دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند، در این فصل به بررسی قوانین مرتبط با این موضوع می پردازیم .
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی میگوید: ” از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاثلث توقیف می شود”.
در این ماده نکات قابل توجهی وجود دارند که از این قرارند :
1-1 – حقوق و مزایا :
” حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی ومالیات به کارمندپرداخت می شود “
1-1-1- قانون استخدام کشوری و همهی قوانین و مقررات دیگر دریافت های ریالی مستخدمان را در ازای کار انجام شده ، حقوق نامیده است . در حالی که مفهوم حقوق گسترده تر از دریافت های ریالی بوده و دربرگیرندهی فوق العاده و مزایای ریالی دیگر و دریافت های غیرنقدی است و مفهوم مزایا ، مزایای غیرمالی دیگری را که مستخدم دارد نیز دربر می گیرد. مانند مرخصی استحقاقی ، استعلاجی.
1-1-2- حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ها وسایرمزایایی است که به مستخدم پرداخت می گردد. حقوق مستخدم به وسیله قانون تعیین می شود و تغییر آن به عهده قانونگذار است و رضایت مستخدم در تعیین میزان آن تأثیری ندارد . حقوق کارمند برخلاف دستمزد در بخش خصوصی متناسب با نیروی کار نبوده بلکه هدف از آن تأمین استقلال مالی و رفع نیازمندی های ضروری وی می باشد .
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند که در قانون پیش بینی شده است، فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل ،فوق العاده مشاغل مدیریت،فوق العاده مشاغل تخصصی، فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد، فوق العاده خدمت و نگهداری نیروی متخصص ،فوق العاده شغل ومشاغل فوق لیسانس و دکتری می باشد.
1-1-4- کمک هزینه خواروبار وبن غیر نقدی نیز مبالغی است که به کارمند دولت صرف نظر از مزایا و صرفاً به منظور مساعدت به خانواده وی قابل پرداخت است. در عرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق ومزایا را معمولاً همان حقوق ماهانه می نامند . اما آنچه که مورد نظر قانون گذار در مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری نیست . بلکه از نظرماده 96 صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان ازجمله خدمات رفاهی قابل توقیف نمی باشد ،درتأئید این نظرادارهی حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است :
الف) نظریه شماره 3213/7 – 11/7/71 : کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن .
ب) نظریه شماره 5936 – 14/7/82 اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیزمی شود ولی شامل دریافت های کارمندکه مربوط به کار و فعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری حق التدریس ، حق التأ لیف و امثال آن نمی شود.
ج) نظریه شماره 6505 /7 – 6/8/82 نیز کسر4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید از اصل حقوق و مزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد وقبل ازکسراقساط بانک یا هرنوع بدهی دیگرصورت گیرد.
د) نظریه شماره 6949/7 – 28/8/82 مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کاری و ماموریت ازشمول ماده 96 قانون اجرای احکام خارج است .

بنابراین و با توجه به مراتب فوق در صورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند و از طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجراء گردد ،نمی توان به غیراز4/1 یا 3/1 حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود.
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :
” در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند… ” مجرد یا متاهل بودن یا دارای زن یا فرزند بودن تفاوت دارد و اما درهردو حالت ازحقوق کارمند 4/1 کسر می شود. کارمند ممکن است فقط دارای زن باشد و فرزند نداشته باشد یا فرزند داشته باشد اما زن خود را طلاق داده یا زن او فوت شده باشد در هر صورت صرفاً 4/1 ازحقوق او کسرمی شود. اما معلوم نیست چرا ماده 96 دراین قسمت تا به این حد مردانه تصویب شده است. ماده 96 با به کاربردن کلمه زن در آنجا که می گوید دارای زن یا فرزند باشد حکم خود را محدود به کارکنان مرد نموده است در حالیکه کارمند دولت که حقوق او توقیف می شود، ممکن است زن باشد و دارای شوهر و فرزند باشد . وحکم ماده 96 درمورد کارکنان زن نیز صادق است . همچنین ممکن است کارمند زن ممکن است دارای فرزند باشد و شوهر او بدرود حیات گفته یا ازاوطلاق گرفته باشد. باز هم حکم ماده 96 دراین مورد جاری خواهد بود. این شیوه قانون نویسی را چاره ای نیست جز آنکه به حساب سهو قانونگذار درانشای متن گذاشت.
این ماده در خصوص وصول محکوم به از شخصی مد نظر واقع شده که کارمند دولت است.
– نکته این ماده این است که در خصوص کارمندان دولت بر خلاف اشخاص دارای شغل آزاد ، اگر کارمند محکوم علیه واقع شود نتنها اموال او موضوع استیفای محکوم به واقع خواهد شد بلکه حقوق و مزایای ماهانه او نیز محل وصول می باشد.
