دانلود پایان نامه

بنابراین در خصوص تعیین نرخ سود بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ به طوری که تا قبل از سال 1970، تحلیل و استنباط غالب اقتصاددانان این بود که نرخ های بهره پایین، از مخارج سرمایه گذاری کاسته و رشد اقتصادی را افزایش می دهد. بر این اساس در برخی از کشورهای در حال توسعه که در شرایط اشتغال ناقص قرار داشتند، برای تامین اهداف اقتصادی مانند تمایل به افزایش سرمایه گذاری، تمایل به بهبود زمینه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصادی، تمایل به پایین نگهداشتن هزینه های مالی به منظور اجتناب از اثرات تورمی ناشی از افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، برقراری نرخ های سود بانکی در سطح پایین تر از نرخ تعادلی بازار توصیه می شد. همچنین در سال 1983، لانگ نیز مطرح نموده است که منفی بودن نرخ های واقعی بهره سپرده ها، منجر به افزایش فرار سرمایه، بدتر شدن تخصیص منابع، پیدایش بازارهای مالی غیر رسمی، افزایش نهادهای پولی خارجی و افزایش مشکلات مربوط به کنترل های پولی خواهد شد. شاو نیز با در نظر گرفتن نقش سپرده ها به عنوان یک منبع وجوه برای واسطه های مالی، بیان کرد که نرخ های سود بالاتر برای سپرده ها، سرمایه گذاری و پس انداز را تشویق خواهد کرد. با توجه به این که معمولاً در کشورهای در حال توسعه محدودیت اصلی سرمایه گذاری از منابع مالی نشات می گیرد، لذا هرگونه افزایش در نرخ بهره (سود بانکی) عرضه اعتبار را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر نرخ های واقعی بهره، موجب تغییر و انتقال بخشی از مجموعه دارایی ها به سپرده های بانکی می شود.
بنابراین، نرخ های سود بانکی در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل می کند. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ ها بدون توجه به نرخ های بازدهی در سایر حوزه ها، می تواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه و منابع بانک ها منجر گردد از طرف دیگر تعیین نرخ های سود بانکی در سطوح پایین می تواند به تضعیف منابع مالی بانک ها و هجوم سرمایه از حوزه های بانکی مولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر شود. لیکن همواره باید دو نکته مد نظر قرار گیرد. اول آنکه در هر حال نرخ های سود بانکی واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد، در غیر این صورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که ضررهای مختلفی بر بخش های مختلف اقتصاد بالاخص بخش های واقعی در بر خواهد داشت. دوم آنکه نرخ سود بانکی باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد؛ زیرا نرخ های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی نتایج معکوس در بر خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق الذکر، نرخ بهره (و یا نرخ سود بانکی) یکی از مهمترین متغیر در حوزه اقتصاد کلان است که می تواند بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند سودآوری بانک ها تاثیرگذار باشد. در مطالعات تجربی، نرخ بهره به عنوان شاخص اقتصاد کلان تاثیرگذار بر سودآوری بانک ها در نظرگرفته می شود. در این ارتباط انتظار بر این است که افزایش نرخ بهره و به دنبال آن افزایش اختلاف بین نرخ پس انداز و نرخ استقراض، منجر به سودآوری بالاتر در سودآوری بخش بانکداری خواهد شد.
Hanweck and Kilcollin, 1984)) این موضوع را برای بانک های کوچک در آمریکا طی دوره 1976 الی 1984 نشان دادند و بیان داشتند که کاهش نرخ بهره طی رکود منجر به کندشدن رشد وامها و افزایش زیان وام شد. آنها براین اساس بیان داشتند که بانکها به خصوص بانکهای کوچک برای حفظ سود در شرایط تنزل نرخ بازار با مشکلاتی روبرو خواهند شد. علاوه براین در اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه (برای مثال، Demirguc-Kunt and Huizinga(1999:1900), Staikouras and Wood(2003), Cheang(2005 به ارتباط مثبت بین نرخ بهره و سودآوری بانک ها اشاره شده است.
اما در یکسری از مطالعات مانند (Riaz and Mehar,2013) به یک رابطه معنی دار و منفی بین این دو متغیر دست یافتند. براین اساس رابطه بین دو متغیر مذکور به شرایط اقتصادی، اندازه بانک و همچنین پراکسی در نظرگرفته شده برای نرخ بهره وابسته است و نمی توان صراحتا در این رابطه نتیجه گیری کرد.
2-2-3-2-5. ساختار مالکیت بانک
در ادبیات تجربی شواهد زیادی مبنی بر تاثیرگذاری ساختار مالکیت (خصوصی یا دولتی بودن بانک) بانکها بر سودآوری آنها وجود دارد (DeYoung and Nolle(1996); Vander Vennet(1996); Bashir(2000); Berger et al(2000); Naceur(2003); Micco et al.(2004)). این وجود در برخی از مطالعات (مانند Bourke(1989) and Molyneux and Thornton(1992)) به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط معنی داری بین موقعیت مالکیت و عملکرد یک بانک وجود ندارد. همچنین در مطالعاتی که به تاثیرگذاری ساختار مالکیت بر سودآوری تاکید دارند، بیان شده است که بانک های با مالکیت خصوصی معمولا سودآورتر از بانک های با مالکیت دولتی هستند. به علاوه در مطالعاتی مانند Micco et al.(2004) و Athanasoglou et al (2005) دلایل پایین بودن قابلیت سودآوری بانک های دولتی را به این واقعیت نسبت می دهند که بانک های دولتی به غیر از حداکثرسازی سود به تعهدات اجتماعی نیز پاسخ می دهند.
