مجتهدان است نه علمای اخباری.
پنج ) و نکته آخر این که 181 مکلف مجتهد [ نه مکلف عامی ] نسبت به هر یک از احکامش یا قطع و یقین پیدا می کند ، هنگامی که این حالت برای او پیش می آید آن را عمل می کند زیرا قطع مجعول شارع نیست یعنی شارع نمی تواند ، قطع را معتبر بداند یا اعتبار آن را رد کند.
چون قطع به معنای کشف واقع و رسیدن به میدان واقعیت است ، پس شخص قاطع یعنی کسی که به میدان واقع رسیده است ، واقعیت برای او روشن شده است و نکته مجهولی برای او وجود ندارد پس باید نسبت به آن عمل کند و یا نسبت به حکم شرعی ظن حاصل کرده است که در این جا باید دقت کند که این ظنی که حاصل شده جز ظنون معتبر است یا جز ظنون غیر معتبر.
و حالت سوم که محل بحث ما همین حالت سوم است ، حالتی است که مکلف نسبت به حکم شرعی شک دارد.
در مورد شک ، ممکن است شارع اصول و قواعد فراوانی را قرار دهد [ مانند برائت شرعی ] و یا عقل چنین اصولی را قرار دهد [ مانند برائت عقلی ] اما هنگام جست و جو از اصول شرعیه و عقلیه فقط به چهار اصل مهم برخورد می کنیم و این چهار اصل عبارتند : استصحاب ، برائت ، احتیاط ، تخییر.
به این شکل که : در هنگام شک یا این شک ما حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد.
هنگامی که شک حالت سابقه داشته باشد مجرای اصل استصحاب است. و اگر حالت سابقه نداشته باشد یا شک در جنس تکلیف است و یا شک در جنس تکلیف نیست در حالت اول که شک در جنس تکلیف است ، برائت را جاری می کنیم ولی اگر شک در مکلف به باشد یااحتیاط ممکن است یعنی تکلیف دائر بین دو محذور [ وجوب و حرمت ] نیست و یا دائر میان دو محذور است. در صورت اول احتیاط جاری می شود و در صورت دوم تخییر جاری می شود.
خلاصه سخن این که شک ممکن است حالت سابقه داشته باشد مانند این که کسی شک کند وضویش باقی است یا خیر ؟
اگر شک حالت سابقه قابل ملاحظه داشت ، استصحاب جاری می کنیم اما اگر شک حالت سابقه نداشت ، چنانچه مربوط به اصل تکلیف باشد ، برائت جاری می شود مانند این که در اصل حرام بودن کشیدن سیگار شک کنیم ، اما اگر شک در اصل تکلیف نباشد بلکه در چیزی باشد که تکلیف به آن تعلق گرفته است چنانچه که احتیاط ممکن باشد ، احتیاط جاری می شود مانند این که شک کنیم وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر ؟ در این جا می توان احتیاط کرد و هر دو را انجام داد اما اگر احتیاط ممکن نباشد باید تخییر جاری کرد مانند این که دو ظرف داریم و می دانیم یکی از آن ها نجس است.
ذیلاً مهم ترین ادله جاری شدن اصل برائت در خصوص وقوع جهل مورد بررسی قرار می گیرد.
