بعد ها چنین تضمین هایی که غالباً جنبه مالی دارند به شرط جزایی معروف شد که البته این اصطلاح ابتدا در حقوق وضعی غرب رایج شد.399
اما در فقه اسلامی خوشبختانه شرط جزایی بصورت مسائل مذکور در مباحث شروط ابتدایی و ضمن عقد، بدون تصریح به این عنوان، مطرح شده است و بلکه ریشه و منشأ مصادیق شرط جزایی یا تهدیدی را می توان در خلال روایات مصداقی شروط ملاحظه کرد. به عنوان نمونه به روایت ذیل توجه شود:
عن علی بن رئاب عن ابن الحسن موسی بن جعفر قال:”سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأه علی 100 دینار علی أن تخرج معه إلی بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها 50 دیناراً؟ قال:إن أراد أن یخرج بهاإلی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک،و لها 100 دینار التی أصدقها إیاها،وإن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیهاو المسلمون عند شروطهم.”400
همچنین صاحب جواهر نمونه ای بارز از شرط جزایی تأخیری سلبی آورده است.401
در خصوص مسأله فوق نیز محقق کرکی در جامع المقاصد، قائل به بطلان شرط این چنینی شده است.402
حکم فقهی شرط جزایی
در بررسی جواز یا عدم جواز شرط جزایی با لحاظ تمامی اقسام آن در نگاه فقه شیعه لازم است که در آغاز، بدلیل آن که چنین شرطی در واقع زیر مجموعه شرط به معنای عام است و ممکن است به نحو شرط ابتدایی یاشرط ضمن عقد واقع شود،لازم است که به حکم کلی شروط و حدود جواز آن در فقه شیعه با لحاظ مستندات آن در کتاب و سنت اشاره نماییم:

مطلب مرتبط :   شوری، پرولین، ژنوتیپ، ژنوتیپهای، برگهای، مولکولهای

شرایط کلی صحت شروط
فقها برای صحت شروط و وجوب وفای به آن تحقق موارد ذیل را لازم میدانند:
– شرط معلوم باشد: بنابراین نباید طرفین، شرط را به نحوی تعیین کنند که جهالت به آن منجر به غرری شدن عقد شود. زیرا که شرط جزیی ازعقد متضمن آن به شمار می آید و جهالت به چنین شرطی منجر به جهل به عقد و مصداق نهی از غرر می شود. که به هر حال این شرط باطل خواهد بود، خواه شرط باطل را مبطل عقد هم بدانیم خواه تنها شرط را باطل بدانیم. مثل اشتراط پرداخت خسارت بدون تعیین مبالغ.
– شرط متضمن غرض عقلایی باشد: فقها در این زمینه معتقدند که چون در اثر التزام به شرط یک حقی برای مشروط له ایجاد می شود، اگر موضوع شرط، امری فاقد غرض عقلایی باشد، واز طرفی حق باید برخاسته از امر عقلایی باشد لذا شارع به چنین شرطی وقعی نمی گذارد.مثل شرط زدن حیوان اهلی در صورت تأخیر در پرداخت ثمن.
– شرط مخالف مقتضای ذات عقد نباشد: مثل اشتراط عدم مالکیت مشتری نسبت به مبیع در صورت تأخیر پرداخت اقساط مربوط به ثمن آن.
– شرط در حیطه قدرت و توان متعارف مشروط علیه باشد؛ بنابراین شرط فاقد این وصف،در نگاه شارع رسمیت ندارد. مثل اینکه بر مشتری شرط شود که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، مبلغ معادل بودجه یک سال کشور را به عنوان جریمه بدهد.
– شرط جایز و غیر مخالف کتاب و سنت باشد والا باطل و غیر لازم الوفاست. نظیر موردی که مفهوم شرط جریمه تأخیر تأدیه، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12% باشد چرا که ربا و مخالفت کتاب و سنت خواهد بود.403
غیر از موارد فوق، اشتراط هر شرطی بلامانع خواهد بود؛ و مستند ما در این رابطه