دانلود پایان نامه
در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم ترین عنصر داخلی به شمار می آید، چرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می کند. در مقابل مازاد نقدینگی در بانک نیز به معنای تخصیص ناکارآمد منابع می باشد که این امر در نهایت می تواند منجر به از دست دادن بازار شود. از این رو دارا بودن حجم نقدینگی مطلوب در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. تجربیات پولی و بانکی نشان می دهد که داشتن حجم مناسب از نقدینگی و افزایش آن می تواند منجر به کاهش ریسک و بالطبع افزایش سودآوری بانک ها گردد.( 1989 boark.)،(alper&anbr,2011) فیلو(1382)، حیدریان (1384)). در مقابل نیز برخی مطالعات نیز نشان از رابطه منفی بین سودآوری و نقدینگی دارند. از آن جمله می توان به مطالعه مولینیوکس و سورنتون() اشاره نمود. به طور کلی نقدینگی خاصیتی از دارایی است که به زمان و هزینه تبدیل آنها به پول بستگی دارد، به عبارت دیگر هزینه مبادله یک دارایی به پول معیاری برای سنجش دارایی است.
2-2-3-2. عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی)
متغیرهای اقتصادی می توانند از خارج بر سودآوری بانک ها تاثیرگذار باشند. این شاخص ها قابل کنترل توسط بانک ها نیستند، زیرا اثرات آنها در سطح کلان ظاهر می شود. از جمله این متغیرهای کلان می توان به نرخ بهره، رشد اقتصادی، نرخ ارز و بی ثباتی آن و نرخ تورم اشاره کرد. این متغیرها برحسب شرایط اقتصادی هر کشوری بر سودآوری بانک ها تاثیر می گذارند.
2-2-3-2-1. تورم
تورم به معنای افزایش شاخص قیمت مصرف کننده برای تمام کالاها و خدمات است که نه تنها بر قدرت خرید مقدار معینی از پول اثر می گذارد، بلکه بر ارزش واقعی هزینه ها و درآمدها نیز تاثیرگذار است.
( ,2011alpar&anber). در بیان دلایل ایجاد تورم دو عامل اصلی شامل تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه مطرح است. در تورم ناشی از فشار تقاضا، مازاد تقاضای کل پول (رسمی) عامل اصلی بروز تورم است، در حالی که در تورم ناشی از فشار هزینه، ثابت ماندن حجم پول، افزایش دستمزدها و سایر هزینه های تولید منجر به افزایش قیمت ها می گردد (برانسون،153:1385).
یکی از پیامدهایی که تورم در جامعه ایجاد می کند و به واسطه آن تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد بر جای می گذارد، نااطمینانی است. همواره نااطمینانی تورم با ریسک در ارتباط بوده و افزایش آن باعث افزایش ریسک می گردد. ریسک بیشتر پس اندازهای اشخاص ریسک گریز را کاهش داده و در نتیجه مقدار واقعی سرمایه گذاری را کاهش می دهد.(Riaz and Mehar,2013:162). اما اگر هدف شخص از پس انداز اطمینان از حفظ سطح بخصوصی از ثروت حقیقی در آینده باشد، در آن صورت ریسک بیشتر می تواند باعث افزایش پس انداز گردد. مطالعه ای که در این زمینه توسط واچتل در سال 1975 انجام گرفته نشان داده است که چون خانوارها نسبت به قیمت آتی و درآمد واقعی نامطمئن هستند، در نتیجه پس انداز می کنند. همچنین وی با استفاده از داده های دوره 1955 تا 1974 به این نتیجه رسید که که نااطمینانی واقعی تورم اثرات مثبت و معنی داری بر پس انداز دارد. گلوب درسال 1994 در مقاله خود با بیان نحوه تاثیرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد پرداخته و بیان می کند که نااطمینانی تورم دو اثر اقتصادی دارد، اولین اثر آن این است که منجر به تغییر جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری و مصرف کنندگان از آنچه که مایل به انجام آن هستند، می شود و این به معنای آن است که تصمیم گیری های آینده بخاطر نااطمینانی در پیش بینی های تورم تحت تاثیر قرار می گیرند و دومین اثر آنکه نااطمینانی تورم منجر به ایجاد هراس برای سرمایه گذاران می شود و نهایتاً سبب به تاخیر انداختن تصمیمات آنها می شود. برخی دیگر عنوان می کنند که نااطمینانی تورم در برخی از موارد منجر به نوسانات سود و گاهی منجر به افزایش سرمایه گذاری خواهد شد (انصاری،123:1393).
