بخشی از حقوق بشر بین‌المللی برشمارد، و ب ـ در گستره‌ی اجرایی که نتوانسته بود حقوق بشر زنان را به عرصه‌های اصلی حقوق بشر پیوند زند. و چنین بود که چه در باب مراقبت و اجرا و چه در باب نهادینه‌سازی در سطح ملی، مسأله‌ی زنان به عرصه‌ی فرعیات رانده می‌شد.

2-1-7-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر
گفتن ندارد که اصل عدم تبعیض جنسی در قانون بین‌المللی، تقویم و تسجیل شده است. از منشور ملل متحد56و اعلامیه جهانی حقوق بشر57بیآغازیم که اصل یاد شده در آن دو معاهده‌ی بین‌المللی ملحوظ است: یکی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی58و دیگری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی59. در این اسناد علاوه بر اصل عدم تبعیض، چند پیش‌بینی بسیار عمده‌ی دیگری نیز در مورد زنان در نظر آمده است.اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر خواستار حق برابر در امر ازدواج شده و تصریح می‌کند که ازدواج «می‌باید با موافقت آزادانه و کامل زوجین باشد»60. همین اعلامیه خواستار مزد برابر در برابر کار برابر61و حمایت از مقام مادری است62. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی63تصریح دارد که «مزد عادلانه و پاداش برابر در مقابل کار هم‌ارزش و بدون هیچگونه تبعیض «به کارگران پرداخت شود» و به خصوص در مورد زنان شرایط همسان شرایط کار مردان و دستمزد برابر برای کار هم‌ارزش» تضمین شود. در عین حال خواستار حفظ شئون مادری و پرداخت مقرری در دوران بارداری و بچه‌داری و یا استفاده از مرخصی همراه با آن، یا پرداخت میزان کافی از کمک‌های تأمین اجتماعی است64. میثاق حقوق مدنی و سیاسی صدور حکم اعدام در مورد مادران باردار را ممنوع اعلام کرده65و زن و مرد را چه در دوران زناشویی و چه هنگام جدایی دارای حقوق برابر دانسته66و مشارکت بدون تبعیض در امور عمومی را حق همگان دانسته67و سرانجام: تساوی در برخورداری از قانون و اصل عدم‌تبعیض را از جمله‌ی حقوق لازم‌الرعایه دانسته است.68
مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی چندی نیز به مسائلی که خصوصیات زندگی زنان را تحت تأثیر خود دارد توجه وافی مبذول داشته‌اند. از آنجمله‌اند: میثاق در باب تبعیض (استخدام و اشتغال69، معاهده‌ی مبارزه با تبعیض در تحصیلات70، معاهده‌ی برابری پاداش71، میثاق منع بردگی72، معاهده مبارزه با قاچاق نفوس و بهره کشی از فاحشگی دیگران73، میثاق حفظ ملّیت زنان مزدوج74، عهدنامه‌ی حقوق سیاسی زنان75، میثاق حفظ زنان و کودکان در خصومت‌های مسلحانه غیرمترقبه76، و میثاق حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌ی آنان.77
سرانجام در سال ۱۹۷۹ اصل عدم تبعیض جنسی و همچنین سایر حقوق زنان، موضوع عهدنامه‌ی مشخصی قرار گرفت: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) یا «کنوانسیون زنان» از آنرو که CEDAW در عین حال به جای کمیته‌ی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد استفاده است78.ماده‌ ۱ این کنوانسیون، تبعیض بر ضد زنان را چنین تعریف می‌کند:
هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف‌نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد». دول متعاهد این کنوانسیون ملزمند که جمیع اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا هرگونه اقدام مقتضی دیگر را در جهت تضمین بهره‌مندی و بهره‌گیری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان با توجه به برابری آنان با مردان مبذول دارند.
