قابل تعقیب جنایی می‌کند96. با وجود این در مخاصمات مسلحانه، جهان همچنان شاهد است که تجاوز به عنف به شکلی گسترده هر روز اتفاق می‌افتد و هیچیک از ارگان‌های مراقبتی سازمان ملل نیز عکس‌العملی در برابر آن بروز نمی‌دهند.
می‌توان نسبت به غفلت نهادهای اصلی سازمان ملل در باب حقوق بشر زنان، سه استثناء را برشمرد:
الف ـ مخبر ویژه‌ی مربوط به بررسی رفتارهای سنتی مؤثر در سلامت زنان و کودکان، در عین حال مخبر کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض بر ضد اقلیت‌ها و حمایت از آن‌ها در کمیسیون حقوق بشر است. این مخبر اختیار قانونی دارد که طرحی عملیاتی برای امحاء رفتارهای سنتی مْضر به حال سلامت زنان و کودکان، از قبیل مثله کردن عضو جنسی(ختنه‌ی زنان) یا تبعیض میان کودکان دختر و پسر یا محرمات تغذیه‌ای و یا سایر رفتارهای مضر، ارائه دهد.97
ب ـ از سال ۱۹۷۴ به بعد گروه تشکل‌های برده‌داری معاصر وابسته به کمیسیون فرعی مذکور، گزارش‌های دولت‌های عضو در مورد میثاق‌های برده‌داری را بررسی و اطلاعات و توصیه‌های دریافتی از تشکل‌های غیردولتی را که به فحشا و سوزاندن بیوه‌گان و ازدواج تحمیلی و پدیده‌های مشابه اختصاص داشته مورد توجه قرار داده است. (این گروه کار را جزو ارگان‌های مراقبتی فرعی محسوب نداشته‌اند و توصیه‌های عرضه شده‌اش نیز غالباً مورد پذیرش ارگان مادر یعنی کمیسیون فرعی نیست.
ج ـ کمیسیون فرعی در سال ۱۹۹۲ در برابر آهنگ فزونی یابنده‌ی همبستگی در جنبش حقوق بشر زنان طی تصویب قطعنامه‌ای، انفکاک‌ناپذیری حقوق زنان از حقوق بشر را مورد تایید مجدد قرار داد و خاطرنشان کرد که ارگان‌های سازمان ملل، و از آنجمله کمیسیون حقوق بشر می‌باید اصل یاد شده را مرعی و مجری بدارند98. در سال ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر دست به تصویب قطعنامه‌ای زد با عنوان «ادغام حقوق بشر زنان در ساز و کارهای حقوق سازمان ملل». انتصاب یک مخبر ویژه99در سال ۱۹۹۴ گام تاریخی بلندی بود که به سوی ادغام حقوق بشر زنان در مسیر حرکت اصلی ارگان عمده‌ی حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد.
روشن است که کمیسیون جایگاه زن نتوانسته حیات سیاسی کمیسیون حقوق بشر را بسط و توسعه دهد. در عوض این ارگان مادر او یعنی شورای اقتصادی و اجتماعی بوده که غالباً کمیسیون جایگاه زن را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده و نگذاشته که او بتواند در مقابله با اتهام‌های مربوط به نقض حقوق زنان، اقدام معنی‌داری انجام دهد100. کمیسیون از دهه ۱۹۶۰ به بعد دست به اقدام مهمِی زد و دایره‌ی توجهات خود را از موقعیت حقوقی زنان به چگونگی نقش آنان در توسعه‌ی ملی تغییر داد.101در سال ۱۹۷۳ واحد اصلی در دبیرخانه سازمان ملل که مسائل زنان را به عهده داشت از بخش حقوق بشر به مرکز توسعه‌ی اجتماعی و امور انسانی در بخش امور اقتصادی و اجتماعی منتقل شد. از آنزمان به بعد ارگان‌های سازمان ملل (منجمله مجمع عمومی) مسائل زنان را تحت برنامه‌ی توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند که محتوای حقوق بشری آن را به حاشیه رانده است. گرچه کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان واحدی متشکل از کارشناسان مستقل برای نظارت بر حسن اجرای قرارداد حقوق بشر است. عده‌ای حتی بر این نظر بوده‌اند که این کمیته عملاً واحد تابعه‌ی کمیسیون جایگاه زن است.

