دانلود پایان نامه
جمله نشانههای بارز جهانی شدن جرم محسوب میشوند. در کنار‌این موارد، باید شدت بخشیدن به اقدامات نظارتی، تصویب قوانین سختگیرانه در خصوص مظنونان به ارتکاب جرایم خطیر امنیتی، اعطای صلاحیت بیشتر به پلیس و افزایش اغماض نسبت به بدرفتاری نیروهای پلیس با مردم، از سوی سیاستگذاران کیفری ملی را افزود. بدین سان و در نتیجه جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی را افزود. بدین سان و در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی، تعامل میان آزادیهای مدنی و صلاحیت دولت، به نفع دولت بر هم میخورد. طبع و ماهیت جرایمِ جهانی شده و تهدیدهای ناشی از آن، دولتها را به پیشبینی و تصویب مقرراتی در راستای مبارزه و پیشگیری از‌این جرایم سوق داده که طبعی سختگیرانه و امنیتمحور دارند. در واقع، دولتها در سیاست جنایی، طریقی را اتخاذ کردهاند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است؛‌این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادیهای فردی برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیتهای نظامی، پلیسی و قضایی به هرچه بیشتر امنیتی و پادگانی کردنِ حقوق کیفری منجر شده است696. معضلِ دیگری که ناشی از جهانی شدن جرم و ناشی از گسترش توتالیتاریسم در رژیمهای سیاسی جهان است، تورم غیرقابل کنترل قوانین کیفری است که‌این مسأله، خود موجب تورم کیفری بیاندازه گردیده است. از جمله عوامل تورم کیفری، پیشرفتهای صنعتی و فناوری اطلاعات است و ارتباطات است. مهمترین مصادیق آثار تورم کیفری را میتوان در جرم زایی، خنثی شدن آثار مجازاتها، افزیش امکان اشتباه قانونگذاران در نگارش و تصویب به لحاظ عدم فرصت کافی برای مشورت با متخصصانِ امر، خلاصه کرد697. به لحاظ ظهور آثار منفی پیشرفت صنعت و فناوری اطلاعات، حقوقدانان، جهانی شدن جرم را یکی از جدیدترین عوامل تورم کیفری میدانند698؛ چرا که در سالهای اخیر، قانونگذاریهای ملی و بینالمللی پیرامون جرایم فراملی و سازمانیافته، هم از حیث کمیت و هم از نظر کیفیت، متفاوت با سایر قانونگذاریها بوده است. لیکن، آنچه اهمیت زیادی دارد‌این است که هراس ناشی از جرایم مذکور، قانونگذاران را به جرمانگاریهای افراطی هدایت نموده است و‌این، به نوبه خود در کاهش امنیت و آزادیهای افراد تأثیرگذار میباشد؛ چرا که، هر اندازه سیاهه جرایم در مجموعه قوانین و مقررات بیشتر باشد هم مردم احساس ناامنی بیشتر پیدا میکنند و هم احتمال برچسبزنی مجرمانه بر بخش عظیمی از افراد جامعه وجود دارد. نکته دیگر‌این که، قانونگذاران ملی گاهی از تعابیر و اصطلاحاتی استفاه میکنند که در حالت عادی با اصل شفافیت قوانین کیفری مغایر است.‌این گونه عملکرد قانونگذاران در پیشبینی انبوه مصادیق ممنوعه و جرمانگاری مقدمات بعیده جرم به میزان زیادی با حقوق و آزادیهای مشروع افراد در تعارض است.
