دانلود پایان نامه

املاک»درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، ادارهی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع میدهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، ادارهی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان میگذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 2- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقهی ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوهخا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچگونه سابقهی ثبتی نداشته باشد. براساس مادهی 101 قانون اجرای احکام مدنی،توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقهی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه»داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، میتوان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف میماند و محکومٌ‌له نمیتواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.
 3- توقیف عواید  مال غیرمنقول
بر طبق مادهی 102 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به وهزینه های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمیشود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار میگیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان میپردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به وهزینه های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.
 4- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی 105 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. مادهی 106 این قانون هم،مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.
5- ارزیابی اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی 110 قانون اجرای احکام مدنی،ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام میشود.

6- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
 الف- حفاظت از خود مال غیرمنقول
مال غیرمنقولی که توقیف میشود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس مادهی 111 قانون اجرای احکام مدنی، بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده میشود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همانطوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.
 ب- حفاظت از عواید مال غیرمنقول
براساس مادهی 112 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین میتوانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.
به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له میتواند از این اموال، حق خود را به دست آورد.
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین
هر گاه محکوم علیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است از پرداخت محکوم به خود داری کند و یا شخص مدیون از ایفاء دیون خود امتناع ورزد ، دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است می تواند قرار توقیف اموال محکوم علیه یا اموال مدیون را صادر کند تا بدین وسیله مبلغ دین از محل فروش اموال توقیف شده استیفاء گردد و یا مبلغ محکوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد .
حال سؤال این است آیا می توان تمامی اموال محکوم علیه از جمله حقوق ومزایای فرد را توقیف نمود یا اینکه برخی از اموال محکوم علیه از توقیف استثناء شده اند؟ و به عبارت دیگر آیا هر مالی از اموال شخص محکوم علیه که به دست آید می توان از محل فروش آن ، حکم دادگاه را اجرا کرد و مبلغ محکوم به را استیفاء نمود یا اینکه بعضی از اموال او از توقیف و فروش مستثناء شده است ؟ سؤال دوم این است که اگر در این جهت استثنائی وجود دارد ضابطه استثناء چیست و موارد استثناء کدام است ؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت این چنین نیست که بتوان تمامی اموال محکوم علیه را بدون استثناء توقیف کرد و به فروش رسانید بلکه مطابق فقه امامیه و نیز به استناد پاره ای از قوانین ، توقیف و فروش بخشی از اموال محکوم علیه که مورد نیاز مبرم محکوم علیه و خانواده اوست ممنوع می باشد . آن بخش از اموال محکوم علیه مثل مسکن که مورد نیاز مبرم محکوم علیه و خانواده اوست و توقیف و فروش آن ممنوع است اصطلاحا مستثنیات دین نامیده می شود .

