دانلود پایان نامه
ب- حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .
پ-انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ت- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ث- دارا بودن حسن شهرت.
ج-داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ-نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
1-دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
2- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) برای شهرداری های درجه (1 تا6)
3-حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای
شهرداری های درجه (7 تا10)
4-برای شهرداریهای درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور.
بر اساس تبصره 6 این ماده، منظور از درجه شهرداری در این آیین نامه، درجه بندی شهرداری ها موضوع تبصره 1 ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب نامه مورخ 1/4/1370 هیات وزیران) خواهد بود.
با توجه به این که انتخاب شهردار، از مهمترین وظایف شوراها محسوب می شود، انتخاب فردی شایسته بسیار اهمیت دارد. شهردار شایسته نیز معاونان و همکاران مناسبی را برای تصدی مشاغل حساس در نظر خواهد گرفت و در نهایت بهره وری سازمان حساسی چون شهرداری را افزایش خواهد یافت؛ البته باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی که وظایف شهرداری به صورت روشن مشخص نگردد، تعیین مشخصات شهردار نیز کاری مشکل است. ملاک های انتخاب شهردار را وظایف او و توانایی او در انجام وظایف تعیین می کند. معین کردن معیار ها و ملاک های خاص حقوقی برای انتخاب شهردار، اگرچه لازم است، اما بدون شک کافی نیست؛ زیرا شهردار بودن و اداره شهر مستلزم استعداد ها و توانایی مدیریتی و خلاقیت های فردی است که از طریق ملاک های خاص حقوقی برای انتخاب شهردار، اگر چه لازم است، اما بدون شک کافی نیست؛ زیرا شهردار بودن و اداره شهر مستلزم استعداد ها و توانایی های مدیریتی و خلاقیت های فردی است که از طریق ملاک های قانونی نمی توان آن ها را سنجش و اندازه گیری کرد، بلکه باید در عمل به اثبات برسد. با تئجه به پیچیدگی و ارتباط متقابل مسال شهری با یکدیگر، شهردار باید دارای جامع نگری و دید سیستمی باشد تا بتواند با اشراف کامل بر مسائل به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد و به راه حل مناسب برای آن ها دست یابد. چنین دیدی الزاما با داشتن مدرک تحصیلی خاصی به دست نمی آید، بلکه بینشی کلی و جامع نگر، تسلط بر مباحث مدیریت شهری را می طلبد.
2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها
به دنبال طرح دیدگاه های نوین سیاسی – اجتماعی- مبنی بر کاهش دخالت و حظور مستقیم دولت مرکزی در حوزه اداره امور عمومی، در بسیاری از کشور های توسعه یافته، شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی غیر دولتی عمومی و نهاد های مدنی تلقی شده و وظایف بیشتری را عهده دار شده اند. در اغلب کشور های جهان، با هدف استفاده بیشتر از مشارکت های محلی، سعی دولت ها بر این بوده است که مدیریت امور عمومی را به مدیریت محلی واگذار کنند و در این مسیر تجدید حیات سازمان های محلی به خصوص شهرداری ها از طریق افزایش مسئولیت های آنان با جدیت دنبال شده است. مطالعات مقدماتی در خصوص تجارت جهانی مدیریت شهری و چگونگی توزیع وظایف مربوط به اداره امور شهر نشان می دهد که تقریبا در تمام شیوه های حکومتی می توان روند رو به رشد افزایش وظایف و اختیارات شهر داری ها را مشاهده کرد. گستردگی وظایف شهرداری ها بیش از هر چیز از قراردادهای سیاسی اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشور های مختلف تبعیت می کند. شهرداری در اکثر کشور های جهان نهادی محلی- اجتماعی است و نه سازمانی سیاسی. از نظر مدیریت شهری نوین ، شهرداری ها نهاد هایی مدنی، مستقل و با حیطه وظایف گسترده در تمام ابعاد حیات شهری هستند. گستردگی وظایف شهرداری ها به ویژه در کشور های توسعه یافته ناشی از نگرش نوین به شهرداری ها به عنوان سازمان های مسئول مدیریت شهری است. شهرداری به عنوان موسسه ای مدنی و برخاسته از مردم، موظف است در جهت توسعه پایدار انسانی گام بردارد، در حفظ محیط زیست بکوشد، با محرومیت، فقر و انحرافات ناشی از آن مبارزه کند و برای اعتلای فرهنگ شهر نشینی تلاش نماید. به همین دلیل است که در تمام دنیا شهرداری ها در کنار فعالیت های سنتی و مرسوم خود به اموری مانند فعالیت های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی می پردازند. لذا در تمامی این عرصه ها شهر داری ها نه فقط در ایجاد زیر بناهای مربوطه، بلکه در برنامه ریزی مدیریت و توسعه آن ها نقش دارند. دیدگاه های نظری جدید و نیز تحولات عملی در کشور های مختلف، همگی به گسترش حیطه عمل و تنوع وظایف شهرداری های مختلف در کشور های جهان علاوه بر تنوع موضوعی و در بر گرفتن بسیاری از ابعاد حیات شهری، بر مبنای مرکزیت حیات شهرداری، تمام حیطه فضایی شهر و کلان شهر را به طور کامل در بر می گیرد.
