دانلود پایان نامه
نفعشان در ابقاء مجوز است، حق خواهند داشت وارد رسیدگی شوند. در همین چارچوب دادگاه تجدیدنظر، سمت انجمن حفاظت از طبیعت را در دعوی ابطال مجوز احداث معدن اورانیوم مورد شناسایی قرار داد. با این همه انجمن به دلیل ناتوانی در اثبات ورود خسارت مادی نتوانست حکمی دایر بر جبران خسارن به دست آورد» [68].
لذا در اکثر کشورها تلاش می شود تا بر پایه اصول پیشگیری توسط حقوق اداری، مقابله توسط حقوق کیفری و جبران خسارت توسط حقوق مدنی، بستر مناسبی برای اجرای مقررات زیست محیطی فراهم آید. تحقق این مهم منوط به نقش دهی به این سازمان ها و مشارکت آنها در پیشگیری و مقابله جرایم زیست محیطی است و از دیرباز تأسیس و مشارکت این سازمان ها در حقوق فرانسه مورد اهتمام بوده و توانسته است در اجرای مقررات زیست محیطی در این کشور نقش بسزایی ایفا کند.
3-2-4-4- 2- نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران به طور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمان های غیردولتی را به مراجع قضایی مورد شناسایی قرار نمی دهد و چنین حقی را حسب موضوع دعوا به متولیان دولتی محدود می کند [60]. این خلاء حقوقی مشکلات عملی بسیاری برای سازمان های زیست محیطی که در صدد واکنش در قبال آسیب های زیست محیطی هستند، ایجاد می کند. با این وجود در حقوق موضوعه ایران به استناد برخی مقررات پراکنده و ارائه و تفسیری موسع از آنها می توان حق دسترسی به مراجع قضایی را استنباط نمود.
3-2-4-4-3- قانون اساسی
اصل سی و چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». ریشه این اصل از قانون اساسی را باید در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر جستجو کرد. توجه به واژگانی چون «هر فرد، هر کس، همه افراد ملت و هیچ کس» در قانون اساسی این امر را به ذهن متبادر می کند که مبنای حقوقی برای حضور سازمان های غیردولتی در دادرسی ها وجود دارد؛ ضمن آنکه در اصول دیگر این قانون و به عناوین مختلف این امر شناسایی شده است.
با توجه به واقعیات کنونی و ماهیت جرایم زیست محیطی، محرومیت این سازمان ها از دسترسی به مراجع قضایی منطقی به نظر نمی رسد. در عرصه بین المللی به طرق مختلف این سازمانها ایفای نقش می کنند. یکی از بارزترین مصادیق این مشارکت، حضور آنها در پیشگاه بعضی از مراجع قضایی بین المللی است که از آنها با عنوان «دوستان دادگاه» یاد می شود [68].
این نهاد مهم از حقوق کشورهای انگلوساکسون بوده و به تدریج در حقوق بین الملل راه یافته و در حال گسترش است. بررسی برخی اصول کلی قانون اساسی مانند اصول 40 و 45 می تواند در مقام پاسخ راهگشا باشد. اصل اخیر ضمن تأکید بر «منافع عمومی» و «مصالح عامه» برخی از عناصر زیست محیطی را برشمرده و از آنها با عنوان «انفال و ثروت های عمومی» یاد می کند که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه مصرف نماید. به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد…» بنابراین واژه «هرکس» در برخی اصول قانون اساسی می تواند تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را در برگیرد و به نظر می رسد نمی توان سازمان های غیردولتی زیست محیطی را از حق دسترسی به مراجع دادگستری برای صیانت از محیط زیست محروم کرد.

3-2-4-4-4- آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
حق اقامه دعوا از سوی سازمان های غیردولتی در خصوص جرایم زیست محیطی از برخی اصول قانون اساسی مستفاد است؛ افزون بر این، از میان دیگر مقررات حاکم می توان به آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب29/3/1384 هیأت وزیران اشاره کرد که به طور مستقیم به این مهم می پردازد. این آیین نامه به سازمان های غیردولتی اجازه می دهد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و نسبت به حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی اقدام کنند. مطابق ماده 16 این آیین نامه، «سازمان غیردولتی حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید». این ماده تنها ماده ای است که به سازمان های غیردولتی اجازه طرح دعوا را به نام منافع عمومی می دهد. لذا حق دادخواهی به طور عام برای این سازمانها پذیرفته شده است.
