دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عناصر دیگری که مفهوم حقوقی جنگ را می سازند ننموده است از طرف دیگر معلوم نیست آیا منظور قانون گذار جنگ های ملی است یا جنگ ها ودرگیری های داخلی هم جزو مفهوم جنگ می باشند؟
تبصره 2 میان نظامیان یک تفاوت کلی نیز قایل شده است ازنظرتبصره مذکورنظامیان یا در جنگ شرکت دارند یا شرکت ندارند و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند را غیر قابل توقیف دانسته است با توجه به بیان تبصره مذکور می توان پذیرفت که حقوق ومزایای نظامیانی که در جنگ نیستند قابل توقیف می باشد. مسلماً با توجه به وسعت مفهوم جنگ وحالت های آن و همچنین حالت های غیرجنگی مانند متارکه ،تعلیق ،مخاصمات ، آتش بس ، معاهده صلح قوانین استخدامی و اداری جایگاه مناسبی برای این مسایل نمی باشند و جا دارد جهت جلوگیری از تشتت آراء و رویه های اداری تعریف متناسبی که پاسخگوی مقررات اداری نیز باشد توسط قانون گذاربه عمل آید.
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :
” درمورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد.”
تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی از آن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته و مهمی که به برخی مناقشات خاتمه می دهد این است که درماده 97 به طور واضح تصریح شده است که از حقوق و مزایای محکوم علیه کسرمی شود و نباید ازسایر دریافتی های مستخدم محکوم علیه کسر و برداشت نمود بنابراین رئیس سازمان با استفاده از عواملی که در اختیاردارد (نظیر واحد حسابداری و ممیزی حقوق ) موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت 4/1 یا 3/1 خسب مورد از حقوق کارمند خود کسر و به قسمت اجرا ارسال نماید.
نکته دیگری که در این ماده به چشم می خورد آن است که ماده 97 صراحتاً به ماده 96 ( ماده فوق ) اشاره نموده است. به این معنی که بدواً حکم نحوه توقیف و برداشت از حساب مستخدم دولت درماده 96 معین و تشریح گردیده و سپس درماده 97 ابلاغ اجرای آن توسط مدیراجرا تعیین گردیده است. نتیجه آنکه تشخیص 3/1 یا 4/1 و متاهل یا مجرد بودن و وضعیت حقوق بازنشستگی و وظیفه و همچنین وضعیت نظامیان در جنگ همگی به عهده واحد اجرای احکام می باشد وسازمان یا اداره متبوع مستخدم محکوم علیه هیچ تکلیفی درتعیین مصادیق وتشخیص دایره شمول حکم و نحوه اجرای آن ندارد وصرفاً مکلف است برابر ابلاغ مدیر اجرا اقدام نماید. مگر آنکه وضعیت جدیدی مانند تغییر حالت تجرد به تاهل پیش آید و مدیر اجرا ازآن بی اطلاع باشد که در اینصورت مراتب باید به اطلاع قسمت اجرا رسیده تا کسر حقوق از 3/1 به 4/1 تغییر یابد.
نظریه شماره 2110/7 – 28/3/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید :
برای کسر حقوق و مزایای محکوم علیه کارمند نیاز به تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له دراجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق و مزایای محکوم علیه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد.

