دانلود پایان نامه

مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد. سرمایه اجتماعی موجب میشود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروههای اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینههای عمل کاهش یابد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینههای همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد بستگی به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل پرهزینه خواهد بود. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینههای تعاملات و همکاریهای گروهی کاهش مییابد و در نتیجه، عملکرد گروه بهبود مییابد. پس، هرچه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر باشد، هزینه همکاری و تعامل کمتر است، و در نتیجه، دستیابی به اهداف بیشتر است.
برگردیم به پرسش اساسی؛ و آن‌این که در جمهوری اسلامی‌ایران، حکومت چگونه میتواند امنیت نرم را در روابط خود با جامعه برقرار نماید؟‌این پرسش را به شیوه دیگری هم میتوان مطرح کرد: راهبردی که بتواند در چارچوب جمهوری اسلامی جامعه و دولت را از صدمات و خطرات یکدیگر به گونهای نرم در امان بدارد، کدام است؟
جامعه‌ایرانی به دلایل بسیار، از جمله تفوق امر سیاسی بر امر اجتماعی، فقدان پروژههای درازمدت اجتماعی با برنامهریزی و مدیریت تغییرناپذیر و قطعهقطعهبودن جامعه و ناشناخته بودن بخش عظیمی از آن و در عین حال، جنبشی بودن آن، جامعهای است که کمتر میتوان به پیشبینی درست از روند امور دست یافت و از‌این رو، استراتژیست، تحلیلگر سیاسی و برنامهریز اجتماعی، اغلب با پدیدههای غیر قابل پیشبینی مواجه میشوند. علاوه بر ویژگی کمتر قابل پیشبینی بودن، خصلت جنبشیِ جامعه‌ایرانی موجب میشود‌این جامعه کمتر نیز قابل مهار باشد. مهارناپذیری یا کمترمهارپذیری جامعه‌ایرانی، از یک سو به عدم امکان قالبریزی و مفصلبندی آن در چارچوبهاب حربی و گروهی بازمیگردد و از سوی دیگر، معطوف به عدم امکان کنترل تام و تمام دسترسی گفتمانی جامعه به رسانهها و فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است. از سوی دیگر، در جامعه‌ایرانی، اگرچه نه در موقعیت رسمی و قانونی، اما در عمل، شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ، دسترسیهای گفتمانیِ «نامشروعی» در اختیار دارند و‌این دسترسیها عمدتاً به واسطه آنچه «جهانی شدن» نامیده میشود، ممکن شده است1205. جهانیشدن در‌این راستا و به واسطه امکانات نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی،‌این امکان فراهم را فراهم آورده که دسترسی گفتمانی در جامعه‌ایرانی متکثر شود و در نتیجه، امکان مهار آن از سوی دولت و گفتمان رسمی محدود شود.‌این ویژگی، خود بر خصلت جنبشی جامعه‌ایرانی دامن زده و آن را تشدید کرده است.
این ویژگیها نشان میدهند استقرار امنیت نرم در جامعه‌ایرانی بیش از هر چیز نیازمند «توانمندی تولید و بازتولید گفتمانی» در بزنگاههای تاریخی است که در آنها، جامعه خصلت جنبشی و پیشبینیناپذیری و مهارناپذیری خود را عیان میکند. در‌این چارچوب، مشروعیت نیز علاوه بر حقانیت، بر مقبولیت و اعتبار نیز دلالت دارد. در واقع، مرکزیت و هژمونی یا حاشیهنشینی هر گفتمانی، بیش از آن که منوط به درستی یا نادرستی و منطقی بودنش باشد، به موقعیت و نسبتش با دیگر گفتمانها مربوط میشود.‌این که کدام گفتمان ظرفیت معناسازی جدید و پرمصرف را دارد و کدامیک علاوه بر نوگرایی (هویت متنی بر تفاوت)، قادر است عناصر معتبر دیگر گفتارها را تکرار کند (هویت مبتنی بر تشابه)، مهمتر از‌این پرسش است که کدام گفتمان منطقیتر و درستتر مینماید؟ دلیل‌این امر آن است که انتخابهای انسان برخلاف تصور اندیشمندان عصر روشنگری تماماً خردمندانه و مبتنی بر منطق عقلانی نیست و نمیتوان عاطفه و غریزه انسانی را نادیده گرفت.‌این ویژگی دلیل دیگری است بر‌این نکته که برای استقرار امنیت نرم در جامع کنونی‌ایران باید به تولید و بازتولید گفتمان اندیشید و گفتمان را اعم از‌ایدئولوژی قرار داد.
