دانلود پایان نامه
سیاستگذارانِ کلان در نظام حاکمیتی و اداریِ هر کشور دارد.‌این افکار اختصاصی، افکار و باورهای شغلی و سازمانیِ خودِ مجریان سیاستهای اتخاذی میباشد؛ افکاری که در علم «جامعهشناسی رفتار سازمانی» مفصّلاً مورد مطالعهی متخصصانِ میانرشتهایِ مدیریت و روانشناسی و جامعهشناسی قرار میگیرد. برای فهم بهتر، یک نمونهی جزایی از نقش افکار اختصاصیِ صاحبان مشاغلِ عدالت کیفری (پلیس، قاضی، مأمور زندان و…) در نحوه انجام سیاستها و وظایف شغلیشان را مورد بررسی قرار میدهیم، تا به‌این حیطه از مسائل و اقتضائاتِ جامعهشناختیِ مؤثر در کارآیی نظام سیاست جنایی گریزی زده باشیم.
بیگمان اجرای قوانین کیفری در همه زمانها و مکانها به صورت کامل انجام نمیگیرد. مأموران پلیس با توجه به عوامل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویتبندی اجرای مأموریتها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحتاندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آنگونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری میشود که در نتیجه اجرای ناقص قوانین کیفری مطرح میشود. هرچند نباید از عدم اجرای قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد1017. از دیرباز در بسیاری موارد، شیوه اجرای قانون را خود مقنن مشخص میکند، به طوری که هیچ گونه ابهامی به هنگام اجرای آن قانون برای مجریان باقی نمیماند و آنها میتوانند بدون هیچ سردرگمی آنچه را که منظور قانونگذار بوده است اجرا کنند و عدالت کیفری را برقرار سازند اما در مواردی که مقنن، شیوههای اجرای قانون را کاملاً واضح و روشن و به صراحت بیان نمیکند، مراجع صلاحیتدار با تهیه‌آییننامههای اجرایی و در مراحل بعدی با تهیه دستورالعملهای و بخشنامههای اجرایی، سعی میکنند مشکلات مربوط به روشن نبودن شیوههای اجرای قوانین کیفری را، برطرف سازند.
با‌این حال، چنانچه قانون بدون توجه به مقتضیات جامعه تصویب شود، مشکلات یکی از پس از دیگری بروز خواهند کرد. نتیجه، چیزی نخواهد بود جز بلا اجر ماندن آن قانون و یا اجرای آن به صورتهای ناصحیح و به صورت مقطعی و سلیقهای خواهد بود که همگی بر خلاف مقصود قانونگذار است و جامعه را از رسیدن به عدالت کیفری محروم خواهد ساخت. از یک سو، اجرآیاین نوع قوانین و نیز اجرای ناصحیح قوانین دیگر، باعث خواهد شد تا چهره مجریان قانون در جامعه مخدوش شود و به عنوان نماد بیعدالتی شناخته شوند و از سوی دیگر،‌این گونه برداشتهای نادرست شهروندان از مجریان قانون، آنها را نسبت به شغل و حرفه خود بدبین و ناراضی خواهد ساخت و در نهایت‌این فرایند با تأثیر منفیِ جدایی پلیس از جامعه نمایان خواهد شد؛ زیرا رویکرد پلیس جامعه محور متضمن برقراری رابطه جدید میان پلیس و شهروندان تحت مسئولیت آنان است.‌این رابطه چنان است که امید به غلبه بر احساس بیتفاوتی گسترده مردم نسبت به پلیس را افزایش میدهد و در عین حال هر گونه حساسیتی را از بین میبرد1018.
پژوهشها پیرامون عوامل تاثیرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پرسنل پلیس،‌این عوامل را به دو دسته عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی تقسیم کردهاند1019. صلاحدید پلیس، اولین عامل درونسازمانی مؤثر بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. پلیس برای اجرای قانون دارای قدرت اعمال نظر نسبتاً زیادی است. اصولاً مأموران پلیس در خصوص‌این که کدام قانون را در چه شرایطی و در مورد چه کسی اجرا کنند دارای اختیار عمل میباشند، هرچند بسیاری از مردم بر‌این باورند که قانون بایستی به صورت مستمر و در هر موردی اجرا شود، لیکن اغلب مأموران پلیس معتقدند که‌این امر غیر ممکن است.
خردهفرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی، دومین عامل در‌این حیطه است. مأموران پلیس موقعیتهایی را تجربه میکنند که دیگران قادر به درک آنها نیستند. در نتیجه، مأموران پلیس دارای خردهفرهنگ متفاوتی از بقیه جامعه هستند1020. قدرت خردهفرهنگ پلیس ناشی از ویژگیهای خاص و فشارهای متعارض‌این شغل است که اهم آنها عبارتند از: خطر جسمی مداوم، خصومت علیه پلیس به دلیل نقش کنترل کننده آنان، آسیبپذیری مأموران پلیس نسبت به اتهام تخلف، تقاضاهای نامعقول و انتظارات متعارض و از‌این قبیل.
محدوده اجرا و عدم اجرای قانون توسط پلیس، سومین مؤلفه اثرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. مأمور پلیس ممکن است شکایت را ثبت نکند و یا تحقیقات مقدماتی را آن گونه که باب میل بزهدیده است، انجام ندهد؛ وضعیتی که قطعاً بر اجرای عدالت و ادامه پیگیری شکایت از طرف بزهدیده تأثیر میگذارد و حداقل منجر به دلسرد شدن او و افزایش احتمال بزهدیدگی ثانویه (این بار از ناحیه نهاد پلیس، و نه بزهکار) منجر میشود. همچنین مأمور پلیس ممکن است نتیجهگیری کند که اتهامات مطرح شده از طرف بزهدیده و یا دلایل و مدارک ارائه شده از سوی او، از درجه اعتبار ساقط بوده و یا دارای نواقص اساسی است و به همین دلیل از ادامه پیگیری و ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی صرف نظر کند و یا‌این که تحقیقات را به شیوه صحیح و درستی انجام ندهد. همچنین جرایم ممکن است به‌این علت دیر ثبت شوند یا اصلا ثبت نشوند که پلیس آنها را به اندازه کافی جدی تلقی نمیکند و یا‌این که در نهایت افعال گزارش شده را جرم نمیداند؛ مانند خشونتهای خانگی و آزار و اذیت کودکان1021. مؤلفه اثرگذار دیگر آن است که انصراف از شکایت و مختومه شدن پروندههایی که مأموران پلیس، احتمالاً انرژی زیادی صرف تنظیم دقیق آنها کردهاند، تأثیر مخربی بر روی آنان در برخوردهای بعدی با همان جرایم و جرایم مشابه خواهد داشت. همچنین‌این امر سبب میشود تا به تدریج دیدگاه مأموران پلیس و طبقهبندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایتهایشان پس گرفته میشوند، به عنوان جرایم کماهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزهدیدگان هم در نحوه اجرای قوانین کیفری و إعمل قانون دخالت مستقیم دارد و نقش مؤثری را‌ایفا میکند. به عنوان یک حقیقت، افسران پلیس غالباً متهم میشوند که به شکایتهای طبقه فرودست جامعه و اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی پاسخ کافی و دقیق نمیدهند.
