دانلود پایان نامه
لذا مالکیت را عبارت را رابطه ای دانسته اند که بین شخصی و چیز مادی متصور شده است و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند.در تعاریفی که ارائه گردید شاهد وجه مشترکی می باشیم و آن این است که حق مالکیت از جمله حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند:
امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.» و از این جهت که حق مالکیت در رابطه بین شخص و شی ایجاد می شود یک حق عینی است ،ولی باید توجه داشت که اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولا مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام گذارد.
2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت
مالکیت یکی از حقوق مربوط به شاخه خصوصی علم حقوق است. اما در مورد ماهیت این حق نیز چالش هایی ظهور می کند. مالکیت یک حق بشری است و در یک تقسیم بندی کلی این شاخه از علم حقوق یعنی حقوق بشر به حقوق عمومی نزدیک می شود. از سوی دیگر باید گفت این حق در شکل کلاسیک آن جنبه مطلق داشته است. چنانچه گفته شده است بر اساس قاعده تسلیط، اختیار کامل مالک در انتفاع و تصرف در اموال خود تأیید شده است. مالکیت در فقه و حقوق مدنی ما به معنی رابطۀ حقوقی بین انسان و مال است. به موجب این رابطه، مالک سلطه و اختیار مطلق و کامل بر مال خود دارد و این مالکیت مانع تصرف دیگران است. فقیهان و اصولیین در مورد ماهیت مالکیت بحث های مفصلی دارند، گذشته از مباحث مربوط به اعتباری یا انتراعی بودن مالکیت و تحلیل مفهوم آن، مطلبی که از نظر فقهی بسیار حائز اهمیت بوده، مبنای شرعی مالکیت است.
2-2-1-مالکیت خصوصی
در تحلیل مالکیت از منظر حقوق خصوصی می توان گفت که مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و حق عینی از شاخه های این حق است و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و با هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند شود ،یا آن را بی استفاده قرار دهد.اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی که در بخش بعد به شرح آن خواهیم پرداخت ،می توان گفت حق خصوصی مالکیت دچار تحدید هایی شده است ،بنابراین دیگر نمی توان از حق مالکیت تنها به صورت مطلق و به عنوان یک حق تمام عیار در حقوق خصوصی سخن گفت.
از این رو در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم شمرده می شد و اصل تسلیط که در ماده 30 قانون مدنی انعکاس یافته است به ندرت مخدوش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف،مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین،با انحاء مختلف محدود شده است و حتی سلب مالکیت به لحاظ منافع عمومی،در کشورهای مختلف جهان به عنوان پدیده ای شایع به چشم می خورد.
2-2-2-مالکیت عمومی
بحث در مورد مالکیت عمومی از به آن دلیل مهم است که دستگاه های تملک کننده ابینه و اراضی در نظام حقوقی ایران، مرتبط با مالکیت از حیث مقوله ای عمومی اند. در واقع وقتی یک طرف رابطه ای دولت و دستگاه های زیر مجموعه آن قرار گرفتند و توانستند به نهاد مالکیت و وسائل و ابزارهایی که دارد متوسل شوند مالکیت از این حیث مطرح می گردد. در نظام حقوقی ایران حقوقدانان مالکیت شهرداری را از مقوله مالکیت عمومی تلقی می کنند.
مالکیت عمومی و دولتی، نقطه مقابل مالکیت خصوصی هستند که مدیر و صاحب اختیار در مالکیت دولتی و مالکیت عمومی، دولت است. البته یک سری قوانین و قواعد، آنها را از یکدیگر جدا می کنند. برای مثال در مالکیت عمومی، دولت حق تصرف دارد، ولی صاحب اصلی آن ملک به حساب نمی آید، بلکه به عنوان نماینده مالک که مردم هستند، در آن دخل و تصرف می‎کند. در نتیجه، دولت حق خرید و فروش ملک را ندارد؛ چون متعلق به او نیست، بلکه متعلق به مردم است و در واقع، دولت به عنوان نماینده مردم در آنها تصرف می‎کند. بر اساس فقه اسلامی، در زمانی که دولت اسلامی وجود نداشته باشد، مالکیت عمومی بیشتر در اختیار حکام شرع (مراجع تقلید) است و آنها می‎توانند در آن تصرف کنند.
تفاوت دیگری که میان مالکیت دولتی و مالکیت عمومی وجود دارد، این است که دولت می‎تواند اموال خود را در هر جا که مصلحت می‎داند، خرج کند و در هر گوشه‎ای از مملکت، آن ‎را برای قشری خاص از جامعه که لازم دید، به مصرف برساند. این در حالی است اموال عمومی که اراضی «مفتوحه العنوه» هم جزو آن است، باید صرف کارهای عام‎المنفعه شود و همگان از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، دولت نمی‎تواند آن را به مصرف بخش خاصی از مردم برساند.
