دانلود پایان نامه

2-4-3-ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی
نفع عمومی از آن جا که نشان دهندۀ نفع گروه زیادی از افراد است بر نفع خصوصی که بیانگر نفع یک یا چند نفر معدود است مقدم می باشد. در حقیقت فلسفۀ تقدیم منافع عمومی بر منافع خصوصی آن نیست که چون هدف اساسی حقوق، تأمین سعادت اجتماعی است لاجرم منافع عمومی بر منافع خصوصی مقدم می شود، بلکه علت تقدیم منافع عمومی تنها این است که در مقام تعارض نفع یک فرد با نفع گروه، بیتردید عقل و منطق حکم می کند که نفع گروه مقدم بر نفع فرد است. شاید بر همین مبنا طرفداران مکتب اصالت فرد در عین تأکید بر نفع افراد نتوانسته اند تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی را انکار کنند.
تعارض بین منافع عمومی و منافع خصوصی را می توان با ذکر یک مثال تصور کرد. «در صورتی که انتخاب الف، متضمن نفع عمومی و انتخاب ب متضمن نفع خصوصی باشد انتخاب الف می بایست ملاک باشد چرا که اساس و بنیان تملک بر مبنای ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی پایه گذاری شده است. به عنوان مثال اگر انتخاب مسیر الف برای بزرگراه، تعداد اندکی از اراضی اشخاص خصوصی را شامل گردد، ولی منجر به آلودگی زیاد محیط زیست گردد، ولی انتخاب ب وضعیت کاملاً برعکس داشته باشد، انتخاب اخیر باید در طرح عمومی یا امنیتی مراجع ذی صلاح، لحاظ گردد، زیرا عدم آلودگی محیط زیست بر منافع عمومی خصوصی برتری دارد.»
اما موضوع در خصوص شهرداری و در موضوع متنازع فیه تنها بحث ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی مطرح نیست؛ بلکه تعارض بین دو نفع آن هم از نوع عمومی محل بحث و مجال گفتگو می باشد. در واقع دستگاههای دولتی از یک شخصیت حقوقی واحد برخوردار بوده و نمی توان برای هر یک از آنها شخصیت حقوقی مستقلی را متصور بود. این شخصیت حقوقی در دستگاه های اداری و دولتی در زیر مجموعه واحدی به نام دولت با هم برخورد پیدا می کنند. هر یک از این دستگاه ها در بخشی از اهداف خود هدف منافع عمومی و خدمت به مردم را در چارچوب ساختاری و دستگاه اداری خود تعریف و تبیین کرده اند. طرح این مقوله از آن جهت است که نفع عمومی ممکن است در زمان واحد هدف دو سازمان یا نهاد تلی شوند و در این مورد سوال آن است که تکلیف چیست؟ به نظر می رسد در تعارض دو نفع عمومی پیش از آن باید نفع عمومی را تعریف کرد و پس از آن باید گفت که این دو با یک محک و میزان قابل سنجش و ارزیابی نیستند و معیاری دقیق برای تبیین و روشن سازی آنها وجود ندارد. پس راه حل آن است که این دو را با حفظ حقوق اکثریت و توجه به حقوق اقلیت با هم مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران
در قانون خاص شهرداری و دیگر قوانین مرتبط مانند قانون نوسازی و عمران شهری و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و … از شهرداری تعریفی به عمل نیامده است. صرفا در ماده یک قانون شهرداری، شرایط تاسیس شهرداری را بیان نموده است؛ لیکن در ماده 4 قانون تقسیمات کشوری، شهر تعریف شده است. در تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون نیز اشاره شده است که در نقاطی که شهر شناخته شود، شهرداری ایجاد می شود. اولین بار قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/1373 شهرداری ها را در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب کرد.
با بررسی وظایف و جایگاه حقوقی شهرداری در نظام اداری ایران می توان شهرداری را چنین تعریف کرد:
شهرداری، موسسه عمومی غیر دولتی است با موضوعیت و عملکرد محلی، که به صورت غیر وابسته به قوه مجریه با رسالت اجتماعی و غیر انتفاعی، وظایف محوله را در محدوده قانونی و حریم شهر عهده دار است. هزینه های شهر از محل وصول عوارض، کمک و یارانه دولتی از محل اعتبارات بودجه سالانه کشور، جلب و جذب کمک و مشارکت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) و همچنین دریافت بهای خدمات و سود و درآمد حاصل از اموال و دارایی های شهرداری است. شهرداری با نظارت مستقیم مردم که توسط شورای اسلامی شهر اعمال می گردد، اداره شده و جهت هماهنگی ای سایر شهرداری های کشور و نیز تابعین و وابستگا قوه مجریه و دیگر سازمان ها و موسسات عمومی تحت نظر و راهنمایی دولت از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور می باشد.
2-5-1-تعریف شهر
شهر به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابان ها، کوچه ها، خانه ها، دکان ها و نفوس بسیار باشد. از دیدگاه جامعه شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه ای عمدتا دارای شهرداری می باشد. از نگاه مدیریتی، شهر به مثابه نوعی سیستم، از فعالیت های انسانی که به وسیله ی جریان هایی چون مردم، کالا، انرژی و اطلاعات به یکدیگر متصل شده اند و در چارچوبی کالبدی قرار دارند. چارچوب کالبدی سیستم نیز از فضاهای تغییر شکل یافته ای تشکیل شده است که فعالیت های انسانی را در خود جای می دهند و از مجراهایی که جریانات ارتباطی را در خود منتقل می کنند، تشکیل شده است.