– موضوع دیگر این که به نظر می رسد منظور قانونگذار از عبارت « بنگاه های خصوصی » کارگاه های کوچک باشد که مشمول قانون کار بوده و کارگران آن مجموعه را تحت پوشش حقوق و مزایا قرار داده اند . لذا به نظر می رسد چنانچه نیروهای قرار دادی و کارمعین در آموزش و پرورش شاغل باشند مشمول این ماده خواهند بود.
– موضوع دیگر اینکه وظیفه تشخیص موقعیت شخص از لحاظ تاهل و تجرد بعهده کیست ؟ واحد اجرای احکام یا دستگاه متبوع کارمند ؟ وضعیت اشخاص حقوق بگیر از دو حالت تاهل و تجرد خارج نیست که یا پرونده پرسنلی آنان در دستگاه متبوع حاکی از داشتن زن و فرزند یا حاکی از مجرد بودن است . بنابراین وظیفه دستگاه متبوع است که براساس درخواست واحد اجرا مطابق با پرونده و سوابق استخدامی شخص وضعیت او را از لحاظ یکی از 2 حالت بررسی و نسبت به توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایای او اقدام کند . البته این بدین معنی نخواهد بود که اگر حسب دلایل و مدارک بر واحد اجرای احکام محرز شد که شخص وضعیت روشنی دارد طبق آن عمل نشود . مثلا اگر طبق پرونده اجرایی مشخص باشد محکوم علیه را دارای زن و فرزند نیست واحد اجرا از دستگاه متبوع ثلث حقوق او را درخواست توقیف می کند .
– نکته دیگر اینکه از منطق ماده چنین برداشت می شود موضوع شامل مردان متاهل و مجرد می باشد و ماده 96 در خصوص زنان و دختران حکمی ندارد . لذا دو راهکار به نظر می رسد :
1- در نظر عرف افراد جامعه از دو دسته خارج نیستند یا دارای زن و فرزند هستند که در این صورت ربع حقوق و مزایا توقیف و یا مجرد می باشد که ثلث توقیف می شود . لذا در مورد اشخاص ذیل ثلث حقوق توقیف می شود : زنان دارای شوهر – زنان دارای فرزند – زنان دارای شوهر و فرزند – دختران فاقد شوهر – پسران فاقد همسر.
2- این ماده هم مردی را شامل می شود که دارای زن و فرزند است و هم زن را شامل می شود که دارای فرزند است . عبارت دارای زن یا فرزند باشد معنی مخالفش این است که زنی که دارای شوهر است شامل این ماده نخواهد بود.
– پس به غیر از مرد دارای زن یا فرزند و یا زن دارای فرزند اشخاص ذیل مشمول حکم ثلث می باشد : زنان دارای شوهر – دختران فاقد شوهر – پسران فاقد همسر . بنظر می رسد حالت دوم دارای وجاهت بیشتری از نظر قانونی خواهد بود.
– نکته دیگر اینکه ماده 96 واژه زن را به طور مطلق بکار برده حال سوال این است که همسر موقت نیز شامل این ماده خواهد بود یا خیر ؟ در پاسخ به نظر می رسد که با توجه به اطلاق واژه زن ، همسر موقت را نیز شامل می شود . پس اگر شخص کارمند هسمر موقت داشته باشد شامل ربع در توقیف می شود. نظر دیگر هم اینکه چون طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است پس فقط در ازدواج دائم تکلیف دادن نفقه زن به عهده مرد است و چون در خصوص همسر موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد مانند آن است که همسری ندارد و مشمول ثلث می شود. اینکه کدام نظر صحیح تر است باید گفت اطلاق کلمه زن در ماده 96 نظر اول را توجیه می کند اما از جهت مبنای حقوقی و منطقی نظر دوم قابل دفاع است و کلمه مقرر در این ماده را باید مشمول همسر دائم دانست.
– نظریه شماره 554/7 – 1/2/73 اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص توقیف حق التدریس ، پاداش، عیدی و کمک خواربار : « از مجموع دریافتی های مستخدم آنچه مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد و تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار ، حق التدریس ، حق التالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول ماده 96 نیست اما فوق العاده شغل ، بدی آب و هوا ، سختی کار مشمول ماده 96 خواهد بود.»