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه عمومی و افکار عمومی و امنیت عمومی، دستاوردهای زیاد و مفیدی برای اتخاذ راهبرد مطلوبی در قبال نقش اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی دارد. بی تردید، از موجبات متروک شدن قانون، ضعف در مقبولیت اجتماعی آن قانون در افکار عمومی است؛ ضمن آن که قانون و خصوصاً قانون جزاییِ فاقد پایگاه اجتماعی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و تزلزل در قدرت نرم حکومت در برقراری نظم و امنیت و عدالت پایدار میگردد و نافرمانی مدنیِ شهروندان و ارتکاب جرایم بیشتر و سستی در سازوکارهای رسمیِ بازدارنده از جرم را سبب میشود. از‌این رو، همه مسئولانِ دخیل در امر تنظیم و اجرای سیاست جنایی در کشور اولاً باید به حد کافی با جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسیِ کیفریِ نهادهای سیاست جنایی در‌ایران آشنایی داشته باشند؛ ثانیاً قانونگذار‌ایرانی هنگام تدوین و تصویب و اصلاح و نسخ قوانین جزایی، جمیع بازخوردهای اجتماعیِ رفتار تقنینیِ خود را بشناسد و‌این شناخت را به طور مؤثر در تصمیمگیریِ خود دخیل کند.

مطلب مرتبط :   مقاله صلح و امنیت بین المللی، لیبرالیسم اقتصادی

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی
میدانیم حقوق عمومی عرصهی دخالت آمرانهی حکومت در امور ملت است و حقوق خصوصی، ساحت توافق. اما فردریش فون‌‌هایک هشدار میدهد که از‌این تمایز، ممکن است نتیجهای برون‌اید که زنگ خطری برای حقوق و آزادیهای شخصی است. وی توضیح میدهد دخالت تصنّعیِ حکومتها در نظام حقوق عمومی کشورشان ممکن است سبب نادیده گرفتن قواعد حقوق خصوصی شود. «متخصصان حقوق عمومی در عصر مدرن تقریباً بهطور کامل فلسفه حقوق را زیر سلطه خود داشتهاند و از طریق فراهم آوردن چارچوب مفهومی برای کل تفکر قضایی و تحت نفوذ داشتن تصمیمات قضایی، عمیقاً بر حقوق خصوصی نیز تأثیر گذاشتهاند»1022. در خصوص‌این واقعیت که علم حقوق و رویه قضایی (خصوصاً در قاره اروپا) تقریباً به طور کامل در دست حقوقدانان حقوق عمومی بوده است باید گفت علت سلطه نه تنها پوزیتیویسم حقوقی (که در قلمرو حقوق خصوصی سخن بیمعنایی است) بلکه همچنین‌ایدئولوژیهای سوسیالیستی و توتالیترِ مستتر در آن است.1023
هدف حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشتهای مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابریِ ناعادلانه است. در حالی که در نظامهای غربی، دولتِ طرفدار حقوق اجتماعی، مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن تودهها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده1024، دین مبین اسلام از همان اوان شکلگیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوآیان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین بنیانهای جامعه سالم دینی، به صورت مکرر و متواتر یادآور شده است.
حقوق اجتماعی در اندیشه مغربزمین، موافقان و بعضاً هم مخالفانی دارد. موافقان حقوق اجتماعی یا به دنبال رفع عوامل بیعدالتیهای فراگیر و جمعیِ مسببِ بحرانهای اجتماعی هستند و یا در پی بهبود رفتار و عادات افراد هستند؛ آنچنان که از میان جریانهای متعدد حامی حقوق اجتماعی در جهان، سوسیالدموکراتها به دنبال یافتن راهی میانه، بین ساختارهای سرمایهداری و کمونیسم هستند و دیدگاه آنها صورتی جانشین برای بازار سرمایهداری که در تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شکست خورده و نیز اقتصاد متمرکزِ کمونیستی که از دموکراسی و آزادی مدنی بری میباشد عرضه میدارد. اما لیبرالسوسیالها از حقوق اجتماعی به مثابه ابزاری برای تقویت جامعه لیبرال دموکراتیک طرفداری میکنند. در عین حال، دفاع آنها از حقوق و برابری اجتماعی به پای چپها نمیرسد. آنها به موازات تأکید بر وجه اخلاقی نیرومند نیازها، طرفدار وجه اخلاقی نیرومند استحقاق نیز هستند و لذا حامی برابری فرصت هستند، نه برابری نتیجه. سومین جریان غربیِ حامی حقوق اجتماعی، نئومارکسیسم – خصوصاً با گرایش ارتدوکسی – است که حامیان آن معتقدند برنامههای رفاه و حقوق اجتماعی از آنجا که از شور انقلابی میکاهد و موجب تعویق و سستی در انقلاب علیه سرمایهداری میشود باید‌این برنامهها و دولتهای رفاه را نقد کرد1025. اما برخی دیگر از مارکسیستهای نوین همچون یورگن‌‌هابرماس و کلاوس اوفه مدافع و توجیهگر نظام رفاهی و حقوق اجتماعیِ برآمده از دموکراسیِ رایزنانه هستند1026.
