حدیث رفع تا این مقدار ، اختلاف شدید است. در این که عقاب و مواخذه مرفوع است اختلافی نیست ، بلکه بحث و گفت و گو پیرامون حکم وضعی است مانند صحت و بطلان عمل.
عده ای از فقها معتقدند که در حدیث رفع ، مرفوع ، همه آثار است و رفع هم تشریعی است یعنی آثاری که بر افعال آدمی قبل از جهل ، نسیان ، مترتب بود شارع در حال عارض شدن این عناوین ، آن ها را اعتباراً به منزله عدم قرار می دهد به شرط این که در این اعتبار ، امتنانی بر امت باشد. حال که اثر ، چه تکلیفی و چه وضعی ، بر وجود شی ء و فعل مترتب است ، به واسطه عارض شدن جهل و نسیان و … آ« امر وجودی و آثار آن در حکم معدوم است و آثار وجود نماز کامل یا عقد واجد اجزا و شرایط کامل بر آن مترتب نخواهد شد ، زیرا حدیث در مقام آن « تنزیل موجود به منزله معدوم است ، نه تنزیل معدوم به منزله موجود ! »
به سخن دیگر حدیث در مقام رفع حکم است نه وضع آن !
بر اساس این نظریه ، هر گاه در اجزاء و شرایط یک عقد یا ایقاعی جهل و نسیان و یا لکراه ، … عارض شد ، اسباب موجود تأثیری در مسبب ننموده ، عقد باطل خواهد شد و حدیث رفع شامل چنین مواردی نمی شود ، زیرا این حدیث فاقد را به منزله واجد قرار نمی دهد ، پس اگر فردی به ایجاب عقد نکاح به فارسی مضطر شد یا او را اکراه بر آن نمودنند و یا ایجاد عقد به زبان عربی را فراموش نمود ( بنا بر این که عربیت شرط است ) ترک عربیت در عقد یا ادا به صیغه ماضی یا تقارن ایجاب و قبول و به طور کلی ترک اجزا و شرایط معتبر در عقد به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع ، موجب بطلان معامله است ، به شرط این که رفع ، خلاف امتنان نباشد.
گروهی دیگر از علمای اصول در این مسئله دیدگاه دیگری دارند که بر اساس غرض کلی این نوشتار ، این مبنا را در قالب دو بحث اثر حدیث رفع در اسباب و مسببات ارائه می نماییم :
یک ) گاهی احکام وضعی مربوط به اسباب است مانند عقود و ایقاعات و الفاظ مربوط به آن ها.
لازم به توضیح است که در اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات یک سری اسباب و مسببات وجود دارندبه عنوان مثال در باب بیع ، ایجاب و قبولی صورت می گیرد و به دنبال آن تملیک و تملکی که مسبب ایجاب و قبول است ، محقق می گردد ، حتی در بیع معاطاتی همان تعاطی عملی و داد و ستد ، جانشین اسباب است.
این رابطه سبب و مسببی واقعیتاتی که در اعمال حقوقی وجود دارند که عقل آن ها را اعتبار نموده و شارع هم آن ها را امضا کرده است.
با صرف نظر از آن اختلافی که در باب الفاظ معاملات و ایقاعات است که به عنوان مثال ، لفظ « بیع و نکاح ، اجاره و … » که به طور خاص برای همان اسباب وضع شده یا این که موضوع له این الفاظ ، مسببات هستند ، یعنی لفظ بیع برای دلالت بر « ملکیت » وضع شده یا نکاح برای « زوجیت » و …
سخن ما پیرامون احکام وضعی مربوط به اسباب است.
