خصوص ندوشیدن حیوان برای فریب خریدار در اصطلاح فقهی «تصریه» می‌گویند. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لا ضرر و ادلّه دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده‌اند.306 به نظر مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با اقرار یا بینه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودن (اختبار) حیوان شیرده، تصریه را ثابت کرد؛ بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.307
9-2. فرق تدلیس با عیب
تدلیس درجایی است که یک‌طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را، موجود تلقی می‌کند ولی در عیب، زیاده یا نقیصه‌ای در مال هست و عرف آن را عیب می‌شناسد. از همین رو در عیب، موضوع معامله الزاماً باید معیوب باشد اما در تدلیس الزام وجود عیب در موضوع معامله نیاز نیست؛ چراکه صرف نبود یک امتیاز و وصف کمالی، تدلیس محسوب می‌شود و ممکن است تدلیس وجود داشته باشد، بی‌آنکه مال معیوب باشد و یا ممکن است خیار عیب، بدون تدلیس تحقق یابد. هم‌چنین درجایی که پوشاندن عیب با علم و عمد باشد خیار عیب و تدلیس باهم ایجاد می‌گردد.308
10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع
تبعّض مصدر باب تفعیل به معنی پاره‌پاره شدن است: «صار بعضاً بعضاً».309 صفقه از ریشه صفق به معنای دست به دادن، در هنگام خریدوفروش دست‌به‌دست یکدیگر دادن به علامت توافق در بیع.310 وجه‌تسمیه کلمه صفقه در معاملات، به خاطر رسمی قدیمی است؛ زیرا در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله به علامت تراضی نسبت به معامله، یکدیگر دست می‌دادند. به‌تدریج این واژه در معامله وضع تعیّنی پیدا کرد و در معنای عقد و معامله استعمال شد.311
خیار تبعّض صفقه کمتر موردتوجه فقهاء قرارگرفته است و به‌صورت پراکنده از آن بحث شده است؛ اما شهید اول آن را مستقلاً بحث کرده است. قانون مدنی نیز به پیروی از آن فقه این خیار را تأیید می‌کند. خیار تبعّض صفقه در اصطلاح فقهاء عبارت است از تسلّط بایع یا مشتری بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از مبیع یا ثمن آن.312 به‌عبارت‌دیگر، خیار تبعّض صفقه این است که مشتری دو مبیع در یک معامله در یک معامله بخرد سپس معلوم شود که یکی از آن دو مبیع حق دیگری است، مشتری مخیر است بین این‌که یکی از آن دو مبیع را که مال بایع بود مالک گردد و یا فسخ معامله.313
هرگاه مشتری در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکى از آن دو قابل تملک نیست یا مال کسی دیگری باشد و او اجازه بیع آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و مشتری نسبت به بخش دیگر از کالای مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا مى‌کند و مى‌تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهاى آن بخش از کالا امضاء و اضافه بهاى پرداختى را باز پس گیرد. حکم یادشده در موردى که بایع دو چیز را به‌عنوان بهای کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکى باطل باشد نیز جارى است؛314 اما در صورت یکى بودن کالا یا بهاى آن، مجراى خیار شرکت خواهد بود و خیار تبعّض صفقه جاری نمی‌شود بنابراین، خیار تبعّض صفقه تنها در صورت تعدّد کالا یا بهاى آن جارى می‌شود315 به‌عبارت‌دیگر، خیار تبعّض صفقه درجایی کاربرد دارد که ثمن و مثمن عقلا و عرفا قابل تبعّض صفقه باشند؛ مانند اینکه مشتری پنج‌تن بخرد که سه تن آن سالم و دو تن دیگر معیوب باشد، مثال موردی که خیار تبعّض صفقه جاری نمی‌شود: مشتری ماشینی را می‌خرد و بعداً معلوم می‌شود که معیوب است که در این صورت، خیار عیب جاری می‌شود.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه در ماده 441 مقرر می‌دارد: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند».
برای مثال، بایع، خانه و باغ خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به مشتری می‌فروشد، پس از معامله مشخص می‌شود که خانه بایع متعلق به غیر بوده است و فروشنده مالک نبوده، درنتیجه معامله نسبت به آن باطل است. در این وضعیت مشتری می‌تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، قیمت باغ را به‌تنهایی معین نموده و مابقی وجه خود را از فروشنده باز پس گیرد و یا (به دلیل بطلان معامله نسبت به بخشی از مال) عقد را فسخ و تمامی وجه خود را (دویست میلیون) دریافت نماید.
ممکن است علت بطلان مبیع در این باشد که قسمتی از مبیع مالیت نداشته باشد در این صورت دو فرض متصور است:
1- عدم مالیت به علت فساد مورد معامله باشد؛ مانند اینکه شخصی 10 عدد لامپ به مبلغ ده هزار تومان از شخصی خریده است پس از معامله معلوم شده است که سه عدد از لامپ‌ها سوخته است در اینجا برای تقسیط ثمن آن قسمت از مبیع که مالیت ندارد با فرض سالم بودن و مالیت داشتن (برفرض اینکه سه عدد لامپ صحیح بود) قیمت می‌شود.