این سازمان ها می توانند در راستای موضوع فعالیت های خود و به منظور حمایت از منافع عمومی طرح دعوا نمایند. اشاره به «منافع عمومی» در این ماده به خوبی با مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی تطابق دارد. بر این اساس، دادخواهی سازمان های غیردولتی زیست محیطی برای حمایت از محیط زیست «وظیفه ای عمومی» است که از سوی این سازمان ها در مرحله دادرسی ایفا می شود. به رغم آنچه گفته شد، قالب حقوقی پیش بینی چنین حقی محل تأمل است؛ چرا که از نظر شکلی، آیین نامه ها در زمره مقررات محسوب می شوند و نه قوانین. لذا فاقد ضمانت اجرای قاونی بوده و بر این اساس است وفق اصل 170 «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». پیش بینی حق دادخواهی برای سازمان های غیردولتی در آیین نامه مذکور به تنهایی وافی به مقصود نیست؛ قانونگذار باید برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی، مقدمات فعالانه این سازمانها را در مرحله دادرسی فراهم کند.
بنابراین قوه قضاییه در پاسخ به این خلاء قانونی، در سال 1387 و به دنبال طرح برخی مطالبات از سوی سازمان های غیردولتی از یک سو و مواجهه قضات دادگستری با طرح دعاوی متعدد توسط شبکه های زیست محیطی غیردولتی از سوی دیگر، درصدد شناسایی سمت برای این سازمانها برآمد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند». این ماده در راستای تقویت نقش سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری و با هدف حمایت از بزه دیده گان جرائم خاص، بر حضور مؤثر و مفید آنان در فرایند دادرسی کیفری صحه می گذارد. باید توجه داشت که نحوه نگارش ماده می تواند متضمن دو تفسیر متعارض باشد؛ تفسیر نخست آنکه ماده صرفاً به سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مورد نظر، حق اعلام جرم را اعطا کرده و از اعطای سمت طرح دعوا به آنها خودداری نموده است. تفسیر دوم که با اهداف حقوق شهروندی به طور اعم و حقوق محیط زیست به طور اخص سازگارتر است، این است که با توجه به بخش اخیر ماده که به سازمان های یاد شده «در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، حق شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی» حق اعتراض اعطا می کند، قانونگذار به سازمان های مردم نهاد در دعاوی موضوع ماده، اعطای سمت نموده است و چندان منطقی نیست که قانونگذار بدون اعطای حق طرح دعوا به این سازمان ها، حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص آن دعوا را به آنها اعطا نموده باشد. افزون بر این، اعطای حق شرکت در کلیه مراحل دعوا و حق اعتراض به آرای مراجع قضایی، قرینه قابل تأملی بر وجود «نفع حقوقی» برای سازمانهای مزبور به عنوان ذی نفع این دعاوی است. دیگر آنکه، این حق، ذیل فصل سوم لایحه با عنوان «وظایف و اختیارات دادستان» آمده است که در جای خود بیانگر اعطای یک کارکرد و نقش شبه دادستانی به سازمان های مردم نهاد است؛ امری که نوآوری بی بدیلی در حقوق ایران به شمار می آید [65].
3-2-5- نقش سیاستگذاری در حوزه حقوق محیط زیست
3-2-5-1- بایسته های سیاستگذاری حوزه محیط زیست
وقتی در 18/2/1307 مواد 179 و 180 قانون مدنی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، مردان قانونگذار مجلس وقت، فارغ از الزامات و بایسته های سیاست گذاری عمومی و بیگانه از چارچوب های هنجارسازی در حوزه محیط زیست، بیشتر از آنکه به فکر خط مشی گذاری در این حوزه باشند، سعی در ترجمه و مقرره سازی متون فقهی داشتند. قانونگذاری به عنوان مهمترین وجهه حکومت مداری، تعیین خطوط حرکت و ترسیم نقاط توقف و تبیین بایدها و نبایدهای مهم از ارزش های حاکم بر اجتماع است. اما سیاست گذاری به عنوان ترسیم نقشه راه، هدایت ورزی جریان های ارزش مدارانه ای است که مقررات گذاری بخشی از فرایند آن محسوب می شود. از این رو، خط مشی گذاری در هر حوزه ای نیازمند دست یافتن و تمرکز بر چارچوب های تعریف شده و تمسک بر تکنیک های تعریف شده ای است که در آن حوزه شناسایی شده است. خط مشی گذاری زیست محیطی به عنوان حوزه جدیدی از موضوعات مورد مطالعه علم سیاستگذاری با لحاظ شرایط و ویژگی های خاص حاکم بر محیط زیست، رعایت دوجانبه ای را می طلبند: از طرفی گره خوردن مساله توسعه با مصائب زیست محیطی، انتشار ایده «توسعه پایدار» را جزو کلیدواژگان برنامه ها و نطق های سیاسیون قرار داده و بدین سبب، لحاظ نمودن همه شرایط و ویژگی های حاکم بر مسائل درگیر با محیط زیست را در فرایند خط مشی گذاری زیست محیطی مهم کرده است و از طرف دیگر سیاستگذاری در این حوزه نیازمند به کارگیری همه پتانسیل های علم سیاستگذاری و به کارگیری راهبردهای تعریف شده در بطن آن است.