نکته اساسی در باب اسباب این است که سبب در اعمال حقوقی دارای اجزا و شرایط است مانند ایجاب و قبول ، تقدم ایجاب بر قبول ، تطابق و توالی آن دو ، ادا به صیغه ماضی ، عربی بودن ، تعلق قصد و اراده بر آن ، و بالاخره در همین اجزا و شرایط که اجتماع و ترکیب آن ها عقد را به وجود می آورد ، جای سوال است که آیا عقد و ایقاع هویت خود را از همین اسباب و الفاظ به دست می آورند ، یعنی این الفاظ و مانند آن ها موضوعیت داشته و سبب پدید آمدن مفاد انشا ووجود انشایی می شوند [ قصد ظاهری ] یا این اسباب جنبه کاشفیت و طریقیت داشته و اعمال حقوقی ، تمام نیروی سازنده خود را از قصد درونی می گیرند ؟
این نکته قابل ذکر است که انتخاب مبانی در این مسئله بسیار مهم بود. و در تأثیر جهل و اشتباه در اعمال حقوقی دارای فواید عملی است ؟
هم چنان که در استناد به حدیث رفع در قسمت مربوط به حکم وضعی در باب اسباب ، دارای اثر عملی است ، زیرا بر اساس اراده ظاهری که توافق ظاهری اراده در متعاقدین سازنده اصلی با عمل حقوقی است ، اگر در بیان اسباب و اجزای آن و … جهل و اشتباهی رخ دهد به طوری که با باطن متعاقدین سازگاری نداشته باشد به نفوذ عقل لطمه نخواهد زد ، از این رو هر گاه شخص دیگری غیر از متعاقدین مانند وکیل مامور اجرای عقد شد و او جاهل به رضا و قصد موکلین بود ، بر اساس اراده ظاهری که معلول همین اسباب است ، عقد منعقد شده و شخص ثالث مسئول زیان های احتمالی است.
اینک سخن ما در این است که اگر بر اساس قصد ظاهری یا اراده باطنی در هر کدام از اجزا و شرایط ، اسباب مرکب ، نسیان ، جهل یا خطا رخ داد ، آیا به استناد حدیث رفع می توان جزئیت و شرطیت در عقد و ایقاع را رفع نمود و مدعی بود که عقد و ایقاع سالم و نافذ است و یا این که حدیث رفع این توانایی را ندارد ؟!
در این جا عده ای از علمای اصول فقه که معتقدند حدیث رفع شامل احکام وضعی هم می شود ، می گویند اجزا و شرایط اسباب دو نوعند :
بخشی از آن اجزا و شرایط مانند ایجاب و قبول و قصد اراده ، قوام و رکن عمل حقوقی را تشکیل می دهد. اگر این گونه امور مورد تعلق جهل و نسیان قرار بگیرند ، آن عقد یا ایقاع باطل خواهد شد ، زیرا حدیث رفع در حیطه اعمال حقوقی وقتی جاری می شود که عنوان عقد و ایقاع احراز شده باشد ، وقتی اساس و بنیان عقدی به هم خورد ، دیگر چیزی باقی نمانده است تا بحث شود با اصابت جهل به آن ، صحیح است یا باطل ؟!
بنابر این جهل و اشتباه و نسیان در حیطه اجزا و شرایط جوهری و مقوم ، مشمول حدیث رفع نخواهد شد. 199
از این رو جهل و اشتباه در ان گونه امور تنها معذور تکلیفی است نه وضعی !! بخش دیگر ، امور غیر رکنی است ، یعنی اموری که هویت و قوام عقد وابسته به آن ها نیست مثل این که قبول بر ایجاب مقدم شود و یا عقدی که باید به عربی خوانده می شد به دلیل فراموشی یا جهل به آن به فارسی خوانده شد و موارد دیگر ، … در چنین مواضع و مواردی که حدیث رفع جاری می شود ، به جهت این که اولاً موضوع عقد عرفاً احراز شده است و ثانیاً شرایط اجرای حدیث رفع از جمله خلاف امتنان نبودن ، حاصل است و تنها از بعضی جهات عقد دچار کمبود شده است ، یعنی مثلاً فاقد برخی از شرایط یا اجزای شرعی است ، در این صورت شرطیت یا جزئیت به وسیله این حدیث رفع شده و عقد صحیح است.
بدیهی است اگر تمام جوهره سازنده عقد را قصد باطنی بدانیم ، الفاظ و اجزا و شرایط آن جنبه غیر رکنی و مقومی پیدا کرده و طبق این تحلیل در قلمرو حدیث رفع قرار خواهد گرفت و اگر ملاک قصد ظاهری باشد ، تفصیل میان اجزا و شرایط رکنی و غیر رکنی از دیدگاه عرف ، ملاک و مناط شمول حدیث رفع خواهد شد.
