فارسی ، به حکم عقل و اثر عقلی است و به فرض این که شرعی هم باشند ، مستقیماً بر فعل ما مترتب نمی شوند بلکه به واسطه حکم عقل است.
مرحوم شیخ در پاسخ این اشکال تحلیلی ارائه می دهند که درست منطبق با بحث ما در استناد به حدیث رفع پیرامون حکم وضعی است ، می فرمایند : « رفع » در « النسیان و ما لا یعلمون » به معنای « رفع » است یعنی مقتضی تکلیف بود ولی شارع آن را نیاورد ، زیرا شارع می توانست در اعمال حقوقی و عبادی ، شرطیت و جزئیت و … را درباره افراد جاهل و ناسی وضع کند ، ولی از باب امتنان آن ها را مختص انسان عالم و ذاکر نمود و این اثر شرعی است و مربوط به حکم وضعی است و لذا وقتی در حال جهل و نسیان ، عربیت و ادا به صیغه ماضی شرط نبود یا طهارت لباس شرط نبود ، اعمال ناسی و جاهل ، مخالف با واقع نیست ، پس معاملات و عبادات صحیح است و این اثر عقلی که صحت باشد مترتب بر اثر شرعی وضعی است ، اما این تحلیل بر مبنای نظر کسانی صحیح است که احکام وضعی را مجعول می دانند ، نه مانند شیخ که آن ها را تابع احکام تکلیفی می داند.
پنج ) نکته آخری که لازم به اشاره است ، این است که حدیث رفع در مقام امتنان صادر شده و لذا اموری را دفع می کند که با مقام امتنان سازگار باشد. حال اگر شخصی نادانسته یااضطراراً و … به دیگری خسارتی وارد کرد ، آیا او به عنوان مضطر یا جاهل و یا نادان و یا ناسی و … ضامن است یا خیر ؟
به سخن دیگر آیا چنین شخصی دارای مسئولیت مدنی است یا خیر ؟
با صرف نظر از مباحث مهمی که در باب مسئولیت مدنی مطرح است ، بنیاد و اساس تمام قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در این است که ضرر وارده بر اشخاص باید جبران شود.
حال منبع چنین مسئولیتی در فقه عمدتاً اتلاف ، تسبیب ، ضمان ، ید ، غرور ، تعدی و تفریط و … است و از عمومات و اطلاقات این ادله استفاده می شود که عنصر قصد و عمد در به وجود آمدن ضمان دخالتی ندارد و لذا اگر شخصی به هر جهتی چه عمداً و چه سهواً و چه عالمانه یا جاهلانه به دیگری خسارتی وارد نمود ، مسئول است و باید آن را جبران نماید فقها نیز در کتب فقهی و اصولی به این مطلب تصریح کرده اند. 202
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید : 203 « همان طور که دانسته اید ، عذر و عدم آن در ضمان و عدم ضمان هیچ فرقی نداند بلکه فرق بین آن ها در گناه و عدم گناه آن است. »
لذا موارد ضمان و مسئولیت های مدنی ، حدیث رفع تنها حکم تکلیفی حرمت و در نتیجه مواخذه و عقاب را بر می دارد و اما بر داشتن آثار وضعی و شمول حدیث رفع به این موارد ، خلاف امتنان است.
به علاوه در این گونه موارد حدیث « لا ضرر » حاکم است.
بعد از طی این مطلب ، علاوه بر این که تا حدودی با حدیث رفع و مفاد آن آشنا شدیم ، نحوه استناد به آن در زمینه معذوریت جاهل چه در احکام تکلیفی و چه وضعی ، چه در جهل به احکام و موضوع ها و نیز الحاق ناسی به جاهل در صورتی که در امور مدنی باشد ، آشنا شدیم و چون این حدیث در باب معذوریت جاهل ، اساس و عمده است ، بنابراین به این حدیث تکیه بینش تری کردیم و روایات دیگر بعضاً روایات یا در حیطه جهل مرکب است که در صورت قاصر بودن ، شخص به طریق اولی معذور است. 204
زیرا یا غافل است و اساساً توجهی ندارد که فلان واقعه دارای حکم است و یا این که به مطلب توجه دارد ، ولی یقین او خلاف واقع است. روشن است چنین افرادی نمی توانند مورد خطاب قرار گیرند و لذا معذورند.
