دانلود پایان نامه

«مسأله قابل بحـث این است که اگر دلیل نسب طفـل شناسنامه باشد، یعنی فرزند ادعایی شناسنامه ای
داشته باشـد که در آن نام پدر و مادر ادعایـی در ستون مربوط قیـد شده باشد، آیا شهادت شهـود یا امارات
قضایـی برخلاف آن قابل قبـول است. به عبارت دیگر آیا در نفـی نسب می توان به گواهی یا امارات قضایی
برخلاف مندرجات شناسنامه استناد کرد؟ اشکالی که در اینجا دیده می شود ناشی از ماده 1309 قانون مدنـی
است که می گوید: «در مقابل سنـد رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعـوی که مخالف با
مفاد یـا مندرجات آن باشـد به شهادت اثبات نمـی گردد» ماده 1324 قانـون مدنـی هم امارات قضایـی را در
صورتی قابل استناد می داند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر تکمیل کند. در پاسخ به
سؤال فوق باید بین دو مورد زیر تفکیک کرد:
در دعوای نفـی نسب هویت طفـل مورد انکار است یعنی مدعـی می گویـد شخصی که صاحـب
شناسنامه معرفی شده آن کسی نیست که مادر ادعایی به دنیا آورده و به عبارت دیگر، شناسنامه مـورد استناد
از آن دیگری است. در این فرض چون مفاد یا مندرجات شناسنامه دلالت بر این ندارد که مدعی نسب همان
کسی باشد که شناسنامه برای او گرفته شده است، پس شهادت شهود مبتنی بر نفی نسب برخلاف مندرجات
سند رسمی نیست و بدین جهت مانعی برای پذیرفتن آن و نیز استناد به امارات قضایی وجود نخواهد داشت
در دعـوای نسب تکـون طفل از نطفه شوهـر زن (پدرادعایی) یا به دنیا آمدن طفـلی از زن (مادر
ادعایی) مورد انکار است یعنی مدعی می گوید: فرزند ادعایی از نطفه شخص دیگری غیر از شوهر زن به دنیا
آمده و یا مادر ادعایی اصلاً بچه ای نیاورده و طفل دیگری را به جای فرزند خود معرفی کرده است. در ایـن
فرض، ادعا مخالف مندرجات سند رسمی است و باید دید آیا طبق ماده 1309 ق. م. دعوی یا شهادت شهود
قابل اثبات است یا نه. بعضی ازحقوقدانان می گویند مقصود از مندرجاتی که خلاف آن با شهادت قابل اثبات
نیست مطالبی است که مأمور رسمی احراز کرده و از خود در سند می نویسد، مانند تاریخ صدور سند و ذکر
حضور شاهد یا اعلام کننده ولادت نزد صادرکننده سند. این مندرجات دارای ارزش و اهمیت بیشتری است
و شهادت شهود برخلاف آنها قابل ترتیب اثر نیست. لیکن به نظر می رسد که قانونگذار از نظر ارزش خاصی
که برای سند رسمی قائل است خواسته است بین مندرجات سند رسمی، حتی آنچه ناشـی از اظهارات افراد
عادی است، و مدلول سند عادی فرق بگذارد و از این لحاظ مندرجات سند رسمی را به طور مطلق از اعتبار
ویـژه ای برخوردار ساخته و اثبات خلاف آن را با شهادت شهـود تجویز نکرده است. به هـرحال، این بحث