ادعای مالکیت بر حقوق مالکیت فکری و حق استخدام کننده برای دریافت حقوق و منافع، باید مشمول قانون کشوری باشد که در آن یا برای آن، استخدام شونده نسبت به اِعمال قرارداد اقدام می کند، حاکم بر قضیه خواهد بود و این مکان نباید با انجام(موضوع) قرارداد در کشورهای دیگر، (که) به صورت موقت(انجام می پذیرد)، منجر به تعویض کشوری گردد که معمولاً(غیر موقت) انجام قرارداد در آن انجام می پذیرد.( نباید اجرای موقت قرارداد در کشورهای دیگر موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همان اجرا می شود ).
4-5-7-2.یک استثنا

اصول ماکس پلانک با نرمشی عاقلانه، فرضی که قرارداد استخدامی با کشور دیگری واضحاً رابطه نزدیک تری داشت باشد، از احکام قبلی استثنا کرده و در بند 3 ماده 3:503 اظهار داشته : در صورتی که از شرایط و اوضاع و احوال برآید که قرارداد، با کشور دیگری دارای رابطه نزدیک تری است، قانون آن کشور باید اعمال گردد. واضح است اقتضائات خاص قراردادهای استخدامی، که در بعضی کشورها با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند سبب این امر شده است؛ بلژیک هم مقرره مشابهی دارد ودرماده 93 (2)قانون حقوق بین الملل خصوصی 2004، گفته که در صورتی، مالکیت صنعتی نتیجه قرارداد باشد، مثلا ًبه این شکل که اختراع متعاقب قرارداد استخدامی به وجود آمده باشد، قانون جایی که قرارداد در آن منعقد شده391، بنا به اینکه نزدیک ترین قانون به قرارداد است، اعمال خواهد شد.
4-5-7-3.یک شبهه

ممکن است در نگاه اول، فکر کرد که در اصول ماکس پلانک در مورد قانون حاکم بر قراردادهای استخدامی تناقض بزرگی دیده می شود، به این صورت که مالکیت اولیه ناشی از قراردادهای استخدامی، مشمول قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده، در حالی که در این مورد، قانونِ دارایِ نزدیک ترین ارتباط یا قانونِ محلِ اجرای قرارداد را ملاک قرارداده است، اما باید گفت که این انتقاد وارد نیست و «نظریه سرزمینی بودن که در ماده 3:201 آمده است، صرفاً در مواردی اعمال می گردد که قراردادی در بین نباشد، چرا که در فرض وجود قرارداد استخدامی که مالکیت ناشی از اختراع را مشخص نموده باشد، قضیه تابع ماده 3:503 خواهد بود و در صورتی که حتی در قرارداد فیمابین، تکلیف قانون حاکم مشخص نشده باشد، باید مطابق ماده 3:502، قانون نزدیکترین کشور به قضیه را متبّع دانست392».
مسئله مالکیت فکری در روابط استخدامی، بالاخص حق ادعای مالکیت، از جمله موارد مهم حقوق بین الملل خصوصی است، اصول ماکس پلانک در بند 3 ماده 3:201، که در مورد مالکیت اولیه سخن به میان آورده است، صراحتاً نامی از قرار دادهای استخدامی به میان نیاورده است»393.
اصول الی مقررات خاصی را در مورد قراردادهای استخدامی ذکر نکرده است و فقط در ماده 313 بخش 1 قسمت c، تحت عنوان مالکیت اولیه، د ر مورد حقوق غیر ثبت شده، قانون کشوری که حاکم بر رابطه استخدامی است، در این مورد هم حاکم دانسته، از آنجایی که اصول الی قواعدی را در ارتباط با قانون حاکم بر قرارداد استخدامی در نظر گرفته است، لهذا قانون حاکم در این موارد باید بر اساس حقوق بین الملل خصوصی دادگاه مقر انتخاب شود394.
4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد

