قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می کند، تصریح گردیده است.
همچنین دولت های متعاهد کنوانسیون درخصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طورکلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین المللی توافق نمودند.
به علاوه درخصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در کنوانسیون تأکید شده است.
در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین المللی در این زمینه، جامع ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه کرده است.
نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض ((سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زن)) است که در از ۴ تا ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ در پکن و با حضور فعال و بی سابقه ایران برگزار گردید و در بند ۲۱۸ سند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره شده و تاکید شده است برای حمایت از حقوق زنان باید از هرگونه قید و شرطی در در اجرای کنوانسیون مذبور اجتناب کرد و مقررات آن را بدون قید و شرط اجرا نمودو در بند ۲۱۹ تصریح شده کشورهایی که هنوز کنوانسیون مذبور را نپذیرفته اند یا بر آن قید و شرطهایی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نکرده اند ، تساوی کامل زنان تامین نشده است.
سند دیگر در رابطه با کنوانسیون منع تبعیض ، پروتکل اختیاری است که در ۱۵اکتبر سال ۱۹۹۹ مصوب مجمع عمومی است که در آن صلاحیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان که طبق ماده ۱۷ کنوانسیون تشکیل شده جهت رسیدگی به شکایات موضوع ماده کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است.

2-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون
مقدمه کنوانسیون به اسناد مختلف بین المللی درخصوص تساوی حقوق زنان ومردان اشاره دارد وبانگرانی ازاینکه علیرغم وجوداین اسنادتبعیضات علیه زنان همچنان ادامه داردوبرعزم کشورهای عضو سازمان ملل متحدبرازمیان برداشتن کلیه اشکال تبعیض اززنان اشاره می کند.
 ماده(1)به تعریف واژه “تبعیض ” می پردازد.
ماده(2)بیان کلی وعمومی تعهدات والزاماتی است که دولت هاباپیوستن به کنوانسیون بدان رضایت داده اند.
ماده(3) بیانگراین است که دولت های عضو بایددرتمام زمینه ها کلیه اقدامات مناسب رابرای تضمین توسعه وپیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان ازحقوق بشروآزادی های اساسی برمبنای مساوات بامردان بعمل آورند.
ماده(5) درجهت تامین تساوی حقوق زن ومرددولت ها بایدرفتارهای اجتماعی والگوهای فرهنگی جامعه خودراتغییرداده اصلاح نمایند.
ماد(6)دولت های عضورامتعهدمی سازد تاازاستثماروبهره برداری غیرمعقول وغیرقانونی اززنان جلوگیری نمایند.
ماده(8و7) به تساوی درزندگی سیاسی وعمومی درسطح ملی وسطح بین المللی اشاره دارد  ( ماده 9):
دولت های عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درزمینه کسب ،تغییرویاحفظ تابعیت می دهند.
 مواد(15-10) به ترتیب به مسائل تساوی درآموزش 40تساوی در اشتغال وحقوق کار 41 تساوی دردست یابی به تسهیلات بهداشتی 42امنیت اقتصادی واجتماعی 43تساوی درمسائل قانونی ومدنی 44تساوی درحقوق خانواده45
 مواد(22-17)دربخش پنجم شامل سیستم نظارتی است .هرکشورعضومتعهد است گزارشی ازاقدامات انجام شده رابه “کمیته”ارسال که جهت بررسی به دبیرکل سازمان ملل ارسال  می گردد.
طبق ماده17برای پیشرفت حاصله دراجرای مفادکنوانسیون کمیته رفع تبعیض تشکیل می شود.
کمیته درهنگام لازم الجراشدن کنوانسیون از18کارشناس وپس ازتصویب یا پیوستن سی وپنجمین کشوربه کنوانسیون از23کارشناس دارای شهرت اخلاقی والاوصلاحیت درزمینه های مربوط به کنوانسیون تشکیل می گردد.کارشناسان یادشده به وسیله دولت های عضوانتخاب می شوند.درانتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی ونمایندگی ازاشکال مختلف تمدن ونظام های عمده حقوقی توجه می شود.
مواد(30-23)در بخش ششم کنوانسیون به بیان مقررات نهایی ((مقررات چگونگی به مرحله اجرادر آمدن)) کنوانسیون پرداخته است.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، مجازات، لواط، جمهوری، دیهپژوهش با موضوع

2-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان
کنوانسیون: حق اشتغال به عنوان حق ذاتی بشراست .حق انتخاب آزادانه شغل بارعایت مصلحت افرادوجامعه،حق برخورداری ازارتقاء مقام وتمامی امتیازات وشرائط شغلی،حق رفتاریکسان،وحفظ سلامتی،رعایت حقوق زنان باردارازجمله مواردی است که کنوانسیون خواستاررعایت حق اشتغال نظیرمردان برای زنان می باشد.