بنابراین ارتباط بحث با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی از این رو واجد اهمیت است که شهرداری یا سایر نهادهایی که در ایران محق در نگهداری، تعمیر، تملک و سایر مسائل به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی اند دستگاه های اداری و دولتی محسوب شده و مالکیت آنها از حیث تقسیم بندی مقوله های مالکیت به عمومی و خصوصی به نوع دوم از مالکیت مربوط می شود.
2-3-خصوصیات حق مالکیت
2-3-1-اطلاق مالکیت
در حقوق اروپا مطلق بودن مالکیت تحت تاثیر شرایط سیاسی زمان خود بوده است. استعمال صفت مطلق در اروپا جهت تثبیت مالکیت در مقابل مالکیت های دولتی و حمایت از «لیبرالیزم» بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی تکیه داشت که هر فرانسوی باید بتواند لویی شانزدهم بشود. بنابراین مطلق بودن بدین مسئله توجه داشت تا از مالکیت در مقابل غضب و تجاوز جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت از مال خود محافظت کنند. اما از نظر حقوقی، مطلق بودن بدین معناست که مالک حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش از کلیه منافع مال خود بهره برداری نماید لذا مالکیت، عام و فراگیر است و به مالک اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود بنماید.
مطابق ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» البته لزوما مالکیت همراه با تصرف نیست و چه بسا مالکی که از حقش، دور نگه داشته شده و یا مالش مورد عصب قرار گرفته است. این معنا از مالکیت بر این امر تاکید دارد که مالک می باید قدرت تصرف و استیلاء بر مالش را داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از حق تصرف مالک بر مالش حمایت کنند.
امروزه به باور بسیاری از حقوق دانان از صفت اطلاق مالکیت کاسته شده است. به ویژه در بحث مورد نظر نگارنده در این پایان نامه بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تنها در گرو و در دست مالک آن نبوده و از آنجایی که با منافع عمومی جامعه و مسائل مربوط به آن ارتباط پیدا می کند از صفت اطلاق آن تا اندازه زیادی کاسته شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-3-1-1-محدودیت ها
در اسلام از بین بردن بدون جهت مال، کاری لغو ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتم اموال، خودداری نماید. بر خلاف این دیدگاه در نظام هایی که بر انسان محوری و اومانیسم استوارند، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی نیست و این از مصادیق اختلاف بین نظام الهی و نظام بشری می باشد. یکی از این مصادیق از بین بردن مال می تواند به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی مربوط باشد. در واقع امر این گونه بافت ها از حیث اهمیت فرهنگی و تاریخی برای یک کشور می تواند مصداق بارز از بین رفتن مال محسوب شود.
همچنین، امروزه در زندگی شهری و در آپارتمان ها، محدودیت های زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولت ها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیت هایی را بر افراد تحمیل می کنند مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، همچنین تصریح اصل 40 قانون اساسی به اینکه:
«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» به این معناست که حق مالکیت، مطلق نیست و تصرف و انتفاع مالک باید محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف باشد. در واقع این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است، اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسی نیز زمینه تحدید حق مالکیت را چنین بیان داشته است:
«مالکیت‏‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏» لذا اطلاق حق مالکیت تا جایی محترم است که با قانون تعارض نداشته باشد.
چنانچه مشاهده می شود صفت هیچ کس در این اصل قانون اساسی حتی شامل دولت و شهرداری ها و نهادهایی مه مجاز به تملک و تخریب ابنیه اند نیز می شود و همچنان که در بحث های بعدی اشاره خواهیم کرد قاعده لاضرر شامل این نهادها و دستگاه ها نیز می شود. از سوی دیگر این اصل به مالکیت اشاره کرده و در سوی دیگر آن از اسلام سخن رانده است. این مالکیت جنبه عام و کلی داشته و به حقوق مردم نیز مربوط می شود. پس باید دانست که ضرر می تواند معنای وسیعی پیدا کند و در صورتی که با قواعد حقوق اسلامی در تعارض افتد اولویت در بحث مقوله مالکیت آن است که ضرر و زیانی به دیگران وارد نگردد. در مورد بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی نهاد های تملک کننده باید به این موضوع توجه داشته باشند که مالکیت تا آنجا امری محترم است که ضرری به دیگران اعم از اشخاص حقیقی و حقوق وارد نشود.
2-3-2-انحصاری بودن مالکیت