دانلود پایان نامه
در اینجا چون تکلیف شهروندان مشخص شد که محق در تملک نمی باشند پس شهرداری با سازمان هایی دیگر نظیر میراث فرهنگی ممکن است دچار چالش شود. در اینجا تعارض بین دو نفع دولتی و نه دو نفع عمومی ظهور می کند. باید تفکیک دقیقی بین نفع عمومی و نفع دولتی وجود داشته باشد. این دونفع را می توان نفع دولتی محسوب کرد چرا که در ماهیت این دو سازمان زیرمجموعه دولت به شمار می روند. اما تحلیل دیگر نیز قابل پذیرش است و ان اینکه نفع دولت با نفع عموم جامعه نیز در یک ردیف و هم پوشان اند. مگر می توان آسیب به یک بنای فرسوده را تنها نفع دولت و دستگاه های زیر مجموعه آن تلقی کرد و در حالی که مردم یک جامعه نیز متمتع از آن می شوند. در پرتو نظریه قدرت عمومی چالش اصلی در همین مقوله نمود پیدا می کند که قدرت عمومی معیار و ملاک واحدی برای ارزیابی و سنجش نظریه ها نیست و باید آن در پرتو نفع عمومی سنجید و مورد بررسی قرار داد. نظریه ای که در بخش بعد به تحلیل و ارزیابی نهایی آن خواهیم پرداخت.
3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی
چنانچه توضیح داده شد در پرتو نظریه قدرت عمومی شهرداری و نهادهایی تملک کننده ابنیه و اراضی می توانند از قدرت خود در این راستا استفاده کنند. استفاده از این قدرت امروزه مرزهای تو در تویی با بحث در مورد نفع عموم دارد. در واقع آنچه که امروزه اندیشمندان حقوق بر آن تاکید کرده و روی آن صحه گذارنده اند آن است که قدرت باید نظام مند و منطقی و با هدف مشخص زمینه هایی تحقق و اجرا بیابد. چگونه ممکن است مانند آنچه در دولت ها و حکومت های پیشین وجود داشته است قدرت دولت را بدون شاخص و ملاک و میزان سنجید و انتظار اعمال آن را در یک جامعه داشت.
مسئله مهم تعیین معیار و شاخص هایی برای قدرت است. قدرت در واقع در ذات و کیفیت خود باید خود را تابع حاکمیت قانون بداند. حاکمیت قانون را از حیث شکلی و ماهوی می توان مورد بررسی قرار داد. در بعد ماهوی کیفیت حاکمیت قانون دارای اهمیت اساسی می باشد. شاید بتوان به جرات توجه به نفع عموم و سلایق و اندیشه های آنها را نیز مرتبط با حاکیمت قانون دانست. در پرتو این نظریه البته اگرچه تحلیل ها غنای لازم را ندارند و ناقص خواهند ماند اما باز هم نمی توان نسبت بدان بی اعتنا بود. نظریه نفع عمومی همچنان که در حقوق فرانسه نیز مطرح شده و در مورد آن بسیاری نظر داده اند ناقص بوده و در پرتو قدرت عمومی است که می توان به ارزیابی تملکات نهادهای دارای اقتدار اشاره کرد. نفع عمومی خود مفهوم پرچالش و بحث برانگیز است. کدام نفع نفع عمومی تلقی می شود و آیا می توان نفع دولت را نیز نفع عموم تلقی کرد. پاسخ به این پرسش منفی است چرا که آثار و تبعات زیانباری را می تواند برای مردم به بار آورد. این دستاویز که حکومت های توتالیتر بدان توسل می کردند و با یکی پنداشتن نفع دولت و نفع مردم سعی داشتند قدرت و اجبار را بر مردم تحمیل نمایند مورد انتقاد قرار گرفته است.
این بحث را می توان با مثالی پی گرفت. دولتی با ایدئولوژی خاص در پی تخریب بناهای عمومی برمی آید. در واقع فکر دولت آن است که این بناهای تخریبی و فرسوده نه از این حیث که متضمن نفع عموم نیست بلکه به این دلیل که با بنیان های فکری که در صدد اعمال آن است تعارض دارد فکر از بین بردن و تخریب آن را در سر می پروراند. در اینجا مطمئنا نمی توان بین نفع مردم و نفع دولت قائل به تفکیک شد و چنین دولتی ترجیح می دهد که این مسئله را با نفع عموم جامعه مرتبط بداند. پس اینجاست که نظریه نفع عمومی ممکن است ایجاد دردسر کند و دولت بخواهد به اجبار مردم را از منظر فکری مجاب در تخریب املاک و ابینه نماید.
3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی
نفع عمومی بسیار نسبی و اتفاقی است و ممکن است با برآورده کردن نیازهای مشروع مانند نانوایی و … مخلوط گردد ولی این موارد در زمره فعالیت های مربوط به خدمت عمومی به شمار نمی آیند. بدین ترتیب هر فعالیت عام المنفعه ای جزء خدمات عمومی نمی باشد.هدف خدمت عمومی همیشه نفع عمومی است. این بدین معنا نیست که تنها خدمات عمومی می تواند نیازهای عام المنفعه مردم را برآورده کند، فعالیت های خصوصی بسیاری هستند که به طور قابل ملاحظه ای این گونه نیازها را بر طرف می کنند. آنچه که مهم و تعیین کننده است این است که تنها هدف خدمت عمومی نفع عمومی می باشد.
اما بحث ما در مورد حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی است. سوال نخستین که باید بدان پاسخ داده شود آن است که نظریه خدمت عمومی چه محدوده ای را می تواند در بر گیرد و آیا هر گونه عمل یا رفتار می تواند در پرتو تئوری خدمت عمومی تبیین و تفسیر شود. پاسخ مسلماً منفی خواهد بود. زیرا نظریه نفع عمومی نیز با اقتدار دولت به نحو پیچیده ای گره خورده است و ممکن است از آن سوء استفاده شود.
در مقوله ای که ما از آن سخن می گوییم نیز این موضوع مطرح است که آیا تملک بافت فرسوده و مثلا تخریب آن اگر در راستای خدمت عمومی باشد قابل توجیه خواهد بود یا خیر. بحث این است که خدمت عمومی خدماتی است که از سوی شهرداری و نهادهای تملک کننده ابینه و اراضی برای رفاه حال شهروندان به آنها ارائه می شود. در توجیه این نظر باید افزود استفاده از ابنیه و بافت های فرسوده نیز ممکن است تعبیر به خدمت عمومی شود. برای مثال زمانی که شهرداری درصدد تخریب این بناهاست و سازمان میراث فرهنگی نظر بر حفظ آن دارد در واقع هر دو می توانند با توجیه و توسل به خدمت عمومی این عمل را انجام دهند. چگونه ممکن است بین این دو قائل به جمع شد به گونه ای که هر دو خدمات عمومی را انجام دهند. برای مثال شهرداری درصدد احداث بزرگ راه در راستای انجام خدمات عمومی است ولی برای این امر باید بنایی فرسوده که بی نظیر بوده و تنها یک مورد از آن وجود دارد را تملک و تخریب نماید. در اینجا به نظر می رسد در صورتی که بافت فرسوده متصف به صفتی که ما بر آن تاکید کردیم یعنی واجد ارزش تاریخی باشد امکان تملک و تخریب آن با تردید روبروست.

