نموده است و منظور خود را از مناسب مشخص نکرده است»467.
5-3-2-2-2.جزایی بودن محکومٌ به

یکی از مهم ترین موارد عدم پذیرش آرای دادگاه های خارجی، همانا کیفری بودن مبلغ مندرج در حکم و جنبه جزایی آن است؛ به این صورت که در بعضی از کشورها، نقض مالکیت فکری جرم یا شبه جرم محسوب می شود و به لحاظ جنبه جزایی آن، ناقض باید مبلغی پول به حساب دولت یا دارنده حق پرداخت نماید و این مبلغ، اضافه بر میزان خسارات وارده است که در هر حال باید جبران شود، یکی از کشورهایی که اینچنین رویه ای را اتخاذ کرده آمریکا است و به این دلیل برای مدتهای مدید کشور ها از پذیرش مجازات های نقدیِ صادره از دادگاه های آمریکا که مزیدِ بر خسارات وارده بود، اجتناب می کردند و آن را خلاف نظم عمومی خود می دانستند. هدف و منظور از خسارت (محکوم ٌ به) در اروپا، صرفاً جبران ضررهای وارده به دارنده حق است، در صورتی که همچنانکه گفته آمد در آمریکا علاوه بر این، در بسیاری از موارد، خسارت مفهوم کیفری (جزای نقدی) به خود می گیرد و بر میزان واقعی خسارات وارده فزونی می یابد. 468
دادگاه ها در بسیاری از کشورها، خسارت تنبیهی را برای نقض مالکیت فکری مقرر نمی دارند، مانند آلمان، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی که بر اساس مقررات این کشور ها به رسمیت شناختن آرای خارجی که خسارت تنبیهی را برای ناقض حق در نظر گرفته است، به دلیل مخالفت با نظم عمومی، حداقل نسبت به موارد بیش از خسارت واقعی ممکن نخواهد بود، اما در بعضی از کشورهای دیگر، علی رغم اینکه در نظام حقوقی داخلی، برای نقض حقوق مالکیت فکری خساتی بیش از میزان واقعی مقرر نمی شود، اما آرای خارجی مبتنی بر آن قابل به رسمیت شناختن است، مثلا در اسپانیا، دادگاه، رای صادره از دادگاه آمریکایی را که خسارت تنبیهی برای ناقض علاوه بر خسارت واقعی در نظر گرفته بود، به رسمیت شناخت469.
اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 4:402 به این مسئله پرداخته است و اشعار داشته :به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی ممکن است به عمل نیاید، اگر خسارت حکم داده شده، بسیار بیشتر از مقدرای باشد که دادگاه اجرا کننده حکم، در صورت بررسی قضیه، به آن حکم می داد470 و در تکمله آن اظهار داشته :دادگاه اجرا کننده حکم برای این منظور، باید به بررسی مبلغی که به عنوان هزینه دادرسی لحاظ شده است بپردازد.
همچنان که در این ماده مشاهده می شود هزینه هایی که به جهت دادرسی و… اخذ می شود از این قاعده مستثناست و «بخش دوم ماده 4:402 موردی را که افزایش مبلغ محکومٌ به را، که به علت هزینه دادرسی بوده، از شمول قسمت اول خارج دانسته است، این امر بدین جهت است که نباید حکم به پرداخت هزینه دادرسی، بهانه ای برای عدم اجرای رای باشد471 ».
5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری

مطلب مرتبط :   قرارداد، قراردادهای، حقوقی، حقوق، الکترونیک، است.

اجرای آرای قضایی خارجی در کشورهایی که در آن صادر نشده است، نوعی تسامح محسوب می شود و به نوعی تخطی از اصل سرزمینی بودن است، لذا در صورتی که رای صادره، رعایت احترام متقابل را ننماید و حاوی موضوعاتی باشد که با اصول و خطوط قرمز کشور مجری حکم در تضاد باشد، نمی توان دلیلی را برای اجرای آن متصور شد، لذا مخالفت رای صادره با نظم عمومی کشور مجری حکم، امری است که نمی تواند به هیچ وجه با دیده ی اغماض بدان نگریسته شود، و راهی برای حل آن وجود ندارد؛ نظم عمومی، مفهومی نسبی است و در کشورها تلقی یکسانی در مورد آن وجود ندارد، لذا نمی توان مصادیق آن را در سطح مقررات بین الملل نام برد، چرا که فراوانند نمونه هایی که در یک کشور، امری عادی و معمولی پنداشته می شود و در کشور دیگر مخالف نظم عمومی.
5-3-2-2-3-1.معیار مخالفت با نظم عمومی