دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعطای مهلت یا قبول ضمانت یا هر گونه توافق دیگری از اجرای ماده واحده خودداری نماید.
نکته پنجم : پس از آنکه بانک مسکن موارد فوق را به درستی و کامل انجام دهد می تواند از دستگاه متبوع بدهکار درخواست نماید که از حقوق و مزایا و دستمزد مستخدم خود برداشت و به حساب بانک مسکن واریز نماید. تشخیص تمامی موارد اجرای ماده واحده به عهده بانک مسکن بوده اما بانک مسکن با ا ین محدودیت روبرو می باشد که مجاز به درخواست مبالغی که بیشتر از اقساط ماهانه معوقه باشد نیست. به این معنی که بانک مجاز نمی باشد مثلاً کلیه اقساط معوقه را یکجا از حساب بدهکار برداشت نماید.
نکته ششم: تکلیف دستگاه متبوع بدهکار می باشد که در ماده واحد تصریح گردیده است. بدیهی است این تکلیف که مستقیماً توسط قانون مذکور (ماده واحده) به دستگاه های متبوع بدهکار شده است نیازی به صدور دستور قضایی یا رأی دادگاه یا اجرائیه ثبتی نداشته و مستقیماً قابل اجرا برای سازمانها و مؤسساتی که در ماده واحده ذکر گردیده اند می باشد.
بدیهی است عدم اجرای این ماده واحده توسط سازمان های مذکور حق مراجعه به محاکم قضایی را برای بانک مسکن ایجاد خواهد نمود. تا از آن طریق نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام شود.
نکته هفتم:تبصره اول ماده واحده حکم قانون را بر بازنشستگان کشوری و وظیفه بگیران و مستمری بگیران شامل دانسته بنابراین چنانچه بدهکار بانک مسکن بازنشسته کشوری باشد نیز طبق مفاد ماده واحده مطالبات بانک از وی وصول خواهد شد.
نکته هشتم: در تبصره 2 ماده واحده صراحتاً قید گردیده که مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود. بنابراین در اجرای ماده واحده بانک مسکن نمی تواند درخواست وصول جرایم تأخیر را از سازمانهای متبوع بدهکار بنماید و چون راهی برای وصول این گونه جرایم در ماده واحده پیش بینی نشده باید بانک مسکن از طریق مراجعه به محاکم قضایی یا اجرای ثبت اقدام به وصول جرائم تأخیر بنماید.

نکته نهم: در تبصره 3 ماده واحده استثنایی ایجاد شده است و آن در مورد شهرداری ها و شرکتهای خصوصی و مؤسسات مشابه می باشد. با این توضیح که در مورد بدهکاران وابسته به این گونه مؤسسات بانک مسکن می تواند در مورد بدهی آنان توافق نماید که برابر ماده واحده اقدام نماید یا به دادگاه صالحه مراجعه کند. بنابر این، قانون در مورد این طیف از بدهکاران امری نبوده و اختیار اجرای قانون به طرفین داده شده است. در این تبصره توافقی که بانک می نماید نه با سازمان های متبوع بدهکاران که با خود بدهکاران مستقیماً به عمل میآورد. که البته شایسته بود به طریقی سازمان های متبوعه بدهکاران نیز در تواق مذکور حضور پیدا می کردند. بنابر این در صورت اعطای تسهیلات به مستخدمین سازمان های ذکر شده در تبصره 3 باید بدواً تعین تکلیف گردد که آیا از ماده واحده مذکور جهت وصول مطالبات بانک استفاده شود یاا ز طریق مراجعه به محاکم قضایی؟
نکته دهم: ماده واحد مذکور هیچ اشاره ای به مطالبات بانک از کارکنان خود ننموده است. اما نظریه شماره 4460/7 – 16/6/77 ادارهی حقوقی قوهی قضائیه اعلام می دارد: مطالبات بانک ها از کارمندان خود تابع قرارداد فی مابین بوده ومشمول مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست.
البته این نظریه جای این سؤال را باقی گذاشته است که مگر مطالبات بانک ها از سایر بدهکارانی که کارمند بانک نیستند تابع قرارداد فی مابین نمی باشد؟
نظریه شمارهی 2617/7 – 7/4/82 ادارهی حقوقی قوهی قضائیه در خصوص توافق جهت کسر مبالغ بیشتر حقوق چنین می گوید:
«محدودیت مقرر در مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی راجع به عدم جواز کسر بیش از 4/1 و 3/1 حقوق و مزایای کارکنان مؤسسات و سازمانهای موضوع مادهی مذکور در مورد ترتیب اجرای احکام دادگاه هاست که صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت محکوم علیه برای وصول محکوم به و به حکم قانون از حقوق آنان کسر می شود اما اگر کارکنان مذکور قبلاً در مورد کسر مبلغی بیش از آنچه که در مادهی 96 قانون یاد شده آمده با سازمان متبوع خود توافق کرده باشند چنین توافقی خارج از شمول ماده مزبور است و اجرای آن منع قانونی ندارد.
ملاحظه می شود که به نظر ادارهی حقوقی نیز کسر مبالغ بیش از 3/1 یا 4/1 را می توان به توافق سازمان متبوعه و بدهکار وی واگذار نمود. بنابر این در برخی موارد می توان موضوع کسر مبالغ 3/1 و 4/1 را تفسیری قلمداد نمود که طرفین می توانند خلاف آن توافق نمایند. توسعهی این بحث به اقدام بانک ها دربرداشت از حساب بدهکاران خود که تسهیلاتی را دریافت کرده اند مربوط می شود. ایرادی که اغلب به توافق بدهکار در خصوص برداشت مبالغ بیشتر از 3/1 و 4/1 از حقوق آنان وارد می شود آن است که مازاد بر نسبت های مذکور جزو حقوق و عواید اولاد و افراد تحت تکفل مستخدم محکوم علیه است.و او نمی تواند نسبت به حقوق آنان که تحت عنوان عائله مندی یا عناوین دیگری که مستمری نمی باشند تصمیم گرفته و خانواده خود را از آن محروم نماید.
با توجه به تفاوت هایی که در قوانین موجود میان کارمندان زن و مرد وجود دارد نسبت به هر کدام می توان دیدگاه خاصی داشت. می توان به مادهی 1105 قانون مدنی استناد نمود و گفت در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. پس با این استدلال شوهر می تواند با سازمان متبوع خود توافق کند که مبالغی بیش از 3/1 و 4/1 از حقوق و مزایای وی توقیف یا کسر شود. چنانچه این استدلال را بپذیریم در مورد کارکنان زن که محکوم علیه واقع شده اند آیا می توان به چنین توافقی قایل گردید؟ زن که ریاستی بر خانواده ندارد واز طرفی عائله مندی هم دریافت نمی کند. پس تکلیف چیست؟