توسعه شبکه کنترل حکومتی بر زندگی مردم، سومین پیامدِ مفهومِ جهانی شدهی بزهکاری است. ضرورت محافظت از مرزها، ترسیم مرزهای اجتماعی و تصفیه اجتماعات بیگانه (مجرم و مهاجر) از جنبههای فراگیر محرومیت و کنترل اجتماعی معاصر است. با‌این حال، ترسیم مرزهای اخلاقی که از نگرانیهای سنّتی حقوق جزا است امروزه نه تنها از طریق مجازات بلکه از رهگذر ممنوعسازی و محرومسازی نیز اجرا میشود. جهانی شدن جرم به عنوان مبنایی برای سیاستهای ملی سختگیرانه در خصوص بازداشت، پلیسیگری و نظارت تبدیل شده است.‌ایست و بازرسیهای شدید و گاه خارج از چارچوب مجوز قانونی از‌این جملهاند. سیاست کیفری امنیتگرای توتالیتر همچنین، در برخی موارد نظیر مبارزه با تروریسم غالباً دستاویزی برای کنترل فزآیندهی گروهها و جریانهای فکریِ نامحبوب نزد دولت قرار میگیرد. از همین روست که سیاستگزاران کیفری ملی به جهت ترس از خطر دیگران به ویژه بیگانگان در خصوص جرمهای جهانی اقدام به اتخاذ تدابیرِ شدیداً امنیتی مینمایند. به عبارت دیگر، جهانی شدن جرم، به نظامی کردنِ استراتژیهای کنترل جرم انجامیده است699 و به هدف تأمین امنیت ساکنان خود، آزادیهای آنان را محدود میکند.
تهدید حقوق بشر، چهارمین نگرانی است که سیاست کیفری امنیتگرا به آن دامن زده است. سیاستگذاران کیفری در راستای و به بهانه مبارزه با جرایمِ پرریسکِ خطرساز علیه امنیت شهروندان، اقدام به اتخاذ تدابیری مینمایند که در عمل مصداق نقض فاحش بسیاری از حقوق اساسی بشر است.‌این مهم بر همگان آشکار است که مطابق مواد 3، 12 و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق آزادی، امنیت شخصی، حریم خصوصی و امنیت اجتماعی دارد و هیچ کس نباید‌این حقوق را مورد مداخله خودسرانه و تجاوز قرار دهد. در پی جهانی شدن جرم و به منظور تسهیل فعالیتهای پلیسی، قوانین کیفری در مواجهه و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و جهانی، بسیار سختگیرانه ظاهر شده است و تدابیر فراوانی جهت تقویت و افزایش اختیارات افسران پلیس در امر تحقیق، نظیر افزایش مدت تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون، تفتیش شبانه، بازرسی بدنی و… پیشبینی شده است.
چگونه است که حقوق بشر در روابط بینالملل نهادسازی شده است ولی حقوق بشر در خاورمیانه – بهرغم کانون بودن‌این منطقه در تاریخ روابط بینالملل به لحاظ تمدن، فرهنگ و مذهب و… – به شیوه معماگونهای کلاف کور و سردرگمی است؟ مجموعهای از بررسیها نشان میدهند که گرههای کور حقوق بشر در منطقه ما ریشه در عوامل گوناگونی دارند. ابهام در تعریف مفهوم حقوق بشر در منطقه خاورمیانه، مقاومت دولتهای اقتدارگرای خاورمیانه در برابر استانداردهای حقوق بشر و همیاری سنتهای خرافی و ظالمانه با‌این دولتهای دستنشانده و یا اقتدارگرا که با سرکوب و زور بر مدار قدرت قرار دارند از مهمترین‌این عوامل محسوب میشود. البته در کنار‌اینها باید به مدعیان دروغین حقوق بشر در منطقه نیز پرداخت که بیشتر آنها از قشر دانشگاهی و تحصیلکرده بوده و در عین حمایت از حقوق بشر، نظامهای سیاسی منطقه را نیز مورد حمایت قرار میدهند.
توضیح آن که، پس از دهه آغازین قرن بیست و یکم، جامعه بینالمللی این انتظار را داشت که هرچه به پیش میرود دستاوردهای بهتری در زمینه حقوق بشر، دموکراسی، اخلاق و فضایل انسانی داشته باشد. به رغم این امید، ما ناگزیر به اذعان این نکتهایم که مؤلفههای یادشده نتوانستد در سراسر این کره خاکی به منصه ظهور برسند. این ناکامی در منطقه خاورمیانه به مراتب شدیدتر است. استانداردهای بینالمللی حقوق بشر با کمترین میزان در این منطقه مورد پذیرش قرار میگیرند و دو نهاد قدرتمند «دولت» و «سنت» در برابر این استانداردها ایستاده و تعریف دیگری از حقوق بشر بینالمللی ارائه میکنند700. شاید همینها عامل اصلی نارضایتی مردم این منطقه و شکلگیری جنبشهای اخیر باشند.