– اگر کارمند چند پرونده داشته باشد که بابت هرکدام بدهی داشته حال چه باید کرد ؟ دو نظر وجود دارد 1. اینکه ماده 96 قید و شرطی برای اعمال توقیف به میزان ربع یا ثلث قائل نشده و بابت هر بدهی ربع یا ثلث قابل توقیف است 2. اینکه هدف از وضع ماده 96 این بوده که بیش از ثلث یا ربع حقوق ماهانه کارمند توقیف نشود و اگر قرار باشد بابت هر بدهی این توقیف صورت گیرد مبلغی برای استفاده کارمند باقی نمی ماند و این امر موجب عسر و حرج او می شود بنابراین برای هر ماه بیش از یک ربع یا ثلث قابل توقیف نیست لذا نظر دوم قابل توجیه و دفاع است .
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :” توقیف و کسر 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزنیست. مشروط براینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. ”
درمورد این تبصره نیز توضیح چند نکته لازم است :
نکته اول : قانونگذار مجدداً سهو دیگری درانشای تبصره یک ماده 96 مرتکب شده و فقط به ذکر 4/1 پرداخته واز ذکر 3/1 خودداری نموده است. بازنشستگانی هم وجود دارند که معیل نبوده یا درحالت تجرد بازنشسته شده اند که در اینصورت باید 3/1 ازحقوق بازنشستگی آنان توقیف یا کسرشود. البته این احتمال هم وجود دارد که قانون ، توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی یا وظیفه را فقط به میزان 4/1 پذیرفته باشد. زیرا ماده 96 قانون استخدام کشوری صراحت دارد که : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز می باشد.
نکته دوم : توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی به علت بازنشسته بودن با محدودیت بیشتری رو به رو شده است وبرابرتبصره مذکورفقط درصورتی حقوق بازنشسته توقیف یا کسرمی شود که مربوط به شخص آنان باشد. بنابراین چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیر اقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی توان حقوق او را توقیف یا کسرنمود.
این نکته درتبصره ماده 83 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً آمده است .
نکته سوم : بازنشسته و وظیفه بگیر :
” بازنشسته ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره ازنگاه اشتغال و دوره فعالیت برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزو حالت های خروج از اداره واستخدام کشوری است ” بنابراین بازنشسته شخصی است که دوران اشتغال او پایان یافته و پیوندش با اداره بریده شده است.
” حقوق بازنشستگی مبالغی است که مستخدم پس از بازنشسته شدن به طور مستمر تا زمانی که در قید حیات است از صندوق بازنشستگی دریافت می نماید و تحت شرایطی پس از فوت وی وراث مستخدم از محل آن استفاده می نمایند.” حقوق وظیفه حقوقی است که وراث قانونی بازنشسته پس از فوت وی دریافت می نمایند که انواع و شرایط بحث جداگانه ای را می طلبد. آنچه که به این بحث مربوط می شود آن است که برابر تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیر را درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی از قبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسر نمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان 3/1 یا 4/1 از حقوق وی توقیف و کسرنمود.
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :” حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ هستند توقیف نمی شود”.
در مورد این تبصره نیز نکاتی به چشم می خورد :
نکته اول : ماده 96 به تعریفی ازنظامی نپرداخته است و همچنین از نیروهای انتظامی نام نبرده است. اما ازآنجا که شرکت درجنگ بدایتاً و اصالتاً جزو وظایف نیروهای انتظامی و پلیس نمی باشد به نظرمی رسد هدف ومنظوراساسی تبصره مذکورحمایت ازکسانی باشد که درجنگ شرکت دارند واین افراد نیز کسانی نیستند بجز نظامیان ، به همین خاطرمی توان نظامیان را به نیروهای ارتشی ، سپاهی ، بسیجی تعمیم داد ونیروهای پلیس داخلی و انتظامی را از آن مفهوم خارج نمود .
نکته دوم : تبصره 2 ماده 96 اجرای احکام تصریح به حالت جنگ نموده است. ظاهراً قانونگذار در تصویب تبصره 2 مفهوم جنگ راچنان بدیهی تصورنموده که از تعریف آن خودداری نموده است. البته در دیگر مقررات وقوانین ایران نیز تعریفی ازجنگ به عمل نیامده است. تعریف جنگ را می توان در حقوق بین الملل نیز جستجو نمود. ” درحقوق بین الملل ، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد : جنگ به عنوان ابزارسیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که درچارچوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آن ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. دراین جهت ، حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله وهدف تحمیل اراده مهاجم است. “5.از ظاهر عبارات تبصره 2 چنین برمی آید که منظورقانونگذار هرگونه درگیری مسلحانه ای است که نیروهای نظامی را به خود مشغول نماید وتوجهی به نوع جنگ ( پیشگیرانه ، تدافعی ، تهاجمی ) ویا نحوه آغاز آن ( با اعلام رسمی یا بدون آن ) و سایر

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اجرایئه