، می‌توانند به استناد این خیار عقد را فسخ کنند.
4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع
خیار حیوان، خیار است که برمبنای آن مشتری حیوان (هر نوع موجود زنده، مانند گوسفند، گاو، شتر، کبوتر، ماهی و …) تا سه روز از زمان عقد، بر فسخ بیع، تسلّط دارد.195
بنابراین، درصورتی‌که مشتری حیوانی را بخرد از زمان عقد تا سه روز تمام، حق دارد که عقد را منحل یا آن را امضاء و قبول کند.
حکمت و فلسفه اصلی وجود چنین خیاری در بیع حیوان، این است که ممکن است در حیوان عیبی پنهان باشد، شارع مقدس تا سه روز به مشتری حیوان مهلت داده و در این مدت از طرف مشتری معامله جایز اعلام داشته است که اگر عیب پنهانی طاهر شود و مشتری در این مدت آگاهی پیدا کرد، بتواند از طریق اعمال خیار از خود دفع ضرر کند، به همین دلیل برخی از حقوقدانان آن را از شاخه‌های خیار عیب دانسته‌اند.196
آیا بایع درصورتی‌که در معامله‌ای حیوان را به‌عنوان ثمن به او منتقل شود، آیا خیار حیوان در حق او ثابت می‌شود یا خیر؟
4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان
خیار حیوان، بنا بر قول مشهور فقهاء، درصورتی‌که مبیع حیوان باشد، برای مشتری ثابت است مطلقاً197 اما برخی از فقهاء مخالف این اطلاق هستند و معتقدند که خیار حیوان می‌تواند برای بایع نیز باشد.198 برخی تفصیل دادند که اگر بایع صاحب حیوان باشد خیار برای او ثابت می‌شود و اگر صاحب حیوان نباشد، ثابت نمی‌گردد.199
امام خمینی (ره) در کتاب البیع، منشأ این مطلب را این‌گونه توضیح می‌دهند که بیع تبادل ثمن و جنس بین مشتری و بایع است و مشتری کسی است که جنس به او منتقل‌شده و بایع کسی است که ثمن به او منتقل می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان مشتری را از بایع متمایز کرد؛ چراکه هرکدام به اعتباری مشتری و به اعتبار دیگر، بایع است و آن (عدم تمایز بین مشتری و بایع) به تحقق بیع ضرر نمی‌رساند؛ زیرا ماهیت بیع تبادل مال به مال است.200
امام خمینی (ره) برای حل روایات موجود در این زمینه، به اقسام آن‌ها اشاره می‌کنند،201 ازجمله دلالت آن‌ها به این‌که خیار تنها برای مشتری است،202 خیار برای صاحب حیوان بدون ذکر مشتری و آن صحیحه زراره203 و ابن مسلم204 است و همچنین روایاتی که خیار برای متبایعین دانسته‌اند205 و آن‌هایی که ثبوت خیار برای مشتری بدون بایع می‌دانند.206
ازنظر امام خمینی (ره) دلیل ثبوت خیار برای مشتری، به پیشرفت انسان در معاملات عصر پیامبر (ص) به بعد برمی‌گردد؛ زیرا در زمان پیامبر (ص) زندگی بر پایه حیوانات ازجمله شتر و گوسفند می‌چرخد و معمولاً مبادله جنس به جنس و حیوان به حیوان رواج دارد و مبادله با درهم و دینار رواج چندانی نداشت و با مرور زمان در دوران امویان و عباسیان احوال و اوضاع جهان اسلام دچار تغییرات محسوسی شد؛ بنابراین به دلیل پیشرفت در زمینه‌های مختلف، معاملات نیز با مسکوکاتی از طلا و نقره رواج بیشتری شده است.207
بنابراین، حدیث پیامبر (ص) به دلیل رواج و شیوع مبادله حیوان به حیوان است و هیچ اشکالی در اطلاق آن نسبت به بایع و مشتری ندارد؛ اما صحیحه بن رئاب که از امام رضا (ع) صادرشده است مبادلات با طلا و نقره رایج بود و غالب معاملات این‌گونه بود که مشتری حیوان می‌خرید و بایع ثمن آن را ‌که طلا یا نقره بود را می‌گرفت که فقهاء به دلیل غفلت از حقیقت تصور کرده‌اند که خیار حیوان تنها به مشتری اختصاص دارد.208 بنابراین از نظر امام (ره) خیار حیوان برای مشتری و بایع به طور یکسان ثابت است و از این جهت مخالف نظر مشهور فقهاء هستند.
