دانلود پایان نامه

بافت های فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند و عمدتاً از ساختاری نامنظم برخوردارند و دسترسی های موجود درآنها عمدتاً پیاده می باشد به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از ۶ متر بوده و ضریب نقوذناپذیری در آن ها کمتر از ۳۰ درصد است. مساحت عرصه ابنیه واقع شده دراین بافت ها عمدتاً کمتر از ۲۰۰ متر مربع می باشد.
ه) وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری بافت های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات،زیر ساخت ها و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی اند.
و) شاخص های کیفی
مسأله بافت ها، حریم گسل ها، مسیر قنات ها و رود دره ها و بافت های روستایی درون شهری و … از دیگر مسائلی هستند که در تعیین بافتهای فرسوده مؤثر می باشند.
فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری
3-1-مبانی تملکات شهرداری
3-1-1-مبانی
به نحو اختصار می توان منظور از مبانی را بنیادهای فکری و تاریخی دانست که توضیح دهنده چرایی و ضرورت و ساختار و محتوای هر نظم حقوقی است. مبانی حقوقی در واقع شامل بنیادهای نظری و تاریخی است که انعکاس ان را می توان در درون هر نظام حقوقی ملاحظه نمود. در مقابل مبانی نظری که برخاسته از تاملات اندیشمندان هر نظام حقوقی و متکی بر مولفه های فرهنگی – مذهبی و فلسفی هر جامعه است، مبانی تاریخی ریشه در وقایع تاریخی و سرگذشت هر جامعه دارد که از گذر ظهور سلسله های حکومتی، انسان های تاثیر گذار و وقایعی همچون جنگ ها و انقلاب های هر کشور صورت می پذیرد. ارزش مبانی تاریخی کمتر از مبانی نظری نیست و حتی در قرن حاضر بسیاری از نهادهای مهم کشور های شاخص حقوقی، منطقی جز توجیه تاریخی ندارند.
نمی توان مرز روشنی بین مبانی تاریخی و نظری و آثار ناشی از آن ترسیم نمود، در موارد متعددی مبانی تاریخی در واقع دارای توجیه منطقی نیز هستند و لذا به عنوان مبانی نظری نیز می توانند محسوب شوند. از سوی دیگر همه بنیادها و علل نظری و تاریخی را نمی توان در یک سطح درجه بندی نمود، بنیادهایی هستند که باعث پدیداری علل و مفاهیم دیگر شده و علل اخیر نیز به نوبه خود منشاء پدیداری وقایع یا نهادهای دیگر گشته اند.
در الگوی جمهوری خواهانه که عمدتا در کشور های عضو نظام حقوق رومی – ژرمن پذیرفته شده است به لحاظ تاریخی نفع عمومی به عنوان مفهومی مستقل از نفع خصوصی تعریف شده و لزوما در امتداد آن ارزیابی نمی شود. نفع عمومی مفهوم مقدسی است که دارای ارزش بیشتری نسبت به نفع فردی است و با تحقق آن طبعا خوشبختی عمومی نیز محقق شده فرض می شود. بنابراین در این دیدگاه دو قالب تحقق نفع عمومی یعنی دولت و مقنن قابل احترام و مورد اقبال قرار می گیرند. مقنن به عنوان هدایتگر جامعه به سمت اهداف مهمی همچون عدالت، دارای نقش فعالی است و بنابراین اولا قوانین می توانند نقش تاسیسی داشته باشند ثانیا درجه عموم و شمول قوانین در این الگو بسیار بالاست و باید حداکثر رفتارها را در بر بگیرد.
در الگوی لیبرال که در کشور انگلستان و آمریکا حاکم است، به لحاظ تاریخی اصالت با نفع خصوصی است و تنها حالتی از نفع عمومی، ایده آل و مورد قبول است که در امتداد و حاوی تک تک منافع خصوصی باشد. اما بدیهی است که چنین وضعی در عمل محقق نمی شود و تحقق مفهومی به عنوان نفع عمومی همواره مستلزم تخدیش یا تحدید بخشی از منافع خصوصی است. از همین روی مفهوم نفع عمومی و قالب های اصلی تحقق آن یعنی دولت و مقنن چندان مورد خوشبینی نیستند.
