شده و تدابیر و تضمینهای ویژهای درباره آن پیشبینی شده است.
در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، قانونگذار کشورمان ضمانت اجراهایی را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و برخی از دیگر قوانین جزایی مقرر کرده است. در قانون مجازات اسلامی،‌این تضمینهای قانونی در مواد 570 تا 587 تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» پیشبینی شده است. با‌این وجود، به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسی در خصوص اصل 38 از یک طرف و ناکارآمدیِ ماده 578 قانون مجازات اسلامی 1375 و نقص آن هم از حیث نوع‌ایذاء و اذیت که فقط شامل‌ایذاء و اذیت بدنی بوده و هم از حیث افراد مورد اذیت و آزار که تنها شامل متهمان بوده است، جهت جبران‌این نقایص در سال 1383 ماده واحدهای با عنوان «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. جدا از امتیازات‌این قانون833، آنچه موجب ضعف شدید و غیر اجرایی بودن‌این قانون را فراهم کرده است‌این است که قانون فوق بهرغم توجه به حقوق متهمان و شهروندان به هنگام تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، از هیچ گونه ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و بیش از آن که یک قانون به نظر آید، یک توصیه اخلاقی است که لباس ظاهری قانون را بر تن کرده است. نیک میدانیم قانونی که قابلیت اجرا و اعمال نداشته باشد به زودی به کلماتی مرده تبدیل خواهد شد که نه تنها خود از ارزش ساقط میشود، بلکه باعث سقوط ارزش کل قانون نیز خواهد شد834. در‌این قانون، اگرچه نکات ارزشمندی در راستای حفظ حقوق متهمان توصیه شده است، اما فقط «توصیه» شده است و تضمین حقوقیای برای رعایت آن تدبیر نشده است.
به طور کلی و در مقیاسی کلانتر از صِرف تحلیل انتقادی قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع، باید توجه داشت که فقدان تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه در جایجایِ سیاست جنایی حاکم بر قوانین و لوایح‌آیین دادرسی کیفری‌ایران بسیار مشهود است. سیستم وحدت قاضی در دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی 1 و دادگاههای ویژه روحانیت (حتی در رسیدگی به اتهاماتِ دارای مجازات قانونی اعدام)835، فقدان حق تجدیدنظرخواهی در احکام اعدام مواد مخدر836، عدم تعریف جرایم سیاسی و علاوه بر آن، فقدان هیأت منصفه در محاکمات متهمان سیاسی837، عدم اعلام قانونیِ حق داشتن وکیل، منع مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، عدم جرمانگاری شکنجه روحی متهم، تنها چند مورد از فهرست پرشمار مصادیق نقض حقوق بشر است که قانون‌آیین دادرسی کیفری‌ایران – که اساساً وظیفهاش حمایت از حقوق بشر در دادرسی کیفری است – میباشد. قانونگذار جز در سه مورد محدود، تکلیفی صریح برای رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا توسط ضابطین دادگستری مقرر نکرده است838. امید است لایحه تهیه شده توسط قوه قضائیه به تصویب نهایی رسد که دستکم بخشی از نواقص مذکور برطرف گردد. رفع بخشی از‌این نواقص، در لایحه دادرسی کیفری – که هنوز تصویب نشده است – پیشبینی شده است؛ از جمله: حق داشتن ارتباط و ملاقات متهم با خانواده یا بهرهمندی از خدمات پزشک و وکیل839، و مکلّف کردن بازپرس یا قاضی کشیک به تعیین تکلیف متهم در همان روزِ دستگیری.
