دانلود پایان نامه

درخواست خود را در این فرم ها بنویسد و آن را تکمیل و امضاء کند و به مقام صالح تسلیم نماید. در صورتی که در اجرائیه دادگاه، فرم خاصی برای تقاضای صدور اجرائیه درنظر گرفته شده است و درخواست کتبی محکوم له پذیرفته می شود. نهایت این که محکوم له باید گواهی قطعیت دادنامه را ضمیمه درخواست کتبی خود کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث پنجم : اسناد قابل اجرا در مراجع ذیصلاح وجهات اجرا
اگرچه قانونگذار مراجعی را جهت صدور اجرایئه ذی صلاح دانسته است ولی این مراجع صلاحیت دار نسبت به تمام اسناد حق صدور اجرایئه ندارند بلکه فقط نسبت به اسناد خاصی و در صورت وجود جهات خاصی می توان اجرایئه صادر نمود.
به موجب ماده 92 ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثناء شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می‌باشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 ق.ث اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است.
منافات و مغایرت با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.
با توجه به ماده 92 ق.ث مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز طبق ماده 93 همان قانون کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست و برای نحوه صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 27 شهریورماه 1322 و تبصره های ماده 34 اصلاحی و ماده 157 الحاقی به ق.ث مصوب 1351 آ.ا.م.ا.ر لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مشتمل بر 203 ماده و تبصره در سال1387 به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذکور، صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی انجام می گیرد.
به استناد مواد 92 و 93 ق.ث و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 2 نظامنامه ماده 2 قانون ازدواج و بندهای 3 و 4 آئین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق و مادتین 2 و 183 آ.ا.م.ا.ر و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و ماده 2 ق.چ و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد زیر که رسمی یا در حکم اسناد رسمی است می توان اجرائیه صادر صادر نمود :
1-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
2-اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
3-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.
4-قبوض اقساطی ثبتی.
5-مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی.
6-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.
7-چک های صادره بر عهده بانک‌ها.
8-قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
9-سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی ق.ت.ا اصلاحی سال 1358.
گفتار اول : اسناد منجز و معلق
موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده 50 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره 2 ماده 5 آ.ا.م.ا.ر ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.
تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه می شود و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است .
دربعضی ازمواد قانون مدنی، هم ازتعلیق در عقد وهم ازتعلیق درتعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده 699 ق.م آمده است «تعلیق درضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد .» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق درعقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.
از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد تعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.
اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شماره عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد بطور نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ 2/10/44 رأی داد» :
«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بوده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه
حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی که علیه اواجراییه صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، بنابراین هرگاه بدهکار وکیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینکه وکیل تام‌الاختیار می باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وکیل صادر کرد. در این راستا می توان به ماده 49 آ.ا.م.ا.ر اشاره کرد که مقرر می دارد: «دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد.»
فرقی نمی کند که ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبکار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان که تفاوتی نمیکندکه خود طلبکارتقاضای صدور اجرائیه کندو یاوکیل اویا ورثه او. آنچه مهم است اینکه سمت شخص درخواست کننده ازنظرحقوقی اشکال نداشته باشد(طبق تبصره ماده 3آئین نامه اجرا…)
بنابراین، اگر بستانکار سند ثبتی به شخص ثالث وکالت می داد که او در باره طلب موضوع سند تقاضای صدور اجرائیه کند و اموال منقول و غیر منقول مدیون را برای بازداشت معرفی نماید و تقاضای ارزیابی کند و در مزایده شرکت کند و ملک مدیون را به خود یا به هرکس دیگر منتقل کند، در همه این موارد، وکیل و وکیل در توکیل باشد، به ترتیبی که گفته شد، اجرای ثبت یا اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی چنین وکالتنامه‌ای را نمی‌پذیرفت ولی با ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره 4614/10 مورخ 19/6/1360 بدلیل مغایرت داشتن با ماده 30 ق.د.ا.ر.ک مصوب 25 تیرماه 1354 ، اینک منعی برای پذیرش وکالتنامه وجود ندارد. با وجود این دفاتر اسناد رسمی و اداره های ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل مشاره 781/34 مورخ 23/8/73 سازمان ثبت، از پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری برای انجام امور ثبتی و ازجمله درخواست صدور اجرائیه به دستاویز این که این وکالتنامه مخصوص دادگاههاست و برای حضور در اداره های ثبت، وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، امتناع می کردند. با شکایت از مفاد این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در لایجه دفاعی اعلام داشت: «با عنایت به مفاد نامه 781/24-23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن، وکالت نامه های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد…»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ 12/8/75 اعلام داشت: «علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیر قضائی نیست، اساسًا با توجه به حکم صریح ماده 46 ق.ث اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره 781/34-23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده 25 ق.د.ع.ا ابطال می‌گردد».
گفتار سوم: تقاضای کتبی متعهدله
بی‌شک وتمام شرایط حاصله موکول به تقاغضای ذینفع می‌باشد به موجب ماده 47 آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی کردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.»
دکتر حمیتی واقف در این باره اظهار می دارند: قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از
قوه الزام آور آن است. این قوه یک نیروی بالقوه است که در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح
(Force obligatiote) یاد می کنند و در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رئیس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی تواند دستور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است .
گفتار چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف 6 ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای تعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای 6 ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای تعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطالبه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر
نمی شود.
اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.
در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.