دانلود پایان نامه
جرم و الفاظ مشابه آن – ذنب، سیئه، خطیئه، اثم، جناح و… – از قرآن به فقه و سپس به حقوق گذار یافته است، تبیین واضح و مسیر شفافی ندارد؛ زیرا در قرآن تعریفی از جرم نیست و در کتب فقها نیز جرم تعریف نشده بلکه صرفاً ارتکاب برخی اعمال ممنوع و امر به برخی افعال شده که ترک آنها ممنوع بوده و نهایتاً‌این عدم اطاعت مستوجب عقاب شده است. برخورد قرآن با مجرم حکایت از‌این دارد که در همه موارد عمل مجرم عقاب دارد و همین درک در طول زمان از طریق فقها به تعاریف جرم در کتب فقهی منتهی شده است و از‌این طریق به نظامهای امروزینِ حقوق جزای اسلامی، نظیر نظام حقوقی جمهوری اسلامی – راه یافته است.
نمونه دیگر، معنای حق و معنای تکلیف و رابطه‌این دو است. آیا اصالت با حق است یا با تکلیف؟ به عبارت دیگر، کدام یک اصل است و کدام یک تبعی؟ اگر اصالت را به حق بدهیم، تنها در زمینه حق است که تکلیف پدید میآید و آنجا که حقی نباشد، تکلیفی هم نیست و اگر اصالت را به تکلیف بدهیم، حق در زمینه تکلیف پدید میآید و آنجا که تکلیفی نیست، حقی وجود نخواهد داشت و بنابراین، حق امری تبعی و اشتقاقی جلوه خواهد کرد و مثل سایهای به دنبال تکلیف خواهد بود. این که اصالت را به حق بدهیم یا تکلیف، تابع اعتبار است؛ اما باید توجه کنیم کدام یک از این دو اعتبار، از پشتوانهی واقعیت، برخوردار است و کدام یک نیست؟ در واقع، پاسخ به این سؤال نیاز به کنکاش عقلی و نقلی دارد. حق و تکلیف از مقوله مسائل عقل عملی است. مسائل عقل نظری بر محور «هست و نیست» و مسائل عقل عملی بر محور «باید و نباید» دور میزند. تا چیزهایی نباشد و ذهن تصوری برایش فراهم نکند و میان آنها به مقایسه و سنجش نپردازد، حکم به «هست« برای آن حاصل نمیشود و اما «نیست» نبودِ حکم است و به هر حال تابع «هست» است758. تکالیف افراد هم تنها در قبال جامعهای است که زمینه را برای اعمال حقوق و آزادیهای بنیادین فرد و رشد کامل شخصیتی وی فراهم کرده باشد. از منظر حقوق بشر، اصالت با حق است و در واقع، تکالیف بر اساس حقوق معین میشوند. به عبارت دیگر، تکالیف یا برای حفاظت از حقوقِ خودِ دارندهی آن هستند و یا برای حمایت از حقوق دیگران و یا در جهت زمینهسازی برای بهرهمندی بیشتر از حقوق759. با عنایت به توضیحات گذشته، معلوم است که هم از منظر حقوق بشر و هم از منظر حقوق اسلامی، اصالت با حق است نه با تکلیف؛ حق اصلی و تکلیف تبعی است. اصالت داشتن حق، این اثر مهم را دارد که حقوق افراد از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردارند و در نظر گرفتن هرگونه تکلیفی باید به گونهای باشد که کمترین مشقت و محدودیت را برای افراد در اعمال حقوقشان داشته باشد.