نمود دیگری از ضعف در بومیسازی پارادایمها و رویکردها و تأسیسات جزایی در سیاست جنایی‌ایران، چالشهای لایحه‌آیین دادرسی کیفری در سازگارسازی عدالت ترمیمی مدرنِ حقوقی با ساختار حقوقی‌ایران است. عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد جدید در عرصه سیاست جنایی مطرح است، به نحوی که گفتمان جدیدی پیرامون مبانی، اصول، اهداف، راهبردها و رهیافتهای عدالت کیفری‌ایجاد کرده است. در‌این نگرش، عدالت شیوهای تنها برای اصلاح نظام عدالت کیفری محسوب نمیشود، بلکه مفهومی است برای تحول کل نظام حقوقی، زندگی و افتار افراد و حتی سیاست دولتها در ابعاد مختلف840. عدالت ترمیمی، بزهکار، بزهدیده و جامعه را برای یافتن راهحلهای مصلحتگرا گرد هم میآورد تا ضمن فراهم شدن زمینههای بازگشت بزهکار به جامعه، نظم عمومی تأمین شده و وضعیت اسفبار بزهدیده ترمیم گردد. به طور کلی، عدالت ترمیمی چهار هدف: جبران، ترمیم، سازش و آشتی و استقرار مجدد بزهکار و بزهدیده در جایگاه اجتماعی قبل از وقوع جرم، را تعقیب مینماید. اگر به اهداف و مصادیق عدالت ترمیمی توجه شود به وضوح مشخص میگردد که یک مؤلفه مشترک در‌این رویکرد وجود دارد و آن عبارت است از تفویض اختیار تصمیمگیری در خصوص جرم به جامعه و حاکمیت دادن به بزهدیدگان و بزهکاران و دیگر اعضای جامعه841. از سوی دیگر، میدانیم که برای تدوین و تصویب قوانین کارآمد و هماهنگ با نیازهای جامعه، افقهای دید نباید به قلمرو مرزهای یک کشور محدود شود، بلکه ملاحظه تجربه قانونگذاران در خصوص موضوعاتی که منتهی به نتایج رضایتبخشی شده همانا از پیششرطهای قانونگذاری است. البته هیچگاه نظر بر‌این نیست که آنچه در قانونگذاری کشورهای دیگر وجود دارد، دقیقاً وارد حقوق موضوعه کشور شود، بلکه نتایج موافق تأسیسات حقوقی باید به عنوان یک الگو، که به دلیل عقلانی بودن، قابلیت بومی شدن و تطبیق با مقتضیات جامعه را دارد، مد نظر قرار گیرد842. با همین تفکر، ملاحظه میشود که تدوینکنندگان لایحه‌آیین دادرسی کیفری، تجربه کشورهای دیگر را در خصوص عدالت ترمیمی و جلوههای آن مورد توجه قرار دادهاند، اما خطاهای فاحشی در‌این لایحه رخ داده که نشان از ضعف تدوینکنندگان لایحه، در بومیسازی تأسیسات جرمشناختیِ برآمده از عدالت ترمیمی غربی با سازوکارها و اقتضانات سیاست جنایی تقنینیِ شکلی‌ایران (نظام‌آیین دادرسی کیفری‌ایران کنونی) دارد.
اولین نمود از ضعف پیشگفته ناظر به جایگاه «میانجیگری» در در ماده 82 لایحه‌آیین دادرسی کیفری843 است. نکته مهمی که در تدوین ماده 82 مورد توجه قرار نگرفته آن است که معمولاً میانجیگری چنانچه منتهی به توافق نهایی بزهدیده و بزهکار شود از موجبات سقوط دعوای عمومی است و تأیید نهایی میانجیگری، پرونده کیفری را مختومه مینماید. در حالی که طبق ماده 82 حتی در صورت حصول توافق نهایی به مقام قضایی اجازه داده شده است تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال معلّق نماید. شبهه صوری بودن‌این نهاد ارفاقیِ دادرسی کیفری آنگاه تقویت میشود که به یاد میآوریم نهادهای ارفاقی دیگری نظیر هیئت منصفه در حقوق موضوعه‌ایران کاملاً صوری هستند.