بنابراین با توجه به مطالب مذکور تورم می تواند به واسطه تاثیراتی که بر اقتصاد دارد، سودآوی بانکها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در ابتدای امر انتظار بر این است که بالارفتن نرخ تورم منجر به بالارفتن نرخ بهره وام ها و در نتیجه افزایش درآمد بانک ها گردد. با این وجود، در ادبیات تجربی نحوه تاثیرگذاری تورم بر سودآوری بانک ها اتفاق نظر وجود ندارد و این موضوع به یکسری عوامل نسبت داده شده است. در این ارتباط، ریول در سال1979 و بروک در سال 1989 بیان کردند که اثر تورم بر سودآوری بانک بستگی به این دارد که آیا دستمزدها و هزینه های غیر بهره ای سریع تر از نرخ تورم رشدی می نمایند یا خیر؟
به علاوه، در ادبیات تجربی بیان شده است که اثرگذاری تورم بر عملکرد بانک ها به به این موضوع که تورم پیش بینی نشده است یا پیش بینی شده، وابسته است. به طوریکه اگر بانک ها توانایی پیش بینی و مدیریت هزینه ها را براساس تورم انتظاری داشته باشند، بین سودآوری این بانک ها و تورم می تواند رابطه مثبتی وجود داشته باشد، در غیر این صورت تورم غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری می گردد. پری در سال 1992 نشان داده است که اگر تورم کاملا پیش بینی شده و نرخ های بهره متناسب با آن تنظیم شده باشند، در بیشتر مواقع رشد درآمدها سریع تر از هزینه ها است و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد و اگر تورم پیش بینی نشده و بانک ها در تعدیل نرخ های بهره واکنش سریع نشان ندهند، این احتمال وجود دارد که هزینه های بانک سریع تر از درآمدهای آن افزایش یابند و این منجر به کاهش سودآوری بانک شود (Suffia et al,2011:48).
همچنین(Demirguc-kunta&Huizinga H,1998:1900)رابطه بین تورم و سودآوری بانک را به شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی نسبت داده و معتقد است که هزینه های بانک ها در کشورهای در حال توسعه در شرایط تورمی واقعا بیشتر از درآمدها رشد می کند و آنها به سمت کاهش سود هدایت می شوند و این موضوع برای بانک هایی نسبت سرمایه بالایی دارند، بیشتر موضوعیت می یابد. با توجه به مطالب بیان شده در ادبیات تجربی رابطه بین تورم و سودآوری بانک ها متفاوت است. به طوریکه در تعدادی از مطالعات (Guru et al(2002) and Jiang et al(2003)) این رابطه را مثبت و در برخی از مطالعات (Abreu and Mendes(2000) and Riaz and Mehar(2013)) نیز این رابطه منفی گزارش شده است.
2-2-3-2-2. رشد اقتصادی
رشد و توسعه پایدار عمده ترین هدف اقتصادی هر جامعه است که مهمترین معیار برای تعیین و اندازه گیری رفاه اقتصادی، رشد اشتغال مولد و محرک اصلی تولید و سرمایه گذاری نیز می باشد. پس انداز به عنوان منبع مالی برای سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری ذخیره می‎شود و به هنگام تامین مالی سرمایه گذاری در قالب تسهیلات این وجوه جمع آوری شده را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. براین اساس، بانک ها و موسسات اعتباری با هدایت دریافت ها و پرداخت ها، مبادله های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و باعث گسترش بازارها و شکوفایی اقتصادی می شوند. بنابراین، توسعه بازارهای مالی می تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد، اما این موضوع تا دهه 1970 جز مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولین مطالعه در این زمینه در سال 1996 توسط گلد اسمیت انجام شد و پس از آن اهمیت و جایگاه بخش مالی در فرایند توسعه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت (انصاری،86:1391).
از سوی دیگر، رشد اقتصادی و گسترش بخش های مختلف آن منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی و خدمات مالی خواهد گردید که قاعدتاً سبب سودآوری بانک ها می گردد. نتایج مطالعاتی که توسط بوراک (1989) و برگر(1995) انجام شده نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد بازار با اثر گذاری بر رشد عرضه پول رشد کل سپرده ها و رشد کل دارایی های نظام بانکی سبب نوسانات سودآوری بانک می گردد. با این وجود در اکثر مطالعات به اثر مثبت رشد اقتصادی بر سودآوری بانک ها اشاره شده است اما در یکسری مطالعات نیز بیان شده است که رشد اقتصادی با توجه به اینکه رقابت بین بانک ها را افزایش می دهد، ممکن است منجر به کاهش سود آنها گردد (Khrawish and etc (2010):45,Liu and Wilso (2011):1855.