باید توجه داشت قراردادهای استخدامی، نمونه ای از قراردادهایست که از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و با نظم عمومی تلاقی پیدا می کند، پس در مورد سایر قراردادها چه باید کرد؟ باید توجه داشت که «اصول ماکس پلانک وسیله ای برای تنظیم قواعد حاکم بر دعاوی مالکیت فکری است، و واضح است که نمی تواند شامل تمامی قضایای مالکیت فکری به نحو تصریحی باشد؛ بنابراین حسب آنچه در ماده 3:506 بخش 3 آمده است، مسئله حمایت از حقوق مصرف کننده، عدم اهلیت، اختیارات نماینده، و… باید شامل قانونی باشد که مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور مقرر کرده است، لیست این موضوعات در طی مذاکرات تهیه اصول ماکس پلانک بجز حقوق مصرف کننده، مورد مناقشه نبود و به سهولت پذیرفته شد.مسئله عمده، محدوده حقوق مصرف کننده است، به این صورت که آیا قرارداد اتمام لایسنس را باید مشمول حقوق مصرف کننده دانست و بر این اساس مانند ماده 6 مقره رم 1، آن را تابع قانون کشور مقر تلقی کرد یا نه؟، بعد از بحث های به عمل آمده، گروه ماکس پلانک به این نتیجه رسید که مسائل راجع به حقوق مصرف کننده، نظیر رضایت و اعتبار قراردادهای بازار انبوه395 یا گارانتی و مسئولیت ناشی از آن، مختص به مالکیت فکری نسیت و لهذا نباید در این اصول که مختص به مالکیت فکری است، از آن بحثی به میان آید396».
4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری

مطلب مرتبط :   اروپا، تسلیحات، اتحادیه، متعارف، امنیت،

اختراعات ناشی از حقوقی مالکیت فکری در بسیاری از موارد از چنان سطح بالایی برخوردار است که دولتها نمی توانند قائل به استفاده انحصاری به وسیله مخترع باشند. شدت این امر در صورتی که مخترع به هر دلیل از آن استفاده ننماید و اجازه استفاده را به دیگری نیز ندهد، بیشتر می دهد. در بعضی از اخترعات هم به لحاظ ارتباط بانظم عمومی، مانند اختراعات پیرامون سلاح های شیمیایی و… مصالح جامعه اقتضا می کند که مخترع در این موارد، به هیچ وجه از اختیار استفاده برخوردار نباشد. حال ممکن است این سوال پیش آید که این مسائل چه ربطی به حقوق بین الملل خصوصی دارد ؟ فروض زیادی برای این موضوع وجود ندارد؛ چرا که لایسنس اجباری به وسیله حکم دادگاه صورت می گیرد و در این صورت مبحث به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی پیش می آید و ربطی به قانون حاکم نخواهد داشت.
حسب آنچه در بند 1 ماده 3:507 آمده است قانون حاکم برانتقال به وسیله لایسنس اجباری و وظیفه (مخترع ) به اعطای لایسنس، قانون کشوری است که برای آن درخواست حمایت شده است. در مورد ایران درباره لایسنس اجباری می توان به ماده 17 قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 اشاره کرد؛ 397بند 2 ماده 34 قانون 1987 (iprg )(bgbl1978/304) اطریش که د رمورد تعارض قوانین است به مسائل راجع به قرارداد استخدامی مالکیت فکری پرداخته ولی به مقررات عمومی ناظر بر قرارداد که د رماده 44 ذکر شده ارجاع داده است؛ البته در چندین مورد دادگاه عالی اطریش قانون کشوری که حمایت در آن درخواست شده است را حاکم بر قضیه قرارداده.398
4-6.تفسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن

بعد از یافتن قانون حاکم بر قضیه، نوبت به اعمال آن می شود؛ اجرای قانون بیگانه مشکلات بسیاری را در عمل به وجود می آورد چرا که قاضی غالباً با آن آشنایی ندارد و معلوم نیست باید بر چه اساس به تفسیر آن پرداخت؛ مضافاً اینکه صرف کلمات قانون نمی تواند منشاء صدور رای باشد و باید به نظام حقوق مربوطه توجه کرد که این کلمات در عمل چگونه ظهور یافته است، مثلاً در انگلستان اهمیت آرای قضایی در حد قانون و چه بسا بیشتر از آن است و اصدار رای بدون توجه به این قضیه درست نخواهد بود لذا در این قسمت به این مباحث خواهیم پرداخت.
در مورد قانون ناظر بر تعریف اولیه و توصیف قضیه آنچنان که در قضایای حقوق بین الملل خصوصی متداول است می توان قواعد متفاوتی را نظیر اعمال قانون کشور مقر دادگاه و یا کشور محل اقدام ناقضانه ملاک قرار داد که البته قاعده قانون کشور مقر دادگاه تقریبا در این مورد فراگیر است و در آمریکا هم اینچنین است؛ این امر را آگاهی هر قاضی به حقوق کشور خود و اعمال درست آن و بدون نیاز به اثبات از ناحیه خواهان توجیه می نماید، اما در قضایای حقوق مالکیت فکری این امر تضعیف می شود چرا که قرار است قانون خارجی در مورد قضیه اعمال شود و لهذا نمی توان صرفا بر اساس قانون داخلی به بررسی مقدماتی موضوع و پرونده که در تعیین قانون حاکم و نتیجه موثر است پرداخت399؛ مثلا شخصی در آمریکا موزیکی را طراحی کرده لیکن آن را در هیچ وسیله ارتباطی فیکس و ضبط نکرده است در همین زمان شخصی نسبت به این کار در فرانسه اقدام می ورزد و مبتکر در دادگاه آمریکا اقامه دعوا می نماید که خوانده در فراسنه حق او را نقض کردهاست. بر اساس اصول کلی دادگاه آمریکا نمی تواند حکم به نفع او بدهد چرا که بر اساس قانون این کشور آثار کپی رایتی برای معتبر بودن باید در یک وسیله مانند سی دی ضبط شود؛ در حالی که بر اساس قوانین کشورهای سیویل لا صرف ابداع کافی برای به رسمیت شناختن و اعتبار است و اگر دادگاه بخواهد بر اساس قانون کشور مقر خودش به توصیف مسئله و بررسی اولیه قضیه بپردازد نمی تواند به نتیجه عادلانه بپردازد درحالی که اگر بر اساس قانون کشور فرانسه به رسیدگی پیش از تعیین قانون حاکم بپردازد و قانون این کشور را در این مورد ملاک قرار دهد می تواند به نفع خواهان حکم صادر نماید.
پاراگراف فوق در مورد تفسیر اولیه قضیه است که غالباً بر اساس اصول تفسیر کشور مقر صورت می گیرد (البته در بعضی از نظام های حقوقی کارامد دادگاه ها برای توصیف قضیه که قبل از انتخاب قانون صورت می گیرد نه بر اساس قانون داخلی، بلکه بر اساس اصول کلی نسبت به بررسی اولیه می پردازند400). آنچه در دادگاه نیاز به اثبات ندارد، امر حکمی یعنی قانون است، بنابراین اثبات قانون خارجی لازم و اثبات آن، طبق قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» که در همه نظام های حقوقی پذیرفته است بر عهده مدعی اجرای آن یعنی کسی است که بدان استناد کرده می کند.401
در مسئله تعارض قوانین مالکیت فکری قاضی با این دسته از مسائل مواجه خواهد شد : در چه کشورهایی حمایت از کپی رایت مقدور می باشد ودر چه کشوری این دسته از حقوق نقض شده است ؟ و بر اساس قانون چه کشوری باید مفاهیم مهم در قضیه مانند نقض و… را تعریف نماید ؟ همچین دادگاه باید تاثیرات مالکیت را در قضیه نقض شناسایی نماید و همچنین احراز نماید که قضیه مرتبط با کدام یک از این دسته می باشد 402
در این فصل مشخص شد که مرحله تعیین قانون تا چه حد در قضایای مالکیت فکری اهمیت دارد و رایی را که در نهایت صادر می شود تحت تاثیر قرار می دهد. در این فصل دریافتیم که قضایای حقوق بین الملل حقوق خصوصی مالیکت فکری به این لحاظ که با کشورهای متعددی مرتبط می شود، چگونه در مرحله تعیین قانون صالح با مشکلات اساسی روبرو می شود و باید شیوه ای را برای انتخاب قانون اصلح در بین قوانینی که هر کدام می تواند حاکم بر موضوع باشد برگزید. اصول ماکس با اتخاذ شیوه انتخاب قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه که برای احراز آن معیار هایی را ارئه کرده است، سعی در اعمال قانون واحد داشته است.

