دانلود پایان نامه

وقتی سخن از مصلحت شخص یا امت به میان می آید مصلحت به معنای اسم مصدری آن مقصود است؛ بدین معنا که نتیجۀ ایجاد نظم و اعتدال و رفع نقص مراد است که در مقابل آن مفسده است. مصلحت، خیر و صلاحی است که بر فعل، مترتب می شود. در بعضی روایات مصلحت در همین معنا به کار رفته است. مانند روایت نقل شده از صدیقۀ طاهره حضرت زهرا(س) که فرمودند: «من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله افضل مصلحت» کسی که خالصانه عبادت کند خداوند بهترین مصلحت را برای او نازل می کند.»
یک قانون یا یک تأسیس حقوقی می تواند به صورت هم زمان درصدد پاسخ به نیازهای عمومی و حفظ قدرت عمومی باشد که در مورد آن سخن خواهیم گفت. در چنین صورتی مبنای این تأسیس حقوقی، مصلحت عمومی خواهد بود. این قبیل تأسیسات حقوقی درصدد ایجاد توازن میان نیازهای خدمت عمومی و ضروت حفظ اقتدار و حاکمیت دولت اند. در مورد شهرداری نیز این مسئله مصداق پیدا می کند. منتهی این تعادل یک تعادل ریاضیاتی نیست که دو کفۀ ترازوی حق و حاکمیت در یک وضعیت برابر باشند؛ این توازن می تواند در یک تأسیس به نفع دولت سنگینی نماید، در یک مورد، به نفع شهروندان سنگینی کند و در موارد بسیار نادری به صورت برابر حق و حاکمیت در یک سطح قرار گرفته باشند. در چنین حالتی در مقام تفسیر باید مورد به مورد آن تأسیس را مورد تحلیل قرار داد و دید که آیا در آن مورد خاص قانونگذار درصدد برتر قرار دادن یکی بر دیگری بوده است یا خیر؟
تملکات شهرداری نیز به نظر می رسد بیشتر از آنکه به مصحلت خصوصی افراد یک جامعه مربوط شود مقوله ای است مرتبط با مصلحت عمومی. در قانون مدنی برای اموال و مشترکات عمومی قواعدی وضع شده که نشان از آن دارد که هیچ یک قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نمی باشد. این موضوع حتی به موجب قوانین خاص با محدودیت های بیشتری نیز مواجه شده است. برای مثال در ابتدا قانون مدنی مقرر می داشت که اشخاص می توانند هر گونه تصاحبی در املاک خود بنمایند اما امروزه این قاعده با قوانین خاص که بیشتر به حوزه حقوق عمومی مربوط می شوند به طور تنگاتنگی در ارتباط شده است و محدودیت از طرف حقوق عمومی و ساختار این قواعد بر این قوانین زده می شود.
در حوزه قوانین حقوق خصوصی که خود در ابتدا قائل به محدودیت می شد نیز باز هم محدودیت های بیشتری اعمال شده که خود نشان از ضرورت و مصحلت در رعایت حال مردم دارد. در این موارد اگرچه ممکن است در ظاهر از آنجا که با مقوله مالکیت و تملک سرو کار داریم و این نهادها در ذات خود به حقوق خصوصی مربوط می شوند با این حقوق سروکار داشته باشیم اما در واقعیت امر حکایت چیز دیگری است و باید گفت بسیاری از حقوق خصوصی در پرتو مصلحت عمومی تخصیص خورده و روز به روز بر محدودیت هایی که در این حوزه وجود دارند افزوده شده است.
