دانلود پایان نامه
صادر میکند946
در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)، حکم حکومتی که از جانب فقیه صادر میشود بر تمامی احکام شرعیه مقدم است و بر تمامی مردم واجب است که از حکم حکومتی فقیه تبعیت کنند، ولو این که برخلاف احکام شرعی باشد
از این رو، به درستی گفته شده که امام خمینی (ره) با حفظ استخوانبندی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، به تحول و تکامل این نظریه پرداخته و شکل تکاملیافتهی این نظریه را با بهرهگیریِ حداکثری از ظرفیت تأسیسِ اجتهاد، در نظریه ولایت مطلقه فقیه نشان داده است
947
آنچه در این مقدمهی مشروح آمد، تصویری بسیار کوچک و شماتیک از گوشهای از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه در نظام فکری حاکم و گفتمانهای رسمی و غیررسمیِ موجود در فضای معرفتیِ ایرانِ اسلامی بود
باید کوشید تمام این نیروها را در تدوین الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی با آرایشی منسجم و طبق یک الگوی تعاملِ نظاممند، به نحوی تعامل داد که چرخدندههآیاین سه مخزن معرفتیِ شرعی، ملی و غربی در هم کاملاً قفل شود و بروندادِ این تعامل، طراحیِ خودِ “نظریه اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی” باشد
به مرحله طراحیِ کاملِ خودِ آن نظریه نخواهیم رسید، مگر با طی سه مرحله:
4- توافق بر کلیات طرح اجرایی (هدف، تعاریف و مفاهیم، اجرا، دستورات هماهنگی، محورهای ارزیابی)
5- تعیین تیم اجرایی و الگوی تعامل آنها (1- تصمیمسازان سیاستگذاریِ جنایی، 2- مجریان سیاستها: بدنه پرسنل نظام کلان سیاست جنایی)
6- تهیه طرح اجرایی (طرح اجمالی: آیندهپژوهشی برای بومیسازی سیاست جنایی / طرح تفصیلی: تدوین الگوی راهبردی و عملیاتیِ درازمدت سیاست جنایی بومی)
بی شک، هر نظریهای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد
در تحول یک نظریه، باید فرضیههای اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود
از سوی دیگر، تحول باید به گونهای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانیشدن
گسترش ارتباطات جهانی و پیوستگی مسائل بین المللی سبب پیدایش پدیده “جهانی شدن” شده است
اکثر چالشهای نظری درباره جهانیشدن در حوزههای اقتصادی و فرهنگی بوده است، گرچه برخی به مباحثی در حوزه سیاست نیز پرداختهاند، اما سهم “حقوق” به معنای خاص آن در میان مباحث مطرح شده چندان چشمگیر نیست
باوجود این، باید “جهانیشدن” را پدیدهای فراگیر توصیف کرد که تقریباً همه ابعاد و حوزه های زندگی اجتماعی بشری را تحت تأثیر قرار داده است
جهانیشدن در سیاست، دولتها را مجبور به احترام به افکار عمومی در سطح ملی و جهانی کرده و رعایت حقوق بشر و تأمین آزادیهای افراد و نیز رعایت قوانین بینالمللی برای حفظ زیستبومِ انسانی را الزامآور و اجتنابناپذیر ساخته است
برخی به کنایه میگویند: “دولت – ملت برای حل مسائل بزرگ زندگی، بسیار کوچک و برای حل مسائل کوچکِ زندگی، بسیار بزرگ است
“948 بنابراین جای شگفتی ندارد اگر از مفاهیمی چون “فرسایش”، “محدود”، “مشروط”، “جزیی”، “کوچک شده” یا “تحت تأثیر” برای توصیف ویژگی های “حاکمیت” در دنیای کنونی سخن گفته میشود949
جهانی شدن، تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در “حقوق” و تأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است950
اساساً “جهانی شدن از حقوق بشر آغاز می شود”951
به علاوه، جهانی شدنِ سیاست و سیاستگذاری نیز امکانی است برای هماهنگی سیاستهای کشورها در امور بین المللی و جهانی که خواه ناخواه به تنظیم قواعد حقوقی برای نظم بخشیدن به این امور و سیاستها نیازمند است
جهانی شدن حقوق به عنوان بخشی خاص از جهانی شدن به فرایندی اطلاق می شود که به همسانسازی و یکسانسازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بینالمللی میانجامد
این فرایند، تمام قلمروهای هنجاری یا تمام قلمروهای سرزمینی را به طور یکنواخت پوشش نمیدهد اما تأثیرات عمده و جریانسازی بر نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی بر جای میگذارد952
نه پروژههای پلید جهانشمولگرایی و قطبیسازیِ جهان توانسته است مانع جهانی شدن و جهانی شدن حقوق و سیاست جنایی گردد، و نه چالش نسبیگرایی و تنوعگرایی فرهنگی و نه حتی هیچ یک از انواع مقاومتها – با هر توجیهی برای مقامت – در برابر جهانی شدن، هیچ یک، نتوانستهاند مانع این روند شوند