تکلیفی که ماده 97 متوجه رئیس سازمان متبوعه کارمند محکوم علیه نموده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد. نظریه مشورتی شماره 4460/7 – 16/6/77 اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه می گوید : کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوط است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده 9 آئین دادرسی مدنی و576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. درتوضیح این نظریه با توجه به تاریخ آن و تغییر مقررات آئین دادرسی مدنی باید گفت که ماده 8 قانون جدید آئین دادرسی درامورمدنی مصوب 1379 می گوید هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییردهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی را مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته است.
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :
“توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود.”
هدف ماده 98 همچنان دوری جستن از توقیف حقوق استخدامی کارکنان دولت است و به دنبال بهانه ای است که به طریقی ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماید. البته درمواردی بازداشت حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول دین از آن برای محکوم له راحت تر و مطمئن ترمی باشد وبه همین خاطر ممکن است محکوم له به معرفی اموال دیگر مستخدم محکوم علیه رغبتی نداشته باشد و آن را معرفی ننماید. پس دراینصورت عملاً ماده 98 بلااجرا می ماند. برای برون رفت از این ابهام باید به مستخدم محکوم علیه نیزاین این امکان وحق را دارد که خود نیز اقدام به معرفی اموال دیگرخود نماید که دراینصورت برابر حکم ماده 98 در صورتیکه مال معرفی شده استیفای محکوم به را بنماید از حقوق ومزایای استخدامی رفع توقیف خواهد شد. بنابراین هم محکوم علیه و هم محکوم له می توانند اموال دیگری را جهت استیفای طلب معرفی نمایند که این امر در صورت کافی بودن موجب رفع توقیف ازحقوق استخدامی خواهد شد و طلب محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول و غیرمنقول استیفا خواهد شد. بنابراین با توجه به حکم ماده 98 محکوم له حق نخواهد داشت برتوقیف و کسرحقوق استخدامی محکوم علیه در صورت معرفی اموال دیگر اصرار نماید.
اما حالتی نیز متصور است که مستخدم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است و صرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 5266/ 7 – 22/6/82 در این مورد می نویسد : ” باتوجه به مقررات مواد 96 و97 قانون اجرای احکام مدنی کسر 3/1 یا 4/1 ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعسار او صادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود.”
این نظریه جای خالی ماده قانونی را در مورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است و درست هم همین است که چنین محکوم علیه ای که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) واز طرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود.
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :
به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درتاریخ 11/6/87 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون در ادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک اعمال می گردد.
آئین نامه جدید در عمل اشکالات فراوانی دارد و شایسته است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. موادی از آئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از :
ماده 82 :” بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.”
1 – هزینه سفر برای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا به جایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . این هزینه که در چند آئین نامه توسط هئیت وزیران و بر اساس ماده 40 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده قابل محاسبه و پرداخت می باشد. همچنین به کارکنانی که درمحلی غیر از محل استخدام خود بازنشسته می شوند قابل پرداخت است و شامل هزینه نفرات (اعضای خانواده ) و هزینه حمل بار و اثاث منزل می باشد. با توجه به صراحت ماده 82 آئین نامه جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وجوه و هزینه های مذکور قابل بازداشت نیست. البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفر هزینه هایی است که دولت متحمل می شود و جزو حقوق و مزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع نموده اند در واقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند.
2 – ماده 82 حقوق و مزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده و بازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراین خصوص بیشتر بحث شده است. ( تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :
از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الاثلث توقیف می شود.
ماده 83 دایره شمول وسیعی دارد و به جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که از آن میان برخی دولتی و برخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده 83 بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسر حقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. حتی ماده 83 پس از برشماردن تعداد زیادی از انواع سازمان های خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت” نظایر آن” را نیزقید نموده است.
6- ماده 44 قانون کار :
در مقابل دیون کارگر، نمی توان بیش از 4/1 کل دستمزد او را توقیف کرد.
تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد.
7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی:
“در مورد مادهی قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به ادارهی متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت نامه قید شود).”
این ماده دقیقاً تکرار مادهی 91 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی سال 1355 می باشد با این تفاوت که در جملهی داخل پرانتز تأکید به قید موضوع به مادهی 84 اضافه گردیده است. مادهی 97 قانون اجرای احکام مدنی نیز در مقام بیان نحوهی ابلاغ اجرا میباشد.
مادهی 84 به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابلاغ بازداشت نامه که تابع مقررات عمومی ابلاغ در آئین دادرسی مدنی میباشد و این امر در بند ب مادهی 15 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصریح گردیده دوم تکلیف رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری میباشد که در انجام موضوع بازداشت نامه مکلف به کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا (ثبت) میباشند. آنچه که به ظاهر تفاوتی میان مادهی 84 فوق و مادهی 97 اجرای احکام آن است که مادهی 84 در خصوص توقیف و برداشت از حقوق در نتیجه صدور اجرائیه ثبتی طبق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است و مادهی 97 اجرای احکام در همین خصوص ولی در نتیجه طی مراحل دادرسی و النهایه صدور اجرائیه دادگاه می باشد.
بدیهی است در هر دو مورد عدم اقدام برابر اجرائیه یا بازداشت نامه موجب مسئولیت حقوقی و اداری برای مسئولین نامبرده شده در مواد 84 و 97 خواهد بود.

8 – قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران:
ماده واحده”: به بانک مسکن اجازه داده می شود که مستقیماً یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می نماید، در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روز و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی به نحوی که بانک مقرر میکند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید ودستگاه متبوع بدهکار ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور به حساب بانک مسکن می باشد مشروط بر آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد.
تبصره 1:سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمانها ومؤسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می نمایند مشمول احکام این قانون می باشند.
تبصره 2 : مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود.
تبصره 3:در مورد شهرداری ها و شرکتهای خصوصی و مؤسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، بانک با توافق بدهکاران می تواند به طریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نماید.
این ماده واحده در تاریخ 16/12/61 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگهبان رسیده است و اختصاص به مطالبات بانک مسکن از بدهکاران خود که از مستخدمین دولت می باشند دارد. چند نکته در خصوص این ماده واحده وجود دارد:
نکته اول: شرط اجرای این ماده واحد آن است که اولاً وام هایی که توسط بانک مسکن پرداخت شده وام هایی باشد که مستقیماً یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت شده باشد. بنابر این چنانچه بانک مسکن خارج از این محدوده به کارکنان دولت تسهیلات بانکی پرداخت نموده باشد از طریق این ماده واحده امکان وصول مطالبات معوق خود را نخواهد داشت (یادآوری میگردد اگر چه ماده واحده تصریحی در خصوص نوع وام ندارد اما علی الظاهر مقصود تسهیلات مسکن میباشد).
نکته دوم: تعهدات وام گیرنده باید معوق گشته و طبق ضوابط بانک مسکن به سرفصل مطالبات معوق انتقال داده شده باشد.
نکته سوم : پس از آنکه مطالبات بانک معوق گردید بانک می بایست دو نوبت به فاصلهی ده روز اخطار کتبی به بدهکار ارسال نماید. بنابراین برای اجرای ماده واحده ارسال دو نوبت اخطار کتبی ضروری است و صرفاً یک بار اخطار کتبی یا چند بار اخطار شفاهی کافی نبوده و مانع اجرای ماده واحده خواهد شد.
نکته چهارم : عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی ، با توجه به اینکه ماده واحده صرف مراجعه بدهکار را کافی ندانسته و پرداخت بدهی را شرط قرار داده است بنابر این چنانچه بدهکار به بانک مراجعه نماید و صرفاً تعهدات یا قرارهایی را به بانک بدهد بانک کماکان می تواند بعلت آ‌نکه بدهکار بدهی خود را نپرداخته به اعمال این ماده واحده بپردازد. البته با توجه به اینکه نحوهی پرداخت بدهی در ماده واحده در اختیار بانک قرار داده شده، بانک می تواند با

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع شیخ مفید (ره)

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید