دانلود پایان نامه

میکند، حقوق جامعه را نیز محترم بشمارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تفسیر موسع از مستثنیات دین و افزایش بیرویه مصادیق آن، مخالف با اصل پرداخت دین است و یکی از هنرهای واژه قدر متیقن این است که مانع این افزایش بیرویه میگردد. ضابطه اصلی برای شناخت مستثنیات دین است که توقیف کردن مال و خارج کردن از تصرف مدیون، موجب عسر و حرج او شود. عسر و حرج در مقام مقایسه با ضرر، در درجه خفیفتری قرار گرفته است. عسر و حرج وضعیت یک شخص است که اگر چه متحمل ضرر مالی یا جانی نشده است لکن به طور جدی در تنگا و مضیقه قرار گرفته است. همانگونه که میدانیم قاعده نفی عسر و حرج که مستند اصلی مستثنیات دین است، در نظام حقوقی ایران، قاعده شناخته شدهای است. به عنوان مثال در حقوق خانواده ماده 1130 ق.م، بر اساس قاعده نفی عسر و حرج تدوین شده است و واژه عسر و حرج نیز صریحاً درماده مذکور بکار رفته است برابر ماده 1130 ق.م در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
در حقوق اموال نیز ماده 159 ق.م ایران، مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است : «هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی را در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان ارضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زین جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.» قانونگذار در تنظیم ماده مذکور بجای واژه عسر و حرج از واژه تضییق استفاده کرده است، تضییق یعنی ایجاد مضیقه یا ایجاد عسر و حرج.
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین
منظور از مستثنیات دین اموالی از محکوم علیه هستند که در اجرای حکم قابل فروش و بازداشت نیستند. معمولا مستثنیات دین در جهت رعایت احوال محکوم علیه و خانواده او در همه نظام های حقوقی وجود دارد. مستثنیات دین قبل از انقلاب در دو مصوبه پیش بینی شده بود. یکی ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی و دیگری ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است. اولی مصوب مجلس شورای ملی است و دومی مصوب وزارت دادگستری است. این دو مصوبه از آنجا که در یک مقطع زمانی واقع شده بودند شباهت های زیادی به هم دارند و همان اموالی که در اجرای احکام از مستثنیات دین شمرده می شد در اجرای ثبت هم از مستثنیات دین محسوب می شد. اموالی که در هریک از این دو مصوبه پیش بینی شده بود در حد صفر بود به بیان دیگر حکمی که صادر می شد علیه محکوم علیه قابل بازداشت بود یا سند که در اجرای ثبت به اجرا درمی آمد تمام اموال مدیون را بازداشت می کرد.
براساس قوانین حقوق و مزایای افراد به عنوان مستثنیات دین به صورت مستقیم اورده نشده است لذا در نقد مبنا قراردادن موضوع عدم توقیف کامل حقوق و مزایا کارکنان به عنوان مستثنیات دین، ممکن است این ابهام مطرح گردد که چرا اصطلاح مستثنیات دین در مواد مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان به کار نرفته است یا این که علت جدا بودن مواد مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان از مواد مربوط به مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی و نیز آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا چیست، در پاسخ، تأکید میگردد؛ عدم ذکر علت و فلسفهی قانونگذاری در متن قوانین و مقررات، دلیلی بر نداشتن مبنا و نادیده گرفتن اصول حقوقی نیست.
اصل پرداخت دین و مستثنیات دین، دارای مبانی فقهی و حقوقی محکمی است که در ادامه راجع به آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.شکل ظاهری مواد و فصلبندی قوانین و مقررات نیز از امور شکلی قانونگذاری است و قطعاً ماهیت و مبنای وضع مواد بر آن اولویت دارد، ضمن این که به نظر نگارنده، یافتن علت و مبنای محکم دیگری به جز مستثنیات دین، بعید به نظر میرسد.