4-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان
در حقوق مدنی ایران، حقوقدانان موافق و مخالف دیدگاه امام خمینی (ره) هستند. برخی اختصاص آن به مشتری را با قواعد و اصول سازگارتر می‌دانند209 و برخی نیز خیار برای هر دو (بایع و مشتری) تلقی کرده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به پیروی از قول مشهور فقهاء در ماده 398 ق.م خیار حیوان را مختص به مشتری دانسته است است؛ در این ماده آمده است: «اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد». بعضی از حقوقدانان در تایید دیدگاه امام خمینی (ره) ماده 398 ق.م این‌گونه تفسیر می‌کنند: «ناظر به مورد غالب است که حیوان مبیع می‌شود و خریدار آن را تملک می‌کند. مقصود این است که هر تملک کننده حیوان در بیع تا سه روز حق فسخ دارد خواه خریدار باشد (غالب) یا خواه فروشنده یا هر دو».210
درصورتی‌که حیوان بدون تعدی و تفریط در مدت‌زمان خیار (سه روز) تلف شود، از مال بایع است و بیع باطل می‌شود و مشتری اگر ثمن را به بایع داده به او مراجعه می‌کند.211
5. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع
آثار این شرط را به آثار وجودی حق خیار و آثار ناشی از اعمال این حق تقسیم می شود:  
5-1. آثار وجودی شرط خیار
شرط خیار خود چهره‌های مختلفی دارد. بدون شک، این خیار از قدرت التزام به عقد می‌کاهد و به مشروط له حق فسخ قرارداد را می‌دهد. در خصوص آثار شرط خیار بر عقود تملیکی مانند بیع، دو نظریه فقهی وجود دارد: نظر مشهور تملیک مال و مالکیت مشتری را به‌محض وقوع عقد بیع محقق می‌داند و پیش‌بینی شرط خیار را در این عقد فقط در حد حقی برای مشروط له قابل‌تصور می‌داند.212  قانون مدنی ایران نیز این نظریه را پذیرفته است.213 امام خمینی (ره) نیز در بیان این خیار اعتقاد دارند که خیار شرط، خیارى است که به واسطه شرط کردن آن در ضمن عقد ثابت مى‏شود و جایز است که آن را براى هر دوى طرفین عقد یا براى یکى از آن‏ها یا براى شخص سومى قرار بدهند. و مدت معینى و محدودی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقدارى است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد و حتماً باید این مدت از جهت اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن به زمان عقد مشخص شود؛ و اگر مدت معیّنى ذکر شد مانند یک سال و مطلق گذاشته شد و مشخص نکردند که از کى یک سال شروع بشود، ظاهر آن است که متّصل به عقد مى‏باشد.214
نظریه دیگری که به شیخ طوسی منتسب گردیده این است که تحقق اثر عقد یعنی تملیک و مالکیت را منوط به انقضای مدت خیار و عدم اعمال حق خیار می‌داند و وجود حق خیار را مانعی موقت که موجب تفاصل و تباین بین سبب عقد و اثر عقد می‌شود می‌داند.215 تفاوت این دو نظر در ضمان معاوضی و آثار ناشی از مالکیت است یعنی وفق نظریه اخیر هرگاه مبیع در مدت‌زمان خیار تلف شود از ملک فروشنده است و ضمان معاوضی ساقط نمی‌شود هرچند مبیع تسلیم‌شده باشد و تعهد و ضمان معاوضی با انقضای مدت خیار ساقط می‌شود نه با تسلیم مورد معامله.
