حقوق، کیفری، معاهدات، حقوقی، بینالمللی، کنوانسیون

معاهده و انطباق قوانین داخلی با آن به عنوان یک تعهد بینالمللی و برای رهایی از مسؤولیت بین المللی انجام می پذیرد. اما در سایر موارد، فرایند تکثیر اصولاً از نظر حقوقی به صورت سیستماتیک، قاعده مند و شفاف قابل تبیین نیست و این امر بیشتر بستگی به نگرشهای سیاسی و نظرات افکار عمومی دارد که تا چه اندازه از این قواعد حمایت کنند تا در سطوح مختلف حقوق داخلی به رسمیت شناخته شوند. چالش عمده ناهمگرایی فقه جزایی با ارزشهای حقوق بشری و حقوق بینالمللی دقیقاً همین جا بروز مییابد.
در یک فرایند ویژه، امروزه خارج شدن حقوق کیفری (از تدوین قواعد جرم‌انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صِرف دولتها در جامعه جهانی پذیرفته ‌شده ‌است. اما مهم‌ترین بخش این فرایند، معاهدات عام بین‌المللی است که با توجه به حقوق کیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یک «حقوق بین‌الملل کیفری»، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی کشورها وارد کرده و دول عضو نیز این معاهدات میپذیرند و این قواعد را در نظام حقوقی داخلی خود مراعات ‌نمایند. در بسیاری از موارد، کنوانسیونهای کیفری موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا پیش از آن در برخی نظامهای کیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و کشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتی بر حقوق کیفری داخلی خود وارد آورده‌اند. همچنین بسیاری از معاهدات بینالمللی تاکنون کمتر از منظر حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفتهاند. اما تأمّلی در معاهدات بین‌المللی مخصوصاً معاهدات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشان میدهد در اکثر این معاهدات، قواعدی از حقوق کیفری وضع ‌شده ‌است که کشورها را ملزم میکند حقوق داخلی خود را با توجه به مفاد معاهده اصلاح نمایند964.
از مهمترین‌این معاهدات بینالمللی کیفری که وارد حقوق کیفری بینالمللی و حقوق کیفری داخلیِ اکثر کشورها شدهاند، میتوان به‌این اسناد بینالمللی اشاره کرد: 1- معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن 1948، 2- معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو، 3- کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965، 4- کنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید 1973، 5- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، 6- کنوانسیون حقوق کودک 1979، 7- کنوانسیون منع شکنجه 1984، 8- معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان 1961، 1971 و 1988، 9- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی 2000 و 2003، 10- معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی 2003، 11- معاهدات مبارزه با جرائم هواپیمایی 1970 و 1971، 12- معاهدات مبارزه با تروریسم 1971 تا 2005، 13- معاهده تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری 1998.
حال، پرسش‌این است که با وجود‌این گسترش قواعد حقوقیِ جهانیشده،‌آیا حقوق داخلی میتواند بدون در نظر گرفتن‌این قواعد و مفاهیم تازه مفید و کامل باشد؟ حتی اگر برخی از‌این قواعد، ریشههای مشترک با برخی قواعد حقوقی سنّتی در یک نظام حقوقی داخلی داشته باشند، اما‌اینک از زاویه و منظری دیگر نیز باید به آنها نگریست. برای مثال، اگر قاعده عدم عطف بماسبق شدن قوانین کیفری – که خود یکی از پایه‌‌های نظریه «حاکمیت قانون» را تشکیل می‌دهد– در برخی قواعد فقه اسلامی نیز قابل مشاهده باشد؛ باید دانست که در دوران جدید، ضمن پاسداشت حرمت الهی‌اینگونه قواعد، باید از منظر رابطه شهروند با دولت نیز به‌این قاعده نگریست و در‌این فضا نیز آن را تفسیر و اجرا نمود. در‌این صورت، حتی حکومتهای غیرالهی نیز متعهد به چنین هنجارهایی خواهند بود.