2-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند.

2-1-5-حقوق بشر زنان
جنبش حقوق بشر زنان ترکیبی است از تلاش فعالان حقوق زن تا با بهره‌گیری از چارچوب حقوق بشر به ارتقاء دستاوردهای حقوقی زنان در حیطه‌های به هم پیوسته‌ی حقوقی و مدنی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بپردازند46. منادیان اولیه دریافته بودند که برای درانداختن طرحی نو در زمینه‌ی حقوق زن، زمان مناسب دررسیده است؛ به این معنی که می‌توان جریان‌های معطوف به تحول در درون سازمان‌های زنان را به سطحی برکشید که به جریان اصلی در مناسبات حقوقی جهانی تبدیل شوند. فعالان حقوق بشر زنان به قدرت موجود در مناسبات حاکم بر چارچوب حقوق بشر بین‌المللی آگاهی یافته بودند؛ یعنی همان مناسباتی که می‌تواند به درخواست‌های سیاسی قانونیت بخشد. این همان چیزی است که مورد پذیرش غالب دولت‌ها قرار گرفته و موجد تفاهم‌نامه‌های مورد قبول آن‌ها شده است.
پذیرش جایگاه زن در این مناسبات، صورت مسأله را عوض می‌کند. دراین مورد، واقعیت‌های حاکم بر زندگی زنان، فعالیت‌های حقوق بشر را با آموزه‌های تازه‌ای روبرو می‌کند. تعمیق حقوق بشر زنان به طرح این پرسش می‌انجامد که آیا سلسله مراتب مورد ارجاع در حیطه‌ی حقوق، چه مدنی و چه سیاسی آن، توجیه‌پذیر هست؟ روندا کوپلن47هماهنگ کننده‌ی کلینیک جهانی قانون حقوق بشر زنان48که در دانشگاه نیویورک مستقر است، بحث خود را چنین عرضه می‌کند که «جنبش زنان واجد توان بالقوه‌ی فراوانی در تجمیع حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، و همچنین توانمندی بسیار نافذتری برای درک حقوق بشر بعنوان پدیده‌ای غیرقابل تجزیه است».
مدِعای تفکیک‌ناپذیری مضامین حقوق بشر، قانونیت سنّتی آن را، که قاعدتاً ناظر بر ارتقاء این حقوق در حوزه‌ی «عمومی» یا سیاسی است با چالشی سترگ روبرو می‌سازد. ارتقاء حقوق بشر زنان، از حق کارآموزی گرفته تا دفاع از حرمت جسمی و یا برخورداری از امکانات تحصیلی، دامنه‌ی کار را آشکارا به زوایایی از زندگی می‌کشاند که «خصوصی» تلقّی می‌شوند. این که در این حوزه‌ها دولت را دارای مسئولیت بدانیم بدان معنی است که قوانین حقوق بشر نیازمند مسیریابی‌های دامنه‌دار است.
آموختن از زندگی زنان بر این واقعیت تأکید دارد که حقوق انسانی از آنان دریغ شده و اینکه این حقوق از طرق مشخصی مورد مطالبه‌اند. تصور رهیافتی جهانی به حقوق بشر را به خودی خود نتوان تحصیل حاصل دانست، بلکه باید این تصور به بحث و گفتگو در آید. ملیکه دوت49مدیر وابسته‌ی مرکز رهبری جهانی زنان50در توضیح امر می‌گوید «یکی از بزرگترین مشکلات در برابر موضوع همگانی بودن در معنای سنتی و رایج آن، همان فرایندی است که این موضوع در آن به تصور در آمده است؛ یعنی فرایندی همراه با عدم مشارکت بسیاری از مردم … گزاره‌های همگانی بودن ضرورتاً می‌باید بازتاب پیچیدگی چیزی باشد که عارض مردم می‌شود.»
یک مشکل عمده‌ی فعالان حقوق بشر نشان دادن این امر بود که نادیده گرفتن زنان در قوانین حقوق بشر، خشونتی است که بر آنان اعمال می‌شود ـ و همچنین اهمیتی که لزوم ملاحظه‌ی وضع زنان در قوانین مذکور دارد. بنا به گفته‌ی شارلوت بانچ مدیر مرکز رهبری جهانی زنان:
«نادیده گرفتن این امر کاری‌ترین ضربه به چارچوب تحلیلی حقوق بشر است. در خشونت، ما شاهد همه‌ی آن مؤلفه‌هایی هستیم که مدافعان حقوق بشر بر ضد آن به پا خاسته بودند. چنین خشونتی با بردگی تحمیلی، انواع شکنجه و تروریسم و جمیع سلسله اموری که مدافعان حقوق بشر متعهد به مبارزه با آن بودند، مقارنه دارد، ولی در واقعیات زندگی زنان مابه‌ازآیی برای آن مطرح نشده بوده است».