3-2-5-2- سیاستگذاری مسائل عمومی و مساله محیط زیست
محیط زیست فراتر از یک محیط جغرافیایی بوده و هرگونه خدشه بر آن، کلیت حقوق انسانی را دچار مخاطره خواهد کرد. نمود محیط زیست به عنوان یک مساله عمومی، تابعی از چینش و چگونگی رژیم سیاسی حاکم و سازمان حقوقی- اقتصادی آن است. در این راستا، موضع نظام سیاسی-حقوقی در چند مورد باید روشن شود. الف) محیط زیست به عنوان بستری برای رشد اقتصادی و بنیانی برای رفاه و یا محیط زیست به عنوان یک ارزش و اعتبار فی نفسه. ب) محیط زیست سالم به عنوان یک حق اجتماعی و یا مفهومی اعتباری، فرعی و دست چندمی. ج) چگونگی ورود یک موضوع به دایره سیاستگذاری نظام حقوقی، برخورد حاکمیتی و اصطلاحاً بالا به پایین بودن موضوع و یا برخاسته از افکار عمومی و خواست دسته جمعی. در واقع سیاستگذاری زیست محیطی برآیند توافق مثلث اقتصاد، محیط زیست و مردم «اجتماع» می باشد [69] و تا توافق واقعی بین این سه دسته ایجاد نشود، طراحی و اجرای سیاست زیست محیطی مشکل خواهد بود. حق به مثابه پایه و اساس نظام حقوقی در هر جامعه برخاسته از نظام ارزشی و انسان شناختی حاکم بر اجتماع تشکیل دهنده آن جامعه است. مجموعه های مدون قانونی به عنوان منشور بایدها و نبایدها از مجموعه این حق ها تشکیل شده است. ورود هر موضوعی به دایره حقوق و به تبع آن ورود به دایره واژگان قانونی، مستلزم عبور از دالان خواست عمومی و شکل گرفتن در قالب مقررات لازم الاجرا است. تصمیم گیری در خصوص موارد سه گانه یادشده، در واقع به نوعی موضع گیری نظام سیاسی حاکم در خصوص موضوع محیط زیست می باشد. اولویت گذاری مسائل اقتصادی معمولاً نتیجه رشد اقتصادی و دستیابی به تولید ناخالص بیشتر است. در حالی که ارزش گذاری ذاتی محیط زیست ناشی از بلوغ سیاسی اجتماعی و تعقل نظام حاکمیتی است و بالطبع بازخوردی از خواست عمومی در جامعه ای است که نگاه آن به حفاظت از محیط زیست واقعی است. حق بر محیط زیست سالم به عنوان گونه ای از حقوق بنیادین بشری [70] و چگونگی ارزشیابی آن در نظام حقوقی، مستلزم بررسی حقوق اساسی و قوانین عادی در جامعه هدف است. در جوامعی که داشتن محیط زیست سالم جزو حقوق شهروندی محسوب می شود، نهاد قانونگذاری در تدوین قوانین زیست محیطی و نظارت بر اجرای آن قوی تر عمل می کند [71] و سیاستگذاری های تقنینی براساس ملاحظات زیست محیطی طراحی و تدوین می شوند، زیرا محیط زیست به عنوان دغدغه اجتماعی به شمار می رود. در حالی که در جوامعی که موضوع محیط زیست جایگاه چندان قابل توجهی در برنامه های سیاستمداران و یا حتی مردم ندارد، مساله محیط زیست در دستور کار سیاستگذاری قرار نگرفته و یا به عنوان اولویت دست چندمی مطرح شده و عموماً همیشه قربانی اهداف دیگر است.
3-2-5-3- مفهوم شناسی سیاستگذاری زیست محیطی
خط مشی گذاری عمومی دولت در حوزه محیط زیست، در واقع مجموعه اقدامات سیاستی و حکومتی در حوزه های تقنینی، اجرایی و قضایی است که با هدف حفاظت و بهره برداری از محیط زیست و با رعایت اصل توسعه پایدار صورت می گیرد. در واقع سیاست زیست محیطی به عنوان بخشی از سیاست عمومی دولت، در ردیف تصمیمات رسمی یا اعلام شده توسط سازمانهای دولتی به شمار می آید که به وسیله مرجع عالی سیاستگذاری تدوین و عموماً در قالب قوانین لازم الاجرا نمود پیدا کرده و در نهایت از سوی دستگاه های دولتی و یا سازمانهای بخش خصوصی اجرا می گردند و متعاقباً توسط مراجع نظارتی رصد می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.
3-2-5-4- خط مشی گذاری کلان و رعایت مسائ

مطلب مرتبط :   مقاله پایداری، خانواده