معذالک این اسناد حقوقی فراگیر علیرغم صراحت ماده‌ی ۲۸ بند ۲ کنوانسیون مذکور که می‌گوید: «قید و شرط‌هایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد» با تحمیل قید و شرط‌های گوناگون روبرو بوده است (غالب این قید و شرط‌ها با فلسفه‌ی وجودی کنوانسیون منافات دارند). تا بیستم ژوئن ۱۹۹۴، چهل دولت از یکصد و سی و نُه دولتی که متعاهد کنوانسیون بودند، به طرح نود و یک قید و شرط پرداختند که غالباً با توجیهات مذهبی و فرهنگی، چارچوب تعقّلی کنوانسیون را شدیداً تضعیف می‌کرد. در سال ۱۹۹۱ کمیته‌ی فرعی سازمان ملل در حمایت از اقلیت‌های و جلوگیری از تبعیض بر ضد آن‌ها که قصد داشت از دیوان بین‌المللی درخواست کمک‌های مشورتی کند در همان آغاز کار با مانع روبرو شد و به پس گرفتن قطعنامه‌ی پیشنهادی مبادرت ورزید.79
کنفرانس جهانی حقوق بشر که به سال ۱۹۹۳ در وین برگزار شد گامی مثبت بود که خواستار امحاء بنیان‌های جنسیت‌مدار موجود در حقوق زنان و از آنجمله افراطی‌گری مذهبی شد. 80برنامه‌ی عمل کنفرانس ضمناً خواستار بازنگری قید و شرط‌ها توسط هیاتی از کارشناسان شد که برای نظارت بر اجرای کنوانسیون تشکیل شده بود81. برنامه‌ی عمل در عین حال از دولت‌ها خواستار این بود که طرح قید و شرط‌هایی را که مْخل جوهر و مقصود کنوانسیون یا در تنافی با قانون بین‌المللی است پس بگیرند.
آشکار است که از نظر قانون بین‌المللی، حقوق زنان همان حقوق بشر است. با این وصف، نظریه‌ی حقوقی غالب، تازه در آغاز مسیری است که حقوق مورد ادعای جنبش زنان را به عنوان حقوق بشر به رسمیت بشناسد. جهانی شدن با نقد قانون بین‌المللی و اصرار بر ملاحظه‌ی موارد اختلاف، ای بسا که در ایجاد زمینه‌های فلسفی انتقادهای فمینیستی مؤثر بوده باشد82. این امر به خصوص در بروز خشونت بر ضد زنان، چه در عرصه‌ی همگانی و چه در عرصه‌ی خصوصی، مصداق دارد. تفسیر مجدد قانون حقوق بشر از منظر زنانه می‌باید در اذعان به این امر تجلّی یابد که خشونت بر ضد زنان، چه در خانواده و چه در اجتماع و در زمان صلح یا جنگ، تعـّرض به حیثیت اخلاقی و جسمی و منزلت انسانی آنان در مقام انسان است. موانع ساختگی میان عرصه‌های «خصوصی» و «عمومی» می‌باید برچیده شود و دیوار سکوتی که حافظ سنت‌ها و حق‌کشی‌های فرهنگی و مذهبی و غیره است فروریزد تا بتوان رفتارهایی از قبیل ضرب و شتم و تجاوز به زنان (در درون و بیرون خانواده)، آتش زدن بیوگان، و مْثله کردن اندام‌های جنسی را آشکارا نشانه زد و مانع آن شد و یا مرتکبین اینگونه نقض حقوق بشر را به مجازات رسانید. در این معنا پیشینه‌ی میثاق حقوق کودک حائز اهمیت است83.
