دانلود پایان نامه
ی بهره جست.
طبق نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، فقیهان عادل و حکومت اسلامی دارای اختیاری فراتر از احکام شرعی اولیه و ثانویه نیستند944؛ اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیهی الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست. اما امام خمینی (ره) قائل به‌این بود که حکومت از احکام اولیه اسلام است و حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات و مقدم بر سایر احکام اولیه اسلام است.‌ایشان بیان میکنند: «حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است؛ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه، و حج… حکومت میتواند از هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند.»945. توجه داشته باشیم که در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان احکام حکومتی مقدم بر احکام اولیه نیست. فقیه نمیتواند حکم حکومتیای دهد که در تعارض با احکام اولیه باشد. وجه تمایز حکم حکومتی با احکام اولیه آن است که گرچه هیچیک مقید به تحقق عنوان عسر و حرج نیستند، اما حکم اولی حکمی است که موضوع آن، بما هو هو، حکم شرعی ثابت و دائمی است که در صورت نبودن معارض و تحقق موضوع، ثبوت حکم دائمی است. در نتیجه، زمان و مکان به مفهوم کتابی خود در‌این احکام اولی اثر ندارد. در مقابل، احکام حکومتی به احکامی اطلاق میشود که حاکم شرع (پیامبر، امام یا ولی فقیه) بر اساس مصالح عموم جامعه در عرصههای مختلف اجتماعی صادر میکند946. در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)، حکم حکومتی که از جانب فقیه صادر میشود بر تمامی احکام شرعیه مقدم است و بر تمامی مردم واجب است که از حکم حکومتی فقیه تبعیت کنند، ولو‌این که برخلاف احکام شرعی باشد. از‌این رو، به درستی گفته شده که امام خمینی (ره) با حفظ استخوانبندی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، به تحول و تکامل‌این نظریه پرداخته و شکل تکاملیافتهی‌این نظریه را با بهرهگیریِ حداکثری از ظرفیت تأسیسِ اجتهاد، در نظریه ولایت مطلقه فقیه نشان داده است.947
آنچه در‌این مقدمهی مشروح آمد، تصویری بسیار کوچک و شماتیک از گوشهای از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه در نظام فکری حاکم و گفتمانهای رسمی و غیررسمیِ موجود در فضای معرفتیِ‌ایرانِ اسلامی بود. باید کوشید تمام‌این نیروها را در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی با آرایشی منسجم و طبق یک الگوی تعاملِ نظاممند، به نحوی تعامل داد که چرخدندههآیاین سه مخزن معرفتیِ شرعی، ملی و غربی در هم کاملاً قفل شود و بروندادِ‌این تعامل، طراحیِ خودِ «نظریه اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی» باشد. به مرحله طراحیِ کاملِ خودِ آن نظریه نخواهیم رسید، مگر با طی سه مرحله:
4- توافق بر کلیات طرح اجرایی (هدف، تعاریف و مفاهیم، اجرا، دستورات هماهنگی، محورهای ارزیابی)
5- تعیین تیم اجرایی و الگوی تعامل آنها (1- تصمیمسازان سیاستگذاریِ جنایی، 2- مجریان سیاستها: بدنه پرسنل نظام کلان سیاست جنایی)
6- تهیه طرح اجرایی (طرح اجمالی:‌آیندهپژوهشی برای بومیسازی سیاست جنایی / طرح تفصیلی: تدوین الگوی راهبردی و عملیاتیِ درازمدت سیاست جنایی بومی)
بی شک، هر نظریهای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیههای اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. از سوی دیگر، تحول باید به گونهای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد.

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانیشدن
گسترش ارتباطات جهانی و پیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده «جهانی‌شدن» شده است. اکثر چالشهای نظری درباره جهانیشدن در حوزههای اقتصادی و فرهنگی بوده است، گرچه برخی به مباحثی در حوزه سیاست نیز پرداختهاند، اما سهم «حقوق» به معنای خاص آن در میان مباحث مطرح شده چندان چشمگیر نیست. باوجود این، باید «جهانیشدن» را پدیدهای فراگیر توصیف کرد که تقریباً همه ابعاد و حوزه‌‌های زندگی اجتماعی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. جهانیشدن در سیاست، دولتها را مجبور به احترام به افکار عمومی در سطح ملی و جهانی کرده و رعایت حقوق بشر و تأمین آزادیهای افراد و نیز رعایت قوانین بینالمللی برای حفظ زیستبومِ انسانی را الزامآور و اجتنابناپذیر ساخته است. برخی به کنایه میگویند: «دولت – ملت برای حل مسائل بزرگ زندگی، بسیار کوچک و برای حل مسائل کوچکِ زندگی، بسیار بزرگ است.»948 بنابراین جای شگفتی ندارد اگر از مفاهیمی چون «فرسایش»، «محدود»، «مشروط»، «جزیی»، «کوچک شده» یا «تحت تأثیر» برای توصیف ویژگی‌‌های «حاکمیت» در دنیای کنونی سخن گفته میشود949. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» و تأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است950. اساساً «جهانی شدن از حقوق بشر آغاز می شود»951. به علاوه، جهانی شدنِ سیاست و سیاستگذاری نیز امکانی است برای هماهنگی سیاستهای کشورها در امور بین المللی و جهانی که خواه ناخواه به تنظیم قواعد حقوقی برای نظم بخشیدن به این امور و سیاستها نیازمند است. جهانی شدن حقوق به عنوان بخشی خاص از جهانی شدن به فرایندی اطلاق می شود که به همسانسازی و یکسانسازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بینالمللی میانجامد. این فرایند، تمام قلمروهای هنجاری یا تمام قلمروهای سرزمینی را به طور یکنواخت پوشش نمیدهد اما تأثیرات عمده و جریانسازی بر نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی بر جای میگذارد952. نه پروژههای پلید جهانشمولگرایی و قطبیسازیِ جهان توانسته است مانع جهانی شدن و جهانی شدن حقوق و سیاست جنایی گردد، و نه چالش نسبیگرایی و تنوعگرایی فرهنگی و نه حتی هیچ یک از انواع مقاومتها – با هر توجیهی برای مقامت – در برابر جهانی شدن، هیچ یک، نتوانستهاند مانع این روند شوند.