توجه به خشونت علیه زنان همه‌ی آن تغییراتی را که در قانون حقوق بشر و برای ملاحظه‌ی تجارب زنان در این قانون ضرورت می‌بخشد، به شدت برجسته می‌کند. نقض حقوق زنان را غالباً گردن «عوامل خصوصی»، یعنی اعضاء جامعه‌های زنان ـ از اعضاء خانواده گرفته تا مسئولین اداره‌ی این جامعه‌ها انداخته و «مأموران دولتی» را، که عموماً مورد خطاب قوانین حقوق بشرند، از قلم انداخته‌اند. سنتاً، قانون حقوق بشر برای این مورد استناد بوده که دولت‌ها را متوجه مسئولیت‌شان در قبال قانون‌شکنی کنند و خواستار اتخاذ رویه‌ای مناسب شوند. معذالک فعالان حقوق زنان به وضوح نشان داده اند که گرچه در تعدِیات «عوامل خصوصی» مسئولیت مستقیمی متوجه دولت‌ها نیست، اغماض آنان در برابر این تعدیات توجیه‌ناپذیر است. این اغماض با فقدان اقدام قانونی نسبت به خشونت علیه همسر، ایذاء جنسی، تجاوز به عنف و غیره متجلی می‌شود که مسئولیت دولت را در پی دارد.
این نکته برای سراسر زنان جهان واجد اهمیت حیاتی است. ماریا سوارز51یکی از پایه‌گذاران و مجری رادیوی بین المللی مجاهدت زنان52در کستاریکا خاطرنشان می‌کند که خشونت علیه زنان، که بی‌تردید فقط به زنان کشورهای توسعه یافته محدود نمی‌شود، در واقع توسط زنان کشورهای توسعه‌نیافته به عرصه‌ی روابط بین‌المللی کشیده شد «زنانی که در ذهن و قلب و تاریخ و جسم و زندگی ما با همان تعدیاتی روبرو بودند که ما با زندانی شدن‌هامان، سربه نیست شدن‌هامان و به ضرب گلوله از پای درآمدن‌هامان، در رنج و عذاب بودیم». روکسانا کاریلو53عضو وابسته‌ی صندوق توسعه‌ی زنان سازمان ملل (UNIFEM)و مؤلف رؤیاهای سرکوب‌شده54شرح می‌دهد که خشونت نه تنها موجب آزار جسمی زنان است بلکه آنان را از مشارکت در توسعه‌ی جامعه نیز بازمی‌دارد. علیرغم تفاوت‌های عمده‌ای که در اشکال گوناگون ابراز خشونت وجود دارد، از آزارهای جسمی خانگی گرفته تا تجاوز به عنف در خلال جنگ، شبح خشونت بی‌امان بر زندگی زنان، آنان را به در پیش گرفتن راهی مشترک به وحدت می‌رساند. نیام رایلی55عضو وابسته‌ی طرح‌های مرکز رهبری جهانی زنان بر این نظر است که خشونت «یکی از عوامل همبستگی زنانی است که خارج از دایره‌ی گسست‌ها و شقاق‌ها و دسته بندی‌های سیاسی‌اند» بی‌آنکه از حوزه‌ی مشکلات بومی خود کنار کشیده باشند. و چنین است که گرچه ستیز بر ضد زنان به هیچ وجه تنها مسأله آنان نیست، «آغازگاهی برای گسترش و بازاندیشی» برنامه حقوق بشر زنان است.

مطلب مرتبط :   حقوق، آزادی، حقوقی، دموکراسی، سیاست، پارادایم

2-1-6-حقوق زن و سازمان ملل متحد
تا پیش از کنفرانس جهانی وین در باب حقوق بشر سال ۱۹۹۳، کمتر موضوعی در سازمان ملل مطرح می‌شد که به اندازه‌ی موضوع حقوق بشر زنان با عنایت نازل روبرو باشد. امِا در پرتو تلاش تشکل‌های غیردولتی و دانشگاهیان و سایر فعالان، کنفرانس می‌تواند مدِعی این باشد که ارتقاء جایگاه زن در عرصه حقوق بشر، از جمله‌ی آشکارترین پیروزی‌های آن است.
ضعف‌های سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی به طور کلی (که می‌باید تشکل‌های غیردولتی و دولت‌ها را نیز در زمره‌ی آن محسوب داشت) بدواً در دو گستره مشهود بوده است: الف ـ در گستره‌ی مفاهیم که تا همین اواخر نتوانسته بود که ابتلائات حقوق بشر زنان را