مْعضلی که تشکل‌های غیردولتی به هنگام حمایت‌طلبی خود در باب خشونت بر ضد زنان در مقایسه با کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان داشتند این بود که آیا می‌باید خواستار تجدیدنظر در میثاق شوند و یا اینکه بازنگری در میثاق را به عنوان قالب یک تفسیر عمومی اختیار کنند.84مزّیت شق اول در لازم‌الرعایه بودن قانونی آن بود ولی بیم آن می‌رفت که شمار بسیار اندکی از دولت‌ها بر میثاق صحه گذارند و لاجرم با محدودیت دامنه‌ی تاثیر آن روبرو شوند. به همین خاطر گزینه‌ی دوم مرجـّح شد و به سال ۱۹۹۲ 85CEDAW به انتشار یک تفسیر عمومی نظر داد که ممنوعیت خشونت بر ضد زنان عملاً در مفاد میثاق ملحوظ است و دولت‌ها می‌باید تدابیری را برای مقابله با این خشونت اتخاذ کرده آن را گزارش دهند.86
اندکی بعد و در پاسخ به فشار شدید تشکل‌های غیردولتی کمیسیون جایگاه زن پیش‌نویس اعلامیه‌ای را در باب امحاء خشونت بر ضد زنان آماده ساخت که در دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید87. «خشونت بر ضد زنان» را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که نتیجه یا احتمالاً نتیجه‌ی آن صدمه و آزار جسمی، جنسی، یا روحی به زنان، منجمله تهدید به ارتکاب آن اعمال از قبیل سرکوب یا تحدید خودسرانه‌ی آزادی، چه در عرصه‌ی خصوصی و چه در عرصه‌ی همگانی» دانسته است. ماده دوم، خشونت بر ضد زنان را شامل و نه محدود به موارد ذیل می‌داند:
الف ـ خشونت بدنی و جنسی و روحی در خانواده، منجمله ضرب و شتم، آزار جنسی دختران در خانواده، خشونت‌های مرتبط با جهیزیه، تجاوز به عنف به همسر از طرف بستگان شوهر، و خشونت‌های مرتبط با بهره‌کشی.
ب ـ خشونت بدنی و جنسی و روحی در مناسبات عمومی اجتماعی، منجمله تجاوز به عنف و آزار و تعرض و تهدید جنسی در محیط کار و مؤسسات آموزشی و سایر نقاط و قاچاق زنان و فاحشگی تحمیلی.
ج ـ خشونت بدنی و جنسی و روحی که یا توسط دولت‌ها اعمال می‌شود و یا دولت‌های نسبت به آن اغماض به خرج می‌دهند.
بند ج ماده‌ی فوق به خصوص از این نظر حائز اهمیت است که مسئولیت کوتاهی دولت‌ها را در زمینه اتخاذ تدابیر بازدارنده یا مجازات عاملان خشونت بر ضد زنان در حوزه‌های خصوصی و همگانی را گوشزد می‌کند.
گر چه توان گفت که از ۱۹۹۱ به بعد در مورد اذعان قانون بین‌المللی به وجود حقوق بشر زنان گام‌های بلندی برداشته شده، گام‌های دیگری همچنان برداشتنی است و منجمله: تعلیق کلیه‌ی قید و شرط‌هایی که در برابر کنوانسیون علَم شده، تاسیس یک کمیته‌ی رسیدگی به شکایات که مْنبعث از کنوانسیون باشد و بتواند به شکایات منفرد رسیدگی کند و گزارش اقدامات دولت‌های منفرد در مورد مسأله‌ی خشونت بر ضد زنان را دریافت دارد، پیاده کردن هنجارهای مندرج در اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان از طریق نظارت‌های موثر جهانی88 (که در حال حاضر ناظر بر لازم‌الرعایه بودن آن در مقام مقاوله‌نامه نیست)، و ارتقاء ضوابط بیشتر جهانی در باب امحاء اشکال بهره‌کشی جنسی.

مطلب مرتبط :   صوفیه، مقامات، توبه، این¬که، خوف، ملامتیه

2-1-8-گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، کمیسیون حقوق بشر
از اختیارات اساسی کمیسیون حقوق بشر «جلوگیری از تبعیض» مبتنی بر جنسیت است89. در سال ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی90 تصمیم به تاسیس یک کمیسیون فرعی در کمیسیون حقوق بشر گرفت تا به کار در مورد جایگاه زنان بپردازد. کمیسیون فرعی در اولین نشست خود پیشنهاد ارتقاء مقام خود به کمیسیون را داد. شورای اقتصادی و اجتماعی با این پیشنهاد موافقت کرد که این با در نظر گرفتن زمان، موفقیتی محسوب می‌شد. با گذشت سالیان، بحث‌های مطروحه و ساز و کار و وزنه‌ی سیاسی کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون جایگاه زن به اشکال گوناگون متحول شد و چنین به نظر می‌رسد که: ۱ـ تا زمان برگزاری کنفرانس وین، این توافق تلویحی وجود داشت که کلیه‌ی مسائل زنان منجمله حقوق بشر آنان توسط کمیسیون جایگاه زن می‌باید رتق و فتق یابد. گرچه باید توجه داشت که موضوع جلوگیری از تبعیض‌های جنسیتی هیچگاه از حوزه‌ی اختیارات کمیسیون حقوق بشر خارج نشده بود91.