نفع عمومی در تعریف کامن لایی، برآیند الزامی منافع فردی و خصوصی است و لذا نفع عمومی مطلوب، وضعی ایده آل است که در عمل چندان حاصل نمی شود. در چنین ویکردی ضمن نفع دوگانگی حقوقی و نفی استقلال حقوق عمومی و حقوق اداری، تلاش می شود حتی الامکان مسائل حوزه عمومی نیز بر اساس قواعد حقوق مدنی حل و و فصل گردد.
اما در مقابل در نظام رم – ژرمن و به طور خاص در فرانسه، نفع عمومی مفهومی مستقل از نفع خصوصی، تابع قواعد ویژه خود و دارای جایگاهی مطلوب است چنین انگاره ای منتج به دوگانگی حقوقی و پیش بینی حقوق عمومی به عنوان نظامی مستقل از حقوق مدنی می گردد.
در نظام حقوقی اسلام، در نصوص و احکام وارده، به دلیل شخص محوری مفهوم مستقلی به نام اداره به چشم نمی خورد و خطاب نصوص به نحو عام، همه اشخاص را در بر می گیرد. لذا اصولا تفکیک مقبول در نظام حقوقی رم – ژرمن موضوعیت نمی یابد، علاوه بر این همانگونه که گفته شد فقهای مسلمان بنا به دلایل تاریخی اصولا به امر حکومت اعتنای چندانی نداشته و فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه در حد فقه مدنی یا به تعبیر دیگر فقه ناظر بر نفع خصوصی باقی مانده و جز در موارد ضرورت، همه مسائل را از طریق قواعد حقوق مدنی در صدد حل و فصل بر آمده است. بنابراین به نظر می رسد حداقل تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریه نفع عمومی در فقه شیعه بیشتر به الگوی کامن لا نزدیک بوده و نفع عمومی یا مصلحت اجتماعی جز در زمان ضرورت از همان قواعد حقوق خصوصی تبعیت نموده است. به نظر می رسد این رویکرد تا زمان نگارش نامه تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی به رئیس جمهور وقت رسما نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی جریان داشته است. دو برهه تاریخی تعیین کننده در این خصوص، روند تصویب دو قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون کار جمهوری اسلامی مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در قانون اول، شورای نگهبان جز به دلیل ضرورت، نقض مالکیت اشخاص را توسط دولت نپذیرفته است. شاید تا همین اندازه برای اثبات مدعای این نوشتار کافی باشد اما نکت مهم تر و تعیین کننده در این خصوص آن است که زمانی که مجلس بنا به رهنمود رهبری، ضرورت چنین سلب مالکیتی را تصویب نمود مجددا شورای نگهبان، با رد ضرورت نوعی و عام برای همه کشور، خواستار ان شد که مجلس دقیقا مناطق درگیر ضرورت ادعایی را مشخص و معیین سازد. از رویکرد مذکور می توان اینگونه استنباط نمود که فقدان مفهوم ضرورت نوعی و عام بیانگر فقدان نظریه نفع عمومی به معنای مرسوم در نظام حقوقی رم – ژرمن است.
در قانون دوم شورای نگهبان با این استدلال که دولت در روابط قراردادی کارگر و کارفرما دخالت و با تحمیل اراده خود، آزادی قراردادی را مخدوش ساخته، از تایید آن خودداری نموده است. در اینجا نیز ملاحظه می شود که شورای نگهبان با اتکای به قالب های سنتی فقه (اجاره اشخاص) از پذیرش مفاهیم مدرنی مانند قوانین حمایتی و تبعیض مثبت (قانون کار) و امکان مداخله دولت از باب نفع عمومی خودداری می کند.