3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان
یکی از وجوه بارز و مشخصات فکری دوران جدید فردگرایی است؛ به نحوی که در همۀ پدیده های این دوران از جمله حقوق مربوط به مالکیت، تأثیرگذار بوده است. این اندیشه بیشتر به حقوق غرب باز می گردد. در منظومۀ فکری غرب، توجه به انسان را نمی توان انکار کرد. این امر نزد متفکران آن دیار، از فلاسفۀ یونان تاکنون قابل اثبات است. مفهوم فردیت از آغاز رنسانس مطرح شد، ولی در طول زمان دچار تحول شد. درنهایت می توان گفت : تفکر فردیت غربی با این مفهوم شکل گرفت که: «فرد عبارت است از دنیایی محدود و منحصربه فرد از مجموع ادراک، و برای خود یک کل است و با کل های دیگری مثل خودش و با محیط طبیعی و اجتماعی خود در تقابل است.» از فردگرایی نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است. برای مثال گنون معتقد است:
«فردگرایی یعنی نفی هرگونه اصل عالی و برتر از فردیت و در نتیجه محدود کردن تمدن در جمیع شئون به عواملی که جنبه انسانی صرف دارند… فردگرایی یعنی خودداری از پذیرفتن اقتداری برتر از فرد و نیز معرفتی برتر از عقل استدلالی»
از دیدگاه مکاتب فردگرایی مصلحت مقوله ای است مستقل از جامعه و در پرتو فردیت و شخص انسانی این امر قابل تعریف و تبیین می باشد. در تعارض بین امر عمومی و امر خصوصی، مورد دوم بر مورد اول مقدم خواهد بود. این اندیشه بیشتر در مکاتب سرمایه داری غرب رونق داشته و مورد توجه قرار گرفته است. مکاتب فردگرایانه، مصلحت جامعه را فدای مصلحت فرد کرده و برای آن اهمیت و اصالت بیشتری نسبت به مصلحت اجتماعی قائل می باشند.
مصلحت از دیدگاه فردگرایی مقوله ای است که بیشتر مرتبط با حقوق خصوصی افراد است. در این راستا اگر شهرداری و نهادهای مرتبط با آن اقدام به تملک می کنند باید رویکردی در این خصوص داشته باشند. در نظام حقوقی ایران و بسیاری از نظام های دیگر حقوقی به دلیل آنکه تملکات در بخش حقوقی از سوی دستگاه هایی انجام می شوند که بیشتر از حقوق عمومی با حوزه حقوق خصوصی در تعامل و در ارتباط اند اما خود مصلحت در ذات و ماهیت خود مقوله ای است که با حقوق عمومی و مطالبات عمومی مردم در ارتباط می باشد. در این رویکرد باید در تقابل بین مصلحت فردی و مصلحت جمعی، اصالت و اولویت به مصلحت فردی داده شود.
3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع گرایان
جمع گرایی در مفهوم عام باوری است مبنی بر این که تلاش جمعی انسان در قیاس با تلاش برای خود، از ارزش علمی و اخلاقی بیشتری برخوردار است. جمع گرایی منعکس کنندۀ این پندار است که طبیعت انسان سرشتی اجتماعی دارد و همچنین حاکی از آن است که گروه های اجتماعی اعم از طبقات اجتماعی، ملت ها، نژاد ها یا هر چیز دیگر، ذات و هویت های سیاسی معنادار هستند. با این وصف، جمع گرایی نقطۀ مقابل فردگرایی تلقی می شود. به لحاظ تاریخی جمع گرایی در قیاس با فردگرایی از قدمت بیشتری برخوردار است و رگه های نیرومندی از آن را می توان در طیف وسیعی از مسلک ها و اندیشه ها مشاهده کرد؛ چنان که به جرأت می توان ادعا کرد که تاریخ اندیشه بشر از بدو خلقت تا دوران جدید، صرفاً شاهد طیف های مختلفی از جمع گرایی بوده است.
از دیدگاه مکاتب جمع گرا مصلحت بر اساس گروه های اجتماعی تبیین و تفسیر می شود. این اندیشه و این برداشت از مصلحت، چنانچه تاریخ بشری ثابت کرده است، در مواردی می تواند خطرساز باشد. اندیشه جمع گرایی و چنین برداشت هایی از مصلحت در مکاتب کمونیستی، فاشیستی، نازیسم و… در جهان غرب از سالیان پیش تا کنون خطرات زیادی را برای آن ها به همراه داشته است. چگونه ممکن است مصلحت فرد که اسلام تا این اندازه بر آن تأکید کرده را فدای مصلحت اجتماع نمود؟ این پرسشی است که بدان پاسخ قانع کننده ای تا به حال داده نشده است.
در خصوص بحث تملکات شهرداری مکاتب جمع گرا بیشتر به این موضوع تمایل دارند که حقوق پدیده ای است مرتبط با عموم و منافع عمومی مردم با آن در ارتباط می باشد. این پیش فرض با واقعیت های موجود نیز بیشتر همخوانی دارد. چگونه می توان بین منافع عموم و منافع خصوصی، مورد اول را فدای دومی کرد. منافع عموم در هر جامعه ای تقدم و ارزش و اعتباری بالاتر از منافع خصوصی دارد و البته باید افزود که راهکارهای سوء استفاده از آن مسدود گردد. بدین معنا که واقعا منافع مردم در نظر گرفته شود و نه منافع دولت و اولویت و اصالت با حقوق مردم و شهروندان باشد.