از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، کمیسیون حقوق بشر دست به تحول چشمگیری در مورد نظارت به موارد نقض شدید حقوق بشر زد92. پیش از سال ۱۹۹۳ این کمیسیون به انتصاب سیزده مخبر
= نماینده‌ی ویژه کشوری مبادرت ورزیده بود و همچنین ساز و کارهای موضوعی در جهت پرداختن به اعدام‌های خودسرانه یا خلق‌الساعه، ناپدید شدن ناخواسته و اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز، نارواداری مذهبی، اجیرگیری، فروش کودکان، آزادی بیان و نفی بلد داخلی افراد را سامان داده بود. کمیسیون حقوق بشر به سطح یک ارگان عالی‌رتبه‌ی تصمیم‌گیری متشکل از پنجاه و سه نفر عضو ارتقاء یافت که می‌توانست علاوه بر نشست‌های سالانه‌ی خود در موارد اضطراری اجلاس فوق‌العاده‌ی خود را تشکیل دهد. کمیسیون سالانه، هیات تحقیق گسیل می‌کند و در خلال شیوه‌های مختلف مراقبتی هزاران مورد فردی را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد93. به علاوه، ایجاد یک برنامه‌ی کمک‌های فنی برای حقوق بشر و برپایی نهادهای دموکراتیک در جهت ارتقاء آگاهی در مورد حقوق بشر، از اقدامات آن است94. بیش از یکصد و پنجاه تشکل غیردولتی در مقام مشورتی با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی، در نشست‌های کمیسیون حضور می‌یابند و بسیاری از تشکل‌های دیگر که فاقد مقام رسمی‌اند، این نشست‌ها را تحت توجه خود دارند و در جهت عملی شدن اهداف خود آن را تحت فشار می‌گذارند. کمیسیون از حد یک دستگاه دون‌پایه‌ی حقوق بشر در سال‌های آغازین حیات خود، به جایگاه یکی از حامیان حقوق بشر صعود کرده است.
معذالک چنین شکوفایی چشمگیری در کار کمیسیون حقوق بشر تقریباً فاقد هرگونه بذل توجه نسبت به حقوق بشر زنان بوده است. واضح است که کمیسیون در مورد وضعیت زنان قربانی شکنجه و ناپدیدشدگی و نارواداری مذهبی و غیره دست به کار بوده، ولی به مسائل خاص مبتلابه زنان از قبیل تجاوز به عنف و ازدواج تحمیلی و قاچاق آنان به سرزمین‌های دیگر و جنایات «ناموسی» و مثله کردن عضو جنسی و سایر رفتار‌های سوء، توجهی نشان نداده است. این امر که نه تنها در گزارش‌های مربوط به کشور خاص، بلکه در گزارش ویژه مخبر کمیسیون در مورد شکنجه ـ تاکید بر تجاوز به عنف به عنوان شکلی از شکنجه یا رفتار غیر انسانی، بی‌رحمانه یا تحقیرآمیز ـ بارها و بارها از قلم افتاده، تنها نمونه‌ایست در باب غفلت یاد شده. در گزارش‌های اولیه مخبر ویژه کمیسیون راجع به یوگسلاوی سابق، پیش از آن که تشکل غیردولتی زنان خواستار جدی گرفتن موضوع شود، تجاوز جنسی مورد اعتنا نبوده است. چنین بود که بر اثر شدت فشارها، سرانجام تردیدها رنگ باخت و تجاوز به عنف، جنایت جنگی شناخته شد95. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یادداشت مورخ سوم دسامبر ۱۹۹۲ تجاوز به عنف را عملی تلقی می‌کند که «موجد زجر عمدی زیاد یا جراحات جدی به جسم و سلامت شخص می‌شود». بعلاوه موارد بسیار زیاد و فراگیر تجاوز به عنف و استفاده از آن به عنوان ابزاری در «پاکسازی قومی»، آن را مشمول تعریف جنایت علیه بشریت و