اینک نوبت پاسخ به‌این پرسش است که بازتولید گفتمانی در جامعه‌ایرانی چه اقتضائاتی دارد و شرایط امکان آن کدامند؟ محققان در‌این خصوص اظهار داشتهاند که گفتمان جمهوری اسلامی، «موقعیت دو اُربیتالی» دارد و هرگاه یکی از دو پایه آن بر اثر چالشهای گفتمانی یا کردارهای سیاسی در قدرت یا گفتمان مقاومت، ضعیف شود، تداوم آن در چارچوب «امنیت نرم» منوط به بازتولید گفتمانی با هدف بازتفسیر رابطه جمهوریت و اسلامیت و حفظ پیوند میان هر دو در گفتمانی واحد است.
بنابراین، هرگاه پوشش گفتمانی‌ایده جمهوری اسلامی در میان گزینههای چپ و راست آسیب ببیند و هر یک از‌این طیفها و یا آرمانها و‌ایدهآلهای آنها خارج از گفتمان مسلط نظام قرار گیرد، تداوم امنیت نرم جمهوری اسلامی منوط به بازسازی گفتمانی یا بازتولید گفتمانی با هدف دربرگیری یا شمولبخشی به کارگزاران و گزارههای کنارگذاشته شده یا طرد شده است. باتولید گفتمانی در‌این سطح، مانع از جایابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به مثابه گروهی سازمانیافته که میتواند خود را به منزله آلترناتیو و بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی کند، در فضای رقابت سیاسی در جامعه‌ایرانی میشود و تداوم هژمونیِ گفتمانیِ جمهوری اسلامی را تضمین میکند. «دو اُربیتالی بودنِ» گفتمان جمهوری اسلامی، امکان زایش خردهگفتمانهای متعدد را بیشتر میکند. هرچه شماره و تنوع خردهگفتمانها بیشتر باشد، توانایی جمهوری اسلامی برای تضمین و نگهداشت وفاداری اعضایش بیشتر است، زیرا گفتمانی که مقاصد گوناگون را پوشش میدهد (تکگفتاری و تکصدایی نیست)، میتواند خود را با موقعیت بلاموضوع شدن یک مقصود تطبیق دهد. نیازهای یک زمانه ممکن است با یک رشته گفتمانها برآورده شوند، اما نیازهای زمانه بعدی شاید خردهگفتمانهای دیگری را طلب کنند. سادهترین گفتمان سیاسی آن است که به یک فرد وابسته باشد. چنین گفتمانی، ناپایدارترین نیز هست.‌این در حالی است که باید توجه کنیم به لحاظ پیچیدگی نیز هرچه گفتمانی پیچیدهتر باشد، عمق تهنشینی و نهادینگی آن بیشتر است. پیچیدگی نیز مستلزم تعدد گفتمانهایی است که امکان زایش از گفتمان فراگیرتر را دارند و در پیرامون آرمانها و کارکردها صورتبندی میشوند. از سوی دیگر، به لحاظ انسجام نیز هرچه گفتمانی منسجمتر و یکپارچهتر باشد، عمق نهادینگی و تهنشینی آن بیشتر است و امکان تداوم منزلت هژمونیک ان بیشتر میشود. انسجام نیز محصول توافق و سازگاری عناصر درونگفتمانی با یکدیگر و یا خردهگفتمانهای برخاسته از گفتمان مسلط، با هم است و در عین حال، به سطحی از تمایز و تفاوت با گفتمانهای رقیب و چالش بستگی دارد.
