دانلود پایان نامه

شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توقیفِ عملیات اجرایی: مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است
گفتنی است توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع عملیات اجرایی برخلاف اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی است و چون خلاف اصل و امری استثنایی است، باید به موارد متیقن بسنده کرد. لذا ماده 24 قانون اجرای حکام مدنی مقرر داشته که: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء». بنابراین، توقیف فقط در موارد زیر صورت می‌گیرد:
1. رضایت کتبی محکوم‌له یا رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
2. تقاضای محکوم‌علیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط مراجع صلاحیت‌دار (دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده است)؛
3. فوت یا حجر محکوم‌علیه (به حکم ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
4. اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.
در آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موارد توقیف عملیات اجرایی را در ماده 96 چنین احصا نموده است:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
1. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛
2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛
3. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛

4. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیر قطعی، بر حقانیت خود ارائه کند؛
5. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛
6. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بند‌های 1و2 و نیز در مورد بند4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تأخیر: تأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است و در اصطلاح، تأخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرای است. تأخیر عملیات اجرایی یکی از قرارهای موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می‌شود و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکولمی کند. بنابراین، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعه و اختلاف یا وجود ضرر جبران‌ناپذیر، و به طور کلی، به سبب عملی که منتسب به یکی از طرفین اجراست، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید، اجرای حکم برای مدتی که دادگاه تعیین کرده به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی (اعتراض شخص ثالث به عملیات اجراء) و ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی به کار برده شده است.
تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است که در تأخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است یا اگر شروع شده، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه می‌یابد، ولی در توقیف، عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات زیر متوقف می‌شود و بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.