2- عدم مالیت به علت نبودن منفعت عقلایی در آن باشد؛ مثلاً کسی یک‌تن گندم را با یک‌صد کیلو تلخه (دانه‌های سیاه تلخه) به تصور اینکه به‌عنوان دان مرغ می‌شود از آن استفاده کرد می‌خرد بعد متوجه می‌شود که تلخه‌ها را مرغ‌ها نمی‌خورند و مالیت ندارد. در این فرض نحوه تقسیط ثمن نسبت به تلخه‌ها به این صورت است که تلخه‌ها را به فرض داشتن منفعت عقلایی و مصرف صحیح تقویم و نسبت آن را با مجموع قیمت گندم و تلخه‌ها می‌سنجند و به همان نسبت از ثمن معامله به‌عنوان حصه ای که در مقابل تلخه‌ها قرارگرفته است تعیین می‌نمایند.
نکته: خیار تبعض صفقه زمانی موجب فسخ است که مشتری در زمان انجام معامله، نسبت به بطلان از معامله (تبعض صفقه) آگاهی نداشته باشد. در صورت آگاهی نسبت به تبعض، فقط وجه بخش باطل به او مسترد می‌شود.
10-1. شیوه‌ی محاسبه خیار تبعض صفقه
در این مورد چنین عمل می‌کنیم: آن قسمت از مبیع که در ملکیت مشتری باقیمانده است را قیمت می‌کنیم، سپس مجموع هر دو قسمت را با وصف اجتماع قیمت می‌نماییم نسبت به دو قیمت از ثمن معامله به مشتری مسترد می‌گردد: مثلاً در مثال بالا، یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه یخچال به شخصی به مبلغ پنج میلیون تومان فروخته‌شده است. بعد از معامله معلوم شده است که تلویزیون متعلق به شخص ثالثی بوده است و مالک آن معامله فضولی را رد و معامله نسبت به آن باطل‌شده است. پس باید آن قسمت از ثمن معامله که در مقابل تلویزیون قرار می‌گیرد از سوی بایع به مشتری رد شود. در اینجا تلویزیون را به‌تنهایی قیمت می‌کنیم و مثلاً قیمت آن سه میلیون تعیین می‌گردد و قیمت یخچال و تلویزیون جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تعیین می‌گردد. در اینجا نسبت قیمت تلویزیون به قیمت مجموع مبیع محاسبه و می‌بینیم نسبت یک‌دوم است. درنتیجه می‌گوییم باید بایع یک‌دوم ثمن معامله را به مشتری (دو میلیون و پانصد هزار تومان) برگرداند. قانون مدنی طبق ماده ۴۴۲ ق.م در این بار مقرر می‌دارد: «در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى‌شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرارگرفته منفرداً قیمت مى‌شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید».
11. آثار و احکام خیار تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع
خیار تخلف از شرط در اصطلاح فقهی آن است که یکی از طرفین معامله در ضمن عقد ملتزم به عملی می‌شوند، آنگاه اگر شرط را انجام ندهد، طرف دیگر، حق فسخ دارد.316 به‌عبارت‌دیگر، تسلط بایع یا مشتری بر فسخ عقد به سبب تخلف مشروط علیه از شرط؛317
در اصطلاح حقوقی خیار تخلف از شرط آن است هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است.318 بنابراین، درصورتی‌که مشروط علیه از شرطی که در ضمن عقد برای مشروط له، شرط شده است، تخلف و سرپیچی کند، مشروط که بین فسخ و امضای معامله بدون شرط مخیّر است.319
برای مثال، علی (بایع) آپارتمانی را به مبلغ پنجاه میلیون تومان به حسن (مشتری) می‌فروشد. در ضمنِ این معامله، فروشنده شرط می‌کند که خریدار، یک دستگاه اتومبیل پراید صفرکیلومتر به‌صورت مجانی به او هبه کند. در این معامله (عقد)، دو تعهد وجود دارد. یک تعهد، تعهد اصلی معامله است که به‌موجب آن فروشنده موظف به انتقال آپارتمان به خریدار، در مقابل دریافت وجه است و در اثر انجام معامله صورت می‌پذیرد. تعهد دیگر، تعهد تبعی (تعهدی که به تبعیت از اصل معامله و همراه آن درج گردیده است) انتقال رایگان اتومبیل در قالب عقد هبه که به‌صورت شرط ضمن عقد (تعهد تبعی)، با معامله‌ای که شرط در ضمن آن آمده (تعهد اصلی) ارتباط کامل داشته و مجموعاً عقد واحدی را تشکیل می‌دهد. حالا درصورتی‌که حسن (مشتری)، از عمل به‌شرط سرباز بزند و ماشین پراید به‌عنوان هبه برای علی (بایع) تحویل ندهد، در این صورت، علی می‌تواند آپارتمان را به حسن نفروشد و معامله را فسخ کند و نیز می‌تواند معامله را بدون گرفتن ماشین امضاء کند.