– حدیث رفع
با توجه و امعان نظر در آیات ، گذری به حدیث رفع به عنوان مهم ترین دلیل روایی برائت داریم که بخش هایی از آن ربط مستقیمی به « معذوریت جاهل » دارد و ما مخلصی از آن را طی چند قسمت یادآور می شویم :
یک – حدیث مشهور به « رفع 182 » از پیامبر گرامی اسلام ( ص ) صادر شده و ناقلین آن در سلسله سند کسانی هستند که و ثاقت و عدالت همه آن ها مورد تأیید بزرگان فقه و علم رجال قرار گرفته است و لذا روایت صحیحه است. 183
دو – مفاد حدیث این است که پیامبر گرامی اسلام ( ص ) فرمود : از امت من نه چیز برداشته شده است : 1- خطا 2 – نسیان 3 – و ما اکر هوا علیه 4 – ما لا یطیقون 5 – ما لا یعلمون 6 – و ما اضطروا علیه 7 – الطیره 8 – الحسد 9 – الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه
روشن است که از میان فقرات نه گانه حدیث ، دو مورد به طور خاص به ترتیب اولویت مورد بحث و استناد این نوشتار است ، نخست « ما لا یعلمون » و دیگری « النسیان »

– مراد از رفع
از دیدگاه عرف ، رفع ، برداشتن شیء موجود است در صورتی که مقتضی برای بقای آن وجود داشته باشد به خلاف واژه « دفع » که در جایی به کار می رود که چیزی مقتضی موجود شدن در آن هست ، ولی جلو اثر مقتضی گرفته می شود ( پیشگیری ) و در اصطلاح علمای معقول ، رفع ، مقابله با علت مبقیه است ولی دفع ، مقابله با علت محدثه . 184
همین تفاوت عرفی « رفع و دفع » علمای اصول فقه را وارد یک بحث جدی نموده است که چگونه در حدیث ، کلمه « رفع » به کار رفته در حالی که باید کلمه « دفع » به کار می رفت ؟!
زیرا اگر در زمان سابق به این روایت عمل اکراهی یا جاهلانه ای انجام می داد ، او را مسئول می شناختند ، حال که روایت بر امت پیامبر منت نهاده و از آثار احتمالی آن پیشگیری می نماید .
علمای اصول برای حل این مشکل آرای متفاوتی ابراز کرده اند ، به عنوان نمونه مرحوم امام خمینی « معتقدند که فرازهای این روایت به لحاظ اطلاق رفع به آن با یکدیگر متفاوت است ، برخی مانند اکراه ، نسیان به لحاظ اراده استعمالی به آن اطلاق « رفع » شده است ، اگر چه به لحاظ اراده جدی ، برخی از آن ها از آن عموم و اطلاق خارج شده یا می شوند و برخی مانند حسد و وسوسه و … اطلاق « رفع » به اعتبار ترتب مسئولیت در گذشته به آن ها بوده است و بالاخره برخی مانند « ما لا یعلمون » اطلاق کلمه « رفع » به آن به اعتبار اشتراک احکام میان عالم و جاهل است و « حدیث رفع » حکم را از جاهلان به آن برداشته است. » 185
علمای اصول توجیه های دیگری آورده اند که محل بحث ما نیست 186
چه آثاری به وسیله ی حدیث رفع برداشته می شود ؟
به طور متخصر متذکر می شویم که شارع به عنوان قانونگذار ، احکامی را می تواند بردارد که وضع و رفع آن به دست خودش باشد ، ولی بیش تر بخش های این روایت مانند اکراه ، اضطرار ، جهل ، … واقعیت های خارجی هستند و مورد رفع قرار نمی گیردند ، پس رفع در روایت چگونه قابل تصویر است ؟
سه تصویر از این مسئله در میان علمای اصول مشهور است :
یک ) رفع تکوینی : که به اشیای خارجی تعلق می گیرد و چون موضوع های موجود در حدیث ، وجود خارجی دارند و برداشته نمی شوند 187 ، از این رو برای تصحیح رفع ، چیزی در حدیث مورد فرض و تقدیر قرار می گیرد و آن مقدر می تواند آثار یا مواخذه باشد اگر آثار را در تقدیر بگیریم به معنای حقیقی نزدیک تر بوده و مراد از آن همه آثار ، اعم از آثار تکلیفی و وضعی است واگر مراد مواخذه باشد ، تنها آثار تکلیفی و عقاب مرفوع است نه آثار وضعی.