از دیگر آثار وجودی شرط خیار منع تصرفات منافی شرط است، به این معنی که جمع بین حق خیار ناشی از شرط و حق مالکیت ایجاب می‌نماید که مثلاً در عقد بیع مالک یا خریدار از تصرف منافی حق خیار فروشنده در ملک یا مال منع شود و الزام به این منع نیز امکان‌پذیر است. قانون مدنی  در ماده 460 ق.م حکم منع تصرفات منافی خیار را انشاء نموده است. برخی از صاحب‌نظران فقه و حقوق معتقدند در مدت خیار امکان اجبار به تسلیم مبیع یا مال متعلق حق خیاری وجود ندارد،216 اما به نظر می‌رسد، وجود و پیش‌بینی خیار شرط که ناظر بر آینده است، مانع استیفا از حق مالکیت و استیلا بر مال از ناحیه خریدار یا مالکی که به‌موجب عقد نسبت به مال علقه مالکیت دارد، نیست و الزام به تسلیم مال که از فروع و تبعات سلطه مالکانه است منعی ندارد. به‌ویژه در مواردی که مدت خیار طولانی است محدودیت مالک از تصرف در مال خویش به استناد حق مشروط له سزاوار نیست لکن همان‌گونه که در قانون مدنی نیز پیش‌بینی‌شده تصرفات منافی حق خیار باطل و بلااثر است217؛ بنابراین، با شرط کردن خیار شرط متعامل معامله‌کننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرارداد منعقده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند آن را منحل نماید. در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء کند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به‌شرط حق فسخ قرارداد و اعاده وضعیت سابق را خواهد داشت.
5-2. آثار و احکام ناشی از اعمال حق خیار شرط
اثر اعمال حق خیار ناشی از شرط مانند سایر موارد فسخ قراردادها موجب اعاده وضعیت هر یک از طرفین عقد به حال و وضع سابق می‌شود و در مواردی که امکان اعاده مال وجود ندارد به‌حکم ضمان معاوضی بدل یا جبران خسارات جایگزین می‌گردد. لذا با اعمال شرط از ناحیه مشروط له، طرف مقابل مکلف به استرداد مال می‌باشد و استنکاف دارنده از استرداد مال موجب ضمان قهری است. 218 حال اگر مال مورد معامله در زمان خیار تلف یا ناقص شده باشد هرگاه این تلف و نقصان پس از تسلیم مبیع به مشتری رخ‌داده باشد ضمان معاوضی بر عهده مشتری برقرار است.219 قانون مدنی در ماده 453 ق.م تلف یا نقصان مبیع در زمان خیار بایع یا متعاملین را از مال مشتری می‌داند و جبران آن را به عهده مشتری گذاشته است؛ زیرا تلف مال غیر، ضمان آن را در بردارد، مگر این‌که تلف و نقصان ناشی از اتلاف و تسبیب منتسب به فعل بایع یا دیگری باشد که در این صورت مشتری مسئولیتی ندارد؛ اما اگر شرط خیار فقط به نفع مشتری پیش‌بینی‌شده باشد در این صورت حتی باوجود تسلیم مبیع به مشتری، تلف به عهده بایع است.220 نمائات و منافع مبیع در این مدت ملک مشترى است همان طور که تلف آن بر او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خیار باقى مى‏ماند؛ پس بایع بعد از فسخ کردن مثل یا قیمت آن را مطالبه مى‏کند.221
مشهور فقهای امامیه در خیارهای زمانی (مجلس، حیوان و شرط) اگر خیار مختص به مشتری باشد، که برمبنای حدیث نبوی222 پذیرفته‌شده است این است که تلف مبیع از آن بایع است، یعنی ضمان معاوضی که پیش از تسلیم بر عهده مشتری بود تا پایان مدت خیار باقی می‌ماند.223 ناگفته نماند که حکم ماده 453 ق.م منحصراً در مورد خیارات مجلس و حیوان و شرط خیار نفوذ دارد و در مورد سایر خیارات نافذ نیست و این حکم استثنائی متناسب با نظر فقهایی است که تملیک مال در عقد توأم با شرط خیار را موکول و منوط به انقضای مدت خیار می‌دانند.224

