انجام دهد. نیز از جمله تعهدات دولت حامی است که مهمترین این تعهدات عبارتند از :
1) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153.771
2) تعهد به اعمال “رهیافت (اصل) اقدامات احتیاطی” که در اصل پانزدهم اعلامیه ریومنعکس شده است. این اصل مقرر میدارد که به منظور حفظ محیط زیست رویکرد احتیلطی باید به طور گسترده ودر حد توانایی دولتها اعمال شود.در صورتی که خطر بروز تهدید جدی محیط زیست وجود داشته باشد ،انجام اقدامات موثر نباید به دلیل فقدان قطعیت در مورد این، خطرات متوقف شود.772
3) تعهد به اعمال “بهترین رویه های زیست محیطی” .773
4) تعهد به اتخاذ اقدامات پیشنهادی از سوی مقام در خصوص تأمین مقررات تضمینی در زمان وضعیت اضطراری برای حمایت از محیط زیست دریایی.774
5) تعهد به زمینه سازی جهت توسل به غرامت.775
6-بر اسا س بند هفتم از بخش اول ضمیمه موافقتانه 1994، دولت حامی ملتزم به انجام بهترین تلاش در راستای تضمین اجرای تعهداتش از سوی پیمانکار قراردادی در جهت انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی است. همچنین، تعهد به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، به عنوان یک تعهد کلی در حقوق عرفی تلقی می گردد و به عنوان تعهدی مستقیم برای همه دولت ها در ماده 206 کنوانسیون و همین طور، مطابق بند 4 ماده 153 کنوانسیون، به عنوان جنبه ای از تعهد دولت حامی در مساعدت به مقام در نظر گرفته می شود. این دو نوع تعهد به نحو یکسان بر دولت های توسعه یافته و در حال توسعه قابل اعمال است مگر این که به طور خاصی، غیر از این امر در مقررات قابل اعمال گنجانده شده باشد.776
7-در قبال کوتاهی در انجام تعهداتش بر اساس کنوانسیون و اسناد مربوطه، مسوولیت دولت حامی به وجود می آید. کوتاهی پیمانکار مورد حمایت در قبال انجام تعهداتش، به خودی خود منجر به ایجاد مسوولیت دولت حامی نخواهد شد. مقررات قابل اعمال در مورد مسئولیت دولت بند 1 ماده 139 وضمیمه بند 4 ماده 4 است777. شرایط ایجاد مسوولیت دولت در چنین وضعیتی عبارتند از:
1) کوتاهی در انجام مسوولیت های مندرج در کنوانسیون؛
2) ایراد زیان.778
8-مسوولیت دولت حامی در کوتاهی از انجام تعهدات ناشی از تعهد به بهترین تلاش مستلزم این است که رابطه سببی میان چنین کوتاهی و ورود خسارت اثبات شده باشد. چنین مسوولیتی با ورود خسارت به واسطه کوتاهی پیمانکار قراردادی از انجام تعهداتش حاصل می شود. وجود یک رابطه سببی میان کوتاهی دولت حامی و خسارت نباید مفروض انگاشته شده و باید احراز گردد.779 اگر دولت حامی “همه اقدامات ضروری و مقتضی را در جهت تضمین اجرای مؤثر” تعهدات پیمانکار مورد حمایت به عمل آورد، در این حالت، دولت مزبور از مسوولیت مبرا خواهد بود. این معافیت از مسوولیت در قبال کوتاهی دولت حامی، در انجام تعهدات مستقیم قابل اعمال نیست. ضمن این که مسوولیت دولت حامی و پیمانکار مورد حمایت، متوازی بوده و مشترک و انفرادی نخواهد بود780. وجود حامیان متعدد منجر به مسوولیت مشترک و انفرادی می شود، مگر این که در مقررات مقام به نحو دیگری پیش بینی شده باشد. مسوولیت دولت حامی باید مبتنی بر مبلغ واقعی خسارت باشد781.
9-پیمانکار حتی پس از اتمام مرحله استخراج نیز مسوول خواهد بود. این امر در خصوص دولت حامی نیز صدق می کند. قواعد مربوط به مسوولیت که در کنوانسیون و اسناد مربوطه گنجانده شده اند، خدشه ای به مقررات حقوق بین الملل وارد نمی سازند. از این رو، زمانی که دولت حامی در مقام انجام تعهدات خود بر می آید، خسارات ناشی از عمل پیمانکار مورد حمایت، موجب مسوولیت دولت حامی نخواهد شد. در فرضی که دولت حامی ضمن کوتاهی در انجام تعهدات خویش، منجر به ورود خسارتی نشده است، پیامدهای چنین عمل متخلفانه ای (wrongful act) توسط حقوق ببن الملل عرفی تعیین می شود.782
9-کنوانسیون دولت ها را ملزم می دارد تا در چارچوب نظام حقوقی خویش، قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کرده و اقدامات اداری مقتضی را اتخاذ کنند که این امر دو کارکرد متمایز دارد: نخست، تضمین اجرای تعهدات از سوی پیمانکار و دیگری، مبرا نمودن دولت حامی از مسوولیت. قلمرو و حدود این قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری بستگی به نظام حقوقی دولت حمایت کننده دارد. این اقدامات می تواند شامل تأسیس سازوکارهای اجرایی برای نظارت فعال و مؤثر بر فعالیت های پیمانکاران مورد حمایت و همین طور، برای همکاری مشترک میان فعالیت های دولت حامی و مقام بستر باشد. قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری باید در تمام طول مدتی که قرارداد با مقام بستر لازم الاجراست، در حال اجرا باشند. وجود این قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری شرطی برای انعقاد قرارداد با مقام بستر به حساب نمی آید، با این حال، لازمه اجرای تعهد به بهترین تلاش ممکن از سوی دولت حامی و در نتیجه، معافیت از مسوولیت تلقی می شود783.