اگرچه بینالمللی شدن و جهانیشدن یکی نیستند، اما به صورتی پویا مفاهیمی به هم وابسته دارند. جهانیشدن را میتوان عامل شتابدهنده و کاتالیزور تصور کرد، در حالی که بینالمللیشدن، گونهای پاسخ است، اما پاسخی است فعال و هوشمندانه. به همین خاطر است که پروفسور نایت معتقد است بینالمللی شدن، جهان آموزش عالی را تغییر میدهد و جهانی شدن، دنیای بینالمللی شده را تغییر میدهد953. بینالمللیشدن اشاره به روابط میان دولت- ملتها دارد، به گونهای که شناخت و احترام به تفاوتها و سنتها را تشویق میکند. اما پدیده جهانی شدن، تمایل و رغبتی به احترام به تفاوت‌‌ها و مرزها ندارد و مبانی بسیاری از دولتها را تحلیل برده و همگنی و یکسان سازی را دنبال می کند. در نظر اسچورمن، بینالمللی شدن فرایند آموزشی ضدسلطهای و در جریان است که در متن علم و عمل بینالملل اتفاق میافتد، جایی که جوامع به عنوان خردهسیستمی از جهانِ بزرگتر و جامعتر در نظر میآیند. این فرایند در نظام آموزشی، مستلزم برنامهای جامع و چندوجهی از عمل است تا در همه جنبههای آموزشی تلفیق و ادغام شود954. اکثر صاحبنظران معتقدند اصلیترین عنصر بینالمللیسازی، برنامههای درسی دانشگاههاست.
یکی دیگر از مباحثی که به دنبال پدیده جهانی شدن مطرح شده، بحث هویت ملی و هویت جهانی و مسئله ماندگاری یا تداوم هویتهای ملی در جریان جهانیشدن و بینالمللی شدن است. هویت عبارت است از «فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه بههمپیوستهای از ویژگیهای فرهنگی است که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میشود955. به بیان دیگر، هویت ملی عبارت است از «ترکیبی از گرایشها و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگیهای اجتماعی فرهنگی که موجب وحدت و انسجام اجتماعی میشود و جزئی از هویت فرد را تشکیل میدهد. در رابطه با پدیده جهانیشدن و مسئله حفظ یا حذف هویت ملی، نظرگاههای متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند حرکت در جهت جهانیشدن، تأثیر منفی بر هویتهای ملی و محلی دارد. گروهی دیگری بر این اعتقادند که جهانیشدن، تأثیری در یکسانسازی و همگرایی جهانی و حذف هویت ملی ندارد. گذوه سوم، معتقدند در زمینه ارتباطات، باعث تشدید آگاهیهای قومی فرهنگی بیشتر میشود. از نظر این گروه، جهانیشدن همواره متضمنِ همزمانی و درونپیوستگی دو پدیده بوده که به صورت قراردادی «امر جهانی» و «امر محلی» نامیده میشوند. گذشته از نظریات فوق که گویای جهتگیری افراد در ارتباط با پیامدها و اثرات جهانیشدن و بینالمللیشدن بر هویت ملی و جهانی بوده، نظریههای دیگری نیز وجود دارد که جهتگیری برخی نظامهای آموزشی را در ارتباط با سطح تمرکز بر دانش بومی، هویت ملی، دانش جهانی و هویت جهانی نشان میدهد956. این نظریات نشان میدهد نظامهای آموزشی بر مبنای هریک از این نظریهها در ارتباط با پدیده جهانیشدن و نظریه بومی ماندن، چه سیاستهایی میتوانند اتخاذ کنند و‌این که برنامههای درسی آنان دارای چه ویژگیهایی است و بهطور کلی نظام آموزشی از چه نقاط قوت و نقاط ضعفی برخوردار است و در نهایت پیامد و برونداد آن نظام چیست.