اجمالا مسکن ، پوشاک محکوم علیه و پوشاک افراد واجب النفقه او ، نیز اثاثیه منزل محکوم علیه در حد متعارف از مصادیق بارز مستثنیات دین محسوب می شود .خوب است اگر بدانید که به کارگیری واژه مستثنیات دین و استعمال آن در مورد اموال یاد شده درواقع استعمال مجازی است نه استعمال حقیقی ، زیرا اموال یاد شده مستثنای از دین نیستند بلکه مستثنای از توقیف و فروش هستند توضیح اینکه اشخاص می توانند اشیاء یاد شده را به دیگران قرض دهند و آنان که این اموال و کالاها را قرض گرفته اند ، مدیون مالک آن کالا میشوند پس در امکان قرض دادن کالاهایی مثل اثاثیه منزل به دیگران ، ممنوعیت و استثنائی وجود ندارد ، اگر منع و استثناء وجود دارد در توقیف و فروش این اموال از دارائی مدیون است .به بیان دیگر ، معنای مطابقی و ظاهری مستثنیات دین این است که پاره ای از اموال ، موضوع دین قرار نمیگیرند یعنی نمی توان آنها را قرض داد یا استقراض نمود درحالی که این معنا هرگز مقصود حقوقدانان نیست زیرا معنای اصطلاحی مستثنیات دین این است که آن اموال را نمیتوان توقیف کرد و برای پرداخت دیون مدیون ، به فروش رسانید .
آنچه در مرحله نخست بررسی موضوع، به نظر میرسد اینکه حقوق و مزایای کارکنان در زمرهی اموال وی میباشد علیالاصول مدیون میبایست نسبت به تأدیه دین -که وجود آن به موجب حکم دادگاه محرز گردیده و یا به واسطهی وجود اسناد لازمالاجرا قطعی است- از محل اموال خود اقدام نماید. اصل بر پرداخت دین و تعهد و رعایت حقالناس است و استثنائات، بر مبنای حمایت از مدیون و رفع حرج از او میباشد. باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان دولت و یا کارکنان بخش خصوصی، برای اجرای حکم و یا اسناد لازمالاجرا قابل توقیف نیست، زیرا توقیف تمام حقوق کارکنان آنها را از زندگی و ادامه کار در سازمان بازداشته و زندگی آنها را مختل میکند. همانگونه که بخشی از اموال محکومٌعلیه یا متعهد به عنوان مستثنیات دین محسوب و برای ادارهی زندگی شخص ضرورت دارد و قابل توقیف نمیباشد حقوق افراد هم علیالاصول برای هزینه زندگی افراد است و بخشی از آن به عنوان مستثنیات دین غیرقابل توقیف است.
توضیحات اشاره شده نشان می‌دهد که مستثنیات دین، محصور نمی‌شود به آنچه در روایات آمده و نیز محدود نمی‌شود به آنچه احیاناً فقیهان امامیه بر موارد مذکور در روایات افزوده‌اند، بلکه بسته به عرف زمان و مکان و بسته به وضعیت اقتصادی موجود و موقعیت اجتماعی مدیون مستثنیات دین تغییر می‌کند. بنابراین روایات که بعضی از مستثنیات دین را مورد تصریح قرار داده‌اند و فقیهان که بعض دیگر از مصادیق را برشمردهاند. در مقام حصر نبودهاند بلکه در مقام تمثیل بوده‌اند. یعنی موارد مذکور را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند نه بعنوان تعیین تنها مصادیق ممکن. در بحث از مستثنیات دین، موارد ممکن را عرف جامعه تعیین می‌کند و بدیهی است که با تغییر رویه متعارف در جامعه و دگرگون شدن شرایط اقتصادی، مصادیق مستثنیات دین نیز تغییر می‌کند و مصداق واحدی که در یک زمان جزو مستثنیات دین نبوده است در زمان دیگر در ردیف مستثنیات دین قرار می‌گیرد، به بیان دیگر مستثنیات دین، تابعی از متغیر عرف زمان و مکان است.
به نظر می‌رسد از همین‌رو بوده است که قانون‌گذار اولیه در بیش از صد سال پیش در موضوع توقیف حقوق و مزایای مستخدمین، دو سوم یا سه چهارم حقوق دیوانی مستخدمین دولت را به عنوان مستثنیات دین دانسته است و چه بسا واقعاً در آن زمان با توجه به عدم پیچیدگی‌های امروزی در موضوع دریافت‌های مستخدمین و هزینه‌های ضروری زندگی این فرمول ساده به عنوان «مستثنیات دین» قابل پذیرش بوده است. نکته قابل تأمل این است که پس از آن تاریخ در نظامنامه‌های اجرای اسناد در اوایل قرن اخیر و نیز آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا در سال‌های 1322 و 1355 و پس از آن در قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 بدون توجه و دقت به تغییر زمان، تغییر دریافتی‌های مستخدمین و هزینه‌های ضروری زندگی و سایر متغیرهایی که در این پایان‌نامه بررسی خواهد شد، از همان فرمول ساده و در عین حال مجمل استفاده شده است و به صورت ثابت حقوق مازاد بر ثلث و ربع حقوق و مزایا به عنوان مستثنیات دین شمرده شده و اکنون نیز پس از گذشت سال‌‌های متمادی از تصویب قانون اجرای احکام (حدود 36 سال) همان نصاب به عنوان مستثنیات دین لازم‌الاجرا است و متأسفانه در تدوین جدید آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا که در سال 1387 تدوین و ابلاغ گردید مجدداً بدون دقت و عنایت به نکات یاد شده، همان نصابها بیان گردیده است.به نظر می‌رسد تنها علتی را که می‌توان بر وضع این نصاب‌ها، در قانون و آیین‌نامه‌های اخیر بیان نمود، ملاحظه‌ی راحتی و نظم در محاسبه، مسامحه قانون‌گذار و واضع و عدم دقت به جزئیات موضوع بوده است.عدم عنایت به تفاوت دریافتیها و هزینه‌های ضروری زندگی مستخدمین، یکی از کاستی‌ها و نواقص احکام یاد شده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است.