در مجموع، با توجه به اهمیت قانون‌آیین دادرسی کیفری در تحولات، لایحه‌آیین دادرسی کیفری گامهای نخستین برای تقویت رویکردهای حمایتی از بزهدیده و متهم گام برداشته است. از نکات مهم مورد توجه لایحه، اصل تعادل میان حقوق بزهدیده و متهم است، به گونهای که هرجا حقی به متهم داده شده است، به بزهدیده نیز به عنوان یکی از طرفین اصلی دعوای کیفری داده است. از سوی دیگر در راستآیایجاد منطق سازمانی و تقویت فرهنگ سازمانی از جمله تفکیک مقاطع مختلف‌آیین دادرسی کیفری از همدیگر، به ویژه تفکیک مقطع تحقیق از تعقیب صورت گرفته است، با‌این وصف هنوز با یک مدل‌آیین دادرسی کیفری متناسب و شایسته جامعه‌ایرانی فاصله داریم و ضروری است که با نگاهی منسجم و دقیق و بومی مدلی همهجانبه برای نظام دادرسی کیفری‌ایران طراحی و سازماندهی گردد. نکته مهم در تحولات مربوط به نظام‌آیین دادرسی کیفری، تقویت فرهنگ سازمانی و‌ایجاد بسترهای لازم برای عملیاتی شدن مواد قانونی‌آیین دادرسی کیفری در عمل است844. به دیگر سخن هرچند نظام حقوقی کشورهای ما دارای قانونی پیشرفته و همهجانبه در زمینه‌آیین دادرسی کیفری باشد، ولی بازیگران اصلی قانون‌آیین دادرسی کیفری یعنی ضابطان دادگستری، مقامات دادسرا و قضات دادگاه، کارشناسان دادگستری و وکلای دادگستری به آن اعتقاد و باوری نداشته باشند، هیچگاه در عمل شاهد تحقق یافتن آرمانهای قانون‌آیین دادرسی کیفری در جامعه نخواهیم بود، بنابراین برای تقویت نقاط مثبت قانون‌آیین دادرسی کیفری باید اقدامات اساسی، آموزشهای همهجانبه، نظارت کامل و مؤثر بر اجرای این مقررات و آشنایی مردم با حقوق شهروندی انجام داد. همچنین نقدها به لایحه‌آیین دادرسی کیفری نباید مانع تحسین مزایای‌این لایحه گردد. در رأس‌این مزایا باید به توسعه تکالیف و تشریفات گوناگونی در لایحه‌آیین دادرسی کیفری برای مقامات قضایی و ضابطان دادگستری اشاره کرد، که عبارتند از: «منع إعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا إعمال هرگونه خشونت یا بازداشتهای اضافی»، «رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با مردم و متهمان»، «منع‌ایذاء افراد و تحقیر و استخفاف آنان»، «ممنوعیت بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به مکانهای نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف قانون»، «معرفی دستگیرشدگان به مراجع قانونی و اطلاع دادن به خانوادههای آنان»، «منع إعمال شکنجه»، «درج پاسخها به همان کیفیت اظهارشده»، «مشارکت سازمانهای مردمنهاد در فرایند دادرسی کیفری اختصاصی» (ماده 66)، «تخصصیکردن ضابطان دادگستری» (مواد 29 و 30)845. موارد مذکور، از رؤوس راهبردهای لایحه‌آیین دادرسی است و جلوههای توجه بیشتر سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران به آزادی در برابر امنیت است.