به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد: نخست، گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»957 قوانین و مقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها و موانع سیاسی روبروست. گرایش دوم در پی «هماهنگ‌سازی»958 قوانین است. در این راهبرد، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی و البته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی میشود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد و جستجوی هماهنگی، خود ممکن است تأیید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست؛ اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمیرود و اصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد و یک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (و نه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی میشود959. اما آیا حقوق کیفری واجد خصوصیّات لازم برای جهانی‌شدن هست یا خیر؟
یقیناً نسبی‌گرایان و طرفداران تکثر فرهنگی و هواخواهان سنتی حاکمیت ملی، نمیپذیرند یا به سختی میپذیرند که قواعدی حقوقی در جامعه جهانی به صورت مشترک بنیان‌گذاشته شود و حدّاکثر ممکن است به «کشف» قواعد مشترک موجود در قالب حقوق تطبیقی رضایت ‌دهند. اما واقعیت این است که پیچیدگی و درهمتنیدگی مسائل بین‌المللی نیازمند درک متقابل جامعه جهانی از مسائل، گفتگو و یافتن راه‌حلهای مشترک و منصفانه برای حل آنهاست و شاید به جرأت بتوان گفت هر مسأله جهانی، میتواند زمینهساز بروز یک قاعده حقوقی جهانی باشد. در نگاه اول، حقوق کیفری موضوعی مربوط به حاکمیت دولتها و در محدوده مرزهای آنها و حتی گاهی نشانه بارز و دلیلی بر حاکمیت ملی شناخته میشود960 اما تأمین حقوق وآزادیهای فردی، تضمین مقررات حقوق بشردوستانه، تعارض نظامهای کیفری ملی، عدم اعتبار احکام بیگانه در کشورها، گسترش دامنه و قلمرو بزهکاری، بروز جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی، عدم امکان استرداد مجرمان در بسیاری موارد، ارتکاب جرایمی که به کل جامعه بین‌المللی و نظم عمومی جهانی مربوط ‌بوده و معمولاً به دلیل مصونیت غیرقابل‌توجیه مرتکبان آنها بدون مجازات می‌ماند، و بالاخره جرایمی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید میکند و در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به این موارد به خوبی اشاره شده است، زمینه‌های کافی برای جهانیشدن حقوق کیفری را فراهم نموده ‌است961. این ‌امر موجب تأثیرات متقابل میان حقوق داخلی و بین‌المللی گشته است؛ به‌ نحوی ‌که امروزه از یک سو دادگاههای ملی در ایجاد رویه قضایی برای دادگاههای بین‌المللی مؤثّرند و وجود یک نوع «حقوق تطبیقی کیفری بین‌المللی» اجتناب‌ناپذیر شده و از سوی دیگر، دادگاههای داخلی ناگزیرند به معاهدات و موازین بین‌المللی نظر داشته و در موارد لزوم به آنها استناد کنند و حتی این معاهدات را «تفسیر قضایی» نمایند. در این روند، حقوق بین‌الملل نیز نقش اصلی و اغماضناپذیری در هماهنگسازی قوانین کیفری ملی دارد962؛ زیرا این حقوق، گاه تعهداتی تقنینی نیز بر دولتها تحمیل مینماید. بیگمان جهانی شدن ،کمرنگی نیروی سیاسی و اقتصادی حکومتها را به همراه میآورد.‌این محدودیتها در چارچوبهای گوناگون ملی، منطقهای و بینالمللی ارزیابی میشوند.
جهانیشدن، همچنین معیارهای تازهای را برای ارزیابی مشروعیت حکومتها به معیارهای پیشین افزوده است که عبارتند از: تشکّلهای غیردولتی و عدم تمرکز963. در پهنه حقوق داخلی، جهانیشدن دو دستاورد فراگیر دارد: 1) تصمیمگیرندگان دیگری را در کنار حکومت وارد عرصه حقوق میکند؛‌این تصمیمگیرندگان ممکن است اشخاص حقوق خصوصی یا عمومی باشند. نمونه بارز آن، شوراهای محلی هستند. 2) حکومتها رفتهرفته پهنههای بسیاری را در آفرینش هنجارهای حقوقی به سود دیگر نهادها رها میکنند.
در همین خصوص، سازمانهای بینالمللی اعم از دولتی و غیردولتی، حرفهای یا عام همگی عملاً توانستهاند گستره وسیعی از قواعد و هنجارهای حقوقی را که قابلیت پذیرش جهانی دارند از طریق معاهدات بینالمللی، اساسنامهها، اسناد پیشنهادی و قطعنامهها، جمعآوری و شناسایی نمایند. هنگامی که شناسایی قاعده از طریق معاهدهای بینالمللی صورت میپذیرد، تکثیر قواعد در حقوق کشورهای مختلف از طریق تصویب

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع پدیده های طبیعی، سازماندهی فضایی