نظر مشورتی شعبه اختلافات بستر دریا به طور مستقیم به منابع نفت وگاز مشترک بین منطقه و محدوده صلاحیت دولتها اشاره ای نکرده است .در عین حال در این نظر به نوع خاصی از منابع نیز اشاره نشده و یافته های شعبه در کلیت خود بر تمام فعالیتهای اشخاص و شرکتها در منطقه و تعهدات دولت حامی در قبال اقدامات آنها ، قابل استناد است که در معنا میادین فوق هم در شمول آن قرار می گیرد . بنابراین می توان گفت که در صورتی که یک موجودیت در منطقه مبادرت به بهره برداری از منابع نفت وگاز بنماید وفعالیت وی باعث ورود زیان به منافع زیست محیطی دولت ساحلی شود ، با استفاده از وحدت ملاک این رأی می توان به مسئولیت دولت حامی استناد کرد.
آنچنانکه ذکر شد رویه مراجع داوری نسبت به رویه دیوان بین المللی دادگستری از غنای بیشتری برخوردار است .شاید یکی از علل این امر جدید بودن آراء داوری و توجه به تحولات تکنولوژی اکتشاف نفت وگاز درمناطق دریایی مورد اختلاف باشد.با این وجود، خلأ های موجود در سایر منابع حقوق بین الملل موجب اختلاف وتشتت در دکترین حقوقی در این زمینه شده و راه را برای طرح نظریات مختلف گشوده است.
مبحث دوم :نظریات علمای حقوق در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
نظریات علمای حقوق بین الملل فی نفسه نمی تواند موجد حق و تکلیف شود زیرا روند تثبیت و شناسایی اصول و قواعد حقوق بین الملل تا حدود زیادی متکی به اراده دولتها و یا تصمیمات سازمانهای بین المللی است. عقاید علما ولو اینکه دارای مقام علمی شامخ باشند نمی توانند مولد قواعد حقوقی باشند. در عین حال نمی توان آرا و عقاید دانشمندان را در تکوین و تحول قواعد حقوقی نادیده گرفت. عقاید علما به صورت فردی و به شکل اجتماع حقوقدانان اگرچه به تنهایی منبع حقوق نمی باشد، اما در تحول قواعد مؤثر می باشند784. از اینرو ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز عقاید علمای حقوق را از منابع فرعی حقوق بین الملل می داند. در این مبحث در خصوص موضوع مورد بحث ،نظریات علمای حقوق در کنار اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان در ذیل عنوان دکترین تحلیل می گردد.
درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد که یکی معتقد به اعمال قاعده حیازت و دیگری قائل به اعمال اصل همکاری میان دولتها می باشد.
گفتار اول : نظریه اعمال قاعده حیازت
بر مبنای این دیدگاه، هیچگونه ممنوعیتی در حقوق بین الملل برای توسل دولتها به قاعده حیازت وجود ندارد. دولتها می توانند با اتکاء به این قاعده از منابع نفت و گاز خود استفاده کنند، حتی اگر بخشی از نفت و گاز مورد استفاده آنها در محدوده حاکمیت دولتهای دیگر قرار گرفته باشد. اساس دیدگاه رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس است که مطابق آن هر عملی که در حقوق بین الملل ممنوع نباشد، مجاز است. طرفداران این نظریه می گویند اصل بر استقلال اراده دولتهاست و مادام که قاعده ای مبنی بر محدود نمودن این استقلال به طور صریح وجود نداشته باشد نمی توان با هیچ توجیهی آنرا محدود کرد. بنابراین در صورت فقدان قاعده ای اعم از عرفی و قراردادی درخصوص بهره برداری از میادین مشترک، تنها گزینه موجود، عمل به قاعده حیازت می باشد.
بر اساس نظر طرفداران این قاعده، شرط تمسک به این قاعده برابری دولتها در فرصت است. بدین معنی که چنانچه دولتهای ذی نفع در میادین مشترک نفت و گاز، از هر حیث دارای شرایط و فرصت های برابر در بهره برداری از این میادین باشند، هریک از آنها حق دارد در پرتو قاعده حیازت مبادرت به بهره برداری نماید، حتی اگر این بهره برداری موجب لطمه به حقوق دولت دیگر درخصوص این میدان باشد. بر مبنای این نظریه، دولتی که ابتدا مبادرت به اکتشاف و استخراج از میادین مشترک کرده می تواند نفت یا گاز استحصالی را مالک شود. درواقع پیش فرض این نظریه وجود شرایط و فرصت های برابر میان دولتهای ذیربط است. اما در صورت فقدان چنین شرطی، توسل به قاعده حیازت می تواند منجر به تشویق امور غیرعادلانه شده می شود و دولتی که دارای فرصت و امکان ضعیف تری است می بایستی از تدابیر حمایتی برخوردار شود. ازجمله طرفداران این دیدگاه می توان به Emmanuel Voyiakis , Roadman.R. Boundy اشاره کرد785.
