دانلود پایان نامه
«ب- اعتبار گواهـی در برابر وارثان احتمالی و معترضان شکننده است. بدین معنی که، اگر دادگـاه در
اثر اعتراض کسانی که در زمـره وارثان نیامده اند به خطای تصمیم خود درباره وارثان و تعیین سهم هـر کدام
آگاه شود، می تواند آن را اصلاح کند. ماده 40 ق. ا. ح. به عنوان قاعده کلی درباره اعتبار تصمیم های دادگـاه
در امور حسبی اعلام می کند: «هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی
که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند آن را تغییر دهد»
گواهی حصـر وراثت قابل پژوهش نیست و تصمیم در مقام رفـع نزاع صادر نمـی شود تا از اعتبار امر
مختـوم بهره مند شود یا در پناه «قاعـده فراغ دادرس» از تغییر مصـون ماند. بنابـراین، صدور گواهـی مانع از
اعتراض به آن و مطالبه سهمی از ترکه نیست. با وجـود این اگر در جریـان صدور گواهی در نسب یا وقـوع
نکاح اختلاف شود و دادگاه در این نزاع تصمیم بگیرد و بر مبنای آن تصدیق بدهد، یا پس از صدور گواهی
اعتراض شود و در مقام رفع تنازع دادگاه حکـم صادر کند، تصمیم دادگـاه در باب نسب و نکاح (موجبـات
ارث) در رابطـه دو طرف اعتبار امـر قضاوت شده را دارد. زیرا، این تصمیم ترافعـی و قابل تجدیدنظر است
(مـواد 44 و 362 و 366 و 367 و 369 ق. ا. ح.) و اعتبار آن تابـع قواعد عمومی احکام است ولـی، در این
باره که آیا اشخاصی که طرف دعوی نبوده اند از آثار آن مصون می مانند یا ناچارند، برای طرح ادعای مخالف
خود، به عنوان ثالث بر حکم اعتراض کنند، اختلاف است و لزوم اعتراض ثالث به نظر قوی تر می رسد. زیرا
طبیعت موضوع نسبی و مانند تعهد محدود به رابطه خـاص نیست و نسب و نکاح احـراز شده در برابر همه
مردم قابل احترام است».
2- 2- 2- 1- اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از کشور خارج
گاهـی شخص در ایران فوت کرده ولی به لحاظ خارجـی بودن، گواهی انحصار وراثت از مرجع صلاحیتدار
خارجـی صادر شده است گاهی فـوت هم در خارج بوده ولی چون اموال متوّفـی در ایران است باید به هـر حال گواهی خارجی در ایران به مورد اجرا درآید. سئوال این است چه اعتباری باید به این گواهی داد؟
ماده 356 قانـون امور حسبـی در این مورد همان مطلب راجع به اعتبار اسناد صادر از مراجـع قانونی
خارجـی را بیان کرده می گویـد «تصدیق صادر از مقامـات صلاحیتـدار کشور متوّفـی راجع به وراثت اتبـاع
خارجـه یا انحصار آن پس از احـراز اعتبار آن در دادگـاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربـوط به
اعتبار اسناد تنظیـم شده در خارجه، قابل ترتیب اثـر خواهد بود» ماده 1295 قانون مدنی در این موضوع باید
توجه شود که می گوید «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهنـد داد