نکته یازدهم: ماده واحده مذکور فارغ از مقادیر 3/1 یا 4/1 ذکر شده در مقررات اجرای ثبت یا اجرای دادگاه می باشد. در حالیکه احتمال دارد تعداد یک قسط معوق بدهکار بانک بیش از 4/1 حقوق و مزایای او باشد. در هر صورت با توجه به خاص بودن قانون فوق، موضوع 3/1 یا 4/1 نیز در اجرای ماده واحده موضوعیت نیافته و عمومات برداشت یا توقیف حساب کارکنان دولت در این مورد قابل اجرا نمی باشد.
سؤالی که در خاتمه این بحث باقی می ماند آن است که هر گاه چند اجرائیه از دادگاه یا اجرای ثبت صادر گردد و بدهکار، مستخدم دولت بوده و محکومیت حاصل نموده باشد نحوهی توقیف یا کسر از حساب او چگونه است؟ آیامی توان از هر مرجع به نسبت 4/1 و 3/1 حقوق و مزایا را توقیف نمود؟ در اینصورت ممکن است کل حقوق توقیف و برداشت شود و آیا این با روح حمایت‌گر قانون در خصوص تعیین این نسبت‌ها منافات ندارد؟ قوانین و مقررات مربوط به کسر یا توقیف حقوق کارکنان دولت در این‌مورد ساکت بوده و راه حلی نشان نداده است. اما اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شمارهُ 2419/7 – 24/5/69 اعلام داشته:
«اجرای چند فقره طلب شخص واحد از کارمندان دولت در مورد کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است. نظریه فوق حاکی از آن است که هر اجرائیه ممکن است به توقیف 4/1 یا 3/1 حقوق بپردازد که در این صورت توقیف انجام خواهد شد. و فرقی نیست بین اجرای احکام دادگاه یا اجرائیه صادره از اجرای ثبت اسناد.
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:
مطابق ماده 3 قانون موصوف، در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت میشود. ‌رأی شماره 318-1380.10.2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم تخلیه خانه‌های سازمانی ظرف مهلت‌ مقرر و کسر حقوق و مزایای استفاده کننده به نفع سازمان مربوطه به شرح ذیل موید این امر می باشد:
‌به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه‌نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود.
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 184-1371.8.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برداشت بدون اجازه از حقوق‌ مستخدم و یا بدون صدور حکم از مراجع قضائی را موجه و مشروع ندانسته است ، در مواردیکه مستخدم راساً اجازه برداشت از حقوق خویش را داده، معادل مبلغ اجازه داده شده از حقوق و مزایای وی براداشت و به حسابی که قبلاً اعلام داشته است، واریز می شود.
مبحث اول : میزان قابل توقیف حقوق و مزایا
همانگونه که در مباحث گذشته بیان ثلث و ربع، نصابهایی است که قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی و قوه قضائیه در آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالا

مطلب مرتبط :   بیع بین المللی