دو ) گاهی احکام وضعی مربوط به مسببات است یعنی آن تملیک و تملکی که به واسطه الفاظ ایجاب و قبول توسط متعاقدین پدید می آید و اثر با واسطه آن دوست مانند ملکیت و یا زوجیت ، … مطابق حدیث رفع این ها چگونه مورد رفع قرار می گیرند ؟
در بدو امر به نظر می رسد تصور تطبیق دادن مسببات به یکی از عناوین موجود در حدیث رفع مشکل باشد ، زیرا عناوین مذکور عارض اسباب می شوند نه مسببات ، لذا ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست ، حدیث و … تحت عنوان جهل ، نسیان و … قرار نمی گیرند ، ولی به دلیل این که این مسببات امور اعتباری هستند ، شارع می تواند آن را امضاء و تأیید نماید و یا این که مانند ملکیت حاصل از بیع ربوی آن را رد نماید.
اینک می توان گفت که اگر مسبباتی به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع موجود شوند ، مثل این که شخص ، جاهل به حرمت بیع ربوی بود و … مسببات حاصل از آن اسباب هم قابل رفع خواهند بود.
البته ناگفته نماند ، گاهی جهل به یکی از اجزا و شرایط رکنی تعلق می گیرد ، مثل این که مردی به خاطر جهل به حکم یا موضوع با خانمی در عده ازدواج می کند ، … در این صورت فساد ، بازگشت به فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد دارد و شمول حدیث رفع در این جا یکی رفع حرمت به معنای مواخذه است و دیگر حکم وضعی است که بطلان تا ابد را بر می دارد ، یعنی بعد از انقضای عده ، این ها می توانند دوباره ازدواج نمایند ، پس رفع و وضع مسببات می تواند متعلق حدیث رفع قرار گیرد و گاهی جهل و نسیان و … به اجزا و شرایط غیر رکنی تعلق می گیرد ، در آن صورت نتیجه جهل ، بطلان نخواهد بود ، اما آثار لوازم شرعی مسببات ، حکم همان مسببات را خواهند داشت.
سه ) در کلمات فقها ، در عذر بودن جهل میان حکم و موضوع اختلاف دارند. حال باید دید حدیث رفع کدام یک از آن دو را شامل می شود یا هر دو در قلمرو حدیث قرار می گیرند ؟
همان طوری که در مباحث پیشین آوردیم ، دو بخش حدیث مورد استناد این بحث است که مهم آن دو هم ، عبارت « ما لا یعلمون » است. کسانی که برای صحت برائت به این روایت استناد می کنند ، مقصودشان عمده ، این عبارت است.
نظر به این که در معذور بودن جاهل در موارد جهل به حکم و موضوع به ویژه در دایره حکم تکلیفی و وضعی تفاوت هایی مشاهده می شود ، به این نحو که در مورد علم و جهل به احکام و قوانین فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی نیست ، ولی در جهل به موضوع میان آن دو تفاوت دیده می شود.
لازم است بررسی شود که « ما لا یعلمون » ناظر به کدام نوع از جهل و شبهات است ، حکمیه یا موضوعیه ؟ این عبارت ، جهل به موضوع را شامل است ولی در جهل به حکم اختلاف است.
مشهور علمای اصول ، مانند شیخ انصاری ، نائینی ، شهید صدر ، امام خمینی ، و مرحوم خویی 200 و … معتقدند که رفع « ما لا یعلمون » اطلاق داشته و نداشتن علم چه نسبت به موضوع و چه حکم ، مورد رفع قرار می گیرد.
به سخن دیگر « مای موصوله » در عبارت مبهم بوده و مترادف با شیء است و جهل به موضوع و حکم هر دو مصداق است « شیء » می باشند.
و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص ، تعارض نص و یا اجمال نص باشد ( جهل به حکم ) ، بعنی حکم اعم است از حکم کلی و جزئی و نیز اعم است از حکم تکلیفی و وضعی.
بنابراین عذر جهل به قانون و موضوع به استناد این بخش از رفع قابل پذیرش است.
