حقوق، اعلامیه، اسناد، عرفی، قوام، حقوقی

بانک جهانی و سازمان ملل متحد است که از طریق UNDP و UNEP با هم عمل می کنند [22]. تسهیلات این صندوق توسط کشورهای توسعه یافته تأمین می شود تا پشتوانه مالی برای پرداختن به موضوعات مهم زیست محیطی در سرتاسر جهان باشد. پروژه های GEF در 140 کشور در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار انجام شده است. یونسکو بر اساس اصل با توجه به توان اقتصادی کشورها، میزان سهمیه آنها در بودجه سالیانه را تعیین می نماید.
صندوق میراث جهانی97 که به موجب ماده 15 کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی طبیعی جهان مصوب سال 1972 برای حمایت از میراث فرهنگی طبیعی جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند، ایجاد شده است و بودجه خود را از محل پرداخت سهمیه های اجباری و داوطلبانه کشورهای عضو و سایر وجه پرداختی و عطایا تأمین می کند. این صندوق تحت نظر یونسکو و مطابق با مقررات مالی آن اداره می شود. بدین ترتیب با بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قالب این نهادها، کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین المللی را می توان مشاهده نمود.
3-2-2-2-8- بررسی اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست است که در اعلامیه ریو 1992 پیش بینی شده است. این اصل به طور صریح در اعلامیه استکهلم پیش بینی نشده است، ولی در مقابل، اعلامیه مزبور به حق بر محیط زیست سالم می پردازد که به نظر اغلب حقوقدانان این اصل وسیله ای برای اجرای حق بر محیط زیست سالم است، اما اعلامیه ریو اصل مشارکت را بدین صورت در اصل 10 خود پیش بینی کرده است: «بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب بررسی گردد، در سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نماید. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. دستیابی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضائی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین گردد». این اصل در قالب یک اعلامیه در پایان کنفرانس بین المللی ریو به تصویب رسید که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد. اولین چیزی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور عمومی ضمانت اجرایی لازم ندارند و بیشتر جنبه توصیه و ناظر به اعلام وجود آن اصل یا اصول است. توصیف این اسناد با عنوان اعلامیه توسط مجمع عمومی به منظور تاکید بر اهمیت سیاسی و هنجاری مسائل مهم جهانی می باشد. در اساس محتوای اعلامیه ها، آثار حقوقی الزام آور همانند دیگر اسناد بین المللی وجود ندارد و به زعم بیشتر آموزه های حقوقی مفاد این اعلامیه ها جزء حقوق قوام نایافته98 است.
هر چند که اعلامیه های استکهلم و ریو همگی جزء اسناد حقوقی الزام آور محسوب نمی شوند، ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت ها به آن توجه شده است و مبانی شکل گیری دیگر کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی را شکل می دهند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل ارزش حقوقی «حقوقی اعلامی» بر این عقیده هستند که این حقوق نقش مهم در فرایند شکل گیری قواعد عرفی دارد، زیرا اعلامیه، رویه در حال شکل گیری را تحکیم و با یک روش خیلی مرسوم و در قالب اعلامیه در صدد حمایت از رویه مزبور است [55]. اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد؛ زیرا قالب حقوقی که این اصل در آن شکل گرفته است در بردارنده حقوق اعلامی است. تدوین مقررات در قالب اعلامیه و دیگر اسناد غیر الزام آور، بستری مناسب برای بروز حقوق قوام نایافته ایجاد می کند و در درازمدت سبب توسعه حقوق بین الملل می شود. بیشتر اصول حقوق بین الملل از جمله اصل مشارکت در قالب اعلامیه شکل گرفته اند و به همین دلیل این رشته از حقوق بین الملل، محیطی مناسب برای حقوق قوام نایافته فراهم می کند. حقوق قوام نایافته شرایطی برای توسعه حقوق قوام یافته99 در قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته، فراهم کرده است و سبب توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می شود. اصولی مختلف چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده ساز-پرداخت کننده و اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارد، ولی همه آنها مقام و منزلتی یکسان ندارند. بعضی از اصول چون اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین به سبب تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تأیید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین المللی جنبه عرفی پیدا کرده است که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد [56]. بنابراین اصل مشارکت را نمی توان با اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین مقایسه کرد، زیرا با وجود شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای هنوز به صورت قاعده عرفی در نیامده است. با وجود اینکه این اصل به صورت کلی به منزله یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل محیط زیست شناسایی شده است، اما شاید بتوان ادعا کرد که برخی از عناصر یا مؤلفه های آن در نظام حقوق بین المللی بشر به عنوان تعهدات تعلیق ناپذیر (بنیادین) در نظر گرفته می شود که بی تردید واجد ویژگی عرفی است. شناخت مؤلفه های این اصل و شناسایی آنها در اسناد بین المللی زیست محیطی، مهم و اساسی است. مؤلفه های اصل مشارکت به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست تقسیم می شود [55].
3-2-2-2-8-1- حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی
]]>