در ساختار و فرایند سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران،‌آیا مشکلات مفهومی و مشکلات ساختاری خاصی وجود دارد که بتوان آنها را مؤثر بر ضعف امنیت نرم – به مثابه جهت و زاویهای که نظم و اعتماد و سرمایه اجتماعی باید به آن معطوف باشد تا‌این مبنا از مبانیِ سیاست جنایی اسلامی درست پیریزی شود – دانست؟ پاسخ مثبت است. برخی متخصصان و تحلیلگران بر‌این باورند که عدم تدوین‌ایدئولوژی سیاسی و خطمشی اجرایی مدون از سوی جناحهای موجود جامعه، راه را برای تقسیمبندی آنان تحت عناوین کلی و بیاساس فراهم میکند که نه تنها به شناخت جامعه سیاسی‌ایران کمکی نخواهد کرد، بلکه ابهام و پیچیدگی بیشتر در امور را در پی خواهد داشت1206. با وجود برداشتهای روشن و منسجم از مصالح عمومی و منافع ملی بهترین معیار را برای تدوین سیاستهای عمومی به دست میدهد1207.
اگر بخواهیم مشکلات موجود در سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی را برشماریم، آن را میتوان در چهار نکته خلاصه کرد: ابتدا‌این که فرایند ششگانه سیاستگذاری در ساختار سیاستگذاری کشور مشخص نیست. محورهای اصلی‌این بحث به‌این قرار است که کدام نهاد یا افرادی باید جمعآوری مسائل، اولویتبندی و گنجاندن آنها به عنوان دستور کار دولت، تدوین گزینههای ممکن برای پرداختن به مسائل، گزینش و قانون کردن بدیل یا بدیلهای ممکن برای اجرای آن و در نهایت ارزیابی تصمیمات اجرا شده را به عهده داشته باشد. دومین مشکل، بیتوجهی دستگاه تصمیمگیری به نظرات کارشناسی است. سومین مشکل، عدم یادگیری و درسآموزی از گذشته است. چهارمین مشکل، جایگاه بسیار مخدوشِ ارزیابی در ساختار سیاستگذاری در جمهوری اسلامی است.‌این امر دو عامل دارد: یکی سیاسی بودن شدید ارزیابیها، و دیگری محدود بودن ارزیابیها به مراکز دولتیِ امنیتی و بازرسیهای خاص دولتی.
در مجموع، به دلیل عدم تعریف و تحصیل اجماع در مفاهیم بنیادی، امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، همچنان در حوزه داخلیِ امنیتی باقی و اصلاح ساختار و راهبرد سیاست جنایی همچنان آرزوی ماست. (راهبردهایی نظیر حبسزدایی، بهداشت قضایی، سیاست جنایی مشارکتی و…). آنچه اساس‌این تحلیل است‌این است که تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف خود را با‌این موضوعات به ویژه در حوزه بافتاری حل نکند، به همان میزان باید بیشتر منتظر تحقق آرمانهای خود باشد. در‌این شرایط، دو امر «ضرورت» و «بیحوصلگی» بیش از پیش خود را نشان میدهد: بیحوصلگی ناشی از طولانی شدن دستیابی به آرمانها و طرح ضرورتهای امنیتی که منجر به تداوم تأخیر در تحقق آرمانهاست. سیاستگذاری کمک میکند ضمن عقلانیسازی، مدرّجسازی و هدفمند کردن فرایند دستیابی به اهداف و آرمانها، توقع تغییر مطلوب و سریع را برای پرهیز از سرخوردگیها و خوشبینیها فراهم کند. در عین حال، مسائل را از حوزه نظریِ افراطی، ارزشگرایی افراطی و امنیتمداریِ افراطی گذر و به قلمرو عملیاتی کردن مفاهیم سوق دهد. جدا از‌این مشکلات مفهومی، دولتی که هنوز از درون، دولت مدرنی نیست و در عین حال الگوهای بیرونی و جهانی را نمیپذیرد، مجالی برای اثبات مدعای خود نمییابد و در عین حال به پدیدهای امنیتی در سطح داخلی، منطقهای و جهانی تبدیل میشود.