بر اساس ماده 524 قانون مستثنیات دین عبارتند از :
الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است.
ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .
ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .
ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
فقهای امامیه ، منزل مسکونی ، مرکب (چهار پا ) ، البسه مدیون و خانواده او و هزینه زندگی مدیون و خانواده او را در فاصله زمانی توقیف اموال تا پایان روز فروش اموال ، جزء مستثنیات دین شمرده اند. به اعتقاد حقوق دانان نیز مستثنیات دین عبارت است از اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد.
مستثنیات دین در فقه نیز مورد توجه است. گفته شده کسی که بر او ادای دین واجب است جایز نیست که ادا را معطل بگذارد و اگر ادا نکند بعد از اقامه بینه از طرف طلبکار، حاکم آن فرد را حبس می کند اما اگر اعسار آن شخص محرز شود باید آزاد شود و اگر معسر نباشد حاکم می تواند اموال او اعم از منقول و غیر منقول را برای ادای دین به فروش برساند بجز خانه مسکونی وی .
همچنین گفته اند ‹‹مطلق اثاث البیت از حمله مستثنیات دین نیست و به هر قدر که مقدور شود باید ادا کرد. آنچه استثنا کرده اند خانه مسکونی لایق حال و رخت بدن و خادم ضروری است.
همان طور که اکثریت فقها فتوا داده اند ضابطه اصلی در تشخیص مستثنیات دین احتیاج مدیون است و آنچه که در کلام فقها در این مورد ذکر شده از باب حصر نیست.
مستثنیات دین در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. از جمله ماده 446 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 212 قانون مالیات های سمتقیم مصوب 1366. آخرین مصوبه در این مورد ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می باشد.
به موجب ماده یاد شده : ‹‹در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد››.
در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مستثنیات دین با ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت هایی به چشم می خورد. ماده 65 مذکور مقرر می دارد: ‹‹اموال یر برای اجرای حکم توقیف نمی شوند: 1. لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است، 2. آذوقه موجود به قدرت احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او، 3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان و 4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند ››. در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی به وسیله نقلیه اشاره نشده ، همچنین آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه ذکر شده، ولی در قانون آیین دادرسی مدنی آذوقه برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ذکر شده است.
در ماده 524. آ.د.م کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی در زمره مستثنیات دین دانسته شده اند در حالی که در تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی آمده : تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قایم مقام آنها توقیف نمی شود.
همچنین در ماده 630 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری در بند 3 ‹‹اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکت ها›› و در بند 4 ‹‹لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت›› جزء مستثنیات دین قرار داده شده بود.
شورای نگهبان طی نامه شماره 37004-75-1 در جلسه 3/2/76 خطاب به قوه قضاییه می گوید : ‹‹ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین محسوب می شود››. به طور کلی در مورد اعمال مقرره قانونی برای مستثنیات دین با توجه به اینکه ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی موخر است؛ این قانون اعمال می شود. البته در مواردی نظیر مالیات های مستقیم مستثنیات دین طبق همان قانون اجرا خواهد شد.
بند 1 ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی به شکل دیگری در بند ج ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده با این توضیح که قانونگزار به جای استفاده از سه لفظ لباس، اشیا و اسباب از لفظ اثاثیه استفاده کرده و اثاث البیت عبارت است از اشیار منقولی که مخصوص استعمال منزل است یا جزء تجملات خانه می باشد و اثاثیه ای جزء مستثنیات دین است که اولاً مورد نیاز زندگی بوده و ثانیاً برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده اش ضرورت داشته باشد.بند 3 ماده 65 نیز به نحوه دیگری و با توضیح کامل تری از بند ‹‹و›› ماده 524 بیان شده با این توضیح که ماده 65 ابزار کار ساده را مشمول عنوان مستثنیات دین دانسته ولی بند ‹‹و›› ماده 524 مطلق ابزار کار را مصون از توقیف معرفی کرده است. در مورد وسایل و ابزار کار گفته شده : آلاتی هستند که سرمایه محکوم علیه را تشکیل می دهند.
فقهای امامیه در تعیین مستثنیات دین، احتیاج متعارف شخص مدیون را مورد ملاحظه قرار دادهاند به این بیان که در تعیین کمیت و کیفیت مسکن و سایر مستثنیات دین، هم تعداد افراد تحت تکفل شخص را مورد نظر قرار دادهاند هم پایه و منزلت اجتماعی او را لحاظ کردهاند. بدیهی است میزان حاجت و نیاز یک فرد که بطور مجرد زندگی میکند، با نیاز افرادی که عائلهمند هستند کاملاً متفاوت است، کما اینکه هزینه امرار معاش افراد دون پایه که با خست نفس زندگی میکنند متفاوت از هزینه زندگی افرادی است که به دلیل علم و فضیلت و خدمت به خلق، از شأن و منزلت اجتماعی خاصی برخوردار بوده و خود، محل رجوع سایر افراد هستند. احتیاجاتی از قبیل مسکن، البسه، وسیله نقلیه(مرکب)، هزینه زندگی از جمله هزینه مداوا و معالجه، همه از اموری هستند که بسته به زمان ومکان و از فرد تا فرد دیگر کاملاً متفاوتند و حدود و ثغور آن را وضع اقتصادی و موقعیت اجتماعی متعارف افراد تعیین میکند. بدین ترتیب اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد در حالی که نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل مسکونی متوسط و به مساحت صد متر مربع برآورده میشود، در چنین وضعیتی، منزل مسکونی او را به فروش میرسانند و به تناسب احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل کوچکتر با قیمتی نازلتر تهیه میکنند و مازاد را در پرداخت دیون او به کار میگیرند.
دقت در مفاد اخبار وارده در باب مستثنیات دین نشان میدهد که در روایات این باب، صرفاً منزل مسکونی و احیاناً هزینه خدمتگزاران منزل، مورد استثناء قرار گرفته است و روایات وارده نسبت به سایر مستثنیات دین ساکت است.
با وجود این، فقهای امامیه علاوه بر آن، نفقه، البسه، اثاثیه، وسیله نقلیه مورد احتیاج متناسب با شئون شخص و غیر آن را نیز از مستثنیات دین محسوب داشتهاند. هرچند که در خصوص میزان و مقدار حقوق و مزایایی که در زمرهی مستثنیات دین است بیان صریحی در منابع فقهی وجود ندارد، لکن ملاک نفقه مورد احتیاج و متناسب با شئون شخص، قابل تعمیم به موضوع حقوق و مزایای کارکنان است. دلیل این توسعه و تعمیم چیست. به بیان دیگر به چه دلیل فقهای امامیه مصادیق و موارد مستثنیات دین را گسترش و افزایش دادهاند و اموری را در زمرهی مستثنیات دین شمردهاند که در روایات وارده نامی از امور برده نشده است؟ محدث بحرانی احتمال دادهاند که فقهای امامیه، ضرورت و حاجت را مستند اصلی خود قرار داده و بدین وسیله بر تعداد و مصادیق مستثنیات دین افزودهاند. بعد از محدث بحرانی فقهای امامیه به تدریج این گرایش و نگرش را یافتند که هر چیزی که عرفاً حوائج ضروری انسان را برآورده سازد بطوری که فقدان آن چیز، شخص را در مضیقه و مشقت اندازد، میتواند جزو مستثنیات دین باشد. به عنوان مثال سید مجاهد، فرزند برومند صاحب ریاض، مصارف لازم و ضروری یعنی مصارفی که نبود آن در زندگی، شخص را در سختی شدید و مشقت قرار دهد، در حکم مستثنیات دین دانسته و بدین ترتیب، قیمت دارو و مداوا، اجرت حمام و مواد ضروری مورد مصرف در پذیرایی از مهمانان را بر مستثنیات دین افزوده است. این گرایش فتوائی، اندک اندک از صورت ذکر مثال خارج شد و شکل قانون کلی به خود گرفت و به شکل یک ضابطه درآمد تا جائی که فقهای معاصر، تصریح کردند که ضابطه برای مستثنیات دین، هر شیئی است که بسته به وضعیت اجتماعی و شئون شخص مدیون، مورد احتیاج او باشد بنحوی که فقدان آن شیء، مدیون را در عسر و حرج، اندوه شدید و مشقت قرار دهد. در بحث عدم توقیف و فروش اموال مدیون برای تشخیص نیاز متعارف یک شخص، باید قدر متیقن از مستثنیات را در نظر گرفت و تنها باید اموری را استثناء کرد که نیازهای واقعی مسلم او را بر میآورد، نه نیازهای کاذب و غیرواقعی را. تقابل حق و تکلیف اقتضاء میکند که قانونگذار در عین حال که از مدیون حمایت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد قانون اجرای احکام مدنی