3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی
مصالح در حقوق اسلام ممکن است تابع نسبیت و بسته به اوضاع و احوال تغییر کند. بنابراین نسخ حکم شرعی در شریعت دارای مصلحت موقت بوده که با پایان آن ها، حکم نیز به انتها رسیده است. برای مثال : می توان به مسئلۀ تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی مکه معظمه و کعبه، نام برد که در این تغییر مصالحی مدنظر بوده است. در این خصوص گفته شده است:
«ابتدا قبلۀ مسلمانان به سمت بیت المقدس بود و بعد به سمت کعبه تغییر کرد. اوضاعی ایجاب می کرد که قبلۀ یهود ابتدا مورد احترام قرار گیرد و نمازگزاردن به طرف آن باشد. در این امر مصالح متفاوتی وجود داشت. می توان تصور کرد که در آغاز نوعی دلجویی از اهل کتاب در مقابل مشرکان لازم بود، چون قبل از ظهور اسلام، اهل کتاب با مشرکان مخالف بودند… احتمالاً ممکن است چنین مصلحتی در کار بوده که برای این که یارانی برای دعوت الهی پیدا شوند و همۀ اقوام و ملل یکپارچه علیه پیامبر اسلام مبارزه نکنند و نوعی هماهنگی با اهل کتاب اعمال شود، همان قبلۀ اهل کتاب قبول شده است. وقتی حساب با مشرکین تسویه شد، اختلاف بین اهل کتاب و مسلمین مطرح شد که باید دعوایشان را حل کنند. این ها گفتند : اگر اهل حق نیستیم چرا به سوی قبلۀ ما نماز می خوانید؟ و این را به عنوان قوّتی برای خود و ضعفی برای اسلام قلمداد کردند و به همین جهت قبله به سمت کعبه تغییر یافت، پس تغییر این احکام به واسطۀ تغییر مصالح و مفاسد است که در طول زمان اتفاق می افتد. مشخصۀ این نوع تغییر مصالح و مفاسد زمان است…»
علامۀ طباطبایی در این خصوص می گوید:
«مقررات اسلامی بر دو قسم اند؛ به عبارت دیگر جامعه اسلامی دو نوع مقررات را به اجرا در می آورد؛ نوع اول آسمانی و قوانین شریعت که موادی ثابت و احکام غیرقابل تغییر می باشند. این ها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی غیرقابل نسخ گردیده و در سنت نیز وارد شده اند. این دسته از احکام بر اساس احتیاجات تکوینی و واقعی انسان مستقر می باشند و بدیهی است که همۀ احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیست؛ بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت داریم. نوع دوم : مقرراتی است که از کرسی ولایت بر حسب مصلحت وقت، وضع شده و اجرا می شود. این نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدیل پیدا می کند. آری خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی و از مواد شریعت است؛ قابل تغییر نمی باشد.»
شهرداری نیز موسسه ای است که پیش از این نیز توضیح داده شد که تابع نسبیت و تغییر زمان می باشد. در حکومت اسلامی شهرداری نهادی است که فعال در امور مربوط به شهروندان بوده و زیر نظر ولی فقیه در نهایت در سلسله مراتب تعیین شده در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به انجام اموری است که بدان مربوط می شود. از این رو تغییر در مصلحت و نسبیت آن به نهاد مزبور نیز مربوط می شود. پس اگر در تعارض بین منافع عمومی و منافع خصوصی در یک زمان مشکلی پیش آید و نیاز به تفسیر وجود داشته باشد باید در پرتو مصلحت اسلامی دست به تفسیر زد. همچنین باید دانست که ممکن است در زمان های مختلف یعنی بحث تعارض زمانی نیز این مشکل به وجود آید که باید در سایه مصلحت قواعد را در نهایت تبیین و تفسیر کرد.