از سوی دیگر، در درونِ خودِ نظام سیاست جنایی‌ایران، ضعف در نظم و انسجام ماهوی و شکلی و ضعف در حمایت از سرمایه اجتماعی مشهود است. در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمیآید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برای این گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بیتوجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بیمبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالشهای موجود در‌این زمینه است. ضعف در آمار جنایی و امکانناپذیری سیاستگذاری جناییِ صحیح بدون پشتوانه آماری قوی، فقدان راهبرد واحد و سنجیده در حیطه سیاست جنایی مشارکتی (که جلوههای مشکلات عدیده در عملکرد شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره در کلانتریها، مراکز مشاوره بهزیستی جهت کاهش طلاق، اورژانس اجتماعی، مجازاتهای اجتماعمحور و… بخش کوچکی از‌این ضعفهای راهبردی است)، جبران خسارت بزهدیدگانِ جرایم علیه اشخاص با ترفندها و روشهای صوری و بدون باور به حقایتِ لزوم جبران‌این خسارات، عدم حمایت کیفریِ بایسته از صغار هم از حیث شرایط مسئولیت کیفری و هم در إعمال مجازات، معطل گذاشتن لایحه مجازاتهای اجتماعی به مدت بیش از ده سال، تداوم گفتمان اقتدارگرا در ادبیات حقوقی و قضایی، جرمانگاریهای موسّع و جرمانگاریهای غیرضروری و تعیین مجازاتهای غیربازدارنده و بیارتباط با جرم، عدم حتمیت و قطعیت در اجرای طرحهای امنیت اجتماعی، ضعف شدید در اصلاح و تربیت محکومان به حبس و دهها ضعف دیگر، همه و همه موجب تضعیف نظمِ مطلوب و مورد انتظار از نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی میشود؛‌این تضعیف خود به تضعیف اعتماد اجتماعی به حکومت در اجرای عدالت کیفری میگردد، و در یک زنجیزه علّیِ تأثیری و تأثّری، از‌این ضعفِ دوم همانا ضعف سوم – یعنی ضعف در سرمایه اجتماعی – زاده میشود.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله عوامل مؤثر بر کارآیی، دسترسی ...

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها)

محورها
بایستهها
وضع موجود (ابعاد غیر بومی)

دینفهمیِ منطقی
لحاظ شدن اقتضائات اجتماعی
در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
پایداری ابهام تاریخی و معرفتی پیرامون رابطه شریعت، فقه جزایی و سیاست جنایی
1
سنتگرایی دینیِ
طبق رویکرد مرجّح
لحاظ شدن دستاوردهای علمیِ جزایی،
جرمشناختی و کیفرشناختی (دادههای ملی و جهانی)
در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
ناهمسویی با ارزشهای جهانشمول حقوق بشری
2
میانرشتهای شدن تئوری و عمل در نظم نوین و بایستهی
سیاست جنایی بومی
روشمند شدن و اصلاحات ساختاری و اجرایی در سطوح تقنینی، قضایی و مشارکتی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
فقدان الگوی داد و ستد دستاوردهای سیاست جنایی در تعامل با نظامهای سیاست جنایی
(در نوع و میزان و نحوه داد و ستد)
3
برقراری توازن میان دینمحوری و مردمسالاری (مشروعیت و مقبولیت- جمهوریت و اسلامیت)
در الگوی بومی