به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 5/4/1362 « شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.»
بر اساس این تعریف شهر دارای 4 خصیصه مهم و اساسی است.
از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است.
اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند، از این جهت ممکن است شغل اکثریت ساکنین کشاورزی باشد.
شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و بر این اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد.
حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر است. این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق، شهر تشکیل گردد.
بر اساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 10/3/1371 « روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می شوند.»
همچنین ماده یک قانون ایجاد شهر های جدید مصوب 16/10/1380 در تعریف شهر جدید بیان می دارد: « شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمان ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود.»
البته موضوع این ماده صرفا برای احداث شهر های جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد.
با توجه به تعریف شهر، شهروند، انسانی است مدنی که توانسته معیارها و ملاک های یک شهروند را به طور کامل در خود نهادینه کند و به همه وظایف و اختیاراتی که یک شهروند باید داشته باشد آگاهی داشته و خود را ملزم به رعایت آن ها بداند، اگرچه در شهر هم ساکن نباشد. کسی که دارای موقعیت انسانی و اجتماعی ویژه ای باشد و مناسبات میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به خوبی درک کند، لذا پدیده شهروندی در تقابل با پدیده دولت معنا پیدا می کند.
2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی
2-5-2-1-تعریف نهاد های محلی
نهاد محلی تعبیری است که اخیرا در ادبیات حقوقی کشور رایج شده است. این اصطلاح بعضا به صورت های دیگری نیز به کار برده می شود از جمله سازمان محلی یا حکومت محلی. به طور کلی تعریف دقیق و علمی از این اصططلاح در دست نیست. در بسیاری از موارد نهاد های محلی یا سازمان های محلی با تعابیری چون حکومت محلی یا واحد محلی به صورت مترادف به کار برده شده اند و در مجامع و مباحث علمی در استفاده از آن با تسامح با آن برخورد شده است. نهاد محلی، نهادی عمومی و انتخابی است که در بخشی از محدوده سرزمینی یک حکومت که دارای قدرت عالیه سیاسی نسبت به آن می باشد به موجب قوانین تشکیل می شود تا خدمات لازم را در آن محدوده برای مردم تامین نماید. در مورد حکومت محلی نیز تعاریف مختلفی ارایه شده است. سازمان ملل متحد (UN) حکوکت محلی را اینگونه تعریف نموده است:« واژه حکومت محلی به تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت اشاره دارد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیات اداره کننده چنین موجودیتی به صورت محلی انتخاب می گردد.»
تعریف دیگری که از حکومت محلی ارایه شده است اشعار می نماید: حکومت محلی شامل مدیریت امور عمومی هر محله به وسیله یک هیات اجرایی از نمایندگان مردم محل است، چنین موجودیتی اگرچه در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی است ولی از قدرت تصمیم گیری قابل ملاحظه ای برخوردار است. با توجه به تعاریفی که از نهاد محلی و حکومت محلی ارائهه گردید، در انطباق این دو اصطلاح حقوقی با تاسیس های حقوقی کشور اختلاف نظر و رویه وجود دارد. بعضا این دو اصطلاح مترادف به کار رفته اند و یا با تعاریف یکدیگر به صورت نا هماهنگ استفاده شده اند. در برخی موارد به کلیه سازمان های مستقر در سطح محل، «حکومت های محلی » اطلاق شده است و حکومت محلی را شامل سازمان های حکومت مرکزی واقع در سطح محل نیز دانسته اند. در حالی که این مفهوم غالبا در نظام عدم تراکم مصداق می یابد. در بعضی موارد سازمان های حکومت مرکزی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت نبوده و از محل بودجه تامین می شوند، منطبق با اصطلاح سازمان محلی دانسته و اساسا سازمان محلی را فاقد سیستم انتخابی قلمداد نموده اند. در نظام های حقوقی، حکومت محلی در مقابل حکومت ملی یا مرکزی قرار داشته و دارای ارکان حکومتی می باشد. از جمله یکی از عناصر تشکیل دهنده حکومت محلی را وظایف و قدرت حکومتی ذکر نموده اند. با این وصف آیا می توان شورا ها و شهرداری ها را مصادیق حکومت های محلی تلقی کرد؟ به نظر می رسد اطلاق حکومت محلی به شورا ها و شهر داری ها در کشور ما خالی از اشکال و ایراد نباشد. اولا شورا ها و شهرداری ها به طور مشخص دارای حاکمیت بر اداره امور محلی به آن مفهوم که متناظر با تعریف حکومت ملی قرار بگیرد، نمی باشند. از این رو با توجه به حیطه اختیارات و نحوه تشکیل آن ها اطلاق عبارت حکومت به آن ها محل تامل است. ثانیا حکومت های محلی اصولا در نظام های غیر متمرکز تشکیل می شوند؛ در صورتی که ساختار حقوقی و اداری کشور ایران بیشتر به ساختار متمرکز متمایل است. ثالثا روند شکل گیری حکومت های محلی از پایین به بالا می باشد؛ در حالیکه شورا ها از بالا به پایین ایجاد شده و اختیارات قانونی وسیعی از طرف دولت مرکزی بر آن ها اعمال می شود.