مطلب مرتبط :  

6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع
6-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان
خیار رؤیت و تخلف از وصف ترکیبی از دو عنوان «رؤیت» و «تخلف از وصف» است؛ به همین دلیل امام خمینی (ره) در کتاب البیع خیار رؤیت را مستقل از خیار تخلف از وصف دانسته اند و در واقع آنها را دو خیار جداگانه می داند.225 برخی از حقوقدانان نیز این خیار را مرکب از دو خیار مستقل دانسته‌اند و دلیل آن‌ها این است که ماده 410 ق.م226 ناظر به تخلف از وصف است و ماده 413 ق.م227 به خیار رؤیت نظارت دارد و باید آن‌ها را مستقلاً مورد تحلیل و بررسی قرار داد.228 اما به نظر می رسد که همان طور که قانون مدنی آن را تحت عنوان خیار رؤیت و تخلف از وصف آورده است، بهتر در یک عنوان ذکر شود؛ چرا که این خیار در جایی ثابت است که مال مورد معامله با وصف و مشاهده پیشین آن مطابقت ندارد. بنابراین جدایی آنها از هم دیگر زیاد کارایی ندارد؛ زیرا تنها تفاوت آنها در مشاهده عین مبیع یا ثمن توسط متبایعین و سپس تخلف از آن و وصف عین مبیع یا ثمن توسط متبایعین و سپس تخلف از آن وصف.
6-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء
در تعریف این خیار مشهور فقهاء از جمله امام خمینی (ره) معتقدند که هرگاه یکی از طرفین معامله، مالی را سابقاً دیده و با اعتماد به رؤیت سابق، اقدام به معامله نماید و بعد از انجام معامله و رؤیت، معلوم گردد که مال مزبور فاقد اوصاف سابق است یا اینکه مبیع یا ثمن بعد از معامله مشخص شود مطابق با اوصافی که در معامله ذکرشده است نیست، برای او خیار فسخ ایجاد می‌گردد و می‌تواند به‌موجب آن معامله را برهم بزند.229
اما برخی از فقهاء از جمله محقق در شرائع خیار رؤیت را به استقلال نام نبرده و آن را ملحق به پنج خیار اصلی ساخته است و همچنین آن را از توابع خیار تخلف از شرط می‌دانند.230 شیخ در مکاسب تعریفی که از این خیار می‌کند نشان می‌دهد که او نیز خیار رؤیت را از توابع خیار تخلف از شرط می‌داند: «المراد به الخیار المسبَّب عن رؤیه المبیع على خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان».231
سید محمدکاظم طباطبایی در حاشیه بر مکاسب، درباره رد قول شیخ انصاری ایراد می‌کند که خیار رؤیت نوعی رفع ضرری است که متوجه مبیع شده است و بدون اینکه شرطی نهاده شود و بعد از رؤیت، معلوم می‌شود که با رؤیت قبلی مبیع، تفاوت دارد؛ بنابراین، روشن است که بیع با رفع ضرر، با وصف آن، صحیح است و تخلف از آن موجب خیار فسخ خواهد بود، بدون اینکه شرطی، شرط شود.232
برای مثال، شخصی باغی را در سال گذشته دیده و باغ مذکور درختانی شاداب و سالم داشته است. شخص مذکور بنا به سابقه ذهنی، اقدام به معامله می‌نماید؛ اما پس از معامله و مراجعه به باغ، مشاهده می‌کند که در اثر خشک‌سالی تمام درختان باغ خشک‌شده است. در این وضعیت مشتری می‌تواند معامله باغ را فسخ کند یا به همان حالت قبول کند.
در مثال فوق، اگر بایع نیز به خیال خشک بودن درختان باغ خود، اقدام به معامله‌ای کند ولی بعد از

مطلب مرتبط :   خودکارآمدی، کارکنان، استرس‌زا، می‌شود.، آن‌ها، خودکارامدی