تصحیح: «تصحیح» در لغت به معنی صحیح‌کردن و درست کردن است، یعنی غلط‌های نوشته یا کتابی را گرفتن و آن را بی‌غلط‌کردن. در اصطلاح منظور از «تصحیح»، رفع اشتباهی است که از جانب دایرهاجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته است. مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکوم‌علیه بر خلاف واقع نوشته شود یا محکوم‌به، همراه با جریمه نقدی برای تأخیر بوده ولی جریمه قید نشده باشد یا محکوم‌به مال غیر منقول مرکب از دو پلاک بوده و فقط یک پلاک نوشته شده باشد. در این موارد و موارد مشابه آن اگر محکوم‌له تذکر دهد یا دادگاه متوجه شود، دستور تصحیح اجرائیه را صادر می‌کند ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تصحیح اجرائیه را بیان کرده است.
تعطیل:  «تعطیل» عملیات اجرایی یعنی دست کشیدن از عملیات اجرایی بنابراین، تعطیل اجرای احکام، در ظاهر به معنی اجرا نکردن یا متوقف نمودن و مختومه شدن اجرای حکم است. تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت‌دار باشد.
بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطیل عملیات اجرایی به معنی اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکوم‌له ممکن است صورت بگیرد. بنابراین، اگر محکوم‌له بنابر جهاتی از قبیل مذاکره اصلاحی بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دائره اجرا تسلیم کند و اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائیه یا تقاضای ادامه عملیات، اجرای عملیات اجرایی را تعطیلمی کند و تفاوت تعطیل با توقیف هم در این است که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است و ضمناً توقیف با اعتراض شخص ثالث و همچنین فوت یا حجر محکوم‌علیه هم خواهد بود اما این نظر درست نیست و چنانکه بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد.
تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعطیل آن در این است که اگر جهتی که سبب تأخیر یا توقف شدن است از میان برود، عملیات اجرایی دوباره آغاز یا تعقیب می‌شود، در صورتی که در مورد تعطیل، دیگر جهتی برای تعقیب و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضی از حقوق‌دانان معتقدند گاهی تعطیل و توقیف و قطع عملیات اجرایی، مترادف یکدیگرند و گاهی با هم تفاوت دارند؛ زیرا وقتی اجرا برای زمانی غیرمشخص انجام نمی‌شود، آن را توقف می‌گویند و هرگاه زمان توقف معین باشد، مثلاً، برای یک ماه یا پنج ماه آن را تأخیر می‌گویند و تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود ندارد و محکوم‌له صلاح می‌داند که برای مدتی اجرا را تعطیل نماید. اما شماری دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که این سه اصطلاح را نمی‌توان مترادف فرض کرد.
ابطال: «ابطال» در لغت به معنی باطل کردن و لغوکردن و ابطال عملیات اجرایی هم به معنای باطل کردن و لغو کردن عملیات اجرایی است. بنابراین، اگر دادگاه صدور اجرائیه را برخلاف قانون تشخیص دهد یا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخیص دهد، بنابر تقاضای محکوم‌علیه یا رأساً قرار ابطال عملیات اجرایی را صادرمی کند. مثلاً بدون اینکه اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شود، به صورت‌برداری یا توقیف اموال مبادرت شده باشد یا مفاد اجرائیه برخلاف حکم صادر شده باشد یا اگر اجرائیه در فهرست تنظیم شده است، برخلاف واقع یا مندرجات سند رسمی باشد، 
و یا در جریان مزایده طرفین شکایاتی داشته باشند یا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخیص اینکه اجرائیه ابطال گردد یا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائیه شکی نیست که یکی از آثار ابطال، صدور اجرائیه جدید است که باید مطابق شرایط مندرج در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی صادر گردد. ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی موردی از ابطال اجرائیه را پیش‌بینی نموده است. از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه باشد؛ بنابراین، اگر در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود که اجرائیه را ابطال نماید تبصره یک ماده 96 آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز مواردی را که به ابطال صورت مجلس مزایده می‌انجامد، بیان کرده است.
الغاء: «الغا» در لغت به معنی لغو کردن و باطل کردن است و در اصطلاح، به معنی لغو کردن و از اعتبار انداختن و بی‌اثرکردن عملیات اجرایی است. الغای عملیات اجرایی در مواردی است که اجرائیه بر اساس حکم قطعیت یافته‌ای صادر شود و آن حکم بر اثر فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی یا در نتیجه رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد. این حالت بارزترین نمونه دستور الغای عملیات اجرایی است که در آن عملیات اجرایی ملغی می‌شودمثلاً در مواردی که اقدام اجرا بی‌مورد و نادرست بوده یا اساساً به چنین عملیاتی نیازی نبوده باشد. وقتی که حکم در مرجع بالاتر فسخ شود، عملیات اجرایی ملغی می‌شود.
قطع: «قطع» در لغت به معنی بریدن و جدا کردن است و قطع عملیات اجرایی زمانی صورت می‌گیرد که محکوم‌علیه رسیدی بدهد که بر پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌علیه دلالت می‌کند، یا دلیلی بر مالکیت ما فی الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی از حکم بدهد یا دلیلی ارائه کند مبنی بر اشتباه دادگاه صادرکننده یا مرجع ذی صلاح مثل دادستانی کل یا انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور. در این گونه موارد قسمت اجرا مکلف است به قطع عملیات اجرایی اقدام نماید و مراتب را به دادگاهی که تحت نظر آن ادای وظیفه می‌کند، اعلام دارد.
بعضی از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور کرده و گفته‌اند که اگر محکوم‌له رسید وصول محکوم‌به را به دایره اجرا بدهد یا اعلام کند که محکوم‌به را گرفته است عملیات اجرایی قطع می‌شود و قطع عملیات اجرایی سبب مختومه‌شدن پرونده اجرایی می‌گردد.
بعضی نیز معتقدند این برداشت و تصور فاقد مبنای قانونی است و اصولاً محکوم‌له به دادن رسید نیازی ندارد و در هر لحظه می‌تواند گذشت و انصراف و تقاضای مختومه‌شدن پرونده را اعلام نماید
گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال
تعریف اجرای احکام مدنی- اجرا در لغت به معنی راندن، روان‌ساختن و جاری‌کردن است و در تعریف اجرای احکام مدنی گفته‌اند: “اجرای احکام مدنی عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم‌ٌعلیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و به امر قانون عهده‌دار گردیده و نیز گفته‌اند اجرای حکم، اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق ضوابط قانونی است بنظر می‌رسد تعریف اول جامع‌تر است لیکن چون تحمیل مفاد حکم به پشتوانه اقتدار عمومی که متولی برقراری نظم در جامعه است صورت می‌گیرد لذا ترکیبی از دو تعریف فوق به مقصود که تعریف کاملتری از (اجرای احکام مدنی) باشد نزدیک‌تر است.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بشر اسلامی