اگرچه بینالمللی شدن و جهانیشدن یکی نیستند، اما به صورتی پویا مفاهیمی به هم وابسته دارند
جهانیشدن را میتوان عامل شتابدهنده و کاتالیزور تصور کرد، در حالی که بینالمللیشدن، گونهای پاسخ است، اما پاسخی است فعال و هوشمندانه
به همین خاطر است که پروفسور نایت معتقد است بینالمللی شدن، جهان آموزش عالی را تغییر میدهد و جهانی شدن، دنیای بینالمللی شده را تغییر میدهد953
بینالمللیشدن اشاره به روابط میان دولت- ملتها دارد، به گونهای که شناخت و احترام به تفاوتها و سنتها را تشویق میکند
اما پدیده جهانی شدن، تمایل و رغبتی به احترام به تفاوت ها و مرزها ندارد و مبانی بسیاری از دولتها را تحلیل برده و همگنی و یکسان سازی را دنبال می کند
در نظر اسچورمن، بینالمللی شدن فرایند آموزشی ضدسلطهای و در جریان است که در متن علم و عمل بینالملل اتفاق میافتد، جایی که جوامع به عنوان خردهسیستمی از جهانِ بزرگتر و جامعتر در نظر میآیند
این فرایند در نظام آموزشی، مستلزم برنامهای جامع و چندوجهی از عمل است تا در همه جنبههای آموزشی تلفیق و ادغام شود954
اکثر صاحبنظران معتقدند اصلیترین عنصر بینالمللیسازی، برنامههای درسی دانشگاههاست

مطلب مرتبط :   افشای اطلاعات مالی، حقوق صاحبان سهام

یکی دیگر از مباحثی که به دنبال پدیده جهانی شدن مطرح شده، بحث هویت ملی و هویت جهانی و مسئله ماندگاری یا تداوم هویتهای ملی در جریان جهانیشدن و بینالمللی شدن است
هویت عبارت است از “فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه بههمپیوستهای از ویژگیهای فرهنگی است که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میشود955
به بیان دیگر، هویت ملی عبارت است از “ترکیبی از گرایشها و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگیهای اجتماعی فرهنگی که موجب وحدت و انسجام اجتماعی میشود و جزئی از هویت فرد را تشکیل میدهد
در رابطه با پدیده جهانیشدن و مسئله حفظ یا حذف هویت ملی، نظرگاههای متفاوتی مطرح شده است
برخی معتقدند حرکت در جهت جهانیشدن، تأثیر منفی بر هویتهای ملی و محلی دارد
گروهی دیگری بر این اعتقادند که جهانیشدن، تأثیری در یکسانسازی و همگرایی جهانی و حذف هویت ملی ندارد
گذوه سوم، معتقدند در زمینه ارتباطات، باعث تشدید آگاهیهای قومی فرهنگی بیشتر میشود
از نظر این گروه، جهانیشدن همواره متضمنِ همزمانی و درونپیوستگی دو پدیده بوده که به صورت قراردادی “امر جهانی” و “امر محلی” نامیده میشوند
گذشته از نظریات فوق که گویای جهتگیری افراد در ارتباط با پیامدها و اثرات جهانیشدن و بینالمللیشدن بر هویت ملی و جهانی بوده، نظریههای دیگری نیز وجود دارد که جهتگیری برخی نظامهای آموزشی را در ارتباط با سطح تمرکز بر دانش بومی، هویت ملی، دانش جهانی و هویت جهانی نشان میدهد956
این نظریات نشان میدهد نظامهای آموزشی بر مبنای هریک از این نظریهها در ارتباط با پدیده جهانیشدن و نظریه بومی ماندن، چه سیاستهایی میتوانند اتخاذ کنند و این که برنامههای درسی آنان دارای چه ویژگیهایی است و بهطور کلی نظام آموزشی از چه نقاط قوت و نقاط ضعفی برخوردار است و در نهایت پیامد و برونداد آن نظام چیست