مخالفان جنبش حقوق اجتماعی نیز خود به چند جریان تقسیم میشوند. نخست، مکتب «راست افراطی» است؛ کسانی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظهکاری پیوند میزنند؛ اخلاقیاتی که مبیّن ترجیح ارزشهای خانوادگی، اقتدار سنتی، روحیه و احساس مسئولیت کاری شدید است1027. لیبرالها نیز جزء مخالفان جنبش حمایت از حقوق اجتماعی هستند، زیرا معتقدند دخالت دولت در تأمین حقوق اجتماعی افراد در مغایرت با اصول لیبرالیسم است که بر عدم مداخله دولت در شئون زندگی تأکید دارد. محافظهکاران نیز سومین گروه مخالف جنبش مذکور هستند. از دیدگاه محافظهکاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بر تعصبات و سنتهای قرون متمادی قوام گرفته است1028. آنارشیستها نیز با هرگونه اجبار و تحمیل از بالا به پآیین – و از جمله با حقوق اجتماعی و حمایت دولت از‌این جریان – مخالفت دارند.
در یک استنتاج کلی میتوان گفت که رویکرد غربی به حقوق اجتماعی بهرغم عمر نه چندان طولانی آن، مملو از تناقضگوییها و تعارضات مبنایی است که‌این تعارضات همچنان استمرار دارد و بحرانهای سیاسی و اجتماعی مختلفی را پدید آورده است که اتفاقا ضربه سهمگینی به «حقوق اجتماعیِ» اروپاییان وارد آورده است. میتوان دلیل عمده‌این وضعیت اسفبار را فقدان مبنای وحیانی برای نظام حقوق اجتماعی غربی و نگرش غیر الهی و بعضاً حتی ضد الهی به انسان دانست.‌این در حالی است که یکی از اهداف دولت اسلامی، رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلام است. نبی اکرم (ص) در‌این باره میفرمایند: «هر حاکمی که مسئول امور مسلمانان باشد، اما بیشائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.». حضرت امیر نیز در نامهاش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را «هدف اول» حکومت اسلامی شمرده و بیتوجهی به آن را عامل نابودی حکومت دانستهاند1029. بدین ترتیب، اجتماعی شدن حقوق میتواند به معنای عبور از مبنای ارادی به معنای اجتماعی در حوزه اعتبار قاعده حقوقی باشد. نظریه حقوق اجتماعی در معنای افراطی آن با حذف فرد از یک طرف و دولت از طرف دیگر، مبنای قاعده حقوقی را در «همبستگی اجتماعی»، «وجدان اجتماعی» و «واقعیت هنجاری» جستوجو میکند1030.
یکی از مهمترین نتایج تقسیمبندی در منابع و مفاهیم حقوقی، مشخص شدن مرز بین دو مفهوم «قانون» و «حقوق» است؛ امری که در ساختار پوزیتیویسم دولتی چندان روشن نیست.‌این جدایی در تحول روشهای تفسیر قاعده حقوقی به سمت تفسیرهای مبتنی بر متغیرها و ضرورتهای اجتماعی نمود پیدا میکند1031. حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم، هویت خود را در اتخاذ یک «راهبرد ادراکیِ انعطافپذیر از مفهوم عدالت» جستوجو کرده و مبنای قاعده حقوقی را نه در عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطریِ منطعف میداند. تلاقی حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی ب

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد افساد فی الارض، تحولات تقنینی