تفاوت عمده ای که میان جهل به حکم و موضوع است در فحص و کاوش از ادله است که مشهور در جهل به موضوع به خلاف جهل به حکم فحص را لازم نمی دانند.
به عبارت دیگر شرط تأثیر جهل حکمی در سقوط مجازات ، منوط به محض و تحقیق و یاس و ناامیدی بعد از تفحص و جستو جو می باشد ، چرا که عقل هیچ گاه صرف نظر از تحقیق و یأس بعد از جست و جو ، حکم به برائت نخواهد داد.
چهار ) اما نسبت به ناسی بحث از دو جهت مطرح است ، یکی از جهت الحاق نسیان به جهل که در آن اختلاف دارند و نظر غالب ، اشتراک ناسی ، جاهل و غافل است بعد دیگر در حدیث رفع این است که در « نسیان » چه چیزی رفع می شود و ارتباط آن به بحث ما کدام است ؟
به دلیل این که به حکم عقل ، انسان ناسی مکلف نیست ، « رفع » در این خصوص را باید « دفع » گرفت مانند « ما لا یعلمون » که خداوند متعال در مورد جهل می توانست احتیاط را واجب کند و نکرد ، در مورد نسیان هم حکم به تحفظ و مراعات نکرده است. و از این روست که علمای اصول در حدیث ، « رفع » را اعم از « دفع » گرفته اند. در تمام بخش های حدیث از جمله « ما لا یعلمون ، النسیان و … » از سوی شارع تکلیفی متوجه افراد جاهل ، ناسی ، مکروه و … نیست با وجود این که مقتضی تکلیف در این موارد هم هست ، اما در برخی از این موارد ، دلیلی که مثبت تکلیف باشد هست. به عنوان مثال شامل مکره و غیر مکره هر دو می شود مانند « حرمت علیکم الخمر » ولی حدیث رفع ، حرمت از مکره را بر می دارد. در این جا رفع به معنای حقیقی است و اگر با صرف نظر از حدیث رفع ، دلیلی نبود که مثبت تکلیف باشد ، با وجود این که مقتضی موجود است مانند « ما لا یعلمون و النسیان » ، در این جا رفع به معنای دفع است و شارع امتناناً در این موارد احتیاط و تحفط را واجب نفرمود و اثر شرعی مستقماً رفع شده است و وقتی احتیاط واجب نشد ، استحقاق عقاب هم که عقلی است ، مترتب بر اثر شرعی ، رفع می شود.
در همین جا لازم به ذکر است که در « ما لا یعلمون و النسیان » به ظاهر ، جهل بسیط است که شارع با وجود مقتضی حکمی نیاورده است و به اصطلاح « دفع » نموده است و اما نسبت به آدم غافل و جاهل به جهل مرکب ، اصولاً تعلق تکلیف بر او محال است ، زیرا در این صورت اصلاً مقتضی موجود نیست تا حدیث رفع شامل او شود. 201
حال سخن اصلی با امعان نظر در مطلب فوق این است که : هم در « ما لا یعلمون » و هم در « النسیان » جای سوال است که اگر شخص در یک عمل مرکب از اجزا و شرایط مانند عقد بیع یا نماز ، و … جزء یا شرطی را فراموش کرد یا جاهل به آن بود ، مثل این که در حال اجرای عقد بیع عربیت را فراموش کرد یا با لباس نجس نماز خواند و … در حالی که مثلاً شرط صحت عقد ، عربیت بود یا ادا به صیغه ماضی و شرط صحت نماز طهارت بود و … ولی این جا نمی دانست و یا فراموشی کرد و بعداً فهمید ، آیا عقد چنین شخصی یا نماز او صحیح است یا خیر ؟ باید گفته شود ، عده ای از فقها در این گونه اعمال جزء یا شرط فراموش شده یا جاهلانه را با حدیث رفع برداشته و عمل را صحیح دانسته اند ، ولی عده ای با آن ها مخالفت کرده و گفته اند وجوب اعاده در نماز و عدم ترتب اثر بر عقد

مطلب مرتبط :   شهری، مصر، شهروندان، قاهره، حکمرانی،