در مجموع به نظر میرسد مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را بتوان برشمرد. عامل اول، بیبهرهگی از تئوری است. در خاورمیانه، نظریههای علمی حقوق بشری نداریم. اساساً بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه از تئوری و نظریه تهی هستند. در چنین جوامعی، بیشتر، ایدئولوژی بر آنها تفوق و برتری دارد. کاریزمامحوری، دومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه است. چنین وضعیتی در خاورمیانه اساس تعریفسازی و حتی فهم از حقوق بشر را مخدوش میکند. سومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را به جرأت باید شیوع مخاصمات مسلحانه دانست. چهارمین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه، ضعف آموزش و پژوهش است. میدانیم بزرگترین دشمن انسانها جهل است. دیرفهمی حقوق بشر در بسیاری از کشورها ریشه در نادانی و عدم آموزش آنها دارد. در خاورمیانه، ضعف در آموزش عمومی و دانشگاهیِ حقوق بشر، و جدّی نگرفتن و بعضاً منفینگری و ابرازینگری نسبت به حقوق بشر، از جمله موانع تأسیس و بسط الگوهای بومیِ سیاست جنایی است.

مطلب مرتبط :   درباره:

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی
تکوین، تثبیت و تحول معرفتشناختی را هرگز نمیتوان بر پایه تقلید در الگو و قلمرو موضوعی استوار ساخت. وضعیت ترجمهای علوم انسانی کنونی (از غرب- از شرع)، نشان از سردرگمی در مبانی لازم الأخذ برای جهتدهیِ بایسته به علوم انسانی دارد. اولین گام در مسیر برونرفت از چالش واردات و ترجمه محتوا و روش، نقد گفتمانهای موجود در معرفتهای علمی/ دینیای است که تاکنون جهان اسلام و‌ایران به دست آورده است. نقدهای پیش رو، به تبعیت از عقلانیت انتقادیِ حاکم بر علم و دین پژوهیِ علمی، امید آن دارد با طرح مسائل آتی و افزایش توجه و پرداختن به آنها توسط صاحبنظران و در بستر گفتگوی بینالاذهانی، زمینه تلاش برای دستیابی به عمق بیشتری از حقایق معرفت دینی فراهم گردد. بازنگری در معرفت‌شناسی علمی و مفروضات علمی، از مطالبات ما از علوم اجتماعی و انسانی موجود تلقی می‌شود701. اگر همچنان از معارف الهی و علوم و فناوریهای بشری بدون توجه به وجه تعاملیِ آنها با یکدیگر بهرهبرداری شود، در بهترین حالت شاهد ظهور معدودی از مطالعات چندرشتهای702 خواهیم بود که تنها نوعی گردآوری آرای متفاوت و بیربط به هم است. چنین وضعیتی را در سیاست جنایی تقنینی کشور که در آن، شاکله قانون مجازات از ترجمهی منابع فقهی و غربی بدون بومیسازی و یکدستسازیِ تأسیسات جزایی و بدون اتخاذ اهدافی سنجیده تدوین شده است، شاهدیم. ولی اگر از علوم مختلف به طور روشمند و با عنایت به وجه تعاملیِ علوم و معارف استفاده کنیم، شاهد مطالعات میانرشتهای703 خواهیم بود.