2-3. مطالعات تجربی
2-3-1. مطالعات خارجی
2-3-1-1. دیویدنکو(2010)
Davydneko2010:7) ،( در مقاله ای به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک در اکراین پرداخت. وی در ابتدا، بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهایی اندازه گیری سودآوری بانکها در نظر گرفت و سپس به آثار شاخص های کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز، بحران به صورت دامی)، شاخص های خاص بانک (شامل سرمایه، ریسک اعتباری، اندازه بانک، مدیریت هزینه، نقدینگی، نسبت وام‎ها به کل دارایی ها، نسبت سپرده های دیداری به کل دارایی ها) و شاخص های صنعت (متغیر غلظت به صورت نسبت دارایی های ده بانک بزرگ به داراییهای کل نظام بانکی و مالکیت خارجی به صورت دامی) را بر سودآوری اندازه گیری شده به وسیله دو معیار مذکور بررسی نمود. برای این منظور وی از دادههای تابلویی تعدادی از بانکها طی سالهای 2005 الی 2009 استفاده کرد. وی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که با وجود اینکه بانکهای اوکراینی سود قابل توجهی از فعالیتهای اصلی خود (سپرده های روبه رشد) به دست نمی آوردند، لیکن از محل کاهش ارزش ارز منافع زیادی را به دست آوردند. به علاوه، در این مطالعه نشان داده شد که الگوی سوددهی بانک هایی کاملا داخلی و بانکهایی که از سرمایه خارجی استفاده کرده اند، متفاوت است.
2-3-1-2. صوفیان(2011)
Sufian(2011) به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها در کره پرداخت. برای این منظور وی در ابتدا سودآوری را به صورت نسبت بازده دارایی محاسبه و سپس تاثیر عواملی مانند ریسک اعتباری، سرمایه، تورم، مخارج بالاسری دولت، تولید ناخالص داخلی و شرایط صنعتی بر سودآوری را در چارچوب رگرسیون چند متغیره بررسی نمود. بدین ترتیب که مدل مدنظر را با استفاده از اطلاعات تابلویی 251 بانک کره ای طی سال های 1992 الی 2003 برآورد نمود. نتایج برآورد این مدل حاکی از آن بود که ریسک اعتباری، تورم، شرایط صنعتی اثر مثبت و معنی دار و در مقابل سرمایه بانک اثر مثبت اما غیرمعنادار بر سودآوری بانک ها داشته اند. مخارج بالاسری دولت و تولید ناخالص داخلی نیز اثر منفی بر سودآوری بانکها در کره داشته است.
2-3-1-3. خیزر(2011)
Khizer(2011)
، در مقاله ای به بررسی سودآوری بانک های تجاری خصوصی و دولتی در پاکستان پرداخت. وی برای این منظور در ابتدا، بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهایی اندازه گیری سودآوری بانکها محاسبه و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیونی و اطلاعات سال های 2006 الی 2009، تاثیر عوامل اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی را بر این سودآوری بررسی نمود. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کارآمد دارایی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری با هر دو معیار سودآوری دارد. ریسک اعتباری بالا و جمع آوری سرمایه منجر به سودآوری (براساس بازدهی دارایی ها) پایین و کارایی عملیاتی منجر به سطح سودآوری (بازدهی حقوق صاحبان سهام) بالاتر می گردد.
2-3-1-4. آچنا و همکاران(2012)
Uchenna Ani, W. et.al(2012)، در مطالعه خود به بررسی سودآوری صنعت بانکداری در نیجریه پرداختند. بدین منظور، سودآوری بانک ها براساس دو معیار نسبت بازده دارایی و حاشیه سود خالص اندازه گیری شد و سپس تاثیرگذاری دو دسته عوامل شامل عوامل خاص بانکی (اندازه بانک، سرمایه و ترکیب دارایی) و عوامل کلان اقتصاد (تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی) و بر سودآوری صنعت بانکداری نیجریه در چارچوب تحلیل رگرسیونی و اطلاعات سالهای 2001 الی 2010 بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که ویژگی های خاص بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی در حدود 4/97 درصد تغییرات متغیر سودآوری را توضیح می دهد. همچنین از میان متغیرهای خاص بانکی، سرمایه و ترکیب دارایی یک رابطه مثبت و معنی داری و در مقابل اندازه بانک یک رابطه منفی و معناداری با سودآوری دارد. به علاوه، تمام متغیرهای اقتصاد کلان نیز رابطه منفی و معنی‎ دار با حاشیه سود خالص دارند. در پایان محققین توصیه نمودند که مقامات نظارتی باید سیاست های کنترل تورم و رشد تولید اقتصادی پایدار را ترویج دهند، هزینه های غیر ضروری را کاهش و بر تنوع ترکیب دارایی ها تمرکز کنند.
2-3-1-5. ندیم و کانوال (2013)
Nadeem and Kanwal (2013)، در مطالعه ای با تعریف سه معیار برای اندازه گیری سودآوری بانک ها به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره بر سودآوری بانک های تجاری منتخب در پاکستان برای سال 2001-2011 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی پرداختند. مدل های رگرسیونی مدنظر در این مطالعه به صورت زیر تصریح شده است: