دانلود پایان نامه

3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰
3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲
3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴
3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹
چکیده
موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.
واژگان کلیدی:
شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر
مقدمه
یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.
اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.
رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد. در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
الف-بیان مسئله
نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می باشند. یکی از مهم ترین این نهاد ها شهرداری است. شهرداری به عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل گیری اعمال دولت را تشکیل می دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می توان مبانی ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟
در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد . از آن جمله می توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟
از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می کند.
برای مثال درصورتی که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک جانبه بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب-سوالات اصلی و فرعی
1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟
2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟
ج-فرضیه های تحقیق
در حقوق اسلامی با توجه به جمع بین قواعد و اصول می توان مبانی صحیحی از تملکات شهرداری را تعریف کرد.