11-1. اقسام تخلف از شرط
طبق ماده 234 ق.م: «شرط بر سه قسم است:
1- شرط صفت
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً و نفیاً».
«شرط صفت» عبارت است از شرط راجعۀ به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
«شرط نتیجه» آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.
«شرط فعل» آن است که اقدام یا عدم اقدام فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود».
بنابراین طبق این ماده خیار تخلف از شرط سه قسم هستند که به‌اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
11-1-1. تخلف از شرط فعل
تخلف از شرط فعل به دو صورت است:
الف. انجام فعل مورد شرط با زمان اجرای آن به‌عنوان وحدت مطلوب موردنظر مشروط له بوده است. مثلاً بایع اتومبیلی بر مشتری آن (شغل شیرینی فروشی دارد) در ضمن عقد بیع شرط می‌کند که در تاریخ معینی که جشن عروسی فروشنده است مقدار 100 کیلو شیرینی به او تحویل دهد و مشتری اتومبیل در موعد معین به این شرط عمل نمی‌کند. در این صورت عدم انجام فعل مشروط در زمان مقرر به‌موجب ماده 240 ق.م موجب خیار فسخ خواهد شد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد».
دلیل این امر این است که انجام فعل در خارج از زمان تعیین‌شده به‌هیچ‌عنوان مطلوب مشروط له نبوده است و مانند این است که اساساً انجام فعل مشروط محال و ممتنع شود.
ب. فعل مشروط و زمان تعیین‌شده برای انجام آن به نحو متعدد مطلوب باشد. به این معنا که موضوع تعهد این بوده است که فعل مشروط در زمان معین انجام شود اما نه به این معنا که باگذشت زمان انجام فعل به‌عنوان موضوع تعهد به‌کلی منتفی شده و مطلوب مشروط له نباشد، بلکه باگذشت زمان مقرر انجام فعل همچنان مطلوب مشروط له است و موضوع عقد را تشکیل می‌دهد ولی این مزیت را که در زمان مقرر انجام شود، ازدست‌رفته است.
در این فرض مطابق مواد 237 الی 239 ق.م سه حالت تصور می‌شود:
حالت اول: دادگاه ابتدا مشروط علیه را به انجام فعل مشروط اجبار می‌کند.320
حالت دوم: اگر اجبار مشروط علیه ممکن نباشد چنانچه انجام فعل مشروط به‌وسیله دیگری ممکن باشد و مباشرت مشروط علیه قید نشده باشد دادگاه به مشروط له اجازه می‌دهد با هزینه مشروط علیه به‌وسیله شخص دیگری فعل مشروط را انجام دهد.321
حالت سوم: اگر انجام مورد شرط به‌وسیله دیگری ممکن نباشد مشروط له می‌تواند معامله را به استناد خیار تخلف شرط فسخ کند.322
مفاد مواد 237 الی 239 ق.م در عقد اجاره با استثناء مواجه شده است و در ماده 496 ق.م ضمانت تخلف از شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خیار فسخ قرار داده‌شده است.
نکته‌ای که تذکر آن ضرورت دارد این است که مفاد مواد 237 الی 239 ق.م از قواعد مربوط به نظم عمومی و آمره نیست و طرفین می‌توانند از همان ابتدا ضمانت اجرای تخلف طرف عقد را از شرط فعل حق فسخ طرف دیگر قرار دهند.323
11-1-2. تخلف از شرط صفت
چنانچه در زمان انعقاد عقد و در ضمن معامله شرط شود که مبیع دارای صفت خاصی باشد و بعد از معامله معلوم شود که فاقد آن صفت است مشروط له می‌تواند عقد را به استناد خیار تخلف شرط فعل فسخ نماید.324
تفاوت خیار تخلف شرط به اعتبار تخلف از صفت شرط با خیار تخلف وصف این است که در خیار تخلف شرط، صفت در ضمن عقد شرط می‌شود اما در خیار تخلف وصف مبیع توصیف می‌شود و بعد معلوم می‌شود که آنچه در مقام توصیف مبیع ذکرشده است، وجود ندارد.
11-1-3. تخلف از شرط نتیجه
در شرط نتیجه ضمن معامله، نتیجه یکی از اعمال حقوقی شرط می‌شود؛ مانند اینکه کسی در ضمن عقد بیع خانه‌ای شرط کند که مشتری که خانمی است، همسر او باشد یا

مطلب مرتبط :   مجلس، (ماده، کمیسیون، نمایندگان، لوایح، معاهدات