در زمینه تکالیف دولتها ذکر دو نکته مقدماتی لازم است: الف) در گذشته، تقسیمبندی حقوق به حقوق «منفی» (سلبی) و حقوق «مثبت» (ایجابی) از اهمیت زیادی برخوردار بود. حقوق منفی عمدتاً تکلیف دولت به عدم مداخله را تحمیل می کرد. بنابراین، این حق فرد که نباید شکنجه شود، تنها نوعی تکلیف منفی را به ذهن متبادر می کرد. حقوق مثبت از سوی دیگر، تکالیف مثبتی را بر دوش دولت میگذاشتند. تکلیف سنتی در این مورد تکلیف به تأمین خوراک (کوپن یا یارانه غذا و غیره) بود760؛ ب) مساله دوم که باید به آن توجه داشت، این است که حقوق، نه ثابت و ایستا، بلکه پویا و در حال تکامل هستند؛ آنها تکامل مییابند و به مرور زمان یا بسط مییابند و یا محدود میشوند. هر چه حقی خاص بیشتر توسعه یابد، تکالیف بیشتری به منظور استیفای آن باید بر دولت تحمیل شود761. برای مثال، حق بیان، دست کم اشاره به حداقل تعهد دولت مبنی بر عدم ممانعت از آن دارد. به عبارت دیگر، حداقل تعهد دولت در قبال حق بیان افراد این است که مانع از اظهار نظر و سخن گفتن افراد نشود، اما اگر این حق را کمی گسترش دهیم، تعهد بیشتری در جهت حمایت فرد ناطق (صاحب حق) در قبال مداخله عمدی اشخاص غیر دولتی بر دولت تحمیل میشود762. همچنین دولت باید زمینه استیفای حق بیان را با تضمین دستیابی گروههای سیاسی به رسانهها و مطبوعات (مثل روزنامهها یا رادیو و تلویزیون، اعم از دولتی و غیر دولتی) فراهم کند.
از منظر حقوق بشر، تکالیف دولتها در قبال حقوق افراد ‌اینگونه طبقهبندی شده است: 1) احترام به حقوق دیگران؛ 2) ایجاد سیستم نهادینه اساسی برای تحقق حقوق؛ 3) حمایت از حقوق و ممانعت از نقض؛ 4) تأمین کالا و خدمات برای استیفای حقوق؛ 5) ارتقاء حقوق763. اما از منظر حقوق بینالملل، تنها سند بین المللی حقوق بشری که در آن از «تکالیفِ» افراد سخن به میان آمده «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان»764 است. به موجب ماده 28‌این منشور «هر فردی مکلف است به همنوعان خود بدون تبعیض احترام بگذارد و با آنها رفتار نماید و روابط خود را با هدف ارتقا، حفظ و تقویت احترام متقابل و مدارا با دیگران حفظ نماید.» ماده 29‌این منشور نیز تکالیف مهمی برای افراد به شرح زیر بیان میکند:«1- حفظ و توسعه همهجانبه خانواده و تلاش در جهت انسجام خانواده؛ رعایت تکالیف خود به عنوان پدر یا مادر در همه زمانها؛ پرداخت نفقه به نیازمندان؛ 2- کمک به جامعه ملی خود از طریق تواناییهای جسمی و فکری خود؛ 3- لطمه نزدن به امنیت کشور متبوع یا محل اقامت خود؛ 4- حفظ و تقویت همبستگی ملی و اجتماعی؛ 5- حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشور خود و کمک به دفاع از کشور خود بر طبق قانون؛ 6- انجام بهترین فعالیتها و پرداخت مالیاتی که قانون تحمیل کرده به منظور تأمین مصالح و منافع جامعه؛ 7- تلاش در جهت ارتقاء و دست یابی به وحدت آفریقا در همه زمانها و در همه سطوح.»
این نشان میدهد حقوق بشر مدرن، تبیینی افراطی و فقط حقمحور است و البته رویکرد سنتی به حقوق دینی نیز بر تکلیفمحوری اصرار افراطی دارد و از‌این حیث، هر دو تفکر مبتلا به افراط هستند. در حالی که میدانیم دین نه تنها حقوق انسانی را به رسمیت میشناسد، بلکه غایت تشریع دین، احیای حقوق بشری است و وجود تکالیف شرعی و لحاظ نمودن عقوبت دنیوی و اخروی برای جهتدهی انسان در مسیر حقوق طبیعیِ مشروع اوست.