در جامعه‌ی کنونی، بین میزان حقوق و مزایای مستخدمین دولت با کارگران و مستخدمین بخش خصوصی تفاوت آشکاری وجود دارد. ضمن این که این تفاوت بین دریافتی و حقوق و مزایای مستخدمین دولت با یکدیگر نیز وجود دارد و غیر قابل کتمان است. علی‌رغم این که قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع این تفاوت‌ها وضع گردید، لکن به اذعان بسیاری از کارشناسان این حوزه در بخش متعادل‌سازی حقوق و مزایا، تعیین کسر ثابت (حتی در صورتی که ثابت شود تعیین آن در گذشته دارای مبنا بوده است) برای همه‌ی اقشار حقوق‌بگیر اعم از مستخدمین دولت و بخش خصوصی خلاف عدالت و نیز عرفی است که برای تعیین میزان مستثنیات دین، ملاک و معیار است. آیا دریافتی افراد تعیین کننده‌ی میزان مستثنیات دین حقوق و غیرقابل توقیف باشد. آیا دریافتی افراد تعیین کننده‌ی میزان مستثنیات دین حقوق و مزایای ایشان است؟ ممکن است گفته شود هنگامی که دریافتی تا به این حد متفاوت است طبعاً سطح زندگی این دو نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی آیا سطح زندگی این دو نمونه برای معیشت روزمره در یک شهر با هزینه‌های مشابه تا به این اندازه دارای تفاوت خواهد بود؟یکی از مسائل قابل طرح در خصوص موضوع یاد شده این است که آیا شأن اجتماعی و منزلت و معیشت مستخدمین دولت و بنگاه‌های خصوصی نیز دقیقاً مطابق حقوق دریافتی ایشان است؟ آیا این گونه نیست که بسیاری از حداقل بگیران با کرامت و سخاوت معیشت روزمره‌ی زندگانی خود را می‌گذراندند تا کمترین سختی و دشواری در زندگی عائله‌شان احساس نگردد، در حالی که بخشی از مستخدمین دارای حقوق و درآمد بالا، بدون داشتن ظرفیت و شأن اجتماعی در پی خوشگذرانی‌های آنچنانی و حیف و میل اموال خود می‌باشند، یا این که در زندگی با خفت و تنگی روزگار می‌گذراندند و بدون افزودن بر شأنیت اجتماعی و سطح زندگی به مال‌اندوزی در دنیا مشغول هستند.همان‌گونه که می‌دانیم یکی دیگر از متغیرهای مربوط به هزینه‌ی زندگی، شهر محل سکونت افراد است.این در حالی است که حقوق کارمندان دولت بر اساس شاخص یاد شده پرداخت نمی‌شود و به جز چند آیتم محدود از حقوق و مزایای مستخدمین (مانند هزینه ایاب و ذهاب یا کمک هزینه مسکن) عواملی غیر از محل سکونت، تشکیل‌دهنده‌ی بخش اعظم حقوق و مزایای مستخدمین است.
یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر‌گذار در نحوه‌ی اداره‌ی زندگی افراد جامعه، موضوع مسکن است. مستخدمینی که قبلاً‌ با ارثیه پدری و یا از طرق دیگر صاحب خانه‌ای متعارف ملکی شده و یا در خانه‌ی سازمانی اداره اسکان داده شده‌اند، می‌توانند تمام حقوق و مزایا دریافتی را خرج امرار معاش راحت‌تر و بهتر زندگی نمایند، لکن مستخدمینی که در شرایط اقتصادی سخت، موفق به خرید و تهیه مسکن شخصی نشده‌اند و مستأجر هستند، حداقل نیمی از حقوق و مزایای دریافتی خود را می‌بایست برای اجاره بهای مسکن استیجاری کنار بگذارند و با نیم دیگر امرار معاش نمایند. دو فرد مختلف در شرایط فوق با حقوق و مزایای یکسان در صورتی که محکومعلیه حکم یکسانی قرار گیرند در میزان حقوق و مزایای دریافتی و نیز مستثنیات دین یکسان خواهند بود. همان‌گونه که ماده 524 ق.آ.د.م نیز تاکید دارد، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی در زمره‌ی مستثنیات دین می‌باشد، در حالی که مبالغ مربوط به ودیعه یا قرض‌الحسنه‌ی سپرده نزد صاحب‌خانه و همچنین مبالغ مربوط به اجاره بهای ماهانه- که در مجموع حقوق و مزایا ماهانه مستخدمین بیشتر است- در زمره‌ی مستثنیات دین نگرفته است.آیا این یکسانی با عدالت و مبانی شرعی مستثنیات دین که فقها بر آن اساس حکم داده‌اند، منطبق است؟با عنایت به مطالب بیان شده سؤال این است که آیا می‌توان با صدور یک حکم کلی آن هم با نواقصی که بخشهایی از آن در این پایان‌نامه به رشته تحریر در آمده است حقوق به اثبات رسیده‌ی محکوم له در دادگاه صالح و یا متعهدله در اسناد لازم‌الاجرا را در مرحله‌ی اجرا به استناد «مستثنیات دین» محدود و یا گسترش به کسر مشخص از پیش تعیین شده‌ای نمود، که با شرع و با عرف جامعه سازگاری ندارد و به عبارت دیگر توجیه انطباق با عرف و شرع کاملاً مخدوش است.
نکته دیگر این که در ماده 96 ق.ا.ام ملاک و مبنای تقلیل ثلث به ربع کسر حقوق و مزایای مستخدمین «دارا بودن زن یا فرزند» بیان شده است استفاده از حرف ربط «یا» در این عبارت نشان‌دهنده این مفهوم است که داشتن هر کدام از زن یا فرزند و یا جمع آنها (بدون عنایت به تعداد) ملاک برای تعیین کسر یاد شده است. همچنین در ماده 83 آ.ا.م.ر.ل صرف داشتن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان شده است، بدون این که تعداد افراد واجب النفقه برای واضع دارای اهمیت تلقی شده باشد. فارغ از این نکته که چه میزان از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین تحت عنوان عائله‌مندی و اولاد به مستخدمین تعلق می‌گیرد- و البته در این خصوص در محل خود بحث خواهد شد- نکته قابل تأمل این است که آیا یکسان قرار دادن مستخدم دارای یک همسر بدون فرزند با فرد دیگر دارای همسر و فرزندان متعدد و یا فرد دارای زوجات متعدد، مبنایی منطقی و عادلانه دارد؟

به نظر می‌رسد در صورتی که مبنای اصل تعیین کسر یک سوم یا یک چهارم در ماده 96 ق.ا.ا.م و ماده 83 آ.ا.م.ا.ر.ل، مشخص گردد پاسخ این ابهام داده خواهد شد، نکته قابل تأمل جدی این که؛ اگر مبنای محدود نمودن توقیف حقوق و مزایای مستخدمین، مستثنیات دین و تأمین معیشت و گذران زندگی آنهاست آیا در شرایط جامعه امروزی می‌توان با تقلیل ثلث یا ربع حقوق و مزایای مستخدمین، نسخه‌ای واحد برای تمام مستخدمین صادر نمود؟ آیا به نظر قانون‌گذار مخارج معیشت فردی دارای یک همسر در ابتدای زندگی با فرد دیگری که دارای یک همسر و دو فرزند است و فرد سومی با عائله‌ی کثیر دارای همسر و فرزندان و نوادگان یکسان است؟ به نظر نمی‌رسد قانون‌گذار برای این سوال پاسخ قانع‌کننده‌ی داشته باشد جز این که بیان نمایید برای آسانی محاسبه و پرهیز از سختی ورود به جزییات، تعداد عائله و اولاد برای تعیین کسر یک چهارم بدون اهمیت تلقی شده است که البته این دلیل با هیچ یک از مبانی حقوقی و عدالت سازگاری ندارد.
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و