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد: نخست، گرایشی آرمانگرا که خواستار “یکسان سازی”957 قوانین و مقررات در همه کشورهاست
انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها و موانع سیاسی روبروست
گرایش دوم در پی “هماهنگ سازی”958 قوانین است
در این راهبرد، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی و البته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه ریزی میشود
این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد و جستجوی هماهنگی، خود ممکن است تأیید “اختلاف” تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست؛ اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمیرود و اصول، مشترک خواهد بود
بدین ترتیب یک نوع “تکثّرگرایی حقوقی منظّم” پذیرفته خواهد شد و یک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (و نه جانشین نظام ملی) پی ریزی میشود959
اما آیا حقوق کیفری واجد خصوصیّات لازم برای جهانی شدن هست یا خیر؟
یقیناً نسبی گرایان و طرفداران تکثر فرهنگی و هواخواهان سنتی حاکمیت ملی، نمیپذیرند یا به سختی میپذیرند که قواعدی حقوقی در جامعه جهانی به صورت مشترک بنیان گذاشته شود و حدّاکثر ممکن است به “کشف” قواعد مشترک موجود در قالب حقوق تطبیقی رضایت دهند
اما واقعیت این است که پیچیدگی و درهمتنیدگی مسائل بین المللی نیازمند درک متقابل جامعه جهانی از مسائل، گفتگو و یافتن راه حلهای مشترک و منصفانه برای حل آنهاست و شاید به جرأت بتوان گفت هر مسأله جهانی، میتواند زمینهساز بروز یک قاعده حقوقی جهانی باشد
در نگاه اول، حقوق کیفری موضوعی مربوط به حاکمیت دولتها و در محدوده مرزهای آنها و حتی گاهی نشانه بارز و دلیلی بر حاکمیت ملی شناخته میشود960 اما تأمین حقوق وآزادیهای فردی، تضمین مقررات حقوق بشردوستانه، تعارض نظامهای کیفری ملی، عدم اعتبار احکام بیگانه در کشورها، گسترش دامنه و قلمرو

جهانیشدن، همچنین معیارهای تازهای را برای ارزیابی مشروعیت حکومتها به معیارهای پیشین افزوده است که عبارتند از: تشکّلهای غیردولتی و عدم تمرکز963
در پهنه حقوق داخلی، جهانیشدن دو دستاورد فراگیر دارد: 1) تصمیمگیرندگان دیگری را در کنار حکومت وارد عرصه حقوق میکند؛ این تصمیمگیرندگان ممکن است اشخاص حقوق خصوصی یا عمومی باشند
نمونه بارز آن، شوراهای محلی هستند
2) حکومتها رفتهرفته پهنههای بسیاری را در آفرینش هنجارهای حقوقی به سود دیگر نهادها رها میکنند

در همین خصوص، سازمانهای بینالمللی اعم از دولتی و غیردولتی، حرفهای یا عام همگی عملاً توانستهاند گستره وسیعی از قواعد و هنجارهای حقوقی را که قابلیت پذیرش جهانی دارند از طریق معاهدات بینالمللی، اساسنامهها، اسناد پیشنهادی و قطعنامهها، جمعآوری و شناسایی نمایند
هنگامی که شناسایی قاعده از طریق معاهدهای بینالمللی صورت میپذیرد، تکثیر قواعد در حقوق کشورهای مختلف از طریق تصویب معاهده و انطباق قوانین داخلی با آن به عنوان یک تعهد بینالمللی و برای رهایی از مسؤولیت بین المللی انجام می پذیرد
اما در سایر موارد، فرایند تکثیر اصولاً از نظر حقوقی به صورت سیستماتیک، قاعده مند و شفاف قابل تبیین نیست و این امر بیشتر بستگی به نگرشهای سیاسی و نظرات افکار عمومی دارد که تا چه اندازه از این قواعد حمایت کنند تا در سطوح مختلف حقوق داخلی به رسمیت شناخته شوند
چالش عمده ناهمگرایی فقه جزایی با ارزشهای حقوق بشری و حقوق بینالمللی دقیقاً همین جا بروز مییابد

در یک فرایند ویژه، امروزه خارج شدن حقوق کیفری (از تدوین قواعد جرم انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صِرف دولتها در جامعه جهانی پذیرفته شده است
اما مهم ترین بخش این فرایند، معاهدات عام بین المللی است که با توجه به حقوق کیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یک “حقوق بین الملل کیفری”، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی کشورها وارد کرده و دول عضو نیز این معاهدات میپذیرند و این قواعد را در نظام حقوقی داخلی خود مراعات نمایند
در بسیاری از موارد، کنوانسیونهای کیفری موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا پیش از آن در برخی نظامهای کیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و کشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتی بر حقوق کیفری داخلی خود وارد آورده اند
همچنین بسیاری از معاهدات بینالمللی تاکنون کمتر از منظر حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفتهاند
اما تأمّلی در معاهدات بین المللی مخصوصاً معاهدات