حال‌این پرسش، مهم به نظر میرسد که رویکرد سنتی به دین که رویکردی تکلیفگرا است، چه پیامدی بر الگوی دخالتدهیِ ارزشها و تکالیف و هنجارهای فقهی در نظام سیاست جنایی دارد؟
حضور ارزشها در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی امری قطعی، گریزناپذیر و مطلوب است. هرچند غیرقابلاجتناب بودن حضور مستمر و بیوقفهی ارزشها در بدنه‌این نظام بیانگر یک هستِ موجود و غیرقابلگریز است لیکن، انفعال یا ابتکار عمل نظام برنامهریزی جنایی در برابر آن نیز امری انتخابی و مبتنی بر نوع و کیفیت نظام یادشده به شمار میرود765. در چارچوب پذیرش حاکمیت عقلانیت و علم، نظام برنامهریزی جنایی از نمآیندهای منفعل و فاقد قدرت ابتکار به یک محور تصمیمگیری در برابر‌ایدئولوژی سیاسی مبدل خواهد گردید. بدین ترتیب، در چارچوب نظام ارزشی‌ایدئولوژی سیاسی حاکم و فارغ از هرگونه مداخله انشائی و‌ایجابی به منظور تولید طیفی از ارزشها، امکان طرح دیدگاههایی صرفاً کارشناسانه فراهم خواهد گردید که به دور از ارزشگراییِ افراطی ناروا، ارزشهای وارد شده به فرایند سیاستگذاری را مورد سنجش و جرح یا تعدیل قرار داده، مناسبترین رویکرد را در خصوص اعمال یا عدم اعمال و نیز چگونگی طرح و بهکارگیری آنها در سطح نظام پاسخدهی جنایی مطرح مینماید. إعمال حداکثریِ فقه در حقوق جزای موضوعه مناسبترین روش برای تعاملبخشیِ فقه و حقوق نیست. زیرا حمایت از ارزشها در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی تنها یک مکانیزم پاسخدهی در کنار دیگر مکانیزمهای طرح پاسخ از سوی‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به شمار میرود. بنابراین، قابل پذیرش یا حتی مورد حمایت بودن یک ارزش معین به معنای لزوم طرح آن در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی نیست.
نظام سیاسی میتواند برای پاسداشت یک ارزش، مکانیسمهای متعددی را بهکار گیرد. مکانیسمهایی نظیر پیشگیری اجتماعی از جرایم ناقضِ آن ارزشها مورد غفلتاند و عموماً مبارزه سرکوبی و کیفررسانی خشن و جرمانگاریهای موسّع برگرفته از ترجمه نصوص فقهی بدون درنظرگرفتن اقتضائات متعددالوجوه قانونگذاری کیفری و سطوح سیاستگذاری جنایی، ویژگی بارز دستگاه و مسئولان حقوقی و قضائی کشور ماست.‌این در حالی است که اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت طرح یک ارزش معین در دامنه نظام سیاستگذاری جنایی از پیچیدگی و دشواری فراوانی برخوردار است. به دلیل تنوع و گستردگی معیارهای قابل استناد، مداخله آگاهانه یا ناآگاهانه تمایلات و گاه تعصبات ارزشی شخصی و گروهی برنامهریزان و نیز ناتوانی در ارزیابی و سنجش نتایج حاصل از وارد یا خارج ساختن یک ارزش معین به دامنه برنامهریزی جنایی، امکان بروز اشتباه در‌این فرایند تا سطح قابل ملاحظهای افزایش مییابد. همواره ممکن است سیاستگذاران با اتکا بر دلایل به ظاهر صحیح و لیکن عمیقا نادرستی، برنامهریزی جنایی را نه تنها به شکلی ناکارآمد که به صورتی مضر و مخل نظم و امنیت اجتماع، تدوین نمایند. باید توجه داشت عدم سیاستگذاری جنایی در خصوص یک ارزش معین به معنای نفی و انکار آن نیست. همواره باید میان غیر اخلاقی بودن نظام سیاستگذاری و ضداخلاقی بودن آن تفاوت قائل شد. اما واقعا‌آیا برای حفظ یک ارزش معین، ضرورتی به وارد نمودن آن به بدنه نظام سیاستگذاری جنایی وجود دارد؟ هیچگاه نمیتوان رویکرد سلبی نظام سیاستگذار را به معنای نفی و انکار چنین امری تلقی نمود. حتی تغییر شیوه پاسخدهی نیز چنانچه با لحاظ نیازهای روز جامعه صورت پذیرد لزوماً به نفی و حذف ارزش مورد بحث منجر نمیشود.