‌این «زاویه دید» در شناخت‌این مفاهیم بسیار مهم و مؤثر است. امروزه بسیاری از‌این قواعد در حقوق داخلی وارد و تکثیر شده‌اند. بنابراین بدون شناخت سابقه، ریشه، فضای خلق قاعده، روح حاکم بر آن و مبانی و منابع آن نمیتوان مدعی فهم کامل‌این مفاهیم حقوقی شد. از سوی دیگر، اهمیت خاص هر یک از‌این قواعد نیز ضرورت فهم آنها و هنجارسازی در نظامهای حقوقیِ داخلی به شکل سازگار با آنها را ناگزیر ساخته است. برای مثال،‌آیا میتوان حقوق جزای عمومی را بدون لحاظ اجرای قوانین در مکان و شناخت اصل «صلاحیت جهانی» تصور کرد؟‌آیا قانونگذاری و اصلاح قانون در حیطه مجازاتهای حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را میتوان بدون تسلط بر اقتضائات بینالمللی و تشخیص زمینههای وهن اسلام و بیتوجه به فقه المصلحه و فقه حکومتی و صرفاً بر پایه نگرش جواهری به فقه، ترتیب داد؟ بی تردید، پاسخ منفی است. بنابراین، سیاستگذاری در نظام حقوقی و خصوصاً نظام سیاست جنایی کشور نمیتواند بی نیاز از فهم و لحاظ مفاهیم و قواعد حقوقیِ جهانیشدهی جدید و مبانی و منابع آنها باشد.
اما وضعیت ایران و واکنش آن در مقابل جهانی‌شدن حقوق کیفری چگونه است؟ با مروری بر معاهدات فوق الذکر، مشاهده میشود ایران بسیاری از معاهدات مهم را تصویب نموده و گاه تغییرات لازم را در حقوق داخلی خود نیز انجام داده است، گرچه نمیتوان گفت ایران فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری را به ‌طور کامل پذیرفته و اجرا مینماید لیکن این واکنش ایران هماهنگ با تأثیرپذیری از سایر وجوه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی‌شدن است. برخی قوانین جزایی کشور منطبق یا همگام با‌این معاهدات به تصویب رسیده است؛ مانند قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی (1356) ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381)، قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی (1375) مانند ماده 511 در مورد تهدید یا ادعای بمبگذاری در هواپیما و کشتی، و ماده 578 پیرامون شکنجه965 و ماده 579 (مجازات فراقانونی)، 583 (توقیف یاحبس غیرقانونی) و… . علاوه بر این باید به این نکته نیز اشاره نمود که هم‌اکنون لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل‌‌های اول ودوم 1977 معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ 6/4/83 دولت در مجلس در حال بررسی بوده و کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملّی نیز در قوه مجریه تحت بررسی است. «قانون مبارزه با قاچاق انسان» 28/4/83 در مجلس تصویب شد. ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو نپیوسته است. در مورد نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نیز مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته که با توجه به ایرادات شورای نگهبان تاکنون مسکوت مانده است966. همچنین کنوانسیون 1979 علیه گروگانگیری در جلسه مورخ 3/3/85 مجلس به تصویب رسیده است. کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در تاریخ 20/1/85 در مجلس تصویب967 و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید968 و به زودی در مجمع مورد بررسی قرار میگیرد. بدین ‌ترتیب ملاحظه میشود که حقوق کیفری ایران به طور کلی، روند جهانی‌شدن حقوق کیفری را گام به گام و با استراتژی «هماهنگسازی» (و نه یکسان‌سازی) میپذیرد. اما هنوز مهمترین معاهده در این زمینه (یعنی اساسنامه رم) بهرغم امضای دولت، تصویب نشده و حتی هیچ طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس یا دولت برای تصویب آن ارائه نشده است.