مطالعه و بررسی یک سازه یا مفهوم اجتماعی، مانند آزادی، نیازمند توضیح نظری آن براساس منطق علمی و تبیین تجربی آن از طریق مدل قابل ارزیابی در یک واقعیت اجتماعی است. بنابراین تحلیل هر مفهوم اجتماعی به معنای قرار گرفتن آن در یک چارچوب نظری علمی است که دیدگاه علمی نیز مبتنی بر پارادایم معینی میباشد. پارادایم نیز خود متکی برنظام فلسفی مشخصی است704. از سوی دیگر، هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط میشود. دیدگاههای نظری نیز از پیشفرضهای خود که در پارادایم طراحی و گنجانده شدهاند، عدول نمینمایند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی لازم است که به عناصر پارادایمی دیدگاه نظری حاکم بر تعریف آن مفهوم توجه جدی نمود.‌این عناصر در گفتمان و ادبیات پژوهشیِ مکتوبِ هر پارادایمی آشکار و پنهان است. با مطالعه موشکافانه و نقادانهی‌این ادبیات میتوان آن عناصر و نقاط قوت و ضعف آن را دریافت. در خصوص ادبیات سیاست جنایی اسلامی خصوصاً در فضای پژوهشی‌ایران نیز بنای نگارنده بر همین است.
برخی دیدگاهها حول تولید علم دینی، مُشعِر بر اصالت دادن به معارف نقلی در تولید علم هستند705؛ گروهی دیگر حامی رویکرد تعقلیِ افراطی (نظیر نومعتزلیان)706. برخی جهانبینی اسلامی را جهت دادن به روش تجربی در تولید علوم انسانی تفسیر میکنند707؛ گروه دیگری نیز میکوشند توجه توأمان به روشهای کسب معرفت داشته باشند.‌اینان بر اساس مبانی فلسفی به جمع بین معارف مختلف بشری اقدام میکنند708. البته به موازات‌این جریانها، گرایشهایی نیز هست که علم دینی را به تقلید دست دوم از دیدگاههای غربی فروکاستهاند که‌ایههایی چند از قرآن در آن به طور پراکنده درج شده است تا به‌این نوع تفاسیر،‌‌هالهای از اصالت اسلامی بدهند. رگههای گرایش دیگری را نیز میتوان یافت که در پی تعبیر جدیدی از اسلام است که در آن ساختار نوینی از کلام حاکم باشد و بتواند بین علم جدید و قرانت عقلانی از اسلام پل زند709. نگارنده، حامی همین گرایش اخیر است. برداشتهای اول و دوم، ناشی از محدود کردن معنای دین و غفلت از محدودیتهای علم و نیز متأثر از قول به عینیتِ همه آن چیزهایی است که به نام علم، تعلیم داده شده است. علم دینی در‌این گرایش سوم، همچون هر تلاش علمی دیگری، باید از یک سو در پرتو قدرت الهام بخشی پیش فرض‌‌های خاص خود و از سوی دیگر در گیر و دار تلاش تجربی تکوین یابد. به نظر میرسد تبیینهای تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روشمند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانستهاند و صرف بهرهمندیِ غیر روشمند از آموزهها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی میدانند. تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهندهی‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیتگراییِ معرفتشناختی ارائه نمیدهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکردهاند. رویکردهای سنتی به اجتهاد که معتقد به باورهای نادرستی نظیر تفکیک سیاست جنایی علمی از‌ایدئولوژیک دارند باید به یاد بیاورند طبق نظریه تخطئه710، اگر یک فرآورده اجتهادی با یک فرآورده تجربی ناسازگار بیفتد نباید فوراً و مطلقاً علم را معادل پوزیتیویسم و کماعتبار دانست؛ بلکه‌این ناسازگاری زمینهای است تا مجتهد نیز در اجتهاد پیشین خود تشکیک کرده و اندیشه کند که چه بسا باید دوباره دست به اجتهاد دیگری بزند و در غیر‌این صورت نشان دهد که نتیجه تجربیِ به دست آمده در آن مورد، خطاست و خود درست اندیشیده و رأی اجتهادی داده بوده است.
آفت دیگری که اغلب گفتمانهای علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روششناختی و نیز کجفهمیِ روششناختی است. برای مثال،

مطلب مرتبط :   مصدق، آمریکا، انگلیس، سیاست، آمریکا،، انتخابات