2-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز
پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند، نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت (Vithessonthi,2001:88). سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. در ادبیات مربوط بیان می شود که نوسانات نرخ ارز می تواند از سه منظر بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیرگذار باشد. اولاً، تاثیر معاملاتی به معنای تاثیر این نوسان بر جریانات نقدی مابین دو مقطع زمانی (زمانی که قرارداد معامله بسته می شود و زمانی که نتایج حاصل از معامله در دفاتر شرکت منعکس می شود) می باشد. از آنجا که اثر معاملاتی دارای ماهیتی کوتاه مدت است، شرکت ها به واسطه انجام فعالیت های مصون سازی مختلف مانند استفاده از قراردادهای مشتقه، به راحتی توانایی فائق آمدن بر آن را دارند. دوماً، تاثیر عملیاتی که اثر تغییرات نرخ مبادله ارز بر درآمدها و هزینه های آتی شرکت را در نظر می گیرد و سوماً، تاثیر انتقالی که معمولاً شرکتهای بین المللی در معرض آن می باشند و آن اثر تغییرات نرخ ارز بر دارایی ها و بدهی های شرکت است. همچنین، اکثر تحلیل گران مالی و اقتصادی بر اینکه درآمدها، هزینه و سودآوری بانک ها مستقیما تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند (Saunders and Yourougou,1990:175). در این ارتباط، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بانک ها با تکنیک های مدیریت ریسک قابل حل نیستند، بلکه موسسات بانکی تنها می توانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیت های خارج ترازنامه و بکارگری تکنیک های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز نشان می دهد که بسیاری از موسسات مالی در معرض خطر تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارند و سعی می کنند برای کاهش تاثیر این نوسانات از روش های متنوع مصون سازی طبیعی استفاده کنند. Chamberlain1997:879) (
نکته شایان ذکر این است که بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها و به خصوص بانک ها در کشورهای در حال توسعه از اهیمت زیادی برخوردار است. در این رابطه دو دلیل عمده وجود دارند؛ اولا، نرخ ارز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با نوسان زیادی روبرو است که در این شرایط جریانات نقدی شرکت های مختلف با عدم قطعیت بیشتری همراه است. از آنجا که شرکتها در کشورهای در حال توسعه هنوز نسبت به شرکتها فعال در کشورهای توسعه یافته کوچک هستند، امکان اجرای مصون سازی به سبب هزینه های بالای آن و سایر دشواری ها وجود ندارد. دوماً، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه بر روی بازارهای خارجی به عنوان منبع اصلی کسب درآمد تمرکز دارند. در پی این مسئله تغییرات نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر ارزش شرکت ها در کشورهای در حال توسعه دارد.
2-2-3-2-4. نرخ بهره
نرخ بهره عامل متعادل کننده تمامی متغیرهای دیگر در اقتصاد مانند حجم پس اندازها، حجم سرمایه گذاری ها، عامل موثر در تصمیم گیری مقامات پولی کشور در انتخاب نوع سیاست پولی (انبساطی و یا انقباضی) و تعیین حجم نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است.
در خصوص تعیین نرخ بهره در مکاتب اقتصادی نظرات متفاوتی وجود دارد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، پول هیچ نقشی نداشته و نرخ بهره فقط به وسیله پس انداز افراد و سرمایه گذاری موسسات تحت تاثیر قرار می گیرد. در نتیجه نرخ بهره نیز از تصمیمات افراد در رابطه با خودداری از مصرف و بهره وری سرمایه حاصل می گردد. بنابراین، نرخ بهره تعادلی در این مکتب، نرخ بهره ای است که در آن مقدار پس اندازهای عرضه شده برابر مقدار سرمایه گذاری تقاضا شده برای این وجوه است. به طوریکه اگر نرخ بهره بیشتر از مقدار تعادلی اش باشد با چشم پوشی از مصرف کنونی برای دریافت بهره بیشتر، پس اندازهای افزایش خواهند یافت. همچنین کلاسیک ها معتقددند که نرخ بهره که به صورت درصد تعیین می شود، به عمل متقابل سرمایه گذاری و پس انداز بستگی دارد، زیرا از نظر آنها سرمایه گذاری تابع معکوس از نرخ بهره است.
کینز نرخ بهره را پاداش صرفه جویی و امساک از مصرف می داند و آنرا پاداش ترک گفتن و رها کردن نقدینگی در نظر می گیرد. از نظر وی نرخ بهره در بازار پول و بوسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می شود و عوامل پولی می توانند مستقیماً نرخ بهره را تعیین کنند. نئوکلاسیک ها (فیشر) نیز با معرفی عنصر ارزش زمانی در مصرف، وجود نرخ بهره را توجیه کردند. طرفداران این مکتب معتقدند که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا برای سرمایه ایجاد می شود. برعکس کلاسیک ها و کینز، نرخ بهره برای عرضه و تقاضای پول تعیین می شود.
نکته قابل ذکر این است که در بسیاری از اقتصادها، نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نرخ سود بانکی پرداختی بابت سپرده گذاری ها متفاوت است. نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است که نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفاء می کند. ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و وجود موانع و مشکلات در مسیر تحرک به ویژه کشورهای در حال توسعه، ایجاب می کنند که در تامین منابع جهت انجام سرمایه گذاری، اتکاء اصلی بر منابع داخلی متمرکز گردد و در این قبیل کشورها جذب و تجهیز پس اندازهای کوچک و بزرگ از طریق شبکه بانکی در تامین سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی تاثیر به سزایی خواهند داشت. از جمله عمده ترین کاستی ها و ضعف های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای در برخی از کشورهای در حال توسعه پایین بودن نرخ سود بانک ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشوری نرخ تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیشی گرفته و عملاً سود منفی به این سپرده ها تعلق می گیرد. از طرفی دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند نرخ های سود بانکی در سطح بالایی بوده و با کاهش آن و هدایت پس اندازها به سمت تولید و بازار سرمایه گذاری کمک می شود (انصاری،26:1391).