دو ) رفع ادعایی : که رفع بخش های حدیث در خارج تنزیلی است ، یعنی نازل به منزله عدم است و لذا اگر کسی جاهلانه و یا به نحو اکراه و یا اضطرار اقدام به عملی نمود ، در حکم عدم است. 188
اما فقط اثار تکلیفی در حکم عدم است یا مطلق آثار ؟
سه ) رفع تشریعی : که عالم تشریع نسبت به بخش های حدیث خالی از حکم است ، اگرچه محیط تکوین واجد آن هاست 189 ، مانند حکم « لا شک لکثیر الشک » و لذا رفع در این حدیث به اعتبار آثاری است که بر موضوع ها مترتب می شوند ، نه رفع خود آن موضوع ها. به عنوان مثال اگر کسی به عمد اقدام به سخن گفتن در نماز بکند ، نماز او باطل است و مرتکب حرام شده ، ولی جاهلانه یا از روی نسیان ؛ نه نماز باطل است و نه عمل حرام ، یعنی این عمل در حال جهل و نسیان فاقد اثر شرعی است.
با توجه به جریان « اصل عدم تقریر » در تصویر اول ، تصاویر دوم و سوم با ظاهر حدیث سازگارتر است. مهم در اصل حدیث و این دو تصویر این است که آیا به وسیله حدیث ، مطلق آثار برداشته می شود یا فقط اثار تکلیفی. به عنوان مثال اگر کسی جاهلانه اقدام به معامله ربوی نمود آیا صرفاً حرمت ربا از این شخص برداشته می شود و معامله باطل است و یا همه آثار برداشته شده و معامله صحیح است ؟
مسئله محل اختلاف است. قبل از بررسی این مسئله ذکر چند مطلب ضروری است : اولاً رفع تشریعی در روایت ، رفع ظاهری است نه واقعی ، زیرا احکام در عالم واقع میان عالم ، جاهل مشترک است و تنها در ظاهر برای انسان های جاهل یا ناسی و یا مخطی و یا … آن احکام در حکم معدوم است. ثانیاً آثاری توسط حدیث رفع برداشته می شود که جعل و رفع آن ها به دست شارع و قانونگذار است و آن آثار شرعی مترتب به افعال بدون واسطه است ، مانند ترتب حد شرعی بر فعل و مکلف و … اما آثار عقلی ، عادی و حتی شرعی با واسطه از حیطه حدیث رفع بیرون است. ثانیاً حدیث رفع ، آن آثار شرعیه ای که بر افعال اختیاری انسان به نحو ( لا بشرط ) مترتب می شود ، برمی دارد که به ذات العمل بار می شوند نه بر عملی که دارای عنوان عمد یا خطا باشد ( بشرط الشیء ) ، مانند وجوب کفاره روزه که دارای عنوان افطار عمدی است و نه بر عملی که فاقد یکی از عناوین نه گانه است. ( بشرط لا )
حال با توجه به این مقدمات ، حدیث رفع همه آثار را برمی دارد یا خاص امور آخروی است ؟ اکثریت قاطع علمای اصول معتقدند که حدیث رفع ، همه آثار اعم از احکام تکلیفی و وضعی را برمی دارد و یکی از مستندات فقها در این زمینه که بیش تر علمای اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حدیث رفع در روایت صحیحه محاسن 190 است که در این صحیحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پیامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و می فرماید : « کسی که مکره به قسم خوردن برای طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمی شود. »
برای تائید مطلب به نظرهای چند تن از فقها اشاره می کنیم .
امام خمینی : » واضح ترین دلیلی که بیانگر این است که حدیث رفع اختصاص به امور اخروی ندارد ، صحیحه محاسن است. » وی در دنباله بحث می فرماید : « نمی شود گفت که حدیث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر می دارد ، زیرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضی آثار آن صحیح نیست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتی صحیح است که تمام آثار آن به طور تشریعی برداشته شود که شامل احکام وضعی هم می شود. » 191
مرحوم نائینی: « همان طور که رفع در این حدیث احکام تکلیفی را در بر می گیرد ، شامل احکام وضعی هم می شود. » 192
شیخ انصاری : « دیدگاه شیخ در اصول فقه ناظر بر حکم تکلیفی است . ( رفع مواخذه) ، ولی در مباحث فقهی تا حدودی رفع آثار وضعی را هم پذیرفته است مانند جهل به خیار ، حق شفعه و … .»
و بالاخره در رساله طهارت می فرماید : « هر گاه شخصی فراموش کرد که نجاست را از خود زایل کند و با آن حالت نماز خواند ، برای صحت نماز او می شود به حدیث رفع تمسک نمود … » 193
عبدالله مامقانی : 194 « اظهر بیش من این است که مرفوع در حدیث رفع ، همه آثار است به قرینه ای که امام ( ع ) به رفع اثر قسم دروغ به هنگام اکراه ، اضطرار و تقیه ، حکم کردنند و بین این موارد و سایر آثار ، جدایی نیست و منحصر نمودن مرفوع به مواخذه ، بدون وجه است. »
محقق حلی : 195 « اگر کسی فراموش کرد و در حال نجاست نماز خواند ، نماز او صحیح است و موید آن حدیث رفع است. »
آخوند خراسانیالا335آخوند خراسانی : « حدیث رفع هر نوع اثری را که موجب امتنان به امت باشد برمی دارد ، چه آن اثر تکلیفی باشد و چه وضعی » ، همان طور که صحیحه محاسن شاهد بر آن است 196 و ده ها نظر دیگر که همگی ناظر به این مطلب است که حدیث رفع ، شامل هم احکام تکلیفی است و هم احکام وضعی ، نکته مهم این که اثر جهل به اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات همگی در حیطه احکام وضعی است و لذا لازم است نحوه شمول حدیث رفع به احکام وضعی را با امعان نظر با تفضیل بیش تری دنبال نماییم.
– احکام وضعی در استناد به حدیث رفع
بعد از این که معلوم شد حدیث رفع احکام وضعی را هم شامل می شود ، سوال این است که مراد از شمول حدیث بر احکام وضعی کدام است ؟ ایا حدیث رفع همه اقسام حکم وضعی را در برمی گیرد یا برخی از آن ها را ؟

مطلب مرتبط :   ایالات، امنیت، استراتژیک، هند، پیوندهای، روسیه

به نظر مشهور علمای اصول 197 ، احکام وضعی دو قسم اند ، قسم اول احکامی هستند که مستقلاً قابل جعل می باشند و آن ها را عقلاً غالباً مورد اعتبار قرار داده اند و شارع نیز آن ها را امضاء نموده است ، مانند ملکیت ، زوجیت و … قسم دوم 198 احکامی هستند که به تبع منشأ انتزاع خود جعل می شوند مانند جزئیت ، شرطیت و مانعیت که به اعتبار منشأ انتزاع خود متعلق جعل شارع قرار می گیرند و منشأ آن ها تعلق امر به عملی است که آن عمل به اجزا و شرایطی مقید شده است و چون هر دو دسته از احکام وضعی ، از مجعولات شرعی می باشند ، لذادر قلمرو حدیث رفع قرار می گیرند.
از این دو قسم احکام وضعی ، نوع اول مربوط به مسببات و نوع دوم مربوط به اسباب در اعمال حقوقی است.
حال پیرامون احکام وضعی در سه مرحله جای بحث و گفت و گو است ، زیرا جهل و نسیان گاهی به اسباب تعلق می گیرد و گاهی به مسبب و گاهی به آثار و البته برخی صورت چهارم به نام « تسبب » را مطرح نموده اند و آن در جایی است که شارع ، تحقق مسبب را به سبب خاصی طلب می کند و از مسیر سبب خاص ، حکم را مترتب می داند در این جا پیرامون کیفیت استناد به حدیث از جهت اسباب و مسببات بحث می شود و این سوال که آثاری که قبل از عارض شدن عناوینی مانند جهل و نسیان بر افعال آدمی ثابت می شود ، به واسطه حصول این عناوین برداشته می شود یا خیر ؟
مثل این که در حال اختیار ، تکلم در نماز یا ترک سوره موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نسیان اثری در بطلان ندارد و نماز صحیح است یا در شرایط عادی تقدیم قبول بر ایجاب در عقد ، موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نیسان این شرط فاقد اثر در بطلان است و … آیا چنین مبنایی قابل قبول است ؟
میان علمای اصول در این مسئله و توانایی

مطلب مرتبط :   کاشان، GIS، مکانی، مدلسازی، کرکس، جغرافیایی