1- مقدمات اجرا
گاهی پس از صدور حکم و مشخص‌شدن نتیجه دادرسی محکوم‌ٌعلیه طوعاً مبادرت به اجرای حکم نموده محکوم به را پرداخت و یا به نحوی رضایت محکومٌ‌له را جلبمی کند که در این صورت از پرداخت حق اجرا (نیم عشر ) معاف و سایر هزینه‌هایی که در راستای اجرای حکم صورت می‌گیرد مانند حق‌الزحمه کارشناس و ارزیاب اموال و حافظ اموال و نشر آگهی و غیره نیز بر وی تحمیل نخواهد شد اما وقتی محکوم‌ٌعلیه تمایلی نداشته باشد با مسالمت به قضیه فیصله دهد بناچار اجرای حکم با دخالت قوه عمومی صورت می‌پذیرد که در این حالت برای اجرای حکم تشریفاتی لازم است که می‌بایست تحقق یابد این تشریفات که در واقع شرایط مقدماتی برای اجرای حکم است به ترتیب در مواد یک الی چهار قانون اجرای احکام مدنی بیان شده‌اند عبارت‌اند از قطعیت حکم (یا قرار اجرای موقت آن)، ابلاغ حکم به محکوم‌ٌعلیه درخواست اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له و قابلیت اجرای حکم می‌باشد که به اختصار به آن‌ها اشاره خواهد رفت.

الف- قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت آن
درماده 1 ق.ا.ا.م آمده است
“هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد”.
در ماده فوق یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم را قطعیت آن اعلام نموده لذا احکام غیرقطعی جزء در موارد استثنایی که بعدا شرح آن خواهد آمد قابل اجرا نمی‌باشند. اما احکام قطعی کدام دسته از احکام هستند. بطور کلی “حکم قطعی حکمی است که نمی‌توان از آن تجدیدنظر خواست”. و اما در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 اصل بر دو مرحله‌ای بودن احکام در رسیدگی ماهیتی و یک مرحله در رسیدگی شکلی بوده یعنی احکام پس از طی دو مرحله رسیدگی ماهوی و یک مرحله رسیدگی شکلی قطعیت یافته تلقی می‌گردیده و صرفاً در موارد معدودی با یک مرحله رسیدگی حکم به صورت قطعی در می‌آمد لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصل بر قطعیت احکام عمومی و انقلاب بوده و قابل تجدیدنظربودن آنها استثناء دانسته شد چنانکه در ماده 330 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 آمده است: “آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد” و در ماده 331 از همان قانون آمده است: “احکام زیر قابل در خواست تجدیدنظر می‌باشد.
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده‌ رأی”. و اما اجرای موقت حکم که در قانون آ.د.م مصوب 25/6/1318 در ماده 191 مورد اشاره قرار گرفته و در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی مجری بوده در حال حاضر با توجه به نسخ آن قانون توسط قانون ا.د.د.ع.ا مصوب 21/1/1379 در نظام قضایی ایران وجود ندارد بدیهی است موضوع برخی از تصمیمات محاکم و دستورات مراجع قضایی مانند آنچه که در ماده 35 قانون امور حسبی ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 25/6/76 آمده منصرف از موضوع می‌باشد هم‌چنین ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: “در صورتی که رأی صادره مبنی بر تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌شود.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه شبیه‌سازی