دیدگاه مبتنی بر قاعده حیازت برخلاف ظاهر ساده و قابل فهم آن دارای ایرادات اساسی بوده و طرفدار زیادی ندارد786. اولاً اگرچه اصل استقلال اراده دولتها است اما اصولی چون اصل احترام به تمامیت ارضی سایر دولتها، اصل عدم تجاوز، اصل منع مداخله، اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود و الزامات زیست محیطی از محدودیتهای این قاعده و از الزامات دولتها می باشد. ثانیاً طرفداران قاعده حیازت، نمی توانند رویه گسترده میان دولتها در عمل به قاعده حیازت را ارائه نمایند787. ثالثاً قاعده حیازت قاعده ای مربوط به حقوق داخلی بوده و همانگونه که گذشت در حوزه نفت و گاز خاستگاه آن ایالات متحده آمریکا می باشد و حتی در ایالات متحده دستخوش تعدیلاتی چون نظریه حقوق به هم پیوسته و قواعد موضوعه حفاظتی و عدم تصرف در مال دیگری و … شده است و اصولاً توسل به این قاعده با طبعیت سیال این مواد، هماهنگی نداشته788 و دلیلی وجود ندارد که این قاعده در حقوق بین الملل هم کاربرد داشته باشد789. حتی به فرض پذیرش اعمال این قاعده در حقوق بین الملل، کاربرد آن محدود به مواردی است که مرزهای بین کشورها تحدید شده باشد و در موارد اختلاف در حاکمیت یا عدم تحدید حدود در مناطق خاص، نمی توان به قاعده مذکور استناد جست. رابعاً از زمان صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس، مراجع بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی در آراء متعدد به لزوم همکاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره کرده اند و اصولاً موضوع رأی دیوان در رأی لوتوس چیزی غیر از میادین مشترک نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، موافقت نامه های متعدد دوجانبه، شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، الزامات زیست محیطی موجود در اسناد بنیادین بین المللی جملگی مؤید عدم استقبال دولتها از ایده قاعده حیازت و مطرود بودن آن است. به عبارت دیگر هیچگونه مقرره صریحی مبنی بر ترجیح قاعده حیازت بر همکاری بین المللی وجود ندارد و هیچ نمونه ای از رویه بین المللی که به طور صریح بر این قاعده اعمال شده باشد و بر اساس آن رأیی صادر شده باشد موجود نیست790.

مطلب مرتبط :   اجاره، عقد، قرارداد، مستأجر، مستأجره، بیع

گفتار دوم: نظریه همکاری
با وجود محدودیت های قاعده حیازت، آن چنانکه قاضی حساب در نظریه جداگانه خود در قضیه فلات قاره دریای شمال ذکرکرده، یک اجماع بین حقوقدانان بین المللی در مورد یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک یا عام وجود دارد791. بر مبنای این دیدگاه، مطالعه موافقت نامه های دو جانبه و شرط مخزن مشترک در معاهدات تحدید حدود حاکی از آن است که یک قاعده شکلی مبنی همکاری به صورت مستحکم در حقوق بین الملل شکل گرفته و این قاعده خاصیت عرفی یافته است792. آنچنانکه گذشت با مطالعه رویه دولتها در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین و معاهدات دو جانبه میان دولتها و سایر اسناد بین المللی می توان گفت که اصل همکاری لزوماً معطوف به شکل خاصی از فرمول های ذکر شده یعنی توسعه مشترک و آحاد سازی نمی باشد.
طرفداران نظریه همکاری با توجه به عملکرد دولتها در مناطق مختلف جهان همانند دریای شمال و خلیج فارس و پذیرش گسترده کنوانسیون حقوق دریاها، عوامل اقتصادی و فنی در بهره برداری در منابع بستر و زیر بستر دریا و علائق سیاسی، بر این باورند که قاعده عرفی در حقوق بین الملل شکل گرفته که دولتها را ملزم به همکاری در توسعه مخازن مشترک می کند و حقوق بین الملل در مرحله گذار و شناسایی این قاعده می باشد که هیچ دولت دارای حاکمیتی نمی تواند اقدام به بهره برداری و استخراج یک جانبه بدون کسب رضایت از مخزن مشترک نماید. این دیدگاه از مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک چنین نتیجه می گیرد که اصول مربوط به حقوق بین الملل دولتها را ملزم به همکاری برای توسعه یک مخزن نفتی مشترک با توسل به ابزار مذاکره و مشاوره می نماید اما شکل و قلمرو این

مطلب مرتبط :   آنزیم، مرفین، تبائین، خشخاش، وهمکاران،، P.