در حقوق کیفری ماهوی، ضعف سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق بشر (اقشار عادی جامعه، متهمان، محکومان و…) کم نیست. ابتدا اجمالی از اهم‌این ضعفها و سپس تشریحی از برخی از آنها لازم است. اجمالاً و به عنوان مثال، موافقان و مخالفان اعدام دلایل متعددی در اثبات دیدگاه خود مطرح میکنند که بررسی آنها خارج از موضوع و حوصله‌این رساله است. عمده دلایل موافقان از‌این قرار است: تضمین اجرای عدالت در مورد برخی مجرمان، کاهش جرایم به واسطه بازدارندگی قوی، جلوگیری از تحمیل هزینههای گزاف حبسهای طولانیمدت به جامعه، و پیشگیری از تکرار جرم. مخالفان نیز به دلایل مختلفی چون عدم استحقاق حکومت در سلب حیات که موهبتی الهی است، ناروایی اجرای حدود الهی در عصر غیبت معصوم(ع)، اصلاحکننده نبودن اعدام، تبعیضآمیز بودن دادرسیهای مستوجب اعدام، بیتوجهی به علتشناسی جرایم، نسبی بودن دادرسی انسانی و مطلق و برگشتناپذیر بودنِ اعدام اشاره میکنند846. تاکنون 97 کشور جهان مجازات اعدام را به کلی از قوانین خود حذف کردهاند، 8 کشور در به غیر از شرایط خاص اقدام به لغو اعدام کردهاند، و 36 کشور نیز در سیاست جنایی قضایی خود – اگرچه نه در قوانین – کیفر سلب حیات را لغو نمودهاند و فقط 57 کشور یعنی معادل 30 درصد از کل کشورها همچنان کیفر اعدام را اجرا میکنند. در حال حاضر در قوانین کیفری و مواد جزایی از قوانین پراکنده در نظام حقوقی‌ایران، بیش از 100 مورد جرمانگاری مستوجب اعدام پیشبینی شده است.847
نمونه دیگر‌این است که قانون مجازات اسلامی 1392 با تفکیک جرم افساد فی الارض از از محاربه، اقدام مسلحانه و‌ایجاد رعب و هراس را تنها در جرم محاربه مطرح کرده و در ماده 284، افساد فی الارض را با بیان مصادیقی توصیف کرده است. بر اساس قانون جدید، جرایم علیه اشخاص و علیه امنیت و حتی برخی جرایم علیه اموال هرگاه موجب «اخلال شدید» در نظم عمومی، «ناامنی» یا ورود «خسارت عمده» شده و یا‌این که دایر کردن مراکز فساد و فحشا سبب اشاعه فساد و فحشا «در حد وسیع» شود، مصداق افساد میباشد. بدیهی است که قانون جدید نیز در ابهامنویسی دست کمی از قوانین قبلی ندارد. با‌این شکل جرمانگاری، دامنه افساد فی الارض میتواند به گستردگی همه جرایم علیه اشخاص تمامیت جسمانی اشخاص، جرایم علیه امنیت و… باشد.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی دغدغه قانونگذارمعلوم نیست( دغدغه مسائل حقوق بشری بوده یا کم شدن اعدام یا استفاده از تاسیسات جدید جهت پر کردن خلاها یا کارآمدی و ناکارآمدی یا…)؟ مثلا در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا‌اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام‌ایجاد میکند: افساد فی الأرض و بغی.‌این قانون، افساد را به گونهای تعریف میکند که می‌تواند اعدام‌‌های کشور را به دو برابر آمار کنونی افزایش دهد.‌این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه‌ای نمی‌دانند. قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند. اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت می‌کند. حال سؤال‌این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟
تفصیل برخی از مصادیق نقدها و‌ایرادهای اجمالیِ پیشگفته را از نقد مسئولیت کیفری در سیاست جنایی تقنینی حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1392 آغاز میکنیم.
سن مسئولیت کیفری، مسألهای که آن را باید از دیگر معضلات حقوق بشریِ سیاست جنایی تقنینی‌ایران به شمار آورد. قانون مجازات اسلامی 1392، ذیل فصل دوم با عنوان «موانع مسئولیت کیفری» در ماده 145 مقرر میدارد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 146 نیز اشعار میدارد: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است.» همچنین ماده 147 مقرر میدارد «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات‌این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود». ملاحظه میشود که قانون جدید با قانون قبلی هیچ تفاوتی از حیث س

مطلب مرتبط :   ﻣﯽ، ﮐﻪ، اﯾﻦ، اﺳﺖ، ﮐﻮدﮐﺎن، ﺷﻮد