اما در این پرونده نیز نکته مهم تری وجود دارد که رویکرد شاخص فقه را تا آن تاریخ نسبت به نفع عمومی به خوبی نمایاند، این نکته راهکاری است که به امام خمینی برای حل مسئله ارائه شده و مورد پذیرش ایشان قرار می گیرد، به این شرح که قانون کار فقط برای کارفرمایانی الزام آور باشد که از امکانات دولتی بهره می برند یعنی ترسیم یک رابطه قراردادی که به موجب آن دولت در مقابل خدماتی که ارائه می دهد بتواند تحمیلاتی نیز داشته باشد و این یعنی تداوم و بهره گیری از تکنیک های حقوق خصوصی در حوزه عمومی. اما مرحوم امام چنین شیوه ای را نهایتا در نامه تاریخی خود مورخ 16/10/1366 به رئیس جمهور وقت کنار گذاشت و با اعلام حکومت به عنوان حکم اولیه، در واقع تحقق نفع عمومی را از حالت استثنایی و ابتلای به اکل میته خارج نموده و به عنوان اصل و حیاتی مستقل تبدیل نمود. تلقی حکومت و الزامات آن به عنوان حکمی از احکام اولیه، در واقع به معنای طراحی نظریه دولت و نفع عمومی مستقل از ساحت حقوق خصوصی است و از اینجاست که می توان گفت جمهوری اسلامی از حوزه تلقی کامن لایی نفع عمومی خارج شده و به سمت الگوی رم – ژرمن جهت گیری می نماید. لکن اصرار شورای نگهبان بر کارکرد سابق خود و ارجاع تشخیص احکام ثانوی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تردیدهای جدی در تثبیت الگوی جدید پدید می آورد. چرا که حکومت همچنان برای در نوردیدن قواعد حقوق خصوصی مندرج در شرع، همچنان نیاز به اثبات وجود ضرورت دارد.
3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری
شهرداری هنگامی که اقدام به تملک عمومی می کند نیاز به توجیه وجه مشروعیت خود دارد. از این رو این نهاد باید بر پایه ای بنا شده باشد که قدرت دولت از آن اخذ شده و بر همان منوال به انجام تملک ادامه می دهد. مشروعیت شهرداری نیز در نهایت در ایران مدیون سلسله مراتبی است که در دستگاه ها تعریف شده و علی رغم اینکه به نظر می رسد این نهاد در سایر نهادهای مربوط به عدم تمرکز اداری حل شده اما قدرت آن ریشه در سیستم متمرکز اداری دارد.
برای اینکه حقوق بتواند به هدف خود، یعنی استقرار نظم عادلانه در روابط اجتماعی دست یابد، باید اجرای قواعد آن الزامی باشد. از این روست که در هر نظام اجتماعی حکومت، اجرای قواعد حقوقی را بر مردم تحمیل می کند و در صورت نقض هر قاعده با متخلف، برخورد مقتضی صورت می گیرد.
در ابتدا به توضیح مختصری در این مورد خواهیم پرداخت و پس از آن موضوع را به طور مختصر در پرتو نهاد شهرداری بررسی خواهیم کرد. علی رغم آنکه الزامی بودن، وصف قواعد حقوقی است، اما سایر قواعد اجتماعی هم از چنین ویژگی برخوردارند. قواعد اخلاقی و مذهبی هم از دید مردم الزام آورند. تفاوتی که در الزامی بودن دستۀ اخیر قواعد حقوقی وجود دارد این است که الزامی بودن قواعد حقوق، ناشی از اراده و خواست دولت است و حتی علی رغم میل شهروندان بر آنها تحمیل می شود، لیکن الزام ناشی از قواعد مذهبی به خواست و ارادۀ خود مردم باز می گردد. در صورت نقض قواعد حقوقی، دولت با متخلف برخورد می کند، اما در صورت نقض قواعد اخلاقی و مذهبی، صرفاً ممکن است، متخلف دچار عذاب وجدان یا هراس الهی شود.
بحثی که در این پایان نامه نگارنده با توجه به مبنای قواعد حقوقی دارد، بحث در باب الزام آوری و ارتباط آن با، قانون و فقه است. در واقع وقتی از قواعد قانونی راجع به سلب تملک توسط شهرداری صحبت میشود، موضوع اصلی آن است که این قواعد، از حیث قانونی و در یک نظام حقوقی الزام آورند. اما پرسش آن است که مبنای الزام آوری شرعی نیز می توان برای این قواعد تعریف کرد یا خیر؟در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این الزام آوری در چیست؟ این سوال اصلی ای است که نگارنده در این بخش درصدد پاسخ به آن است.در وهلۀ اول باید با نظام حقوقی ایران از حیث مبانی آشنا شد که خود مستلزم پرداختن به بحث مستقلی است. اما پیش از آن راجع به مشروعیت قوانین نیز باید سخن گفته شود.
مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشۀ شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که آیا مباحث و احکامی که شرع به آنها تصریح نکرده را می توان مشروع تلقی کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت.اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده اند به چه معناست؟ در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار بردهاند. به نظر می رسد در حقوق این کشورها، شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.