2-1-9-واحد‌های میثاق های حقوق بشر
به جز رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، دو ارگان نظارتی حقوق بشر نیز دارای اختیارات قانونی آشکار در مورد حقوق بشر زنان اند: کمیته حقوق بشر102 که به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی103 نظارت دارد، و کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ 104که به میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی105 نظارت می‌کند. گرچه هیچیک از این دو ارگان توجهی خاص به حقوق بشر زنان مبذول نداشته‌اند، گام‌های چندی را در این راستا می‌توان برشمرد. توجه این دو کمیته به حقوق مرتبط با خانواده و حق رأی، حق انتخاب شدن و مشارکت در زندگی عمومی متمرکز بوده است106. در سال ۱۹۸۶ کمیته حقوق بشر در مورد ماده‌ی ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که به اصل عدم تبعیض معطوف است، یک تفسیر عمومی تصویب کرد107. کمیته پس از تجزیه و تحلیل خمیره‌ی این اصل، خاطرنشان می‌کند که دولت‌های متعاهد می‌باید در صورت لزوم و در جهت کاهش یا محو شرایطی که موجب یا مقـّوم تداوم تبعیض‌های منع شده در میثاق است، به اقدام سازنده مبادرت ورزند.
اکنون که نقش این دو کمیته تقویت شده است ارسال اطلاعات از طرف دولت‌ها و تشکل‌های غیردولتی به آن‌ها اهمیت خاص می‌یابد تا آن‌ها را قادر سازد که در باب وضعیت کامل حقوق بشر زنان در هر کشور، توصیه‌ها و نظرهای خود را عرضه کنند. باید افزود که من‌حیث‌المجموع، وزنه‌ی سیاسی اقدامات کمیته‌ی حقوق بشر و کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سنگین‌تر بوده است.

مطلب مرتبط :   بانک، شاهنشاهی، شاه، انگلستان، بریتانیا، ایران،

2-2-گفتار دوم :زن در اسناد بین المللی
مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد.
همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خودفروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید.

2-2-1-کنوانسیون “رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان108”
کنوانسیون “رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان109 “یکی از مهم ترین و مؤثرترین اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق زنان محسوب می شود. این کنوانسیون  در30 ماده خود بر تقسیم کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان تأکید می کند. و هدف آن همگام نمودن و هم نوا کردن افکار عمومی جهانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان است. جهانی شدن این کنوانسیون، بسیاری از مخاطبان را فریفته ی خود ساخته است. اینان می پندارند برای دفاع از حقوق زنان راهی بهتر و صحیح تر از این یافت نمی شود؛در حالی که این کنوانسیون از جهات مختلفی با مکتب غنی و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ی اول از این معاهده، کلیه ی تفاوت ها، استثناها و تمایزها در قوانین، آموزش ها و برخورداری ها را مصداق تبعیض می داند. هدف کنوانسیون در این ماده، برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است. در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف ولو ثمره ی تفاوت های تکوینی زن و مرد باشد تبعیض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی موارد، تفاوت است نه تبعیض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض نارواست. «تبعیض» وقتی تحقق می یابد که، در صورت تساویِ توانایی ها واستعدادهای، یک فرد بر دیگری ترجیح داده شود.از طرف دیگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک اصل اساسی و از اصول مسلّم دینی است؛ و راه ترقی برای زن و مرد یکسان است. ماده ی 16 ناظر به حیات فردی و خانوادگی زنان است، که با نگاه غیرواقع بینانه.چهره ی احکام اسلامی را غیر منطقی نشان می دهد. مثلا بلوغ در احکام دینی به عنوان موضوعی برای تکالیف شرعی با قرارداد مورد نظر( کنوانسیون بند 2 ماده 16 و کلیت ماده ی اول) متفاوت است.