در پایان بحث از حدیث رفع ، لازم می دانم به چند دستاورد مهم که مرتبط با موضوع این نوشتار است اشاره داشته باشم :
یک – حدیث رفع شامل احکام تکلیفی و وضعی است که در حیطه حکم تکلیفی ، به اتفاق فقها ، عقاب و مواخذه برداشته شده است ، ولی نسبت به حکم وضعی اختلاف است.
دو – در زمینه حکم وضعی ، در قلمرو اسباب اعمال حقوقی مانند جزئیت و شرطیت ، حدیث رفع و « ما لا یعلمون و النسیان … » جاری است و قول مختار این شد که اگر شرایط و اجزا مربوط به مقومات حقوقی بودنند ، جهل و اشتباه و نسیان در آن موجب بطلان است ، ولی اگر اجزا و شرایط غیر رکنی بودند ، به استناد حدیث رفع ، آن ها را در حکم معدوم دانسته و عقد و ایقاع موجود صحیح است.
سه – به استناد حدیث رفع که عبارت « ما لا یعلمون » شامل شبهات حکمیه و موضوعیه ، هر دو می شود ، جهل به قانون یا موضوع به عنوان عذر ، چه در حیطه حکم تکلیفی و چه وضعی مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً ، اطلاق حدیث با عدم معذوریت جاهل مقصر ، تخصیص می خورد.
چهار – در حیطه مسئولیت های مدنی و ضمانات و جبران خسارت ناشی از فعل غیر عمدی و … حدیث رفع قابل استناد نیست ، زیرا استناد به آن در این امر خلاف امتنان است و حدیث رفع تنها جنبه تکلیفی عمل را اسقاط می کند.

مطلب مرتبط :   ققنوس، پرنده، "، یشت، ققنس، افسانه

2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص
بسیاری از روایات که پیرامون معذوریت جاهل وارد شده در راستای ادله برائت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که مهم ترین آن ها « حدیث رفع » بود که بحث و تحلیل شد ، برای تکمیل این بحث ، به دو مورد اشاره مختصری می کنیم که یکی مربوط به کل احکام اسلام و جهل به آن هاست و دیگری مربوط به معامله ربوی است.
یک – « روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر ( ع ) گفت : در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت ، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام نمی دانست ، آیا با وجود جاهل بودن ، بر اوحدی را جاری کنیم ؟ »
امام فرمود: خیر ، مگر این که بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت این ها را قبلا ً می دانست. 205
یا در روایتی دیگر که عبدالصمد بن بشیر از امام صادق ( ع ) نقل می کند که امام فرمود 206 : « یعنی مردی به سبب جهالت مرتکب امری شده است پس چیزی بر او نیست. »
و روایت عبد الاعلی از امام صادق ( ع ) سوال کردم ، « درباره کسی که چیزی از احکام را نمی داند ، آیا چیزی برای او هست ( عقابی برای او هست ) ؟ امام فرمود : خیر. »
این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آوردنند که شیخ انصاری دلالت آن ها را بر برائت نمی پذیرند بلکه معتقدند حدیث ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد ، مثل این که در حدیث اول می فرماید « بجهاله » یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل این که شراب خورده یا معامله ربوی کرده است.
جهالتی که سببیت برای ارتکاب به عملی یا چیزی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو شک ، نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند والبته جاهل مرکب هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود ، گرچه در بیان شیخ ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است. 207
همان طوری که ملاحظه می شود ، قلمرو این روایات بیش تر احکام تکلیفی است و آن هم بیش تر در جزاییات مطرح شده است ، ولی با توجه به ادله دیگر مثل روایاتی که در باب حرمت ربا وارد شده است می توان به لحاظ کلی ، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست ، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.
به عنوان نمونه در معاملات ربوی همان طوری که خواهیم دید ، هم بحث تکلیفی مطرح است و هم وضعی و صحت یا بطلان معامله و یا مواردی که جهل ، تنها در حکم وضعی مطرح است مانند جهل به خیار یا حق شفعه و غیره