نمونه دیگری از آشفتگی معناشناختی در انتقال مفاهیم الفاظ از فقه به حقوق را باید در اصل 167 قانون اساسی کشورمان بررسی نمود. دلایل متعدد و مستحکم فقهی و حقوقی وجود دارد که بر اساس آنها نمیتوان اصل 167 قانون اساسی در قلمرو جرمانگاری تفسیر کرد. اولین دلیل، اجتماعی است. اعضای جامعه باید حدود اعمال ممنوع خود را بدانند تا نظم و عدالت به محاق نرود. دلیل دوم، روانشناختی است. برای تحقق بهداشت روانی و آسودگی خاطر شهروندان باید قوانین واضح باشند تا ملت در هراس و اضطراب نباشند. دلیل سوم، قضایی است. تکلیف قاضی مأذون دایر بر استخراج احکام از منابع فقهی و حتی تشخیص فتاوای معتبر که نوعی اجتهاد فقهی است، تکلیف بمالایطاق است766. دلیل چهارم، فقهی است. با عنایت به گستردگی فتاوای معتبر و منابع فقهی، اطلاع از تمام آنها و مصادیقِ معتبر از میان آنها برای مردم غیرممکن است و حرمت شرع را نیز مخدوش میکند. دلیل پنجم، رعایت کرامت انسانی است. چنانچه تأسیس تعزیر را بدون رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات وارد نظام حقوق کیفری کشور کنیم، پیامد آن تحمیل مجازات بر بسیاری از روابط خصوصی و شخصی از جمله دروغ و غیبت و ترک جواب سلام و بغض و بخل و حسد است767. دلیل ششم، سیاسی است. کیفررسانی به مجرمان بر اساس قانون، در میثاق مردم و دولت پذیرفته شده است. تنظیمکننده روابط ملت و دولت، حاکمیت قانون است و نه استنباط شخصی قضات768. دلیل هشتم، مبتنی بر حقوق اساسی است؛ بدین شرح که عمل به اصل 167 قانون اساسی نباید زمینه اجرای دیگر اصول‌این قانون از جمله اصل 21 را از بین ببرد. در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 بر ضرورت قانونی بودن مجازاتهای تعزیری تأکید شده است. تا پیش از رسمیت قانون مذکور و معتبرِ کنونی، طبق ماده 638 قانون تعزیرات 1375 «تظاهر به عمل حرامِ جرمانگاری نشده» مورد جرمانگاریِ کلی و موسّع قرار گرفته بود. اما ماده 18 قانون جدید، علاوه بر تصریح به لزوم وضع قانون برای تعزیر، مقررا مربوط به تخفیف و تعلیق و سقوط تعزیرات را نیز وفق قانون – و نه دیگر به طور کلی و با احالهی مبهم به فقه – مجاز دانسته است.‌این یک تحول (اگرچه بسیار دیرهنگام) در شناسایی اصل قانون بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. لذت درک‌این تحول – اگرچه تحولی بسیار دیرهنگام – متأسفانه فوراً خنثی میشود؛ آنگاه که میبینیم ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392، مجرای اصل 167 را صراحتاً به جرمانگاری توسعه میدهد: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل میشود.»
تردیدی نیست که اصل 167 یکی از اصول راهبردی در حوزه حقوق کیفری محسوب میشود، ولی نباید با استنباط مغایر با سایر اصول قانون اساسی و هنجارهای مسلّمِ معرفت حقوقی، در اندیشه جزایی اختلال‌ایجاد کرد. بر‌این اساس، بهرغم‌این که قانونگذار به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی جدید و با حذف ماده 214 از لایحه‌آیین دادرسی کیفری، اراده خود را بهتر از گذشته بر اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها آشکار نموده است، اما ماده 220 قانون مجازات اسلامی جدید، عقبگرد قحقرآیانه غیرقابل توجیهی است که نشانگر افزایش آشفتگی مفهومی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی در‌این خصوص میباشد. دلیل اصلی‌این آشفتگی، ضعف گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی و در مقیاس کلانتر، ضعف گفتمانهای سنتیِ فقه در توجه به عقلانیت و خواست عمومی ملت است.‌این در حالی است که در مکتب جامعهشناسی حقوقی، توجه به ضرورتهای اجتماعی بیش از محورهای عدالتخواهانه مورد تأکید قرار میگیرد در حالی که در مکتب حقوقی عقلیِ محض تکیه بر منطق و برهان و استدلال و در نهایت اراده