در تحلیل کلی وضعیت ایران نسبت به روند مزبور ممکن است ابتدائاً این پرسش مطرح شود که برخی از مواردی که همگرایی با فرآیند بینالمللی شدن حقوق کیفری شناخته شده است پیش از این به عنوان قواعد فقهی اسلامی نیز وجود داشته است؛ چنانکه میتوان به اصولی مانند برائت، منع شکنجه، رعایت قواعد اخلاقی و فقهی در زمان جنگ و منع جرایم جنگی و… اشاره نمود. اما اولاً این قواعد گرچه سابقه فقهی، اخلاقی و تاریخی نیز ممکن است داشته باشند و چه بسا تمدنهای دیگر نیز مدعی وجود برخی از این قواعد – به ویژه قواعد اخلاقی – نزد خود شده باشند؛ لذا این اصول و قواعد حقوقی در فرایندهایی مانند پیوندزنی و یا با عنوان عام «اصول کلی حقوقی ملل متمدن» در حقوق بین الملل نیز شناسایی شدهاند969 و سپس به عنوان یک الزام حقوقی بینالمللی به نظامهای حقوق داخلی بازگشتهاند. بنابراین فرایند بینالمللی شدن حقوق، نافی و مانع سابقه تاریخی، فقهی و اخلاقی قواعد حقوقی نخواهد بود. ثانیاً، برخی از مفاهیم حقوق کیفری، محصول نظریهپردازیهایی است که حقوقدانان طی سالهای اخیر – البته باز هم با افزودن بر دانش بشری – انجام دادهاند و به ایجاد یک «ادبیات» حقوقی شده است که چه برای تأیید، چه برای نفی و چه برای چالش کردن با قواعد حقوقی بینالمللی شده، باید بر اساس این ادبیات گفتگو نمود تا فهم مشترکی از مفاهیم و مصادیق وجود داشته باشد. این ادبیات و مفاهیم حقوقی جدید، پرسشهایی را برای فقه و حقوق مبتنی بر فقه برانگیخته است که در بسیاری موارد با توجه به ظرفیتهای فراوان فقه شیعی و با تکیه بر اجتهاد خردمندانه و اجتماعمحور و نیز با بهرهگیری از مصالح و مقاصد و غآیات شریعت، پاسخهایی در تعامل با این ادبیات فراهم آمده است که تا حدود زیادی گرهگشا بوده و تعامل و – در نتیجه – همگرایی حقوق ایران با فرایند بین المللی شدن حقوق کیفری را تسهیل می نماید. همچنین به نظر میرسد میتوان معاهدات مزبور را در سه حوزه حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی و حقوق کیفری اقتصادی طبقه بندی نمود، که البته برآیند ارزیابی میزان همگرایی حقوق ایران با هر یک از این سه حوزه نشانگر وجود تنشها پررنگتری در حوزه اول – یعنی حوزه حقوق بشر – در مقایسه با دو قلمرو دیگر، میان حکومت جمهوری اسلامی (و از جمله سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران) با هنجارهای جهانی است.
در مجموع، باید مرور کرد که معاهدات بین‌المللی کارآمدترین روش برای جهانیشدنِ حقوق کیفریِ جهانی بوده است. ورود تعهدات بینالمللی کیفری ناشی از اسناد حقوق بینالملل در حقوق داخلی کشورها که مصادیقی از آن از جمله در ایران اشاره شد به خوبی روند جهانیشدن حقوق کیفری و تأثیر آن در کشورها و هماهنگسازی با نظام بینالمللی را نشان میدهد. البته این بدان معنی نیست که در تمام موارد، تعهدات بینالمللی کیفری به اندازهای که روند جرمانگاری در حقوق داخلی توسعه یافته، در عمل نیز اثر گذاشته باشد. بسیاری از کشورها با بهانههای مختلف از جمله إعمال شرط در معاهدات مذکور، از اجرای کامل تعهدات قراردادی اجتناب کردهاند و مدتها طول میکشد تا تعهدات موجود به رویه عملیِ تثبیت شدهی دولتها بینجامد.