2-2-2-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آوری است که تضمیناتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ی هیجدهم کنوانسیون، کمیته ی رفع تبعیض، برای نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ی اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهای عضو، ترتیب داده شده است. هر کشوری متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانی که کمیته درخواست کند .گزارش های لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ی اجرایی کمیته به خود کمیته محول شده است.
در ماده ی ۲۱ نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسک) گزارشی در مورد فعالیت های خود و گزارش های واصله، به مجمع عمومی تسلیم نماید. چنان که ملاحظه می شود، شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی و حتی کمیسیون مقام زن به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار می گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، می توانند اهرم فشاری بر کشورها و ضامنی برای اجرای کنوانسیون باشند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقی نیز هست که همه ی کشورها ملزم به اجرای آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویی به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدری توضیح دهیم. قواعد آمره یا اصول و ضوابط لازم الرعایه ی حقوق بین الملل .110
در کتب حقوقی از قول برخی نویسندگان قدیمی حقوق بین الملل گفته شده است:
یک معاهده اگر خلاف اخلاقیات یا برخی اصول اساسی حقوق بین الملل باشد، باطل و بی اثر است.
به عبارت روشن تر، بر مبنای اعتقاد به این که اصل در حقوق، حقوق طبیعی است، وضع یک قرارداد یا نوشتن یک معاهده نمی تواند این حقوق را نادیده بگیرد و در صورتی که معاهده ی مزبور خلاف این حقوق بود، خود به خود باطل است. بدیهی است که با تضعیف تئوری حقوق طبیعی این بحث نیز به دست فراموشی سپرده شد، ولی امروزه بر اساس مبانی جدیدِ حقوقی، این قاعده به نوعی حیات مجدد یافته و به این صورت بازسازی شده است:
معاهده ای که در زمان انعقاد با یک قاعده ی آمره ی عامِ حقوق بین الملل در تعارض باشد، باطل است.
در نتیجه، قواعد آمره همان اصول اساسی حقوق بین الملل هستند که به موجب آن، دولت ها اجازه ندارند معاهده یا توافق نامه ای را که خارج از استانداردها و الگوهای قطعی و انکارناپذیر حقوق بین المللی باشد منعقد نمایند.
بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین چنین مقرر شده است:
از دیدگاه عهدنامه ی حاضر، قاعده ی آمره ی عام حقوق بین الملل، قاعده ای است که به وسیله ی اجماع جامعه ی بین المللی، به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده ی عام بعدی حقوق بین الملل، با همان ویژگی، قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در حال حاضر قواعد بسیار کمی می توانند از آزمایش سالم به درآیند. از میان قواعدی که داوطلب این شرط بوده اند تنها قاعده های عدم جواز ساخت سلاح های کشتار جمعی و تبعیض نژادی مورد قبول واقع گردیده اند.برخی نیز قاعده ی مخالفت با تجاوز را مصداق منحصر به فرد این قاعده دانسته اند.
در هر حال طبق ماده ی ۶۴ کنوانسیون حقوق معاهدات وین، هر معاهده ای که در تعارض با یک قاعده ی آمره باشد، باطل و فسخ است.

مطلب مرتبط :   ققنس، فوینیکس، خورشید، ققنوس، پرنده، افسانه

2-2-2-1-الف : زمینه های پیدایش
درسال 1979عهدنامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان111 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شدودرسال 1981لازم الاجرا گردید. ماهیت اصلی این عهدنامه تساوی ازجهت حقوقی واجتماعی بین زن ومردوتشابه وهمانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثنا ومحدودیت براساس جنسیت بود.کنوانسیون مورد نظر درسال 1376 در دستور کارشورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفت.این شوراکمیته ای راماموربررسی مفاداین کنوانسیون نمود.کمیته تحقیق پس ازبررسی اعلام کردکه اکثریت مخالف الحاق به این معاهده هستند.این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدولی به دلیل مغایرت برخی مواد آن باقوانین شرع توسط شورای نگهبان رد شد.طبق ماده 25کنوانسیون برای امضاء والحاق همه دولت ها مفتوح است اما اسنادتصویب والحاق دولت هابایدبه دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود .

2-2-2-2-ب: مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون و نحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض
کنوانسیون درسوم سپتامبر1981باگذشتن سی روزازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب لازم الاجراشد.مجمع عمومی سازمان ملل در7نوامبر1967اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان112رادریک مقدمه و11ماده به تصویب رساندودرسال 1972دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تانظر دولت های عضورانسبت به شکل ومحتوای یک سندبین المللی درزمینه حقوق زنان جویاشوددرسال 1974کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان راآغازکرد.کمیسیون مقام زن کارتنظیم پیش نویس رادنبال کرد و درسال 1977آن رابه مجمع عمومی سازمان ملل متحدتقدیم داشت.ومجمع عمومی کارگروه ویژه ای رابرای تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامورکردکه در18دسامبر1979طرح مزبورباعنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
کنوانسیون مشتمل بریک مقدمه نسبتا مشروح وسی ماده است که درشش بخش تنظیم گردید.بخشهای