تاکنون فهرست جامعی از وظایف شهرداری ها در دست نبوده است تا بتوان بر اساس آن به ارزیابی و تحلیل چگونگی انجام وظایف آن سازمان پرداخت. مهم ترین قانون در مورد شهرداری ها قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 است که اصلاحات و الحاقات زیادی در طول زمان بر آن وارد شده است. پس از آن، قوانین، مقررات و آیین نامه های مختلف، از جمله آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348، مصوبه شورای عالی اداری مصوب 1371 و جز آن ها به طور مکرر به این شرح وظایف افزوده و یا از آن کاسته اند. اکنون حجم عظیمی از قوانین مرتبط با شهر وجود دارد که به تعیین وظایف و حدود حقوقی اداره ها، موسسه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر نهاد های ذی ربط در امور شهر پرداخته اند و در این میان برخی از قوانین خاص وظایف شهرداری هاست. بخشی از این قوانین به وظایف اصلی شهرداری ها، یعنی فعالیت های مدیریتی، عمران و نگهداری شهر می پردازند که از جمله این قوانین می توان به موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان، نظارت بر فعالیت های ساختمانی برای رعایت استاندارد ها، اصلاح و توسعه معابر و فضای سبز و تنظیف و نگهداری معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب اشاره کرد. بخش دیگری از قوانین ناظر به وظایف درونی شهر داری ها هم چون نحوه استخدام و چگونگی سازماندهی نیروی انسانی آن هاست که در واقع وظایف ستادی ضروری برای انجام و تسهیل وظایف و ماموریت های اصلی شهرداری محسوب می شود و قائم به ذات نیستند؛ قوانین مربوط به انتخاب شهردار و معاون شهردار، مقررات استخدامی و مالی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران از آن جمله اند.
بررسی تحولات زمانی در واگذاری وظایف شهرداری ها
در بررسی تحولات تاریخی مدیریت شهری و شهرداری های ایران، به پنج دوره تاریخی پس از انقلاب مشروطیت اشاره می شود:
تشکیل شهرداری ها در ایران(1285.1309)
شکل گیری مدیریت شهری و شهر داری ها در دوره اول حکومت پهلوی(1309.1328)
تحولات مدیریت شهری و شهر داری ها در دوره نهضت ملی (1328.1332)
نوگرایی مدیریت شهری و شهرداری ها در دوره دوم حکومت پهلوی(1357.1332)
تغییرات مدیریت شهری و شهرداری ها در دوره پس از انقلاب اسلامی(1357 تاکنون)
ویژگی های اساسی این دوره ها و وجه تمایز آن ها با دوران های تاریخی پیش از مشروطیت، کوشش در ایجاد نظام مدیریت شهری، قانون مند ساختن و ایجاد سازو کار درونی و خود به خودی در اداره امور شهر ها بوده است. اما این فرآیند، پس از افت و خیز های گوناگون، طی دوره های تاریخی به تدریج از قوانین تاسیسی به قوانین تکمیلی گرایش یافته است.