3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه
بر اساس آراء و اندیشه های فقهی قدماء،ولایت فقیه با اندکی اختلاف نظر شامل اجرای احکام جزایی در کنار قضاوت،فتوا،امور حسبیه،اقامه نماز جمعه و مانند آن نیز می باشد.در نظریه های جدید تر،افزون بر امور شرعی،کشورداری،تنظیم سیاست داخلی و خارجی و فراهم کردن نظم و امنیت و زعامت سیاسی و اجتماعی مردم-که از آن به امور عرفیه تعبیر می شود-هم در حوزه اختیارات ولی فقیه و دولت اسلامی قرار می گیرد.جمهوری اسلامی بر پایه نظریه اخیر و با اثر پذیری فرآوان از اندیشه های امام خمینی شکل گرفته است.
با اینکه در فقه شیعه قلمرو اختیارات ولی فقیه به تدریج گسترش یافت و از ولایت در امور حسبیه به ولایت عامه و سپس به ولایت مطلقه توسعه یافت،ولی معنای ولایت تغییر نکرد،یعنی اولویت،تصرف،تصدی و قیام ولی فقیه به شئون غیر.نکته مهم این است که مراد از ولایت در نظریه ولایت فقیه،همان ولایت شرعی و فقهی است. به این معنا که عقل و صوابدید ولی مبنای اداره جامعه است و نه لزوما خواست و اراده مردم.اوست که مصلحت مردم را بهتر از خودشان تشخیص می دهد .به نظر می رسد این مفهوم که در اساس در فقه خصوصی معنا و مفهوم یافت و فقیهان اسلامی آن را نظریه پردازی کردند،وارد فقه عمومی نیز شده است.همین انتقال مفهومی بدون توجه به ویژگی های هر کدام از این دو حوزه موجب شده است که تصور شود مفهومی که ولایت در فقه یا حقوق خصوصی دارد عینا در حقوق عمومی نیز جریان دارد.
پذیرش این نظریه نیز در ظاهر خود تعارضی آشکار را به دنبال خواهد داشت،چرا که در اصول «حکمرانی مطلوب» و یا «به زمامداری» بنیای اداره حکومت به وسیله مردم و با رای مردم امری بدیهی و پذیرفته شده است.در اصول قانون اساسی نیز این مسئله بارها مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.این موارد البته مربوط و مرتبط به حوزه حقوق عمومی است و در حیطه زندگی شخصی مردم به طریق اولی باید بتوانند خودشان برای زندگی شخصی و خصوصی خود تصمیم گیری کنند.در حیطه زندگی خصوصی نمی توان مردم را صغیر فرض کرد و اداره حیاتشان را به حاکم سپرد.اما مسئله تملکات اموال غیرمنقول مردم توسط شهرداری به گونه ای بارز مسئله ای عمومی و خصوصی تلقی می شود،چرا که مالکیت یک حق خصوصی برای شهروند است و اما شهرداری یک نهاد قدرت عمومی و خدمت رسان به عموم است که ساختار و چارچوب فعالیت آن از جمله تملکات در حیطه حقوق عمومی قابل بحث می باشد. معنای این عبارت که « عقل و صوابدید ولی مبنای اداره جامعه است و نه لزوما خواست و اراده مردم » چنانچه مشخص است به حیطه عمومی اداره زندگی افراد باز می گردد .موضوع را می توان به ذکر مثالی به نحو آشکارتر تبیین کرد.
شهرداری در وقت معینی برای احداث قطار شهری با اهداف کاهش حجم ترافیک شهری،کاهش سوخت وسائل نقلیه عمومی،کاهش هزینه های عمومی شهری،افزایش بازدهی سرویس خدمات عمومی و شهری،بهبود سیستم حمل و نقل شهری،به روز رسانی خدمات عمومی و… طرح مشخصی را به تصویب می رساند.برای اجرایی شدن این طرح شهرداری نیاز به تملک اراضی اشخاص معینی دارد.افراد متمع از سیستم قطار شهری به طور تقریبی ده میلیون نفر در سال می باشند.طرح شهرداری برای اجرایی شدن با مانع مالکیت خصوصی افراد روبرو می شود.این پیش فرض وجود دارد که شهرداری از حق استفاده از قدرت عمومی برخوردار است اما این حق چنانچه در اینجا گفته شد،ریشه در نظریه ولایت فقیه و اندیشه مصلحت دارد.در این صورت در جایی که شهروند با انتقال ملک خود به شهرداری موافقت نکند و مصلحت فردی و یا خانوادگی خود را مطرح سازد ،بین دو مصلحت کدام یک را باید مقدم بر دیگری دانست.در بحث راجع به مصلحت موضوع مورد موشکافی و تدقیق بیشتر قرار خواهد گرفت.