مطلب مرتبط :   رهن، دین، مشتری، بانک، اسناد، توثیق

5.فصل چهارم :شناسایی و اجرای آرای خارجی

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت دار حسب قانون درست به قضیه رسیدگی کرد و بر اساس آن نسبت به صدور رای اقدام ورزید، باید دانست که چگونه باید قدم نهایی را برداشت و رای صادره را به رسمیت شناخت و آن را اجرا کرد. در این فصل پس از ذکر مقدماتی ضروری به این مهم پرداخته می شود، لیکن باید در همین ابتدا توجه داشت که نباید انتظار مطالب تفصیلی را در این فصل در مورد حقوق ایران داشت چرا که « رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است… این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد403».
5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی

5-1-1.مبانی

اصولاً اصل سرزمینی بودن در تمامی جنبه های حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری تاثیر داشته است؛ چه در صلاحیت قضایی، چه در مورد قانون حاکم، و چه در مرحله اعتبار دادن به رای خارجی و تنفیذ آن.علی رغم درک عموم از اصل سرزمینی بودن که معمولاً آن را در مرحله تعیین قانون حاکم موثر می دانند، تاثیر اصل سرزمینی بودن در مرحله اجرای حکم خارجی از همه بیشتر است و تقریباً تمامی کشورها و سیستم های حقوقی جهانی، اتفاق نظر دارند که رای خارجی را فی البداهه نمی توان اجرا کرد چرا که« با توجه به تفاوتی که در سیستم های متفاوت قضایی وجود دارد، تاثیر آرا و احکام صرفا محدود به سرزمین کشور محل دادگاه است، برای این منظور آرای قضایی خارجی برای اینکه بتوانند در یک کشور خارجی اعمال و اجرا گردند می بایست در دادگاه محلی آن کشور به رسمیت شناخته شود تا مانند آرای داخلی، مهر دستگاه قضایی آن کشور قابلیت اجرایی به آن ببخشد404 »؛ لذا آرای صادره از دادگاه های خارجی مانند آرای داخلی از اعتبار اسناد رسمی برخوردار نیستند، مگر اینکه به وسیله دادگاه داخلی، طی حکمی به رسمیت شناخته شوندو دستور اجرا (اجراییه) برای آن صادر گردد؛ علت هم روشن است، رای دادگاه خارجی هم حاوی عنصر صلاحیت دادگاه خارجی و هم شامل قانون خارجی است که هر دو با اصل سرزمینی بودن در تزاحمند، بماند اینکه حکم دادگاه صلاحیت دار داخلی، به نوعی نمودار حاکمیت ملی است که اجرای آن در کشور خارجی بدواً نقض حاکمیت آن کشور محسوب می شود؛ زیرا :« اصل صلاحیت سرزمینی قوانین و دادگاه ها تا اواخر قرون وسطی که روابط بین المللی محدود و توسعه نیافته بود به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل بود اساسا اجرای احکام دادگاه های خارجی و یا اعمال قوانین خارجی در داخل قلمرو داخلی حکومت ها امری غیر قابل تحمل برای حاکمیت ها بود405 »و شاید به همین دلایل است که «