در جمهوری اسلامی، انتظار میرود گفتمان و ادبیات حاکم بر دستگاههای متولی تدوین و اجرای سیاست جنایی، بر «حاکمیت قانون» متمرکز باشند. در همکاریهای بین‌المللی برای مبارزه با «جنایات شدیدی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید میکند» و «برای پیشگیری از چنین جنایاتی» ایران باید مشارکت فعال داشته باشد، و از آن مهمتر، در تنظیم و ارتقاء سیاست جنایی داخلی، همت مضاعف گمارد.‌این راستا، راستای تنشزدایی و بلکه تشریک مساعی و مساعی جمیله با جهانیشدن حقوق کیفری از رهگذر استراتژی «هماهنگ‌سازی» قابل رصد و اجرا شدنی خواهد بود.
فراموش نکنیم در‌این گفتار، ملزومات و اقتضائاتی که باید در تدوین مبانی الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی در نظر گرفته شوند و بر اساس یک راهبرد صحیح به تعامل با هم واداشته شوند، باید شناسایی و تحلیل شوند.
ایران هماکنون کانون یک اندیشه آزادیبخشِ دینی شده که قرار است در رزمگاه جهانی با قدرتمندترین و بانفوذترین اشکال فرامدرن استعمار درآویزد و با شکافتن فلک مدرنیسم و فرامدرنیسم، طرحی نو از زندگانی سعادتمندانه انسان دراندازد. ولی‌آیا پروسه یا پروژهی جهانیسازی را به خوبی شناختهایم؟ و‌آیا برای مواجهه با آن ضرورتی احساس میشود؟ و اگر آری،‌آیا توان آن را خواهیم داشت؟ از‌این مهمتر، فارغ از اقتضائات جهانی،‌آیا نظام سیاست جنایی‌ایران،‌ایران را درست شناخته است؟ پاسخ را باید در مجموعه تحلیلهای انسانشناسیِ بومی و انسانشناسیِ بومیِ حقوقی جستوجو کرد.
انسانشناسیِ بومشناختی970، مجموعهای از تلاشهاست که به منظور فهم چگونگی تطابق میان انسان و محیطش صورت گرفتهاند.‌این دانش میکوشد چگونگی کنش متقابل فرهنگ و بومشناسی را در جریان تطابق جوامع انسانی با زیستبومهای مختلف دریابد. همچنین، کشف عقلانیتِ محیطیِ فرهنگهای جوامع بومی با شرایط جدید و خصوصاً مدرنیته، از جمله موضوعهای محل بحث در‌این علم است. مطالعات انسانشناسیِ حقوقی971 نیز در چارچوب تاریخی و قیاس بین فرهنگها صورت گرفته و در توسعه تکاملی و مردمنگارانهی کنترل اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است. برای مثال، مالینوفسکی شیوه مردمنگاری را برای پاسخ دادن به پرسشهای مربوط به حقوق و قانون بهکار گرفت. دلمشغولی اصلی او پرداختن به رابطه میان شبکه تعاملات اجتماعی و نظام کنترل اجتماعی است972. مسئله «تعریف قانون» از اصلیترین مباحث انسانشناسی حقوقی است. اگر قانون به صورت قدرت سازمانیافته سیاسی تعریف شود، آنگاه چشم به جوامعی خواهیم گشود که در آنها مرز قانون با دیگر اشکال کنترل اجتماعی (نظیر فقه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران) فاقد کمترین وضوح است.
اما واقعاً انسانشناسی‌ایرانی چیست؟‌آیا اساساً چنین معرفتی تأسیس شده است و وجود دارد؟ اگر آری، به چه موضوعاتی میپردازد و گفتمانهای آن کداماند؟ مسائل آن چیست؟ انسانشناسی حقوقی چطور؟‌آیا در سیاست جنایی رسمی جمهوری اسلامی،‌این معرفتِ علمی جایگاهی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، در کدام نهاد قوه قضائیه یا مجلس یا دولت یا در کدام پژوهشگاه که تحقیقات علمیاش ملاک عملِ مسئولان سیاستگذاریِ جنایی میباشد؟ متأسفانه، پاسخ همه‌این پرسشها در‌ایران منفی است. چنین دانشی دستکم در حوزه حقوق و
]]>