دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجرای حکم غیرقطعی در موارد فوق به تصریح قانونگذار در متن ماده قانونی صورت می‌گیرد و آن گونه که در ماده 191 ق.آ.د.م مصوب سال 1318 آمده به درخواست یکی از اصحاب دعوی نمی‌باشد و لذا نیاز به صدور قرار جهت اجرای آن نیست.
ب- ابلاغ حکم
موضوع دیگری که از مقدمات اجرای حکم است و حتی قبل از صدور اجرائیه بایستی احراز گردد ابلاغ حکم به طرفین می‌باشد لذا در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: “احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شوند که به محکوم‌ٌعلیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد”. اگرچه در این ماده به ابلاغ حکم به محکومٌ‌له تصریح نشده است اما این بدان معنی نیست که ضرورتی در ابلاغ به محکومٌ‌له نیست بلکه از آنجا که تا محکومٌ‌له تقاضای صدور اجرائیه ننماید بحث اجرای حکم مطرح نمی‌گردد بدیهی است که اساساً صدور اجرائیه و اجرای حکم متعاقب اطلاع محکومٌ‌له از مفاد حکم وتقاضای اجرا ازجانب اوست با این وصف ماده 302 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 مقرر می‌دارد “هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود…”
ابلاغ به وکیل طرفین وقتی اعتبار دارد که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد زیرا ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر به وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی ندارد امری بیهوده است از این‌رو ماده 46 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 چنین مقرر می‌دارد “ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد و یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد معتبر نخواهد بود”.
در همین رابطه در رأی شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به شماره 154-15/7/1369 نیز آمده است “چون حسب ماده 2 ق.ا.ا.م دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجرائیه حکم صادره را به محکوم‌ٌعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه حقوقی2 قبل از ابلاغ به محکوم‌ٌعلیه به موقع به اجرا گذاشته شده لذا تخلف نام برده در امضاء اجرائیه و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است”.

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم)
دیگر شرط لازم برای صدور اجرائیه و اجرای حکم قابلیت اجرای حکم است ماده 3 ق.ا.ا.م مصوب سال 1356 مقرر می‌دارد”. حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد “. در صورتی که دادگاه محکوم‌ٌعلیه را به طور کلی به تخلیه ملکی یا تحویل شیئی یا انجام عملی بدون اشاره به پلاک و مشخصات ملک یا اندازه و اوصاف یا مارک شیئ یا میزان و مقدار و نوع عمل محکوم کرده باشد اگرچه حکم صادره سایر شرایط مقدماتی را داشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. حتی اگر صدور چنین حکمی از روی سهو صورت گرفته و در چارچوب ماده 309 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 قابل اصلاح نیز باشد به هر حال چنین حکمی بلحاظ معین نبودن موضوع آن قابلیت اجرا ندارد. برخی از نویسندگان ایراد گرفته‌اند که در این ماده مشخص نیست که منظور قانون‌گذار از موضوع حکم چیست به عبارتی مشخص نیست موضوع دعوا و یا موضوع محکومیت منظور بوده است در نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 2078-4/4/75 امده است” س: در یک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری شده را داده و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان بر محکومیت خوانده به تحویل قطعه زمین موردنظر خواهان را صادر کرده است. رأی صادره قطعی شده و در جریان اجرای حکم معلوم شده است که اساساً زمین با مشخصات و حدود اربعه موردنظر خواهان وجود خارجی ندارد. اینک با توجه به اینکه محکوم‌ٌعلیه در جاهای دیگر دارای زمین می‌باشد آیا مجوزی برای اجرای حکم از قطعات دیگر زمین خوانده وجود دارد یا خیر؟
ج: قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه، حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجرای حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم‌ٌعلیه (خوانده) مستقر نمی‌باشد لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم‌ٌعلیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.»
ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او
در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر موضوع ابلاغ حکم به مو ضوع دیگری نیز اشاره شده و آن در خواست کتبی محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او مبنی بر اجرای آن است. ذینفع باید در خواست اجرای حکم را از دادگاهی که بدوأ رسیدگی وحکم صادر کرده بنماید اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده یا اینکه نقض و حکم دیگری صادر شده باشد یا اینکه حکم به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته باشد یا اینکه طبق قانون حکم صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی نداشته باشد زیرا در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی آمده است که:صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. معمولاً ذینفع درخواست کتبی خود را به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارائهمی کند و دفتر درخواست را به انضمام پرونده امر به دادگاه تقدیم و دادگاه چنان چه تقاضا را قانونی و شرایط اجرا را فراهم دید دستور صدور اجرائیه را صادرمی کند. در صورتی که وکیل یا نمایندگان قانونی ادارات دولتی بجای ذینفع اصیل در خواست صدور اجرائیه را بنماید بایستی این حق در وکالت نامه یا معرفی نامه آنان به صراحت قید شده باشد زیرا مطابق ماده 36 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی “وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.” نکته‌ای که قابل ذکر است این است که در مواردی ممکن است حکم قابلیت اجرا داشته باشد و به اجرا نیز گذاشته شود بدون اینکه اجرائیه صادر گردد. در این مورد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد. “اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه‌ی اعلامی داشته باشد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ٌعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت با بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلف‌اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است.
 1- توقیف تأمینی
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود. طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصرهی 1 مادهی 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له میتواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزهی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.
 2- توقیف اجرایی
همانطور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته میشود.
 گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیمبندیهای متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیمبندیها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که میتوان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمهای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و … از اموال منقول، محسوب میشوند.
اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمیتوان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمهای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب میشوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را به اختصار مورد بررسی قرار داد.
الف) توقیف اموال منقول
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
1- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.
براساس مادهی 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری میکنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل میخواهد و باید آن را اثبات کرد.
 2- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.
براساس مادهی 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیمبندی است:
دسته‌ی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل ریشتراش یا انگشتر مردانه و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دسته‌ی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دستهی قبل، محسوب نمیشوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر
3- عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه
بر طبق مادهی 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز میباشد.
 4- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانوادهی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، وسیلهی نقلیه و … غیرقابل توقیف هستند.
بر طبق مادهی 524 قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنیات دیِن عبارت است از:
‌الف- مسکن مورد نیاز محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
ب- وسیله‌ی نقلیه‌ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکومٌ‌علیه.
ج- اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
‌د- آذوقه‌ی موجود، به‌قدر احتیاج محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی‌که عرفاً آذوقه، ذخیره می‌‌شود.
ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.
‌و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله‌ی امرار معاش محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌‌باشد.
5- صورت‌برداری از اموال منقول
بر طبق مادهی 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارندهی ویژگیها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق مادهی 71 این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد. 
6- ارزیابی اموال منقول
بر طبق مادهی 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در صورت اموال درج شود.
7- حفاظت از اموال منقول توقیف شده
بر طبق مادهی 77 قانون اجرای احکام مدنی،اموال منقولی که توقیف میشوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته مادهی 78 این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین میشود.
 ب) توقیف اموال غیر‌منقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،وابسته است. در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
 1- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس مادهی 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق مادهی 100 همین قانون، ادارهی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه شبیه‌سازی