دانلود پایان نامه
آزادیهای مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی منجر میشود
این درهمشدگی مفهوم آزادی و عدالت، از مبانی سامانهی عقلانیِ ما در نقد نظریه دلماس مارتی در مدلبندی انواع سیاست جنایی است؛ که رساله در بخش دیگر به طور مبسوط بدان خواهد پرداخت

رویکرد و موضع ادیان توحیدی در هنگامه ظهور، نسبت به باروهایی که به صورت عادت درآمده و از گذشتگان به ارث رسیده است، بلاشک رویکردی انتقادی بوده است
آنها در برابر عقاید و تعلقات خرافی و تمایلات خودخواهانه مردم و ساختهای ظالمانه حاکم و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع میگردید، موضعگیری کرده و به مقابله برخاستهاند؛ بعضاً اما به محض تثبیت و نهادینهشدن موقعیت، مؤمنان، این رویه و جد و جهد اولیه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترک گرفته و محافظهکارانه درصدد حفظ وضع موجود برآمدهاند
از این وضعیت، به “ساختیافتگی” و “نظاموارگی” تعبیر شده است
228 گویا پیروان مصمم ادیان نیز مانند پیروان هر مرام و مسلک دیگری، در مرحله پس از تثبیت، روح آزاداندیشی و روحیه انتقادگری را برنمیتابند و آن را بعضاً دشمن ایمان مردم میشمارند و از درافکندن هرگونه شک و پرسشگری، پرهیز و بلکه ممانعت مینمایند و مروجان آن را با انواع برچسبهای کافر و مرتد و بدعتگذار و منحرف، معرفی و محکوم مینمایند

گفتار ششم: نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی
گفتار قبل، مبانی نظریِ غیرحقوقیِ سیاست جنایی غربی را به نحوی مورد نقد معرفتشناختی قرار داد تا آشکار شود چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی به علوم انسانی موجب شده است آزادیگرایی در دموکراسیهای لیبرال هم در تناقض با امیتگراییِ توتالیتاریتی باشد و هم در تناقض با خود! و مشخص شد همین تناقض ذاتی موجب ظهور و گسترش رژیمهای سیاسی نوینی شده که آنها را “دموکراسیهای پساتوتالیتر: جلوه نوین توتالیتاریسم در دموکراسیهای غربی” نامیدیم
در فصل قبل همچنین بحث شد که چرا و چگونه، چیرگی مدرنیته بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مغربزمین زمینه جایگزینی عقل مفاهمهای با عقل ابزاریِ سلطهگر و ضدحقوق بشری را فراهم آورده و آزادی که مهمترین دستاورد و برگ برنده اندیشه غرب بوده است را به محاق برده است؛ ایدئولوژی را در خدمت توتالیتاریسمِ آشکار و توتالیتاریسمِ پنهان (دموکراسیهای پساتوتالیتر) به کار گرفته؛ افراد و گروههای اجتماعی را علیه انسانیت تودهوار بسیج کرده؛ و خشونت را در پوشش حقوق موجّه جلوه داده است

مطلب مرتبط :   فقه، سیاست، جنایی، -، دینی، تمدن

این، بر پایه آن نقدهای بنیادینِ مطرح در فصل قبل، از حیطه مبانی و زیرساختهای فراحقوقیِ سیاست جنایی غربی، اکنون به سطح قلمرو عینیِ اهمّ جریانهای سیاست جنایی غربی – که نسبت به آن زیرساختهای فراحقوقی، روساختهای حقوقی و تخصصاً سیاست جنایی – میآید و البته به دلیل وسعت این جریانها، که به گستردگیِ تاریخ اندیشه حقوقی در غرب هستند، و عدم امکان تحلیل انتقادی همه آنها، ملاک آزادی و امنیت را مبنا قرار میدهد و متّه ی نقد را بر صفحه این جریانهای سیاست جنایی غربی میفشارد

در این گفتار، فرضیه رساله آن است که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفتانگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیتگرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویهها و سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدلهای رایجِ طبقهبندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدلبندیشدهی خانم میری دلماس مارتی (آزادیگرا، مساواتگرا و اقتدارگرا)- یک تقسیمبندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیمبندیِ کمّی، تفکیکمحور و غیرتعاملی، مبتنی بر “نظریه سیستمها” ابداعِ نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی (به دلایل متعدد که در این فصل آمده است و تلخیص آن به شکل یک عبارت در این پرانتز میسر نیست) است

یکی از اهداف عمده سیاست جنایی، برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و آرامش عمومی به منظور ایجاد فضایی امن و بی مخاطره برای رشد و شکوفایی استعدادها و ارزش های انسانی افراد جامعه است
فقدان یک سیاست جنایی سنجیده و هدفدار موجب ایجاد اختلاف در عملکرد نهادها و سازمانهای مسؤول در امر مقابله و کنترل

ها و اقتضائات و دغدغههای مورد تأکید رسالهی حاضر همسو است
از نظر ایش