مطلب مرتبط :   ناسازگاری زناشویی، مقابله با تنیدگی

نتیجه گیری و پیشنهادها
آنچه در این پایان نامه مورد نقد و بررسی قرار گرفت موضوع تملکات شهرداری با رویکردی به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی بود. از طرفی برخی رویکردها از این دیدگاه دفاع می کنند که باید شهرداری را صالح برای رسیدگی به مقوله هایی دانست که با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی مرتبط است. در واقع پرسش اصلی که در صدد پاسخ بدان بودیم این بود که در موضوع بافت فرسوده که از یک سو با مقوله نفع عمومی جامعه مرتبط است اجازه دخالت برای تملک تا چه حدودی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش به این مهم مربوط می شود که تا چه اندازه و با چه تفسیری می توان یک مسئله را داخل در حوزه نفع عموم به شمار آورد. در تحلیل این رویکرد و در پاسخ بدان باید گفت که بافت فرسوده شهری که واجد ارزش تاریخی است مقوله عدم دخالت نهادی مانند شهرداری را مطرح می سازد. شهرداری از طرفی به بهانه حمایت از عموم اقدام به تملک ابنیه و اراضی می کند و از سوی دیگر وجود بناهای واجد ارزش تاریخی این نهاد را از مداخله منع می کند. در واقع سه تئوری قدرت عمومی، نفع عمومی و خدمت عمومی با یکدیگر ملازمه پیدا کرده و بحث اصالت دادن به هر یک در این مجال مطرح می شود.
از دید قدرت عمومی هر سازمانی که وابسته به دولت و زیرمجموعه آن باشد را باید صلاحیت دار در امور مربوط به خود در چارچوب حاکمیت قانون دانست. در پرتو این تئوری شهرداری و نهادهای دولت محق در تملک می باشند. ایراد این تئوری در مقوله تملکات این است که قدرت نباید به طور وسیع و بدون حد تفسیر گردد وگرنه راه را برای دستگاه های مختلف در راستای سوء استفاده از قدرت باز می کند. از سوی دیگر تئوری نفع عمومی مطرح می شود. این تئوری نیز می تواند دامنه دار بوده و موسع تفسیر گردد. برای مثال نفع عمومی از طرفی می تواند حمایت از بافت فرسوده تفسیر شود و از سوی دیگر توسعه شهر و نیاز به مالکیت و تملک توسط شهرداری محسوب گردد. در این مجال باید بین دو نفع قائل به جمع شد یا یکی را کنار گذاشت. جمع بین این دو مقوله از طرفی دشوار است و از سوی دیگر نمی تواند اصالت را تنها برای یکی در نظر گرفت.
در نهایت تئوری آخر، تئوری خدمت عمومی است. این تئوری نیز می تواند در تعارض با نفع عمومی و قدرت عمومی قرار گیرد و یا همسو با این دو گام بردارد. از سویی برای ارائه خدمت عمومی دولت نیاز به استفاده از قدرت عمومی در چارچوب قانون دارد. از سوی دیگر خدمت عمومی باید نفع عمومی مردم را نیز در نظر داشته باشد. در این مجال باید بین این سه به گونه ای قائل به جمع شد که یکی را فدای دیگر نکرد. به نظر می رسد طرح مقوله هایی مانند مصلحت و ضرورت در حقوق اسلامی به این مهم نظر داشته است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، شرکتهای سهامی

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتاب ها
آخوندی، م، 1373، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آل کجباف، ح، 1387، شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، تهران: نشر پیام پویا.
ابن اثیر جزرى، م، بی تا، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، جلد سوم، چاپ اول، قم: نشر مؤسسه مطبوعاتى
امامی، س، 1391، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی و سوم، تهران: نشر انتشارات اسلامی.
انصاری، م و محمدعلی طاهری، 1388، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.